أبرزت الصحف لقاء فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون بوزير الخارجية نهاد المشنوق لبحث التحضيرات للانتخابات النيابية في 6 أيار، ومواقف دولة رئيس المجلس نبيه بري حول الاستحقاقات السياسية والأمنية، ولقاءات دولة رئيس الحكومة تحضيراً لمؤتمر سيدر الاقتصادي. وتناولت أيضا تأجيل جلسة مجلس الوزراء من اليوم إلى الغد بسبب ارتباط رئيس الحكومة سعد الحريري وعدد من الوزراء بحضور منتدى، المال والأعمال والتنمية الاقتصادية المستدامة.

الرئيس عون والوزير المشنوق

اطلّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي استقبله أمس في قصر بعبدا، على نتائج مؤتمر روما-2، والمقررات التي صدرت عنه، لافتاً إلى أن طرح الرئيس عون حول الاستراتيجية الدفاعية لقي استحسان كل الدول التي شاركت في المؤتمر. وعرض الوزير المشنوق لرئيس الجمهورية التحضيرات التي تجريها الوزارة للانتخابات النيابية المقررة في 6 أيار المقبل، إضافة إلى الأوضاع الأمنية والتطورات الداخلية والمواقف السياسية من الاستحقاقات الراهنة.

مجلس الوزراء

يتوقع أن تحضر نتائج مؤتمر روما- 2 على طاولة مجلس الوزراء الذي تقرر أن ينعقد قبل ظهر الأربعاء في بعبدا، بدلاً من اليوم الثلاثاء، بسبب ارتباط الرئيس الحريري وعدد من الوزراء بحضور منتدى المال والأعمال والتنمية الاقتصادية المستدامة للبنان في فندق فينيسيا، بعدما كان حضر في اللقاء الذي جمع الرئيس عون بوزير الداخلية نهاد المشنوق الذي أطلعه على مقررات روما- 2 حيث أثبت المجتمع الدولي فعلاً ضمانته وحمايته لاستقرار لبنان، واعتبار هذا الاستقرار جزءاً من الاستقرار الدولي.

مواقف الرئيس بري

وصف رئيس مجلس النواب نبيه بري المرحلة الانتخابية بأنها "مرحلة مفصلية مهمة جداً تخطط للمستقبل، وعلى ضوء هذه المرحلة تماماً يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود". ورأى الرئيس برّي في لقاء موسع شارك فيه أكثر من 300 ناشط وإعلامي من ناشطي شبكات التواصل الاجتماعي ومديري المواقع الإخبارية الإلكترونية ومندوبي وسائل الإعلام في دارته في المصيلح، أن ما يُحكى عن خرق واضح للوائح الأحزاب في انتخابات بعلبك - الهرمل، بأنه "أمر طبيعي في كل دائرة أن يأخذ التنافس مداه"، وقال: "إذا استطعنا نحن وحلفاؤنا في "حزب الله" أن نمنع هذا الشيء فسنمنعه طبعاً في الصندوق". أنا صاحب قول أن لا أعداء لدي في لبنان، في لبنان هناك خلافات سياسية وخصومات لا عداوات، العدو الوحيد هو إسرائيل... نعم لقد وافقت أن يكون التيار الوطني الحر معنا في دائرة بيروت الثانية، ولا مانع لدي. كذلك الأمر في دائرة بعبدا لا مانع لدي. أما في البقاع الغربي فأنا غير موافق لأن مصلحتنا الانتخابية هناك تقتضي ألا يكون موجوداً خاصة، بعدما طالب بأن يكون للتيار المقعدين المسيحيين. ولاحظ رئيس المجلس، أن الكهرباء هي التي تكهرب الجو السياسي في البلد، مع أن ألف باء الحل يكون بتطبيق القوانين، وقال: المطلوب تعيين مجلس إدارة لإدارة الكهرباء والوزير هو وزير وصاية وليس "أنت تعمل كل شيء وتدير كل شيء... وعندما نرى أن هناك هدراً ولا أريد أن أقول كلاماً أكبر، قطعاً سنعارض، وإذا ما اتخذ القرار غصباً عنا فليتخذ.

الرئيس الحريري ومؤتمر سيدر

تُستكمل اللقاءات والاجتماعات التحضيرية في بيروت تمهيداً لانعقاد مؤتمري "سيدر" في 6 نيسان في باريس و"بروكسيل 2" في 26 منه، وسط تأكيد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على كون الحكومة اللبنانية بصدد تقديم "رؤية شاملة للاستقرار والنمو المستدام" أمام المجتمع الدولي بعدما وفت بالتزاماتها تجاهه، وقال: رغم التحديات نسير على الطريق الصحيح ونجحنا في تحقيق الاستقرار مع الاستمرار في استضافة 1.5 مليون نازح سوري. وخلال اجتماع الهيئة التوجيهية العليا تحضيراً لمؤتمري باريس وبروكسيل، بحضور أممي وأوروبي وديبلوماسي ودولي، جدد الحريري التأكيد على التزام حكومته بجميع مكوناتها بسياسة النأي بالنفس، واضعاً نجاح "روما 2" في إطار الدلالة على "مدى قيام لبنان بدوره من أجل أن يصبح لاعباً فاعلاً في استقرار المنطقة ومدى اعتراف المجتمع الدولي به كشريك استراتيجي"، ليعدّد في سياق استعراضه "رؤية" الحكومة الشاملة للاستثمار والاستقرار والنمو وخلق فرص العمل، ارتكاز هذه الرؤية على سلسلة من الإصلاحات "القطاعية والهيكلية والاستراتيجية"، بينما أشار في ما يتصل بمؤتمر بروكسيل إلى أن الهدف منه هو "ضمان تمويل برنامج لبنان لمواجهة الأزمات بشكل مناسب وتحقيق التزامات متعددة ومضمونة لسنوات مقبلة فضلاً عن تقديم الدعم للمجتمعات المضيفة".

المجلس ولجنة المال

دخل اليوم مجلس النواب دستورياً، عقده العادي الأول الذي يبدأ مع أول ثلاثاء تلي الخامس عشر من آذار، ويستمر حتى نهاية شهر أيار، ما يعني سقوط مرسوم الدورة الاستثنائية التي افتتحها رئيس الجمهورية وهو ما كان وراء ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري "لزوم ما لا يلزم"، واستكمالاً تابعت لجنة المال والموازنة مناقشة وإقرار موازنة 2018، على أن تنتهي حسب الجدول في 24 من الشهر الحالي، وتقر لاحقاً قانون الموازنة – أي المواد القانونية – وثم يعد رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان تقريره، الذي نوه بالحضور الملحوظ للنواب عكس الجلسة الأولى، ويرفعه إلى رئيس المجلس، الذي وعد بتحديد جلسة عامة لإقرار الموازنة في حد أقصى في حدود مطلع نيسان، مع الأخذ بالاعتبار عطلة الفصح ومؤتمر باريس. وفي جلستها الثانية أمس، بعد إرجاء مناقشة موازنتي رئاستي الجمهورية والحكومة ومناقشتها لاحقاً، أقرت اللجنة موازنتي الداخلية والمال، وتبلغت من وزير المال علي حسن خليل الالتزام بالتخفيضات التي أقرتها الحكومة، وعدم التراجع في المقابل عن زيادة 2017 لمعاشات التقاعد، ورفضت اللجنة وقف القروض السكنية.