قضايا بيئية

«التحالف اللبناني نحو صفر نفايات»
إعداد: ليال صقر الفحل

لهذه الأسباب نقول لا للمحارق وإليكم خطة بديلة

 

ينتج لبنان يوميًا نحو أربعة آلاف طن من النفايات بعضها يصنَّف في خانة الخطر. إدارة هذه النفايات ومعالجتها تقتصر على خطط طوارئ سريعة وغير مستدامة لا تأخذ في الإعتبار الضرر الذي يصيب البنية والإقتصاد في لبنان. فمعظم هذه الخطط يعتمد على الرمي العشوائي أو الطمر. وأخيرًا أقرّ مجلس الوزراء (في آب 2010) خطة تعتمد على التفكيك الحراري، أي بمعنى آخر الحرق.
عدّة جمعيات بيئية تنادت للبحث في الملف الشائك ما أدى إلى قيام «التحالف اللبناني نحو صفر نفايات»، الذي يطالب بوضع سياسة وطنية لإدارة بيئية سليمة للنفايات في لبنان مفندًا الأخطار المترتّبة على اعتماد المحارق.
النفايات مشكلة إداريّة أكثر منها مشكلة تقنية، ويتطلّب الحلّ المستدام وقتًا وإدارةً سليمة علمًا أنه لا يمكن حلّ مشكلة النفايات بشكل مستدام من دون استراتيجيّة وقانون وتشريعات، وهذا ما يسعى إليه التحالف.

 

خطر المحارق
الحرق هو عمليّة تدمير النفايات من خلال درجات حرارة مرتفعة، ويتضمّن العديد من التكنولوجيات بما فيها قوس البلازما والتفكيك الحراري والتغويز وتحويل النفايات إلى طاقة وغيرها..
يرى التحالف أنّ جميع تكنولوجيات الحرق ليست الطريقة المثلى لمعالجة النفايات في لبنان وذلك لعدة أسباب أهمّها ما يأتي:
 

• من الناحية التقنية:
إنّ معظم نفايات لبنان هي عضويّة تزيد نسبة الرطوبة فيها عن 60%، كما تحتوي على نسبة عالية من المواد الخاملة التي ليس لها أي قيمة طاقويّة، لذلك فإنّ حرق هذه النفايات يستلزم إضافة كميّات من الوقود إليها لإتمام عمليّة الحرق. كما أنّ المحارق بحاجة إلى توليد متواصل للنفايات لدعم تكاليف البناء والتشغيل العالية، إذا قلّت كميّة النفايات المصمّمة من أجلها المحرقة تدهورت المعدّات والتجهيزات، ما قد يؤدّي إلى مشاكل ماديّة وكوارث بيئية.
ينتج تنوّع النفايات الطبيعيّة والصناعيّة المخلّقة (synthetic) أنواعًا متعددة من التفاعلات الكيميائية خلال الاحتراق وبعده، ما يؤمّن بيئة ملائمة للقوارض والحشرات والبكتيريا والفيروسات الناقلة للأمراض. يضاف إلى ذلك انبعاث الروائح الكريهة من المواد الجديدة التي تنتجها المحارق والتي بمعظمها هي أكثر سميّة من المواد الأصلية، والمواد التي تتسرّب عن طريق الدخان والرماد المترسِّب إلى المياه لتلوِّث الأنهار والبحار. فإنّ حرق 3 أطنان من النفايات ينتج طنًّا من الرماد المشبّع بالمواد السامّة، والذي يحتوي على كمية ديوكسين تفوق أحيانًا تلك الموجودة في الدخان المتصاعد بمئة مرّة.
كما أنّ الجزيئات العالقة في مرسبات الإلكتروستاتيك والتي تنتج من أكياس الفلترات، تحتوي على الديوكسين ومعادن ثقيلة وعدد من المواد الكيميائية السامة التي يتوجّب معالجتها كنفايات خطرة، ولبنان لا يمتلك القدرة على معالجة هذا النوع من النفايات بسبب تكاليفها المرتفعة.
إنّ عملية الحرق أساسًا عملية تقنيّة معقّدة تتطلّب خبرات عالية ومتخصّصة بالرقابة وبالتشغيل لا يمتلكها لبنان، كما أنّ المحارق تحتاج إلى مراقبة مستمرة لأهمّ الملوثات كالديوكسين والفوران لتتوافق مع المعدلات المسموح بها عالميًا علمًا أن إجراء فحوصات مماثلة هو باهظ الثمن والقليل من البلدان يملك المواردالتقنيّة و البشريّة لاعتمادها.
 

