The Guardian
إيمانويل ماكرون يعتزم إجراء تعديلات وزارية بعد الفوز في الانتخابات البرلمانية
من المتوقع أن يعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد أيام عن تشكيل حكومة جديدة بعد أن تمكن حزبه الوسطي من اكتساح الانتخابات النيابية وحصد أغلبية كبيرة ليتابع بعدها في مسعاه للوفاء بوعده بتغيير الوسط السياسي للبلاد. وكان رئيس الوزراء إدوار فيليب قد استقال الاثنين بحسب ما يقتضيه الدستور الفرنسي بعد أي انتخابات برلمانية شاملة إلا أن كل المعلومات تشير إلى أن ماكرون سيعيد تكليفه لتشكيل حكومة ما بعد الانتخابات خلال الأيام المقبلة. هذا وكان حزب "الجمهورية إلى الأمام" الذي أطلقه ماكرون والذي لم يكن له أي وجود منذ 16 شهراً قد فاز بـ350 مقعداً من أصل 577 مقعداً في مجلس النواب الفرنسي متحالفاً مع حزب "موديم" الذي يتزعمه فرانسوا بايرو، الأمر الذي يضمن لماكرون الأغلبية التي يحتاج إليها لإقرار إصلاحاته الاقتصادية والاجتماعية. وأشار محللون بأن التعديلات الوزراية ستكون تقنية مضيفاً بأن نسب المشاركة المتدنية في الانتخابات النيابية بشكل قياسي تشير إلى أنه ثمة حاجة فعلية لتغيير الطبقة السياسية في فرنسا. ومن الأكيد أن البرلمان الجديد الذي سيعقد أولى جلساته الأسبوع المقبل سيكون مختلفاً كثيراً عن البرلمان السابق مع تغيّر حوالى 75 في المئة من النواب مع تراجع معدّل الفئة العمرية إلى 48 سنة ومع فوز النساء بنسبة 38،7 في المئة من المقاعد.

The Guardian
المملكة المتحدة تخضع لمطالب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق حول فاتورة الطلاق قبل إجراء المحادثات التجارية
خضع المفاوضون البريطانيون للمطالب الأوروبية الاساسية ووافقوا على تأجيل المحادثات حول الاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد الاتفاق على فاتورة الطلاق بين الطرفين والتي قد تصل كلفتها إلى عدة مليارات من اليورو. وحاول كبير المفاوضين البريطانيين دايفد دايفيس أن يظهر بعد هذا التراجع بأن هذه الاستراتيجية لطالما كانت الاستراتيجية التي سيعتمدها الطرف البريطاني وأضاف "ليس المهم كيف تبدأ المفاوضات بل كيف ستنتهي" بعد اليوم الأول من المحادثات الرسمية وبأنه "لن يتم الاتفاق على أي شيء قبل الاتفاق على كل العناوين". إلا أن دايفيس كان قد هدد في وقت سابق بتحويل المسألة إلى "نزاع الصيف" في محاولة منه لتجنب دفعه إلى حائط مسدود والقبول بفاتورة الطلاق مع أمله بأن تجرى محادثات الاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبي بالتوازي مع محادثات "الطلاق". إلا أن الفريق البريطاني الذي فشل في نيل أغلبية مريحة في الانتخابات النيابية البريطانية بدا توّاقاً إلى إظهار حدوث تقدم في المفاوضات حتى ولو عنى ذلك القبول بالأولويات التي يحددها الطرف الأوروبي. وقال كبير المفاوضين الأوروبيين في هذا الإطار ميشال بارنييه بأنه يعتقد أن بريطانيا ليست في وضع يسمح لها بأن تملي على الأوروبيين التوقيت المناسب لإجراء المحادثات أو تحديد الأولويات بالنسبة إلى الملفات التي ستتم مناقشتها أولاً لأنها هي من طلبت الخروج من الاتحاد وليس العكس وبالتالي يجب أن تتحمّل عواقب هذا القرار.

 
روسيا اليوم
انقسام أوروبا والولايات المتحدة بسبب روسيا

نشر موقع وزارة الخارجية الألمانية بياناً مشتركاً لوزير خارجية ألمانيا زيغمار غابرييل ومستشار النمسا كريستيان كيرن، ينتقدان فيه بشدة حليفهما الرئيس – الولايات المتحدة، وذلك بسبب إقرار الكونغرس بالإجماع تقريباً مشروع قانون بتشديد العقوبات الأمريكية على روسيا. ويتهم السياسيان غابرييل وكيرن المشرِّعين الأمريكيين بالضغط من أجل مصالحهم التجارية (الغاز والنفط)، في محاولة منهم لإخراج روسيا من سوق الغاز الأوروبية، والضغط المرفوض على الشركات الأوروبية التي تساهم في مشروع "السيل الشمالي-2"، وتهديدها بفرض غرامات عليها. وهذا "تحدٍ سلبي جداً" للعلاقات الأوروبية–الأمريكية، بحسب غابرييل وكيرن. وعلاوة على هذا، يحذر السياسيان: من أن خطر فرض عقوبات جديدة ضد روسيا من جانب واحد، يهدّد بـ "تقليص فعالية" الجهود المشتركة للغرب لتسوية النزاع الأوكراني. ويؤكّد الكاتب أهمية هذه الانتقادات للأسباب التالية: أولاً، لم يسبق أن انتقد مسؤول رفيع المستوى من دول الاتحاد الأوروبي بهذه الشدة نهج ساسة الولايات المتحدة تجاه روسيا.

ثانياً، إن ألمانيا الزعيمة الرسمية للاتحاد الأوروبي والنمسا المشتركة معها عملياً تدخلان في الصراع السياسي الداخلي للولايات المتحدة، بدعمهما لطرف معين. والمقصود إدارة دونالد ترامب، التي حاولت على لسان وزير الخارجية ريكس تيلرسون تحذير الكونغرس من مغبة إقرار المشروع بصيغته الأولية، ولكنها لم تنجح، بينما أعرب السياسيان الأوروبيان في بيانهما عن دعمهما لـ"جهود وزارة الخارجية بشأن تغيير مشروع القانون المذكور".

وثالثاً، تلقت موسكو إشارة مشجعة من ألمانيا (التي يرتبط بها بالدرجة الأولى تنفيذ مشروع "السيل الشمالي-2") بأنها مستعدة للدفاع عنه، حتى وإن تطلّب ذلك النزاع العلني مع مجلس الشيوخ الأمريكي.

ورابعاً، إن أوروبا، التي أساءت إليها القرارات الأخيرة لواشنطن، وخاصة الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، توضح لترامب وللكونغرس أنها لا تنوي دعم جميع مبادراتهما في السياسة الخارجية، وسوف تنطلق من مصالحها ومبادئها.

وينهي مكسيم يوسين مقاله بالقول إن العلاقات عبر الأطلسي على ما يبدو، دخلت على وجه العموم مرحلة جديدة، وأن مسألة روسيا فاجأت الكثيرين وأصبحت أحد المؤشرات للتغيرات المقبلة.