- En
- Fr
- عربي
أبرزت الصحف إقرار مجلس النواب في جلسته أمس بنود سلسلة الرتب والرواتب للموظفين مع إنصاف المتقاعدين العسكريين والمدنيين، ويستكمل البحث في جلسة اليوم في توفير الإيرادات لتغطية كلفة السلسلة. فيما يعقد مجلس الوزراء غداً الخميس جلسة عادية تتضمن بعض التعيينات. كما أبرزت استمرار الحديث عن معركة تحرير جرود السلسلة الشرقية من المسلحين ودور الجيش في ذلك.
مواقف فخامة الرئيس ميشال عون
دخل الرئيس ميشال عون على خط أزمة النازحين السوريين، محاولاً امتصاص الاحتقان الذي انفجرت وقائعه، بين بعض اللبنانيين وبعض السوريين، بعد عملية "قض المضاجع" التي قام بها الجيش في مخيمات عرسال، وما رافقها من سجال حاد على مواقع التواصل الاجتماعي اتخذ طابع التحدي والنزول إلى الشارع، مع تصرفات وممارسات في بعض المناطق ضد السوريين، ما دفع الرئيس عون إلى توجيه مجموعة نصائح وتنبيهات من "الانجرار إلى لعبة بث الحقد، لأن نتيجتها لن تكون إيجابية على لبنان ولا على السوريين، معتبراً أن حل أزمة النازحين والحد من أعبائها السلبية على الوضع العام في البلاد لا يكون من خلال نشر الكراهية وتعميمها بين الشعبين الشقيقين والجارين.
وأشار إلى أن ما تشهده وسائل التواصل الاجتماعي منذ أيام من تحريض متبادل أخذ طابعاً غير مقبول، لا سيما وأن ما ينشر ويتم تداوله لا يعكس حقيقة لبنان كبلد للتعايش والتسامح، ولا طباع اللبنانيين وأخلاقهم، فإذا كان هناك من بين النازحين السوريين من أساء، فهذا لا يعني أن جميع النازحين السوريين مسيئون، وبالتالي يفترض التمييز بين هذين الأمرين. وقال: "لبنان نجح في ضبط الوضع في الداخل على رغم الأحداث الخطيرة التي حصلت في المنطقة، فهل المطلوب اليوم إدخاله في أتون الحرب والمشاكل الداخلية في وقت تكاد الحروب من حولنا تنتهي"؟
إقرار السلسلة
أقرت الهيئة العامة لمجلس النواب في جلسة طويلة أمس مشروع سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، والزيادات المُدرجة في مشروعها بمختلف بنوده وإصلاحاته، على أن يعود المجلس اليوم لمناقشة المسائل المتصلة بعملية التمويل والإيرادات المتوجب تأمينها لتغطية التقديمات والزيادات المقرة في سلسلة الرتب والرواتب الجديدة. على أنّ سداد كلفتها سيكون مترابطاً بميزان مدفوعات الموازنة العامة التي أكدت مصادر نيابية متقاطعة لـ"المستقبل" أن إقرارها سيكون خلال أربعة إلى ثمانية أسابيع.
أبرز ما أقر في الجلسة هو إعطاء زيادات لمعلمي مدارس القطاعين الرسمي والخاص لتصبح ست درجات إضافية، بعد نقاش دار حول أحقية أن تشمل هذه الزيادة معلمي الخاص، من عدمها، انتهت إلى التصديق على المساواة بينهما بعد التصويت برفع الأيدي.
وفي أبرز الزيادات التي أقرت أمس، تكلفة الألف مليار ليرة الناتجة عن درجات المتقاعدين المئة ألف المشمولين في مضامين هذه الزيادة والتي سيُصار إلى تقسيطها على مدى ثلاث سنوات بواقع نسبته 45% في العامين 2017 و2018 و85% في العام 2019، ما يرفع إجمالي تكلفة السلسلة إلى حوالى 1350 مليار خلال أول سنتين لترتفع هذه التكلفة إلى أكثر من 2000 مليار في السنة الثالثة.
واكد الرئيس نبيه بري عدم ربط السلسلة بالضرائب او بالموازنة وقال إنها ستصبح نافذة بعد شهر، وأكد بالمقابل استعداده لتحديد جلسة للموازنة بعد ٤٨ ساعة من إنجازها، بدوره الرئيس الحريري أكد أن السلسلة هي حق للموظف وتمنى بالمقابل على الكتل النيابية عدم التراجع عن التزامها بتأمين تمويل السلسلة.
