النهار/ نايلة تويني

انتقدت بقوة مشروع قانون العفو العام، وقالت: لا نرى فيه إلا إطلاق مجرمين وأصحاب سوابق. وإذا كان بعض السياسيين يتحدثون عن موقوفين مظلومين لم يحاكموا رغم مضي أشهر أو أعوام على توقيفهم، فإن الأجدى بالسلطة السياسية ومعها السلطة القضائية، الإسراع في المحاكمات وضمان المحاكمة العادلة بداية واستئنافاً وتمييزاً، فتعطي صاحب الحق حقه وتضمن حق المواطنين الآخرين في العيش أولاً، وفي العيش الآمن ثانياً. وكررت القول لا لإطلاق المجرمين وإغراق الشوارع والأسواق وأماكن السهر بهم في مقابل عملية رخيصة لشراء الأصوات. بئس تلك الأصوات وبئس النيابة على جثث الأبرياء.

النهار/ روزانا بو منصف

رأت أن قانون الانتخاب لن يكون إنجازاً فعلياً يساهم في نقل البلد من مكان إلى آخر أفضل من حيث المبدأ، إلا بالاستناد إلى ما سيؤدي إليه وإذا كان سيترجم واقعياً تحسين التمثيل في البلد أم اعتبارات أخرى. وقالت: لعله يتعين على اللبنانيين الاكتفاء بما ينعمون به راهناً في ظل الغليان في المنطقة، على أمل أن تستمر هذه النعم كما يكرر مسؤولون محليون وخارجيون في إدارة مرحلة أزمات لا مرحلة حلول.

الجمهورية/ نبيل هيثم

قال إن القانون الانتخابي الجديد صار على الباب. ولفت إلى أن التيار الوطني الحر روّج عن قرب تحقيق إنجاز بشرى للمغتربين فيما الأجواء في المقلب الآخر تشي بعكس ذلك، ورأى أن هذا الأسبوع يؤسس لمرحلة الآلام بعد 13 حزيران أو لمرحلة الهدوء والتفاهم والوئام والشفاء من المرض الذي يضرب البلد في هذه الأيام.

الديار/ فادي عيد

قال: خلافاً لكل ما يتم تداوله من التحول الذي ستشهده عملية التمثيل السياسي لكل شرائح المجتمع لدى اعتماد قانون النسبية، فإن الواقع الوحيد المتغير يتمحور حول تغيير طبيعة صيغة "المحادل" الانتخابية، ولكن من دون إلغائها كون هذه الآلية ستتكرر وتتكرس في القانون الجديد.

المستقبل/ وسام سعادة

قال: على الرغم من أن المساحة الزمنية للبرلمان الحالي تضيق، وقانون الانتخاب اتفق على إطاره من دون تنفيذ بنوده كافة بعد، إلا أن أنظار الناس ليست مشدودة على هذا الصعيد، أنظار الناس متجهة إلى ما يحصل حولنا، وإلى الضحايا الذين يسقطون من بين الناس جراء فوضى السلاح وتفشي مناخات الجريمة. والشعور العام بأنه ليس هناك من رادع أو معاقب للجناة وأن الأمور سائبة.

اللواء/ صلاح سلام

انتقد الخطاب الشعبوي المسيحي الذي يحاول عبر المزايدات والبهلوانيات السياسية إعادة البلد خمسين سنة إلى الوراء، تحت شعار استعادة حقوق المسيحيين. وقال: المسلمون متمسكون بالشراكة الوطنية وبكل الأسس والقواعد التي قامت عليها الصيغة اللبنانية المرشحة أن تكون نموذجاً للحلول السياسية الوطنية في دول الخريف العربي، ولكن إرادة المسلمين وحدهم لا تكفي، إذا لم يشعروا أن الشريك المسيحي يبادلهم حرصاً مماثلاً لأن لبنان لا يستمر إلا بإرادة مشتركة بين المسلم والمسيحي للعيش الواحد والحفاظ على وطن الرسالة.