النهار/ روزانا بو منصف

قالت إن كثيراً من المراقبين يأملون أن يضع قانون الانتخاب الجديد حداً لمعزوفة استعادة حقوق المسيحيين والإحباط، وقد وصلت الأمور إلى ذروتها في هذا الإطار، كما يأملون أن يحمل تطبيق القانون مفاجآت كبيرة للقوى السياسية تدفعهم إلى أخذ اللبنانيين في الاعتبار بدلاً من تجاوزهم باستمرار، ورأت عدم إدراج الكوتا النسائية من ضمن القانون الجديد ثغرة كبيرة تسجل في حق الأفرقاء المسيحيين أكثر من سواهم.

اللواء/ عامر مشموشي

وصف القانون الانتخابي الجديد بأنه قانون المحاصصة لا يلبي طموحات اللبنانيين، لكنه أفضل الممكن، لافتاً إلى أن أبرز الردود عليه جاءت من النائب نديم الجميل الذي وصفه بأنه يعكس رغبات حزب الله للإمساك بالبلد.

الجمهورية/ جوني منيّر

رأى أن كثير من الأطراف السياسية ستتسابق لإعلان أبوة القانون الجديد للانتخابات والجهود التي قام بها في سبيل انتصار الديمقراطية بعيداً عن المصالح والمكتسبات الشخصية، معتبراً أن القانون الجديد سينقل لبنان إلى عصر آخر غير معروف المعالم، واعتبر أن القانون الجديد سيلزم القوى السياسية والحزبية بتحسين أسماء المرشحين لتضمن نجاحاتهم سيما أنه من الأكيد أن القانون سيقلص أحجام بعض الكتل لصالح المستقلين، إنما الأهم هو النزاع السياسي لمرحلة ما بعد الانتخابات وستكون حقيبة المال إحدى أبرز ساحات المواجهة.

الجمهورية/ عمر الصلح

خلص إلى أن طريقة تطبيق العملية الانتخابية وفق القانون الجديد ستدخل الناخبين في متاهات كثيرة أبرزها عتبة الفوز على أساس الحاصل الانتخابي، إضافة إلى أسلوب احتساب الكسر الأكبر، وبالتالي فإن طبق النسبية يحمل كثيراً من التشوهات وسيكون مسلوقاً عند تطبيقه في أيار المقبل.

الأنوار / رفيق خوري

قال إن معركة قانون الانتخاب انتهت بعد ثماني سنوات بما كان محورها من البداية: البحث عن صيغة توافقية تنهي سلفاً حرب الانتخابات النيابية بالمقدار الممكن من معرفة النتائج وضمانها. واعتبر أن الكل يعرف أنه ليس بقانون الانتخابات وحده يحيا التمثيل الشعبي الصحيح وتزدهر الديمقراطية.