- ابرزت الصحف متابعة المبادرة التي أطلقها الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، من أجل تسوية سياسية متكاملة، والتي ستبحث تفاصيلها في الحوار الثنائي بين الحزب وبين تيار المستقبل الاسبوع المقبل. كما ابرزت استضافة لبنان للمؤتمر المصرفي العربي وتأكيد استقرار وضع الليرة، واستمرار المتابعة الامنية للشبكات الارهابية. والاتصالات للاتفاق على خطة ترحيل النفايات الى الخارج.

لقاء الحريري-  فرنجية

- اوضحت "السفير" انه قبل نحو شهرَين تقريباً، بدأت حلقة ضيقة من المستشارين في الفريق الحريري تتداول إمكان وجود فرصة لـ "التسوية الداخلية"، انطلاقاً من رؤية شاملة للملف اللبناني بكل أبعاده الإقليمية. كان الاستنتاج المشترك بين هؤلاء أنه لا بد من محاولة جس نبض الفريق الآخر. "كلمة السر" ـ المفتاح هي الآتية: هل انتم مستعدون للتخلي عن ترشيح ميشال عون والقبول بفرنجية مرشحاً لرئاسة الجمهورية في إطار سلة سياسية متكاملة تضمن عودة سعد الحريري إلى لبنان وتحمله مسؤولية رئاسة الحكومة؟ واضافت: تبرع الدكتور غطاس خوري، من موقعه في الفريق الحريري لهذه المهمة. طلب موعداً لزيارة بنشعي، ولم تَمْضِ ساعاتٌ حتى استقبله سليمان فرنجية. رمى خوري الفكرة، غير أن فرنجية، وعلى جاري عادته وسرعة بديهته، أجاب ضيفه بأن الجنرال هو مرشح فريقناً، لكنه طلب من خوري أن يراجع مرجعيته، ويعود بتصور واضح، على أن تكون الكلمة الفصل لكل فريقنا السياسي.

- وكشفَت مصادر واسعة الاطّلاع معنية بالشأن الرئاسي لـ "الجمهورية": أنّ هناك فعلاً اتصالات تجري في الكواليس وبعيداً عن حراك هذا المرشّح أو ذاك، وأنّ القيّمين على هذه الاتصالات يستأنسون بما ذهب إليه السيد نصرالله من تلميح الى إمكان حصول تسوية بين مختلف الافرقاء السياسيين حول الاستحقاق الرئاسي، خصوصاً انّ اقتناعاً توَلّد لدى الجميع بأنّ الرئيس العتيد لن يكون إلّا رئيساً توافقياً.

حوار حزب الله والمستقبل

- ظلّت مبادرة السيد نصرالله في دائرة الضوء، وهي ستحضر بقوّة في الجلسة المقبلة من الحوار بين تيار "المستقبل" وحزب الله والتى لم يحدّد موعدها بعد. وقال عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر لـ"الجمهورية": "حتى اليوم لم أتبلّغ بعد بموعد جلسة الحوار مع "حزب الله"، ولكنّني أتوقّع ان تنعقد الاسبوع المقبل". اضاف الجسر ردّاً على سؤال عن الاجواء الإيجابية السائدة بين "المستقبل" والحزب عقبَ التفجير المزدوج في محلّة برج البراجنة والتضامن الواسع الذي رافقه: في الحقيقة، لقد سبقَ هذا التفجير مناخ إيجابي عشية الجلسة التشريعية، بعدما وصلت البلاد الى حافة الهاوية نتيجة الانقسام الطائفي ورفض فريق لبناني الحضور الى المجلس، فجاءت مبادرة الرئيس سعد الحريري التي كانت موضع تقدير لدى الجميع وسَحبت الفتيل وأعطَت تطمينات للطرف الرافض حضور الجلسة. ومن ثمّ حصَل التفجير وقوبِل بتضامن غير مسبوق، فالجميع يَستشعر الخطر، ولا نقبل بأيّ ذريعة للتفجير، ففي النهاية أيّ تفجير يستهدف أيّ مكان في لبنان إنّما يصيب اللبنانيين جميعاً. وقال: عندما أعلنَ السيّد حسن نصرالله استعداده للمبادرة، أعلَنّا قبولَنا، وفَعَلنا ذلك عن اقتناع، وليس لأنّ أحداً يدفعنا الى القبول. وهذه المبادرة خلقت مناخاً إيجابياً أكثر للسير في الحوار قدُماً، فعسى وعلَّ تكون فرصة إن شاء الله، وإنْ كان مفتاح الحلّ لكلّ الأزمات هو انتخاب رئيس جمهورية. من جهته، اعتبَر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي انّ المبادرة التي أعلنَها السيد نصر الله هي نقطة فاصلة في المسار السياسي اللبناني، وما قبلَ هذه المبادرة لن يكون كما بعدها، ففي هذه المبادرة فرصة للقوى السياسية للشروع في بحث جدّي.

