The Guardian

الشرطة البريطانية تكشف أن سكريبال تعرّض للتسميم عند باب منزله في سالزبيري

قال المحققون الذين استلموا قضية محاولة قتل العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبيري البريطانية إنهم يعتقدون أن سيرغي وابنته تسمما بواسطة غاز الأعصاب عند مدخل منزلهما بعد أن وجدوا أكبر كمية مركّزة من غاز الأعصاب على باب مدخل المنزل. وسيواصل المحققون التابعون لوحدة مكافحة الإرهاب التركيز على منزل الضحيتين خلال الأسابيع وربما الأشهر المقبلة بعد العثور على الوالد وابنته مغمى عليهما على أحد المقاعد في سالزبيري في بداية الشهر، وكانت مجموعة البلدان الحليفة لبريطانيا وعددها 25 قد ردّت على هذا الاعتداء الذي يُعتقد أن روسيا نفذته بطرد 150 ‏دبلوماسياً روسياً حتى الآن في حين تفكر حكومة المملكة المتحدة باتخاذ المزيد من الإجراءات لمعاقبة روسيا،‏ وما زال الخبراء الصحيون يجرون دراسات لمعرفة ما إذا كان غاز الأعصاب المستعمل في الاعتداء يشكّل تهديداً ‏طويل المدى على سكان سالزبيري.‏

روسيا اليوم

النمسا تعرض وساطتها لتسوية الأزمة بين روسيا وبريطانيا

أعلنت وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل، اليوم الأربعاء، أن بلادها مستعدة للتوسّط في تسوية الخلاف بين موسكو ولندن بسبب قضية سكريبال. وقالت الوزيرة إن النمسا تستبعد اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني" ضد روسيا على خلفية قضية سكريبال ولن تتراجع عن قرارها الامتناع عن ترحيل دلوماسيين روس، على خلاف ما فعلته دول أوروبية أخرى، متضامنة مع موقف لندن التي اتهمت موسكو بتسميم عميل الاستخبارات الروسية السابق، سيرغي سكريبال، وابنته يوليا، في بريطانيا، مطلع الشهر الجاري، وكانت كناسل بررت يوم الثلاثاء، عدم إقدام بلادها على طرد دبلوماسيين روس من أراضيها بعدم تقديم بريطانيا ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أدلة قطعية تشير إلى تورّط روسيا في تسميم سكريبال وابنته.

روسيا اليوم

مصر.. هيئة الانتخابات تؤكّد تطبيقها الغرامة المالية على المتخلّفين عن التصويت

أكّدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها ستعمل على تطبيق أحكام القانون فى شأن توقيع غرامة مالية على الناخبين الذين يتخلّفون عن الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية. وأعربت في الوقت ذاته عن تقديرها للناخبين الذين شاركوا في العملية الانتخابية إعمالاً لحقهم الدستوري والقانوني وتلبية لنداء الوطن، وأوضحت الهيئة، في بيان، أنه سيتم إعمال أحكام القانون وتطبيق نص المادة 43 من القانون رقم 22 لسنة 2014 في شأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، والتي تنص على أنه يُعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه من كان اسمه مسجلاً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلًف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية. وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن توقيع غرامات مالية على الناخب في حالة تخلفه عن الإدلاء بصوته في الاستحقاقات الانتخابية، فضلاً عن كونه نصاً قانونياً واجب إعماله وتنفيذه احتراماً للقانون، فهو أمر معمول به ويتم تطبيقه في عدد من دول العالم وليس قاصراً على مصر وحدها، من المهم الإشارة إلى أن بعض وسائل الإعلام المصرية قالت إن الهيئة نفت تطبيقها لقانون الغرامة، إلا أن الفيديو المرفق مع الخبر يثبت عكس ذلك حيث أكد ذلك نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها المستشار محمود الشريف في الدقيقة 11 و40 ثانية، وتحدّث بإسهاب عن النص القانوني وكيفية تنفيذه.