أبرزت الصحف الصادرة اليوم، استمرار اللقاءات والاتصالات بغية التوصل لتوافق حول قانون الانتخاب.

قانون الانتخاب

"الديار" أسبوع واحد يفصلنا عن نهاية ولاية المجلس النيابي، فإمّا الاتفاق على قانون الانتخابات أو الانحدار نحو الفراغ القاتل والمجهول. الاتصالات واللقاءات المكثفة التي شهدتها الأيام القليلة الماضية لم تؤد إلى اتفاق ناجز بين الأطراف، ما اضطر رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس إلى ارجاء الجلسة العامة التي كانت مقررة غداً الإثنين إلى بعد ظهر الجمعة في 16 الجاري، معرباً عن أمله في التوصل إلى اتفاق وانجاز قانون الانتخاب قبل هذا الموعد.

وحرص عدد من الأطراف أمس على تغليب الجوّ التفاؤلي، بل ذهب بعضهم إلى الجزم بأنّ الاتفاق سيكون في غضون الأيام القليلة المقبلة، وسيسبق جلسة الجمعة. لكن أحد المشاركين في الاجتماع الرباعي الثاني الذي عقد ليل أول أمس في وزارة الخارجية، قال لـ"الديار" إنّ هناك تفاؤلاً لكن بحذر لأن النقاشات أحرزت تقدماً في بعض النقاط، وهناك نقاط أخرى لم تحسم وتحتاج لمزيد من الأخذ والردّ.

أبرز البنود أو النقاط التي لم تحسم هي طريقة احتساب الأصوات والفائزين، لا سيما أن هناك سلسلة من الاقتراحات طرحت على النقاش حتى الآن. ووفقاً للمعلومات أيضاً، فإن "الكوتا النسائية" استبعدت وهي غير واردة في القانون الحالي والانتخابات المقبلة، كما أن موضوع البطاقة الممغنطة ترك لوزارة الداخلية وقدرتها على تحقيق هذه المسألة، مع العلم أن العديد من المسائل التقنية مرتبط تأمينها بمهلة التمديد للمجلس النيابي في اطار القانون الجديد للانتخابات.

وبانتظار ما ستحمله الأيام القليلة الباقية يمكن القول إنّ هناك مناخا تفاؤلياً نسبياً، لكن الحذر يبقى قائماً نتيجة أمرين: أولاً عدم اكتمال الاتفاق على ما يسمى بالشق التقني لقانون الاتفاق، وثانياً ضعف الثقة بين بعض الأطراف، الأمر الذي يصعب المفاوضات الجارية.

مجلس الوزراء

في المعلومات، إن مجلس الوزراء دُعي للانعقاد يوم الأربعاء المقبل عند الساعة الحادية عشرة في القصر الجمهوري في بعبدا، وعلى جدول أعماله 47 بنداً أولها قانون الانتخاب. وعلى هذا الأساس، رسمت الاجتماعات المتتالية التي تُعقد بين الأفرقاء السياسيين "خارطة طريق" توافقية لإقرار مشروع قانون النسبية المُتفق عليه بين الرؤساء الثلاثة، بحيث سيكون مجلس الوزراء محطته الأولى الأربعاء المقبل، مع توجيه الحريري الدعوة للمجلس إلى الانعقاد قبل الظهر في القصر الجمهوري لبحث وإقرار جدول أعمال مؤلف من 47 بنداً يتصدرها بند قانون الانتخاب، على أن يبلغ المشروع بعدها وجهته التشريعية النهائية مع إحالته مقراً من الحكومة إلى مجلس النواب لإقراره نهاية الأسبوع، سيّما وأنّ رئيس المجلس نبيه بري أرجأ أمس انعقاد الجلسة العامة التي كانت مقررة غداً إلى بعد ظهر يوم الجمعة المقبل في 16 الجاري.