النهار/ ابراهيم بيرم

نقل عن مصادره قولها إن الإيجابية الكبرى للقانون الجديد هي أنه سيحررنا من النظام الانتخابي الأكثري الظالم، لكنه لن يعتقنا من طغيان الأكثريات، لافتاً إلى أن القانون الجديد سيعطي الأحجام الحقيقية للمكونات السياسية في البلاد بما فيها حزب الله وحلفاؤه.

النهار/ عباس الصباغ

رأى أن الطبقة السياسية في لبنان تمتهن التلاعب ليس فقط بالمهل الزمنية للقوانين وللانتخابات وإنما بإيهام المواطنين أن الأوضاع في البلاد على شفير الهاوية، ومن ثم تسارع إلى تمرير مشاريعها التي تضمن التجديد والتمديد لنفسها من دون الالتفات إلى حجم الاعتراض الشعبي على أدائها.

الأخبار/ هيام القصيفي

قالت إنه رغم أن قانون الانتخاب يبقى مفتوحاً على احتمالات كبيرة، يفترض أن تبدأ الحكومة بعدما أقرته مرحلة جديدة لمواكبة ما يقبل عليه لبنان من تحديات، إذ أنها حتى الآن تعيش كأنها حكومة تصريف أعمال. ورأت أن النقاشات حول قانون الانتخاب لن تنتهي بمجرد إقراره في مجلس النواب. وأبدت خشية من أن الأزمة الإقليمية المرشحة للتفاهم قد لا تبقي لبنان في منأى عن التوتر.

الجمهورية/ طوني عيىسى

رأى أن موعد الانتخابات في أيار 2018 يبقى موعداً افتراضياً لا واقعياً، الأمر سيخضع لما ستكون عليه موازين القوى الداخلية والإقليمية في ذلك الموعد، كذلك سيخضع لحفلة المقاصة المفتوحة بين القوى الجالسة إلى الطاولة حل الملفات والصفقات المختلفة وهي النفط والغاز وبواخر الكهرباء والاتصالات والنفايات.

الديار/ محمد بلوط

عرض للنقاط الإيجابية والسلبية في القانون الانتخابي الجديد واعتماده الدوائر الـ15 بدلاً من لبنان دائرة واحدة. ولفت إلى أن أبرز النقاط الإيجابية تتمثل بالتالي:

اعتماد صيغة النسبية لأول مرة.

التخفيف من وقع المحادل الانتخابية.

التخفيف من حدة التأزم السياسي.

إزالة كل الاقتراحات المسمومة من نصوص القانون.

إقرار اعتماد البطاقة الانتخابية الممغنطة.

أما أبرز النقاط السلبية فهي:

تقسيم بعض الدوائر بطريقة تراعي بعض القوى والمرشحين.

اعتماد الدوائر المتوسطة الأقرب للدوائر الصغرى يزيل نسبة كبيرة من رسم النظام النسبي ويترك المجال للقوى الكبرى إن من خلال التحالفات الانتخابية أم من خلال العصبيات الطائفية والمذهبية التي تؤدي دوراً في مثل هذا التقسيم.

الديار / حسن سلامة

نقل عن أوساط قريبة من قصر بعبدا قولها إنه من الضروري والمهم إقامة ورشة شاملة تتشارك فيها كل مؤسسات الدولة كل في مجال عمله ومسؤولياته، بما يؤدي إلى إطلاق الإصلاح السياسي والإداري والمالي. ونقل عن أوساطه توقعها أن يدعو رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى طاولة حوار وطني في الأشهر القليلة المقبلة لبحث جملة من الملفات.

الأنوار / رفيق خوري

رأى أن ما أسقط الإصلاحات المطلوبة من مشروع القانون ليس ضيق الوقت في ربع الساعة الأخير بل ضيق النظام. وقال إن القليل من التغيير قابل للتوسع، ومواجهة التحدي فرصة أمام الناخبين الراغبين في صنع التغيير ولو على مراحل.