تصدرت عناوين الصحف اليوم الجلسة النيابية حول الموازنة، كذلك الجلسة القصيرة لمجلس الوزراء التي أقرت سلسلة الرتب والرواتب لموظفي المستشفيات الحكومية، إضافة إلى استمرار إعلان عدد من اللوائح الانتخابية في بيروت والجنوب وجبيل، ومحادثات رئيس وزراء أستونيا في بيروت أمس.

مجلس الوزراء

أقر مجلس الوزراء في جلسة عادية أمس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري مشروع سلسلة الرتب والرواتب في المستشفيات الحكومية، فضلاً عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي على أن يتم الأخذ بملاحظات مجلس شورى الدولة ومجلس الخدمة المدنية ورأيهما، كما وافق المجلس على تحديد موقع المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس وملء الشواغر في المجلس الأعلى للخصخصة.

وأوضح نائب رئيس الحكومة وزير الصحة المعني بتلبية مطالب موظفي المستشفيات الحكومية غسان حاصباني لـ"اللواء"، أن إحالة مشروع سلاسل الرتب والرواتب لموظفي المستشفيات إلى مجلس شورى الدولة هو لتنقيح النص القانوني، وإلى مجلس الخدمة المدنية من أجل إعداد جداول الرواتب الجديدة، على أن تأخذ المسألة مسارها ووقتها ويتم تطبيق السلسلة خلال أسابيع قليلة. المهم أن القرار اتخذ بدفع السلسلة تنفيذاً لقرار رئيس الحكومة.

جلسة مجلس النواب

يفترض أن تكون الجلسة التي سيعقدها المجلس النيابي اليوم للتصديق على مواد مشروع قانون موازنة العام 2018، هي الجلسة الأخيرة لمجلس 2009 الممدد له مرتين، لكنها عملياً يمكن أن تتجاوز الموازنة، إلى "سلة" من المشاريع واقتراحات القوانين التي أدرجها الرئيس نبيه برّي في اللحظة الأخيرة، وتتضمن قرابة 25 بنداً، وأكّد رئيس المجلس أنه من الضروري إنجازها قبل الذهاب إلى مؤتمر "سيدر"، وقبل انصراف النواب المرشحين للتحضير لحملاتهم الانتخابية. وتلا رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في الجلسة تقرير اللجنة الذي لحظ 15 توصية إصلاحية وتعليق وتعديل مواد وإلغاء أخرى.

وبحسب مصادر نيابية (اللواء)، فإن إقرار الموازنة اليوم محسوم نظراً لمقتضيات مؤتمر "سيدر" والتوافق السياسي المؤمن لتحقيق ذلك، إلا أن اللافت أنه كان هناك شبه إجماع من النواب في مناقشة المشروع، وبلغ عددهم 20 نائباً، على انتقاد العجلة في إقرار المشروع سواء في لجنة المال، أو في الهيئة العامة، إلى حدّ وصفه "بالسلق"، غير أن هذا الامتعاض لم يكن له أي أثر في مسار الجلسة التي انعقدت على مرحلتين أمس، صباحية ومسائية، والتي تحولت في جوانب منها إلى "منبر انتخابي"، حاكى خلاله النواب المرشحون ناخبيهم على الهواء مباشرة.

وأجمعت مداخلات النواب، على انتقاد العجلة في درس الموازنة، وصوّبت على غياب الإصلاحات وإهمال معالجة الفساد ومكامنه، وركّزت على رفض إغراق لبنان أكثر في الديون، إضافة إلى الحديث عن مشكلات القطاعات التربوية والصحية والاجتماعية، وضعف السياسة الضريبية، والتعيينات والتوظيفات والإنفاق المخالفة للقوانين التي تمثلها عقود شركات الاتصالات والنفايات والاستشارات، وحضرت بواخر الطاقة في معظم الكلمات أيضاً، حيث تمسك من تحدثوا من نواب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الله، بضرورة عدم تجاوز إدارة المناقصات.

وبالتزامن مع عقد الجلسة، طمأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن العملة بأمان، نافياً أن يكون ثمة أزمة أو خطر على الليرة، أو القطاع المصرفي، كاشفاً أن الموجودات بالعملات الأجنبية مرتفعة جداً. وشدد أن الحديث عن إفلاس هو مزايدات سياسية.

رئيس وزراء أستونيا

تسلم فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من رئيس وزراء أستونيا جوري راتاس خلال استقباله أمس في قصر بعبدا، رسالة خطية من رئيسة أستونيا، تطلب فيها دعم لبنان لبلادها للفوز في العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي للعامين 2020-2021، معرباً عن ارتياحه للاستقرار الذي ينعم به لبنان وللدور الذي يلعبه رئيس الجمهورية في قيادة البلاد نحو مزيد من التقدم والازدهار. وقال إن أستونيا تثمن عالياً الجهود التي يبذلها لبنان حيال النازحين السوريين، معرباً عن رغبة بلاده في المساعدة في هذا الأمر. وقال الرئيس عون خلال اللقاء: إن لبنان يقدر عالياً الدور الذي تلعبه القوة الأستونية المشاركة في القوات الدولية العاملة في الجنوب اليونيفيل في حفظ الأمن والاستقرار فيه تطبيقاً لقرار مجلس الأمن الرقم 1701. وأكد رئيس الجمهورية حرص لبنان على تعزيز العلاقات بين البلدين، لا سيما منها في قطاع المعلوماتية نظراً للخبرة التي تتمتع بها أستونيا في هذا المجال.

وتمنى الرئيس عون أن تشارك أستونيا في المؤتمرات التي تعقد لدعم لبنان لا سيما مؤتمر سيدر في باريس في 6 نيسان المقبل، ومؤتمر بروكسل الذي سيخصص للبحث في أوضاع النازحين السوريين والدول التي تستضيفهم ومنها لبنان، عارضاً للتداعيات التي يعاني منها لبنان اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً نتيجة هذا النزوح. ونوه رئيس الجمهورية بالموقف الذي اتخذته أستونيا في الجمعية العمومية للأمم المتحدة والرافض لأي تغيير في الوضع القانوني لمدينة القدس.