الأنوار/ رفيق خوري

رأى أن ما يجب أن يكون مفهوماً هو كلفة الشغور الرئاسي على الجمهورية ومصالح الجمهورية وكلفة التمديد للمجلس النيابي على النظام الديموقراطي البرلماني وكلفة تعطيل المجلس عن العمل. فلا هي مجرد سنوات من التوقف عن السير الى الأمام والتطور وممارسة الحياة الساسية قبل أكثر من عقد من التخلف السياسي والتراجع الاقتصادي والبؤس الإجتماعي. إذ من يتوقف يسبقه الآخرون والزمن. واعتبر أن لا شيء يزيد في تكبير الأضرار والخسائر سوى "تكيّف" الناس مع الكارثة وتهرّب التركيبة السياسية من تحمل المسؤولية عنها ثم قبض ثمن بدل دفعه.

النهار/ روزانا بو منصف

قالت إن القانون الانتخابي كان على مدى العقود الماضية رهينة اتفاقات خارجة عن إرادة اللبنانيين ويبدو محصوراً بإرادتهم وحدها ويستطيعون أن يفاخروا بأنه صنع في لبنان. ورأت أنه على هامش المكسب الذي يسجله التوصل إلى قانون انتخابي جديد فتحت دورة استثنائية لإقراره قبل 20 حزيران الحالي، فإن الدورة على أهمية إقرارها بالنسبة إلى الحكومة والعهد تترك المجال للتساؤلات حول إمكان ربطها بموعد إجراء الانتخابات أو قبيل إجرائها.

الجمهورية/ أسعد بشارة

قال إذا سارت الأمور كما بات مخططاً لها فإن جلسة الحكومة الأربعاء المقبل ستشهد إقرار قانون الانتخاب لكي يحال إلى المجلس النيابي للتصويت عليه وعندما يكون القانون قد أصبح حقيقة مؤكدة، لكن من دون معرفة ما إذا كان التمديد التقني سيكون لغاية الخريف أو الربيع المقبل، وتحدث عن توافق ضمني على التمديد ستة أشهر للمجلس النيابي مع العلم أن أطرافاً ستعارض علناً.

الديار/ هيام عيد

قالت إن الحديث عن توافق وتحالفات انتخابية قبل إقرار القانون الانتخابي بصيغته النهائية ما زال مبكراً وهناك حلفاء أصدقاء اليوم سيتحوّلون إلى خصوم غداً. لذلك فإن الترقب هو عنوان المرحلة حيث أن كل طرف سياسي يرفض كشف أوراقه أو مناقشة تحالفاته الانتخابية. وأشارت إلى رغبة البطريركية المارونية في خوض المسيحيين المعركة موحّدين.

الديار / سيمون ابو فاضل

أشار إلى أن الدول الخليجية تترقب التوازنات المقبلة وتحييد لبنان وتنتقد حلفائها المتهاونين مع "حزب الله"، وإن كانوا ينتظرون العقوبات الأميركية وصدور حكم المحكمة الخاصة بلبنان. واعتبر أن الإعداد لقانون جديد للانتخابات فرصة سماح للبنان قبل أن تكون النتائج لصالح "حزب الله".

المستقبل/ ثريا شاهين

قالت من السابق لأوانه بعد تقويم مدى نجاح خطة المناطق الأربع في سوريا والتي أطلقت عليها صفات تخفيف التصعيد، والهادفة من أجل أن يطالب لبنان بعودة آمنة للاجئين إليها. لبنان يستطيع المطالبة بعودة آمنة بشروط توفر الأمن وليس بعودة قسرية. وأضافت حتى الآن ليست هناك بوادر مشجعة على صعيد إيجاد حل لمشكلة النزوح السوري الموجود في لبنان ولكن على لبنان الاستمرار في التمسك بخطابه نظراً إلى أن وجوده على المحك.

اللواء/أحمد الغز

اعتبر أن قانون الانتخابات النسبي الطائفي سينتج مجتمعاً سياسياً أكثر طائفية، مع تعديل دستوري يكرّس الطائفية ويلغي حلم قيام الدولة المدنية التي أسّسنا لها عبر التسوية التاريخية التي قامت على أساس نظام جمهوري برلماني محرّر من القيد الطائفي ويؤسس لدولة المواطنة الحديثة بديلاً عن دولة الطائفة والعشيرة.