THE WASNINGTON POST
فرنسا تدرس فكرة إقرار قانون يسمح لها بكبح جماح "الأخبار الكاذبة" ما يثير المخاوف بشأن حرية التعبير

يستعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لطرح قانون لمكافحة "الأخبار الكاذبة" بحلول نهاية العام 2018 رغم أن النقّاد أبدوا مخاوفهم من تأثير مثل هذا القانون على حرية التعبير في البلاد. الاقتراح الذي تقدّم به ماكرون الأسبوع الماضي من شأنه أن يضيف فرنسا إلى سلسلة البلدان الأوروبية التي اتخذت خطوات رسمية ضد الأخبار الكاذبة المتداولة عبر الإنترنت بعد القانون الألماني الذي أصبح ساري المفعول في الأول من كانون الثاني الحالي وبعد قوة التدخل السريع التشيكية التي تم تأليفها لمواجهة ظاهرة الأخبار الكاذبة منذ عام. هذا الاقتراح الفرنسي ورغم عدم كشف الكثير عن محتواه سيمنح من دون شك القضاة الفرنسيين سلطات استثنائية تسمح لهم بوقف أو حجب بعض المحتويات الإخبارية المنشورة والتي تُعتبر كاذبة خلال فترات حساسة من الانتخابات. وسارع المشككون إلى الرد على هذا الطرح عبر تقديم سلسلة من التساؤلات حول كيفية تطبيق القانون المقترح وأسئلة من قبيل "ما هي الأخبار الكاذبة ومن يحددها؟".
 

The Guardian
الجمهوريون يتقاعدون بأعداد قياسية ما يثير المخاوف من خسارة مجلس النواب خلال الانتخابات النصفية
إعلان العضو في الكونغرس داريل عيسى عن تقاعده يوم الأربعاء رفع عدد المقاعد الشاغرة التي كان يشغلها سياسيون من الحزب الجمهوري في مجلس النواب إلى 31 مقعداً قبيل الانتخابات النصفية التي ستُجرى في العام 2018 مع العلم أن الديمقراطيين يحتاجون إلى 25 مقعداً للسيطرة على أغلبية مجلس النواب. ويشكّل التقاعد غير المسبوق لهذا العدد الكبير من أعضاء الكونغرس الجمهوريين نذير شؤم لرئيس مجلس النواب بول راين الذي يسعى إلى السيطرة على مجلس النواب من جديد خلال هذه الانتخابات. وتبيّن حتى الآن أن 5 نواب جمهوريين يمثلون المناطق التي ربحت فيها هيلاري كلينتون الانتخابات في العام 2016 أبدوا عدم رغبتهم في الترشح من جديد هذا العام مع إعلان 4 من بينهم داريل عيسى عن اعتزالهم، رغم أن عيسى خاض انتخابات كانت الأكثر تنافسية في العام 2016 مع خصومه الديمقراطيين. ويشكّل تقاعد عيسى ضربة قوية للجمهوريين في منطقة نتائجها غير محسومة لأي من الطرفين خاصة وأن عيسى هو عضو في الكونغرس 9 مرات كما أنه من السياسيين الجمهوريين الأكثر ثراءً حيث استطاع تمويل حملته الانتخابية بأمواله الخاصة.

روسيا اليوم
عُمان توقع اتفاقية امتياز نفطية مع شركة لبنانية

وقّع وزير النفط والغاز العماني، محمد بن حمد الرمحي الأربعاء على اتفاقية امتياز نفطية جديدة مع شركة "بيتروليب" اللبنانية، من أجل التنقيب عن النفط في السلطنة. وقال صلاح خيّاط، الرئيس التنفيذي لشركة "بيتروليب" والذي وقّع الاتفاقية مع الوزير العماني، إنه سيتم البدء بتنفيذ الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في منطقة الامتياز رقم 57 خلال الأشهر الأربعة القادمة. وستقوم الشركة المذكورة بموجب هذه الاتفاقية بالتنقيب عن النفط والغاز في منطقة الامتياز رقم 57، التي تقع في محافظة ظفار جنوبي البلاد، وتبلغ مساحتها 2262 كيلومتراً مربعاً. وتلتزم الشركة وفقاً لبنود الاتفاقية بتنفيذ عمليات المسح الزلزالي خلال فترة الاستكشاف وإجراء العديد من الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية والتي على ضوء نتائجها تبدأ عمليات حفر الآبار الاستكشافية. وتُنفذ الاتفاقية على مرحلتين: الأولى على مدى ثلاث سنوات بقيمة استثمارية 20 مليون دولار، والثانية لمدة ثلاث سنوات بقيمة تتراوح بين 20 و40 مليون دولار. وتأسّست الشركة اللبنانية "بيتروليب" في سبتمبر 2011، ويقع مقرّها الرئيسي في العاصمة اللبنانية بيروت، ولها مكتب تمثيل إقليمي في مدينة الخبر شرقي السعودية. يُشار إلى أن إنتاج سلطنة عمان من النفط في الوقت الراهن هو 96 ألف برميل يومياً بينما كان 650 ألف برميل في 2004، و900 ألف برميل في 1999، وفقاً لبيانات رسمية.