-ابرزت الصحف الاتصالات الجارية لتحديد موقف التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية النهائي من المشاركة بالجلسة النيابية لتشريع الضرورة، بعد الاتجاه الغالب لديهما لعدم المشاركة وبعد موقف البطررك الماروني بشارة الراعي. كما ابرزت توقف التحرك حول معالجة ملف النفايات بعد رفض كل الاطراف إقامة مطامر في مناطقها، وزيارة الرئيس تمام سلام الى السعودية غداً للمشاركة في القمة العربية – اللاتينية. وتناولت توقيف الامن العام لخلية تجسس لمصلحة العدو الاسرائيلي تعمل في الجنوب.

الجلسة النيابية

-استمرّت الاتصالات لعقد تشريع الضرورة، مع اقتراب موعد التئام الجلسة التي توحي كل المؤشرات حتى الآن أن جولتها الأولى ستُعقد الخميس المقبل بما تَيَسَّر من ميثاقية وحضور مسيحي، وسط إصرار العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع على اشتراط ضم قانون الانتخاب إلى جدول الأعمال لحضورها، ورفض حزب الكتائب المشاركة فيها من الأساس واعطاء الاولوية لانتخاب رئيس للجمهورية.

-وذكرت "النهار" ان نواباً قدموا في عطلة نهاية الاسبوع الماضي، مشروع قانون معجلاً مكرراً يرمي الى إدراج المعاهدة الدولية لتجفيف مصادر تمويل الارهاب ضمن ملحق للجدول الاساسي، وهذا ما تم فعلاً، بعدما كان حاكم مصرف لبنان أكد ضرورة المصادقة عليها، اذ لم يبق الا لبنان والصومال بين الدول العربية لم يصادقا عليها بعد. والمعاهدة تضاف الى القوانين الثلاثة المدرجة على جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بالتصريح عن الاموال عبر الحدود، وتبادل المعلومات الضريبية، ومكافحة تبييض الاموال.

-وذكرت "السفير" انه فيما كان ينتظر البعض من البطريرك الماروني بشارة الراعي أن يحسم بالكلمة ـ الفصل النقاش حول المشاركة المسيحية في تشريع الضرورة من عدمها، أتى موقفه في عظته أمس قابلا للتأويل والاجتهاد، بحيث وجد فيه أنصار التشريع تفهماً لهم، بينما وضعه معارضو الجلسة في خانة سحب الغطاء الكنسي عنها. إلا أن أجواء الرئيس نبيه بري لا تؤشر إلى إمكانية تعديل توقيت الجلسة وجدول أعمالها، وبالتالي فإن أي مخرج محتمل بات يرتبط بالجلسة المقبلة، ما لم تطرأ مفاجأة من العيار الثقيل في اللحظة الأخيرة، تدفع أحد الطرفين إلى إعادة النظر في موقفه المعروف.

-قال البطريرك الراعي أن المجلس النيابي يجد نفسه أمام أولويات وضرورات وطنية ينبغي أن يتم درسها وتحديدها والاتفاق عليها من قبل جميع الأطراف السياسية من دون الوصول إلى تشنجات وتعقيدات تعطيلية وتفسيرات طائفية ومذهبية، ومن دون فرضها فرضاً، لافتاً الانتباه إلى أنه في ظل الفراغ الرئاسي لا يمكن التشريع بشكل عادي، ولا الخلط بين الضروري الوطني وغير الضروري. وسأل: لماذا التردد بشأن بت مشروعَي قانونَي الانتخابات واستعادة الجنسية؟  ودعا القوى السياسية والمجلس النيابي إلى القيام بإجراء تقني يسمح بمعالجة هذه القضية التي تفاقمت حتى على صعيد المجتمع الدولي والتي قد تؤدي إلى أزمة تفوق بكثير الأزمة السياسية الراهنة، إذا لم تُسنّ لها القوانين.

-اوضحت "السفير" أنه في حال تقدم "التيار الوطني الحر" و "القوات اللبنانية" أو أحدهما باقتراح قانون انتخاب، معجل مكرر، من دون أن يسبقه توافق، فإن اقتراحاً مضاداً سيتم تقديمه فوراً ويتضمن المشروع الذي سبق أن قدمه النائب عاصم قانصو على قاعدة اعتماد لبنان دائرة واحدة استناداً إلى النسبية.

-وأكد الرئيس بري لـ "السفير" أن الخطر الكبير ليس في عقد جلسة تشريعية من دون حضور بعض المكونات المسيحية، بل في عدم انعقادها، وقال بري: "إن الميثاقية، وفق الدستور، تعني حضوراً نيابياً من كل الطوائف، فإن غاب مكوّن طائفي بكامله، كما حصل مع "حركة أمل" و "حزب الله" في حكومة الرئيس فؤاد السينورة، تسقط الميثاقية تلقائياً، وهذا ما لا ينطبق على الجلسة التشريعية المقررة التي ستشارك فيها زعامات مسيحية وازنة كالنائب سليمان فرنجية وغيره، كما سيحضر نواب آخرون من أصحاب التمثيل المسيحي.