• من الناحية الاقتصاديّة:
من المعروف انّ المحارق وخصوصًا الحديثة منها هي الحلّ الاكثر كلفة للتخلّص من النفايات، وتكمن المشكلة الأكبر في عدم امكان جعلها مستدامة إذ أنها تفرض أعباء مالية ضخمة على المجتمعات المحلية، وتستنزف مواردها وتعوق التنمية الإقتصادية المحلية.
تمنع المحارق، من منطلق آخر، النهج العقلاني لإدارة المخلَّفات، إذ تدمّر الموارد بدل تدويرها. فالمواد التي توضع في المحارق كالورق، ونفايات الحرائق، وبعض البلاستيك، لها قيمة أكبر إذا ما استعملت كمواد خام بدل استعمالها كوقود للمحارق، وبالتالي تمنع المحارق الإستدامة في إنتاج المواد واستهلاكها، ما يتعارض مع مبدأ التنمية المستدامة. كما إن إنشاء المحارق يؤثر سلبًا على إمكان إيجاد فرص عمل وتطوير صناعات جديدة والتقليل من الواردات الأجنبية.
يتطلَّب اعتماد المحارق في لبنان استخدام الطاقة بدلاً من إنتاجها، ذلك أن النفايات في لبنان هي ذات قيمة حرارية متدنيّة، بل ويلزمها المزيد من الطاقة لتجفيفها ولتتمّ عملية الإحتراق بطريقة كاملة.
كذلك فإنّ تحويل النفايات إلى طاقة هو عملية غير مربحة قطعًا إذا ما احتسبنا كلفة المواد التي يجب إعادة فبركتها إذا لم تُدوَّر، وهدر الموارد الأوليّة المطلوبة لاستخراجها منها.
لا تقتصر تكاليف المحرقة على ثمن التجهيزات وقطع الغيار فحسب، بل تتعدّاها إلى كلفة الفيلترات والتخلُّص من المياه الملوثة وطمر الرماد، وكلها باهظة الثمن وليس باستطاعة البلدان النامية تحمُّل تكاليفها.
من جهة أخرى، إنّ أجهزة رقابة التلوث للمحارق مكلفة جدًا وتراوح بين 30 و 50% من رأس المال المخصّص لشراء المحرقة، بالإضافة إلى مصاريف صيانة باهظة لا يتمّ احتسابها عادة في كلفة المحرقة.
تعتمد المحارق على التقنيات والخبرات الأجنبيّة أكثر من اعتمادها على اليد العاملة المحليّة، فهي تستلزم وجود مستشارين وخبراء يفتقر إليهم لبنان. واستقدام هؤلاء يزيد تكلفة المحارق الإداريّة. كما أنّ هذه المحارق تعتمد على رأس المال والقليل من اليد العاملة في حين أنّ إعادة التدوير تعتمد على رأس مال قليل وكثير من اليد العاملة. وفي لبنان تتوافر اليد العاملة وتنقصنا الموارد الماليّة، فالواقع أنّ الأموال التي ستصرف على المحارق سوف تأتي من الصندوق البلدي المستقلّ في حين تحتاج البلديات إلى هذه الأموال من أجل إنماء المناطق وخلق فرص عمل فيها.
 

