أبرزت الصحف أجواء وقرارات جلسة مجلس الوزراء أمس، ومواقف دول رئيس مجلس النواب نبيه بري ودولة رئيس الحكومة سعد الحريري خلال جولته في إقليم الخروب، وتناولت رد وزارة الخارجة على مفوضية اللاجئين حول عودة النازحين السوريين.

مواقف للرئيس بري

جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري، تأكيد عمق التحالف الانتخابي بين حركة أمل وحزب الله، وقال: إن ما يجمع حركة أمل وحزب الله ليس شأناً طائفياً أو مذهبياً، إنما هو قائم على مبادئ كنت قد أعلنتها وأعلنها الأمين العام للحزب سماحة السيد حسن نصر الله، وعلى رأس الأولويات المقاومة والتحرير ورد العدوان الإسرائيلي ومحاربة الفساد والتزام خط المقاومة والممانعة، وما يتعلق بالعلاقات مع الدول العربية والإقليمية والصديقة.

وقال الرئيس بري، في حديث لوكالة "أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية" تنشره اليوم، إن الحوار بين العرب والجوار المسلم، وتحديداً بين الجمهورية الإسلامية في إيران والمملكة العربية السعودية، بات ضرورة ملحة، وأن الفرصة الآن أكثر من سانحة لفتح قنوات الحوار، ولتكن بوابته القدس والعمل على إنقاذها من براثن التهويد.

وأكد أن حدود لبنان السيادية على أرضه ومياهه وثرواته هي محط إجماع وطني غير مسبوق، وكل القوى السياسية مجمعة على أن لا تفريط بأي حق من حقوق لبنان، خصوصاً في موضوعي النفط والغاز، والأمر ينسحب على الحدود البرية.

جولة الرئيس الحريري

قبيل مغادرته إلى بلجيكا مطلع الأسبوع المقبل للمشاركة في مؤتمر "بروكسيل 2" للنازحين السوريين، واصل الرئيس الحريري جولاته الانتخابية في المناطق، فقادته أمس إلى الشوف من بوابة إقليم الخروب بداية، وزار عدة قرى قبل أن يتحدث في مهرجان حاشد أقيم في برجا، ووصف فيه محطة الانتخابات في 6 أيار بأنها منعطف بين طريقين، إما تصحيح مسار الدولة الاقتصادي والإداري والتشريعي، وتوفير مقومات النجاح للبرنامج الاستثماري، وإما استمرار الدوران في المجهول.
 

وقال: أمامنا برنامج استثماري طموح، يفتح الباب أمام آلاف فرص العمل، ولكي يسير هذا البرنامج، يحتاج إلى طاقم سياسي يقدم مصلحة البلد على مصالح الطوائف والأحزاب. ونحن اخترنا مصلحة البلد، والمطلوب أكثرية في مجلس النواب تسير بهذا الاختيار.

لم تخلُ من "زكزكات" على حدّ تعبير الرئيس الحريري نفسه، والتي تمثلت بمقاطعة تيمور وليد جنبلاط المهرجان الذي أقامه تيّار "المستقبل" في برجا، خلافاً للمعلومات التي كانت تحدثت عن مشاركة جنبلاط الابن في المهرجان، إلا أن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي، سارعت قبيل الزيارة، إلى نفي مشاركة تيمور، وأكدت أنه ليس مشاركاً في مهرجان برجا أو سواه من الأنشطة التي ستقام خلال هذا النهار لمناسبة زيارة الرئيس الحريري إلى الإقليم.

وسألت "الجمهورية" النائب وليد جنبلاط رأيَه في جولة الحريري في إقليم الخرّوب، فأجاب مبتمساً: من الواضح أنّ الرئيس سعد الحريري أراد ضمناً أن يذهب منفرداً إلى إقليم الخروب، وبالتالي لم تكن توجَد ضرورة لوجودنا إلى جانبه هناك.

وأضاف: "لقد دعاني أمس (أمس الأوّل) للمشاركة في لقاءات الإقليم، لكنّني اعتذرت لأنّني لمستُ أنّ مضمون الدعوة يَحمل طابعاً فئوياً وتفضيلياً، يُستنتجُ منه أنّ الاحتفال هو لتيار "المستقبل" فقط، وكأنّ المطلوب أن نكونَ ملحقين به أو ضيوفاً عليه، وهذا الأمر لا يمكن أن نقبلَ به.

وقال تيمور جنبلاط لـ"اللواء" عن سبب مقاطعته جولة الحريري في الإقليم: بالنسبة لنا الشراكة إما تكون كاملة وحقيقية أو لا تكون، مشيراً إلى أنه حصلت عدّة خطوات أو مواقف من البعض لا توحي بالتزام هذا المبدأ، ومنها مسألة عدم ضم النائب اللواء المتقاعد انطوان سعد إلى لائحة البقاع الغربي وراشيا.