-وأضاف : ما داموا قد أساؤوا التعاطي مع تمسكي بالميثاقية الموسعة طويلاً، على الرغم من أنها ليست قاعدة دستورية في التشريع، فأنا من الآن وصاعداً سأحتكم فقط إلى النص الدستوري. وأكد بري اعتراضه على ما وصفه مهزلة السيناريو القائل بإدراج مشاريع الانتخاب الـ17على جدول الأعمال، ثم رفع الجلسة قبل الوصول إليها، مشيراً إلى أنه يرفض التحايل على الناس والقوى السياسية، ومتسائلاً: هل يجوز التعاطي بهذه الخفة مع قانون حيوي، يتعلق بإعادة تكوين السلطة؟

-وأكد أن توقيت الجلسة أتى دقيقاً كساعة "بيغ بن"، ولا مجال لتعديله نتيجة حيوية المشاريع المطروحة والمحكومة بمهل زمنية، موضحاً أن جدول الأعمال طُبع، وأي جديد يطرأ يمكن بحثه في الجلسة المقبلة.

-وعما إذا كان يرى في موقف البطريرك الراعي رفعاً للغطاء الكنسي عن الجلسة التشريعية، أجاب: "لم أفهم كلام البطريرك الراعي على هذا النحو، بل فهمت منه أنه يؤيد تشريع الضرورة ويتفهم دوافعه".

-واشارت "الاخبار" الى ان الدكتور سمير جعجع سيتحدث اليوم في مؤتمر صحافي، وغداً يتحدث العماد ميشال عون، كما يتوقع أن تكون هناك مواقف للرئيس بري. وقالت: أما محصلة اللقاءات، فتختصر بعنوان واحد: التيار والقوات ــــ وبكركي ضمناً ــــ يقولان إنها معركة وجود وشراكة، وأزمة مصيرية تمس جوهر اتفاق الطائف، ومعركة "نكون أو لا نكون"، وليست أزمة قانون انتخاب فحسب. وعليه، يناقش التيار الوطني الحر إمكان استئناف الدعوة الى تحركات شعبية، قد لا تقتصر على أنصاره هذه المرة، احتجاجاً على عدم التجاوب مع مطالبه، فيما تدرس لجان تجار في جبل لبنان إمكان الدعوة الى الاضراب تزامناً مع انعقاد جلسة المجلس النيابي في غياب التيار والقوات.

-وقالت "النهار" انه يجري البحث عن مخرج لائق ينقذ التحالفات من جهة، ومبدأ الميثاقية من جهة اخرى، وقد يترجم بالاتفاق على عقد جلسة تشريع الضرورة، والاكتفاء بتمرير البنود المالية الملحّة، ومن ثمّ رفع الجلسة من دون الدخول في البنود الاخرى. كذلك تجري مشاورات لايجاد مخارج لقانون الانتخاب ومنها احياء عمل لجان تتولى مهمة توحيد الرؤى بـ"روزنامة واقعية".

-وكتلة "المستقبل" لا تزال تدرس المعطيات لاتخاذ قرار يراعي المحافظة على الميثاقية ولا يعرض أوضاع لبنان المالية للخطر في آن واحد، في حين تسعى قيادة "القوات" إلى إقناع "المستقبل" بعدم المشاركة في جلسة الخميس إذا كانت لا تتوافر فيها الميثاقية، متعهدة في الوقت نفسه تمرير القوانين الستة المتعلقة بالمالية قبل انتهاء المهلة، حتى لو اقتضى الأمر عقد جلسات في عطلة نهاية الأسبوع وما بعدها. ويعقد اليوم في بيت الوسط اجتماع للنواب سمير الجسر وألآن عون وانطوان زهرا لمراجعة قانون استعادة الجنسية.

-الحياة: لم تتوصل "قوى 14 آذار" في اجتماعها الطارئ مساء أول من أمس برئاسة رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة وفي حضور النواب الوزير بطرس حرب، مروان حمادة، أحمد فتفت، جورج عدوان، المنسق العام فارس سعيد، وسيرج داغر عن حزب "الكتائب" إلى تفاهم على مخارج معينة تدفع في اتجاه مشاركة الكتل النيابية المنتمية إليها في الجلسة التشريعية، وتمحور النقاش في هذا الاجتماع  حول الموقف من اقتراح قانون استعادة الجنسية وإمكان التصويت عليه في الجلسة التشريعية بعدما أدرج على جدول أعمالها، إضافة إلى إصرارهما على أن تعطى الأولوية لوضع قانون انتخاب جديد لأن من دون إدراجه على الجدول سيضطران إلى مقاطعة الجلسة.