• من الناحية الصحيّة:
إنّ الثمن الأكبر للمحارق هو الكلفة الصحيّة والبيئيّة الناتجة عن تلوّث الهواء والمياه، فالتلوُّث يؤثّر على العاملين في المحرقة، كما على القاطنين بقربها، وحتى على البعيدين عنها، كما تؤثّر المحرقة أيضًا على الثروات الطبيعيّة والنباتيّة والحيوانيّة. فانبعاثات المحارق تختلف حسب تركيبة النفايات المحروقة، ووفق درجة اكتمال حريقها. وقد رصد العلماء أكثر من 200 ملوِّث ومادة سامّة تنبعث من المحارق وتحتوي عادة على أوكسيد الكربون وأوكسيدات النيتروجين والمعادن الثقيلة (الزئبق خصوصًا)، وعدد من المركَّبات العضويّة المتطايرة، كما تحتوي على الديوكسين والفوران وملوثات عضوية ثابتة أخرى. وقد أثبت العلماء أنّ مادة الديوكسين هي من أخطر المواد المسرطنة المعروفة، وأنّ من بين آثارها الصحيّة الأخرى تلف الجهاز العصبي والكلى والكبد، وأنها تتسبّب بخلل هرموني وتشوّهات خلقيّة وضعف في الجهاز التناسلي وجهاز المناعة. وكونها جزيئيّة في منتهى الثبات تعود للتآلف عندما تبرد الغازات المنبعثة من عملية الحرق ما قد يؤدّي إلى إنتاج الديوكسين بعد أن تخرج الغازات من المحرقة.
كما وأثبتت الدراسات العلاقة بين العاملين في المحارق وزيادة خطر الموت من جرّاء أمراض القلب وسرطان الرئة والمريء والمعدة والتشوُّهات الخلقيّة بين القاطنين قرب المحارق.
 

• من الناحية الإجتماعية:
تشجّع المحارق على زيادة حجـم النفـايات المنتَجـة وعــدم تغيـير السلوك، وعــدم ترشيـد الإستهــلاك للتقـليل من النفـايات، كما تقلّل من فرص العمل التي قـد نستطيـع الحصـول عليها من خلال تبنّي سياسة الإستعمـال والتدوير. فإنّ صحّــة الترويـج الأساسيّـة لهذه المحارق هي أنّها تحــوّل النفـايات إلى طاقـة، ويمكنهـا الحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة. ولكن إذا أخـذ بعـيـن الإعـتبار تحليل دورة الحـياة للمواد والموارد، فإنّ إعـادة التـدوير تقـلّل من استـخدام الطـاقة عـدة مـرّات أكثر من محـارق تحويل النفايات إلى طاقة.
 

• من الناحية القانونية:
إنّ ما يجعل لبنان غير مؤهّل للتعامل مع تعقيدات معالجة النفايات بطريقة الحرق يعود إلى أنّ المحارق تتطلّب مراقبة صارمة وشفّافة وفعّالة للحدّ من تلوّثها. لذلك فإنّ عدم فعالية أجهزة الرقابة سوف يكون أحد الأسباب الرئيسة لفشل المحارق في لبنان. إضافة إلى أنّ لبنان لا يملك التشريعات والمؤسسات المطلوبة لإدارة المحارق والتي تعتبر تكنولوجيا غاية في التعقيد والدقّة، في وقت لا يسمح بنسخ معايير وتشريعات البلدان الصناعية المتقدّمة بسبب اختلاف الأوضاع الإجتماعية والاقتصادية والتقنية، ومستوى المهارات وبنية الإدارات المحليّة لبلدنا عن البلدان المتقدّمة.

 

خطة التحالف المقترحة
يرتكز الحلّ الذي يقترحه التحالف على سياسة إدارة المواد واستردادها، ثم علىّ إزالة المواد غير القابلة للإسترداد تدريجًا. فهناك اتفاق عالمي على أنّ التدوير وإعادة التصنيع هو أنسب حلّ للتخلُّص من النفايات من النواحي البيئيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، ومعظم الدول المتقدّمة وضع سياسات وقوانين تهدف إلى زيادة نسبة التدوير.
إنّ اعتماد الفرز وإعادة التدوير يحفِّزان الصناعة المحليّة ويحقِّقان نمو فرص العمل. وفي ما خصّ لبنان نستطيع بسهولة تسبيخ نفاياتنا وتدويرها بنسبة 80% في وقت قصير خصوصًا أنّها ليست معقّدة جدًّا. فمع الوقت سوف يصل حجم النفايات المتبقي للطمر إلى أقلّ من حجم الرماد المتبقّي من عملية الحرق وأقلّ خطورة منه. وعلى المدى الطويل يمكننا تقليص كمية النفايات المتبقيّة وخفض خطورتها عبر وضع قانون وخطة عمل لإدارة المواد وفرزها من المصدر.
لذلك على الحكومات وضع تشريعات تزيد من الطلب على المواد القابلة للتدوير، وزيادة الضرائب البيئية على التغليف السيئ، وتطبيق برامج تربويّة ووضع حوافز اقتصاديّة للحدّ من النفايات وتطوير الفرز والتدوير والتسبيخ...
 