مجلس الامن يتضامن

- عقب الإستماع الى احاطة من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ في شأن أحدث تقارير الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي -  مون عن تنفيذ القرار 1701، وزعت البعثة الفرنسية مشروع بيان صحافي نال إجماع الأعضاء الـ15 في المجلس، الذين كرروا "التنديد بأشد العبارات بالهجوم الإرهابي الذي دبرته الدولة الإسلامية (داعش) في 12 تشرين الثاني في بيروت"، مشددين على "ضرورة تقديم مرتكبي هذه الهجمات الإرهابية الى العدالة". وجددوا "في هذه الظروف العصيبة دعمهم القوي لمؤسسات دولة لبنان، بما في ذلك القوات المسلحة اللبنانية والأجهزة الأمنية، في جهودها لصون أمن البلاد واستقرارها". وأبدوا "قلقهم المتواصل من الأثر السلبي للأزمة السورية على استقرار لبنان والتهديد الآني لأمنه"، مبرزين "أهمية سياسة النأي بالنفس" ومطالبين "كل الأطراف اللبنانيين بالإمتناع عن أي تورط في الأزمة السورية، طبقاً لالتزامهم في البيان الوزاري للحكومة الراهنة وفي اعلان بعبدا تاريخ 12 حزيران 2012". وعبر أعضاء المجلس عن "قلق عميق من الشغور لمدة 18 شهراً في رئاسة الجمهورية، مما يضر الى حد خطير بقدرة لبنان على التعامل مع التحديات الأمنية والإقتصادية والإجتماعية والإنسانية التي تواجه البلاد"، داعين جميع الزعماء اللبنانيين الى "التقيد بدستور لبنان واتفاق الطائف والميثاق الوطني، وتقديم استقرار لبنان ومصالحه القومية على سياسات التحزب، والتحلي بمسؤولية وبقيادية ومرونة من أجل عقد جلسة نيابية والشروع في انتخاب الرئيس". ولاحظوا "بقلق" الأثر الإقتصادي -  الإجتماعي لأزمة اللاجئين على لبنان. وحضوا الدول الأعضاء على "زيادة الدعم" له. وجددوا دعم القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل"، مطالبين كل الأطراف مجدداً بـ"التزام واجبهم بدقة لجهة احترام سلامة اليونيفيل والعاملين الآخرين في الأمم المتحدة". وعبروا عن "تقديرهم لنتيجة الاجتماع" الوزاري لمجموعة الدعم الدولية للبنان الذي عقده الأمين العام في 30 أيلول الماضي وحضوا المجموعة على "مواصلة عملها بالتنسيق مع المنسقة الخاصة" و"السعي الى فرص تساعد على التعامل مع التحديات المتصاعدة لأمن لبنان واستقراره".

اسرائيل تسرق الغاز اللبناني

- عادت قضية سرقة إسرائيل للغاز اللبناني إلى الواجهة مجدداً، ففيما يستمر لبنان في الاستهتار بحقوقه، معطياً الأولوية لصراعاته الداخلية، خطت إسرائيل خطوة جديدة في سياق سعيها إلى استثمار الحقول الملاصقة للحدود اللبنانية.

- وقالت "السفير" انه في نهاية تشرين الأول الماضي عرض المسؤولون الإسرائيليون على المدير التنفيذي لشركة "ايني" الإيطالية، الذي زار فلسطين المحتلة، إمكانية قيام "ايني" بالاستثمار في حقلَي «"كاريش" (مليون قدم مكعب) و"تانين" (1.2 مليون قدم مكعب) المجاوِرَين للحدود اللبنانية، علماً أن "ايني" هي إحدى الشركات التي شاركت في دورة التأهيل التي أجرتها الحكومة اللبنانية في العام 2013. من جهتها، عمدت "هيئة إدارة البترول" التي التقى بعض أعضائها الرئيس نبيه بري أمس، إلى تنبيه السياسيين من خطورة الموقف. وعلمت "السفير" أن الهيئة أرسلت إلى الرئيسَين نبيه بري وتمام سلام وإلى وزير الطاقة أرثيور نظاريان ووزير الخارجية جبران باسيل تقريراً، في بداية الأسبوع، تعرب فيه عن قلقها من التطورات التي تشهدها إسرائيل في هذا المجال. لم يفت القطار لبنان، على ما تؤكد مصادر "هيئة البترول" التي تشير إلى أنه "إذا تصرف لبنان بسرعة، فإنه يمكن مواجهة ما يُحَضَّر لنا"، أما المطلوب فهو إعطاء إشارة واضحة للشركات أن الحكومة اللبنانية عادت للاهتمام بالقطاع. وهذه خطوة تتطلب استكمال دورة التراخيص من خلال إقرار المرسومَين المعلقَين منذ العام 2013 والمتعلقَين باتفاقية الاستكشاف والإنتاج ودفتر الشروط وتحديد البلوكات. وإذا كان تلزيم البلوكات محل خلاف، فإن هذه الخطوة ستكون مؤجلة إلى نحو ثمانية أشهر، على أن يسبقها عرض كل البلوكات أمام الشركات التي يفترض أن تقدم عروضها خلال فترة محددة، قبل العودة إلى مجلس الوزراء مجدداً لاتخاذ القرار المناسب بشأن أي من البلوكات سيُلَزَّم.