إضراب عام غداً بدعوة من الاتحاد العمالي العام، للمطالبة بتنفيذ سلسلة الرتب والرواتب، لكن دون ذلك معوقات مالية وأخطار على الاقتصاد عبّر عنها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي شدد على ضرورة تأمين ضرائب لتغطية السلسلة. وعلى أي حال مجلس الوزراء مجتمع الآن، للبحث بوسيلة تأمين تمويل السلسلة، بموازاة كلام للاتحاد العمالي العام بأنه مصر على الإضراب حتى تنفيذ السلسلة بلا ضرائب.

 
بات البلد معلقاً بسلاسل، بعد تعليق المجلس الدستوري لقانون الضرائب. سلاسل بشرية يتوقع أن تشهدها شوارع لبنان غداً، اعتراضاً على أي مس بسلسلة الرتب الرواتب التي أقرها مجلس النواب، ووقع عليها رئيس الجمهورية.

السلسلة بند وحيد على طاولة مجلس الوزراء، فهل يعلقها على عذر عدم توفر الموارد المالية، ويقال لمستحقيها: "إلكم بذمتنا"؟، أم يقر بالفصل بين الضرائب والسلسلة، ويلزم نفسه بالبحث عن الأموال اللازمة لتغطية تكاليف السلسلة؟

 
بغض النظر عن كون القرار الأخير الصادر عن المجلس الدستوري مقنعاً أو غير مقنع، صائباً أو غير صائب، منحازاً أو غير منحاز، فإن الجميع سيحترمه وسيدور في حلقة تداعياته وسيبنى على هذا القرار مقتضاه.

وفيما قال رئيس الجمهورية ميشال عون، مغرداً أن قرار المجلس الدستوري هو ممارسة لدوره الطبيعي الذي يشكل حجراً أساساً في بناء دولة المؤسسات، تحركت السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء الذي يعقد في هذه الأثناء جلسة استثنائية في السراي لدرس اقتراحات الاجتماع الذي عقد في وزارة المال أمس.

 
صعّبها المجلس الدستوري على منتظري دفع رواتبهم، فبحرصه المشكور على عدم تحميل ضرائب جائرة لتمويل السلسلة، ولّد جدلية معقدة: لا ضرائب يعني لا سلسلة، لا سلسلة يعني غضب القوى العاملة بدليل الإضرابات التي ستشل كل القطاعات بدءاً من يوم غد الاثنين.

والخروج من الدوامة، بات يتطلب خطة نهوض شامل تبدأ بالنظام الضريبي، ولا تنتهي بترشيق الدولة ومكنوناتها ومحاربة الفساد، فهل هذا ما يفعله مجلس الوزراء المجتمع منذ السادسة، أم انه سيعلق السلسلة في انتظار إيجاد إيرادات لتمويلها؟

 
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قال اليوم كلاماً يعزز التواصل مع سوريا، فهو أكد أن لبنان سيبحث مع سوريا مسألة عودة النازحين، وهناك مشاورات قيد البحث، موضحاً أن المعارضين القدامى تصالحوا مع الحكومة التي تحاور قاتلها. وأعطى عون مؤشرات على إمكانية تشاور فرنسا نفسها مع الدولة السورية، قائلاً إن البلدين قد يكونان تقدماً في بعض نقاط الخلاف. ورأى رئيس "الجمهورية" أن الحرب ستنتهي قريباً، ويبقى أن نصل إلى حل سلمي للأزمة، معرباً عن اعتقاده أن الرئيس السوري بشار الأسد سيبقى، وأن مستقبل سوريا يجب أن يتم بينه وبين شعبه.

 
قانون سلسلة الرتب والرواتب لا يزال ساري المفعول. لا أحد يمكنه إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، لكن قرار المجلس الدستوري بإلغاء قانون تمويل السلسلة، قد يؤخر صرفها قليلاً ريثما تجد الحكومة ومجلس النواب مصادر تمويل أخرى، وإلا فإن الاستقرار النقدي قد يتعرض لأخطار تطيح بمكاسب السلسلة وتجعل قيمتها الشرائية في خبر كان.

 
يلتئم مجلس الوزراء في هذه الأثناء، وهو بين مطرقة قرار المجلس الدستوري، الذي يهدد الناس والخزينة والانتظام العام، وبين سندان الشارع، الذي عاد فجأة إلى حراك، بين عفوي وغير عفوي.

ووسط تلك التعقيدات، يبدو أن الحل الوحيد الذي لا يزال ممكناً ومنطقياً، هو إقرار الموازنة، مع ما يعنيه من خطوات دستورية ضرورية، للحفاظ على مصلحة الدولة وأموالها. هذا الإجراء الذي يشير خبراء إلى أنه ممكن فعلياً، لكن عقدته الوحيدة هي إشكالية الأحد عشر مليار دولار، التي أنفقت في حكومات السنيورة، من دون قيود قانونية أو إدارية كاملة أو صحيحة.

 
بالمختصر المفيد، السلسلة ستطبق، وإذا صدق القول إن الحكومة تريد تطبيقها وتريد احترام قرار المجلس الدستوري، يمكن إيجاد الحلول في غضون أيام، لا تتعدى على الأكثر الشهر الواحد.

هذا المسار يبدأ اعتباراً من هذا المساء. فالحكومة الملتئمة، ستعلق على الأرجح تنفيذ السلسلة بناء على اقتراح وزير المال، بموجب المادة 118 التي تتيح لها تعليق اعتمادات السلسلة ربطاً بتأمين إيراداتها، وهي إذا أرادت البحث عن حل وفق قرار المجلس الدستوري، ستأخذ ببنود الإبطال وتفككها، ثم تعود حتماً إلى الموازنة الموجودة في مجلس النواب، والقادرة على تأمين الحل، من خلال الوفر الذي تحقق إبان مناقشات لجنة المال والموازنة، والمواد الضريبية الممكن إضافتها إلى اعتمادات الموازنة.

 
أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن "إيران تملك خيارات عديدة تجاه نقض الاتفاق النووي، منها الانسحاب من الاتفاق واستئناف الأنشطة في البرنامج النووي السلمي"، مشيراً إلى أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي المرجع الوحيد لتقييم تنفيذ الاتفاق النووي".

 
تشهد ألمانيا انتخابات تشريعية تترقب المستشارة أنجيلا ميركل وحزبها الاتحاد الديمقراطي المسيحي في نتيجتها البقاء في الحكم، بينما يعمل الاشتراكيون الديمقراطيون وزعيمهم مارتن شولتز، لإنهاء سيطرة الاتحاد المسيحي على الحكومة.

 
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الاتفاق النووي مع إيران لم يعد له أهمية بعد تجارب إيران الصاروخية.