ركزت الصحف الصادرة اليوم على ورشة العمل المرتقب أن يشهدها مجلس النواب اعتباراً من بداية الشهر المقبل.

"الديار" يشهد تموز المقبل ورشة عمل ناشطة للمجلس النيابي والحكومة، مترافقة مع بدء انصراف الاطراف السياسية الى التحضير لمرحلة الانتخابات النيابية على اساس قانون الانتخاب النسبي الجديد. وكما صار معلوما فان اقرار هذا القانون بعد انتخاب رئيس الجمهورية شكل حلقة اساسية في اكتمال السلّة، التي طالما شدد عليها الرئيس نبيه بري لا سيما في حوار عين التينة، وفتح الباب امام مرحلة سياسية يعوّل عليها بدليل ما حصل في اجتماع بعبدا التشاوري من توافق على محوري تعزيز عمل المؤسسات، والالتزام بتطبيق الدستور والقوانين.

وفي هذه الاجواء الايجابية المشجعة يتوقع ان ينطلق مسار تفعيل العمل البرلماني والحكومي بروزنامة حافلة تبدأ على صعيد مجلس النواب بجلسة تشريعية مرتقبة في النصف الثاني من تموز وعلى رأس جدول اعمالها، كما اكد الرئيس بري لـ«الديار» بان سلسلة الرتب والرواتب ستكون على أول اعمال الجلسة المقبلة، باعتبار انها موجودة على جدول الاعمال مع عدد من المشاريع، واذا كانت الموازنة جاهزة فيمكن ادراجها ايضا على الجدول. وشدد الرئيس بري على أولوية موضوع السلسلة معرباً عن ثقته انها أشبعت درساً ولا بد من اقرارها. واشار الى ان ورشة العمل في المجلس وما يمكن ان تقوم به الحكومة من شأنه ان يعطي نتائج ايجابية في كل الاحوال.

وحول موضوع التعيينات وما اذا كانت ستصطدم باشكاليات اجاب بري: لماذا؟ فهناك دستور يجب تطبيقه، وهناك آلية لتعيين الفئة الاولى، وامتحانات للفئات الاخرى، اما السبيل الثاني فهو التوافق، مشيرا الى انه حدد موقفه بهذا الشأن في لقاء بعبدا التشاوري.

ويقول الرئيس نبيه بري، ان الامر الطبيعي هو انتظام عمل المجلس النيابي والحكومة وتفعيل المؤسسات، فكيف اذا كان هناك حاجة للتعويض عما اصابنا جراء التعطيل والمناكفات السياسية؟

اما بشأن الموازنة فمن المفترض ان تنتهي لجنة المال من دراستها في غضون اسبوعين بعد عطلة عيد الفطر وفق ما افاد رئيسها النائب ابراهيم كنعان لـ«الديار».

والى جانب هذين الاستحقاقين المهمين تبرز سلسلة من مشاريع القوانين المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والانمائية والاجتماعية، خصوصاً ان الحكومة تنوي التركيز على هذه المواضيع في جلساتها المقبلة لا سيما بعد التسوية التي ظهرت مؤخراً حول ازمة مشاريع الكهرباء والتي قضت بأن تأخذ الأمور مسارها في اطار المناقصات.

وتتلاقى الاطراف والكتل النيابية مع توجه رئيس المجلس حيث يؤكد مصدر نيابي في كتلة الوفاء للمقاومة ان اقرار قانون الانتخابات وما جرى في اجتماع بعبدا التشاوري يمهّد الطريق للورشة التشريعية والحكومية، وان هناك اجماعاً على دفع مسيرة عمل مؤسسات الدولة لا سيما في ظل الظروف الدقيقة على الصعيدين الاقتصادي والمعيشي.