• التخمير والتسبيخ:
من الضروري إنشاء معامل مختلفة الحجم للتخمير والتسبيخ موزّعة على المناطق اللبنانية كافة لتحويل هذه النفايات إلى مواد محسِّنة للتربة. هذه المعامل قليلة الكلفة يمكن إنشاؤها بوقت قصير بالإستعانة بخبرات محليّة ما يقلّل من خطورة حدوث مشاكل تقنيّة تعرقل عمليّة معالجة النفايات، كما أنها تؤمّن فرص عمل في مختلف المناطق اللبنانية وتساهم في تنميتها أيضًا.
هناك تقنيات جديدة للتسبيخ لا تتطلَّب مساحات كبيرة وقد تكفيها المساحة المطلوبة لإنشاء محرقة.
إنّ إيجاد مكان كافٍ لتسبيخ نفايات المدن في لبنان قد يكون صعبًا، ولكنه أسهل بكثير من إيجاد مكان لحرق النفايات، فإنّ معارضة المجتمعات المحارق أقوى بكثير من معارضة تسبيخها.
ويقترح التحالف وضع مواصفات لمعامل التسبيخ لناحية المساحة المطلوبة وطريقة التسبيخ وتحديد معدلات الهواء والرطوبة، ولناحية نوعية المواد العضوية القابلة للتخمير ووضع مواصفات ومعايير للسماد العضوي المنتج وتحديد النسبة المسموح بها من المعادن الثقيلة ونسب الرطوبة.
 

• التدوير وإعادة التصنيع:
تُعدّ تقنية فرز المواد القابلة للتدوير بطرق يدويّة أو ميكانيكيّة هي أيضًا تقنيّة سهلة الإنشاء وقليلة الكلفة. ولأجل تحقيق هذه الغاية ينبغي على الحكومة تأمين سوق تصريف المواد المفروزة (ورق، بلاستيك، زجاج، تنك، حديد وغيرها...) لذلك لا بدّ من وجود مجموعة حوافز فعّالة منها: إعطاء إعفاءات ضريبية لصناعة إعادة التدوير، وتطوير مراكز استرداد المواد، وتطوير المعايير لمرافق استرداد الموارد، إضافة إلى تطوير طرق جمع النفايات، وإعادة تصدير بعض المواد غير القابلة للتدوير (كالبطاريات مثلاً).
 

• التخفيف من إنتاج النفايات:
على الحكومة اللبنانية (وعلى المدى الطويل) أن تتبنّى استراتيجيّة وسياسة لتخفيف إنتاج النفايات وزيادة نسبة التدوير والتسبيخ تدريجًا حتى نصل إلى أقل نسبة ممكنة من النفايات التي تنتهي في المطامر، فهذه النسبة يمكن أن تكون أقلّ من 10% من مجمل النفايات المنتجة. وهذه هي الطريقة الوحيدة للوصول إلى حلّ مستدام.
يتضمّن الحلّ الذي يقترحه التحالف أيضًا خطوات عديدة كاستراتيجيّة الفرز من المصدر، ووضع قانون لإدارة المواد يؤدّي إلى تنظيم عملية مرورها في الاقتصاد اللبناني بطريقة تسهّل عملية إدارة النفايات من خلال السيطرة على نوعية النفايات المنتجة وكميتها.
 

