النهار/ روزانا بو منصف

قالت حتى لو أن الواقع السياسي سيتم إغراقه الأسبوع الطالع بالمفاوضات من أجل تأليف الحكومة والصراعات على الحقائق وعبرها الصراع السياسي المضمر أو المعلن على أكثر من صعيد، فإن ما حصل تسبّب بأضرار ويرتّب انعكاسات قد يصعب دحضها ما لم يتم فعلاً تصحيح ما ارتكب من أخطاء في مرسوم التجنيس الجديد.

الأخبار/ إبراهيم الأمين

رأى أن هناك فرصة لتصحيح الخلل في ما يتعلق بمرسوم التجنيس، وأولى الخطوات تكون في نشر الملف وترك الناس تعرض ما تعرفه عن الأسماء وتقدمه إلى الأمن العام كما طلب رئيس الجمهورية، كذلك فإن حملة التشهير يمكن مقاومتها، بتحذير كل من يسيء إلى الأسماء الواردة من ملاحقة قضائية تتولاها الدولة إلى جانب المتضررين، ولكن الأهم هو العودة إلى فتح الباب أمام المستحقين واستقبال ملفاتهم، ودرسها بكل الوقت الذي تحتاج إليه، ومن ثم إصدار المرسوم بالطريقة المناسبة والواضحة غير القابلة للنقد.

الجمهورية/ طوني عيسى

قال إنه سيعاد صوغ النظام عندما تظهر معالم الكيانات والأنظمة الجديدة في الشرق الأوسط. وأوضح أن التهافت الحالي على السلطة في لبنان قد يوفر لأصحابه المكاسب، وقد يساعد البعض على أن تكون له أوراق قوة في التسوية النهائية، لكن ذلك سيبقى مضبوطاً ضمن حدود، لأن المعطيات الإقليمية الكبرى هي التي ستتحكم بعملية توزيع الأدوار والحصص على الجميع.

قال منذ انتخاب الرئيس ميشال عون تقصّد المجتمع الدولي تمديد الغطاء للاستقرار في لبنان من أجل إعطاء العهد والحكومة فرصة الانطلاق ولتأمين حصول الانتخابات النيابية، أما الآن، فإنّ استمرار المظلة الدولية والعربية بات مرتبطاً بمسار الدولة وبنوعية الحكومة العتيدة وسلوكها.

الديار/ حسن سلامة

رأى أن ما يجري تداوله من مطالب وشروط لمعالجة تعقيدات تشكيل الحكومة لا يخدم المصلحة الوطنية بالدرجة الأولى، ولا كل ما رفعه أصحاب هذه الشروط والمطالب من رغبة بإحداث تقليعة نوعية لمرحلة ما بعد الانتخابات. وحول الحديث عن حصص وزارية لكل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، سأل ماذا لو طالب رئيس المجلس النيابي بحصة وزارية؟

اللواء/ صلاح سلام

رأى أن مكافحة الفساد تبدأ بالكشف عن ملابسات مرسوم التجنيس، واعتماد الشفافية الدستورية في وضع الأمور في نصابها الصحيح، ووضع حد لكل هذا اللغط والإشاعات التي تنهش بسمعة لبنان، وتضاعف حالة الاهتراء الراهنة.