مجلس الوزراء

مرت جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس في السرايا الحكومية بهدوء، ولولا اعتراض التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية على بند تلزيم أشغال في سرايا إهدن "لعدم وجود معايير واضحة لاختيار الشركات"، لكانت كل المواد التي نوقشت مرت بسلاسة. أما أبرز ما أقر في الجلسة، فكان تثبيت دوام العمل الرسمي الجديد (من الاثنين إلى الخميس بين السابعة والنصف صباحاً والثالثة والربع بعد الظهر والجمعة بين الثامنة والحادية عشرة قبل الظهر)

وطرح وزير التربية مروان حمادة خطته لتحقيق مطالب أساتذة الجامعة اللبنانية والمعلمين في المدارس الخاصة، الذين شهروا سيف الإضراب العام، إضافة إلى حل موضوع زيادة الأقساط المدرسية.

وذكرت مصادر وزارية لـ"اللواء" أن خطة الوزير حمادة جيدة ومفيدة وقابلة للتنفيذ، وهو قدم دراسة وافية حول الرتب والدرجات وكيفية احتساب الزيادة للمعلمين، التي ستتراوح بين درجتين وأربع درجات. على ألا تزيد الأقساط المدرسية عن عشرة في المائة. وأوضحت المصادر أنه جرى خلال طرح ملف الجامعة اللبنانية إقرار بند التجديد لعقود الصيانة.

إلا أن خطة حمادة، لم تلق قبولاً فورياً من كل أساتذة الجامعة اللبنانية، لكنهم سيلبون الدعوة للقائه اليوم لاتخاذ الموقف المناسب من طرحه القاضي برفع اقتراح قانون معجل مكرر إلى مجلس النواب يقضي بإعطاء الأساتذة 3 درجات إضافية مع احتفاظهم بحقهم في الأقدمية المؤهلة للتدرج، في حين أعلنت نقابة المعلمين رفض تقسيط الدرجات وشجب المجلس التنفيذي للنقابة إقدام الوزير على طرح مشروعه بمعزل عن النقابة وكأنه يحاول فرض أمر واقع.

ولم يشأ حمادة التعليق على بيان النقابة، مكتفياً بالقول: "إن الوساطة مستمرة، ونأمل أن تبقى بمنأى عن المزايدات على من دافع في المجلس النيابي عن وحدة التشريع".

رد على مفوضية اللاجئين

ردت وزارة الخارجية على مفوضية شؤون اللاجئين ببيان جاء فيه: تبدي وزارة الخارجية والمغتربين أسفها لمضمون البيان الذي صدر عن المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن عودة حوالى 500 نازح سوري من شبعا إلى بيت جن السورية، الذي لا يشجع حتى على نموذج صغير للعودة الطوعية، الآمنة والكريمة التي تتوافق مع جميع المبادئ الإنسانية والأعراف الدولية، لا بل تخوف النازحين من أية عودة في هذه المرحلة بسبب ما تذكره من وضع أمني غير مستقر.

أضاف: وقد لفتنا إصرار المفوضية مرة جديدة على رفض أي مؤشر إيجابي للعودة وعلى إخافة السوريين منها على الرغم من استقرار الحالة الأمنية في كثير من المدن السورية وعودة الحياة الطبيعية إليها. إن هذا الأمر يؤكد مخاوفنا من وجود سعي جدي للتوطين عبر زرع الخوف والتردد في قلوبهم وتعمد عرقلة أية جهود جدية لعودتهم والتخفيف من معاناتهم وحل مشكلة من يستطيع الرجوع سياسياً وأمنياً إلى سوريا كون العودة الآمنة والكريمة هي الحل الوحيد لأزمة النزوح.

وختم البيان: إن هذا الأداء الدولي المحبط يدفع الخارجية اللبنانية إلى إعادة تقييم عمل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في هذا الخصوص وفي هذه المرحلة بالذات، ويدفعنا لمساءلتها بحسب الأصول الدبلوماسية المتبعة خصوصاً في ظل الوضع الملتبس الذي يحيط بها.

غير أن الوزير نهاد المشنوق قلّل من أهمية المخاوف من التوطين، وقال لـ"البناء": إن الدستور نص على منع التوطين وهذا النص لا يشمل الفلسطينيين فقط بل السوريين أيضاً وأي جنسيات أخرى. وأوضح أنه لا يمكن اعتماد آلية إعادة النازحين من شبعا إلى بيت جن لإعادة النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية كافة، إذ إن إعادة نازحي بيت جن تمّ بملء إرادتهم وليس بقرار من الدولة اللبنانية أو الدولة السورية، وأشار إلى أن لا الحكومة ولا تيار المستقبل و14 آذار يمنعون النازحين من العودة إذا قرروا ذلك، معتبراً أن حل هذا الملف مرتبط بالوضع الأمني في سوريا. وتساءل: هل هناك تقارير من الجهات الدولية تعتبر أن الأراضي السورية آمنة كي يعود النازحون إليها؟