فوائد الخطة المقترحة
أدركت الحكومات التي اعتمدت سياسة تقليص حجم النفايات وإعادة تدويرها الفوائد الاقتصادية والصحية والبيئية لهذه السياسة وخصوصًا على المدى البعيد.
أمّا على المستوى المحلّي، فإنّ الحلّ المقترح سوف يساهم وفق رؤية «التحالف نحو صفر نفايات»، في ما يأتي:
- الحفاظ على الموارد الطبيعيّة.
- تنمية الاقتصادات المحليّة.
- إيجاد المزيد من فرص العمل، إذ يعتمد الحلّ على اليد العاملة المحليّة في مجالي التسبيخ والتدوير.
- دعم التصنيع المحلّي للمنتجات الآمنة بيئيًّا من دون انتهاك معاهدات التجارة الدوليّة، لأنّ الاستراتيجيّة الطويلة الأمد المقترحة سوف تمنع استيراد المنتجات التي تتسبّب بأضرار بيئيّة، أو أقلّه سوف تفرض ضرائب أعلى عند استيرادها، مّا يسمح للمنتجات المحليّة التي تخضـع لأنظمة الإنتـاج النظـيف للمنـافسة بشكل أفضل مع هذه الواردات.
- التقليل من الانبعاثات العالميّة للغازات الدفيئة، فإنّ حفظ الموارد وعمليات التدوير يوفّران كميّات هائلة من الطاقة في استخراج المواد الخام ونقلها ومعالجتها.
- الحدّ من الواردات: إذ تقلّ الإحتياجات المحليّة للمواد المستوردة كنتيجة مباشرة لارتفاع معدلات إعادة استخدام المواد الخام كونها أرخص.
- تقليص تكاليف التخلُّص من النفايات إلى حدٍّ كبير وخصوصًا على المدى الطويل وتفادي كلفة معالجة المواقع الملوّثة.
- حماية صورة البلاد وتعزيزها كمقصد سياحي أخضر خالٍ من المخاطر الصحيّة الخفيّة المرتبطة بالديوكسين وتلوُّث المياه الجوفيّة.

 

تطبيق الخطة المقترحة
بعد توسيع مطمر الناعمة، تقلّصت مدّة ضمان نجاح الخطة المقترحة إلى أقلّ من أربع سنوات، لذلك يترتّب على الحكومة الإسراع بإقرار قانون للإدارة المتكاملة للمواد والنفايات يضع المعايير والمبادئ التي على أساسها سوف يتمّ تطبيق الخطة.
هذا من جهة، أمّا من جهة ثانية، فينبغي إنشاء هيئة عليا دائمة تتضمّن إختصاصيين من مختلف القطاعات (وزارات وهيئات علميّة وقطاع خاص ومجتمع مدني...) لتحقيـق الشفافية ولإشـتراك جميـع القطاعات في القرار، وتتحدّد مهمّتها في: تحديد الأهداف المقترحة للتسبيخ والتدوير وتقليص حجم النفايات، ووضع خطط وآليات للوصول إلى هذه الأهداف، ومراقبة تنفيذ الخطة المقترحة، وأخيرًا تقييم الخطط والأهداف وتطويرها بصورة دوريّة. ومن جهــة ثالثـة وأخيرة، تقترح الخطة على الحكـومة إنشـاء معامل فرز وتسبيخ في مختلـف المناطـق اللبنانيـة مع طمر ما تبقّى من النفايات في أماكن ملائمـة إلى أن تصبح الخطـة المقترحة قابلــة للتنفـيذ بشـكـل متكامل.

 

أعضاء التحالف اللبناني نحو صفر نفايات ومؤيّدوه
جمعية الثروة الحرجية والتنمية
جمعية عاريا البيئية
Arc en Ciel
عطاؤنا
بلدتي
Auxilia-Lebanon
Beirut marathon
Byblos Ecologia
جمعية التنمية للإنسان والبيئة
Green Peace
IndyACT
المجلس الوطني للبحوث العلمية
المركز الوطني للتنمية والتأهيل
Mister Tanak
نقطة فاصلة
Train/Train
T.E.R.R.E. Liban
UNDP
الجامعة الأنطونية
We Love Tripoli
جمعية الشبان المسيحية لبنان
A Rocha
Association for Development n Akkar
جمعية المرأة العاملة والمعيلة
بناء أجيال السلام / الرؤية
CRDP
EMKAN
Green Hand
المدار الأخضر
HAD - Hermel Association for Development
Hadatha
Health Care Society
Insanouna
Lebanese Association for Students
Lebanese Sporting Club Association
Lebanese Youth Network
Lebanon association for development and communication
MADA
مساواة
نداء الأرض
NOTA International
SADA
تجمع الغلاء مطمر الناعمة
شجر وبشر / رد الطفولة
SITA
Toura Youth Group
Tyre Cultural Forum
نادي يموني الثقافي