وفي بند الإصلاحات تركز النقاش حول ثلاثة بنود، الأول وقف التوظيف الذي أخذ جزءاً كبيراً من النقاش وتم بالتالي تعديل المادة ووضعه في عهدة الحكومة، والثاني المتعلق بحظر إنفاق اعتماد المحروقات للسيارات العسكرية والمدنية إلا لمهمات رسمية وكان اعتراض من وزير الدفاع وبعض النواب، والبند الثالث الذي يتعلق بتقييم أداء الموظفين حيث اعتبره النواب سيفاً مسلطاً على الموظف وتم الاتفاق على إعطاء الحكومة لوضع نظام للتقييم يعرض على مجلس النواب في إطار مشروع قانون، وتم تعديل دوام الموظفين وقد اعترض على الصيغة المقترحة، حيث اعتبرها الرئيس بري أنها غير مجدية واعتبر ان دوام يوم الجمعة لمدة ٣ ساعات بمثابة عطلة مما يعني عطلة ثلاثة أيام أي نصف الأسبوع وكذلك من غير المجدي أن يعطى الموظف فرصة من الواحدة بعد الظهر حتى الثانية. ويكون الدوام على فترتين حتى الخامسة عصرا. واقترح فترة واحدة للدوام من الاثنين حتى الجمعة من الثامنة صباحاً حتى الثالثة والنصف عصراً ويوم الجمعة يعطى ساعتين للصلاة فأقر الاقتراح.
وناقش المجلس وقف التوظيف في الدولة لمدة سنتين إلى حين إجراء مسح شامل للحاجات الإدارية. وقد وافق النواب على اقتراح رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل تكليف شركة استشارية دراسة الحاجات في كل وزارة وإدارة قبل التوظيف. وطالب وزير العدل سليم جريصاتي بعدم السير بالعطلة القضائية كما هي مقترحة (خفضها إلى شهر واحد سنوياً)، وقدم اقتراحاً بديلاً يقضي بالمناوبة بين القضاة لتجنب الفراغ القضائي. كذلك أقرّ مجلس النواب حق الموظفة المتزوجة بالعمل نصف دوام، بنصف راتب، لسنتين متتاليتين، لأسباب خاصة، يعود للوزير المختص الموافقة عليها بعد استشارة مجلس الخدمة المدنية.
وقد شهدت ساحة رياض الصلح تحركات احتجاجية للمنظمات الشبابية والطلابية ومجموعات الحراك المدني، تزامناً مع انعقاد الجلسة ورفع المعتصمون لافتات رافضة للضرائب التي ترافق إقرار السلسلة..
"اللواء" أبرزت المبالغ التي ستتراكم في السنوات المقبلة، في ضوء تزايد أعداد المتقاعدين، وقالت: سيبلغ في السنوات الخمس المقبلة عدد المتقاعدين المستفيدين الـ100 ألف موظف مدني وعسكري، بحيث تشكّل الرواتب للموظفين والمتقاعدين ثلثي الموازنة العامة، يتوزع الباقي بين تغطية عجز الكهرباء وخدمة الدين العام، مما جعل وزير المال يعلن صراحة الاتجاه إلى وضع نظام جديد للتقاعد.
وأوضحت أن الضرائب التي يشملها مشروع السلسلة، تقع في 19 بنداً وأبرزها: رفع الضريبة على القيمة المضافة بمعدل 1 في المائة لتصبح 11 في المائة. رفع الضرائب على فوائد وعائدات الحسابات المصرفية لغاية 7٪ وتحديد رسم على عقود البيع العقارية الممسوحة بنسبة 2٪ يحتسب على أساس ثمن البيع، وفرض رسوم على المغادرين براً وجواً، ومعالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية (البند 13)، بالإضافة إلى تعديلات على قانون ضريبة الدخل لإخضاع أرباح شركات الأموال لضريبة نسبية قدرها 17 في المائة، و7 في المائة على فوائد وعائدات وإيرادات الحسابات الدائنة المفتوحة لدى المصارف وفوائد وعائدات الودائع وسائر التزامات المصارف بأي عملة كانت، وحسابات الائتمان وإدارة الأموال وشهادات الإيداع وسندات الخزينة.
ومن المقرّر أن تدرس الهيئة العامة للمجلس اليوم بالإضافة إلى الشق المتعلق بإيرادات السلسلة 29 مشروع واقتراح قانون بقيت على جدول الأعمال من بينها اقتراح القانون الرامي إلى إفادة المتعاقدين في الإدارات العامة من نظام التقاعد وتقديمات تعاونية موظفي الدولة، حيث ينتظر أن يأخذ هذا الاقتراح نقاشاً واسعاً من غير المعروف ما إذا كان سينتهي إلى إقراره، في إطار توظيف ذلك في الانتخابات النيابية المقبلة.
مجلس الوزراء
وزع أمس جدول أعمال مجلس الوزراء الذي يعقد جلسة له غداً الخميس في قصر بعبدا. ويضم الجدول 36 بنداً أبرزها البند الرقم 36 وهو التعيينات الديبلوماسية. ولوحظ أن الجدول خال من بند التعيينات المتعلقة بتلفزيون لبنان وآلية التعيينات من دون معرفة ما إذا كان هناك من ملحق سيوزع لاحقاً عن الموضوع.











