اقتصاد ومال

1100 مليون دولار القيمة الأولية للخسائر في القطاع الصناعي

عبود «الصناعة عصب الاقتصاد والنمو المستدام»

الصناعي اللبناني تحدى الظروف المدمرة وكل ما نطلبه تسهيل الأمور لنستمر

بين السلم والحرب، تفاقمت مشكلات الصناعيين، فالاعتداءات الإسرائيلية أدت إلى دمار أو تضرر 142 مصنعاً من أصل 400، مسببة خسائر مباشرة وغير مباشرة بما يقارب 1100 مليون دولار أميركي. الأضرار التي لحقت بالقطاع الصناعي أدت بدورها إلى صرف آلاف العمال، الأمر الذي خلق مشكلة إجتماعية طاولت آلاف العائلات، ورفع مستوى البطالة الى ما يقارب الـ50 في المئة، يضاف إلى ذلك هجرة العديد من الشباب والصناعيين على حدٍ سواء. مشاكل أساسية مزمنة أبرزها إرتفاع كلفة الإنتاج، وكلفة الطاقة والنقل وصولاً إلى اليد العاملة، وقد تفاقمت المشكلة الأخيرة مع غياب اليد العاملة الأجنبية خلال الحرب. ما هو واقع الصناعة الحالي؟ ما هي قيمة خسائرها المباشرة وغير المباشرة؟ وكيف تتعامل الدولة مع هذا الواقع؟ أسئلة عديدة حملتها مجلة «الجيش» الى رئيس جمعية الصناعيين فادي عبود وكان الحوار الآتي.

أضرار العدوان

* كيف تقيمون واقع الصناعة اليوم، بعد ما تعرضت له من اعتداءات اسرائيلية، وما سببته الحرب من خسائر؟
- من أصل 400 مصنع في لبنان، أصابت الأضرار 142 مصنعاً، وبنتيجة الكشف والدراسات الأولية فإن الخسائر (المباشرة وغير المباشرة) تناهز الـ1100 مليون دولار.
يقدر الإنتاج الصناعي اللبناني، بما يقارب 4,5 مليار دولار أميركي في السنة، أي ما يوازي 375 مليون دولار في الشهر. في خلال الحرب التي استمرت شهراً كاملاً، تدنت القدرة الإنتاجية الى نحو 30 في المئة، وبالتالي فإن الخسائر المباشرة على صعيد الإنتاج هي بقيمة 265 مليون دولار أميركي تقريباً.

ولقد استمر الحصار الإسرائيلي نحو ثلاثة أسابيع إضافية بعد الحرب، توقف فيها الإستيراد والتصدير بحراً وجواً. كما تعذّر استيراد المحروقات لتموين السوق المحلي وخصوصاً قطاع الإنتاج وعلى الرغم من كون المنشآت الصناعية عادت إلى العمل، فإن مناخ الإنتاج لم يكن مناسباً، وتالياً فإن عجلة الإنتاج لم تعمل حتى نهاية الثلث الأول من أيلول 2006 بأكثر من 50 في المئة، ما يجعل الخسارة غير المباشرة في الإنتاج خلال تلك الفترة في حدود 140 مليون دولار. وتبين لنا من خلال الدراسة التي أجريناها أنه لو توافرت الأموال اللازمة لإعادة بناء المنشآت الصناعية التي تضررت كلياً أو جزئياً، للزم نحو سنتين للمباشرة بإعادة الإنتاج الكامل، تكون هذه المصانع قد خسرت في خلالها زبائنها في الداخل والخارج، ولن تستطيع تعويضهم، إلا بعد مرور سنة إضافية على المباشرة بالإنتاج. وبالتالي فإن حجم خسارة الانتاج في المصانع، إذا أعيد بناؤها في سنتين، هو نحو 300 مليون دولار أميركي.

وأضاف عبود في مجال تقدير حجم خسائر القطاع الصناعي:
قياساً الى حجم تصدير المنتجات الصناعية في شهري تموز وآب 2005، وحجم الصادرات في الشهرين ذاتهما من العام الحالي يبدو الآتي: في آب وأيلول 2005 بلغت قيمة الصادرات الصناعية، أو الصادرات الواقعة تحت بنود التعرفة الجمركية للنظام المنسق التي تشمل المنتجات الصناعية: 277 مليون دولار أميركي. وفي الفترة ذاتها من 2006 بلغت القيمة 179 مليون دولار. والفارق البالغ 98 مليون دولار، يمثل حجم الخسارة في قيمة الصادرات الصناعية، يضاف إليه 10 في المئة زيادة تكلفة في التصدير، وزيادة في بوالص التأمين ضد مخاطر الحرب، ما يجعل حجم الخسارة 108 ملايين دولار أميركي. أما الخسائر المباشرة في الأبنية والتجهيزات فقدرت بنحو 280 مليون دولار، وبذلك يكون مجموع حجم الخسارة في القطاع الصناعي 1093 مليون دولار أميركي. وأشار عبود إلى أن الصناعيين يجرون الآن كشفاً دقيقاً على المصانع (يستغرق نحو أسبوعين لكل مصنع)، ويشمل المعدات والأجهزة والسيارات مع إجراء مقارنة بين أسعار القطع في الماضي والحاضر. ولقد تم الكشف حتى الآن على نحو 60 مصنعاً من أصل 142 تضررت.

نتائج العدوان وانعكاساته

* كرئيس لجمعية الصناعيين وكصناعي، كيف تقرأ هذه النتائج، على مستوى الصناعة وعلى مستوى الإقتصاد؟
- قبل الحديث عن شؤون وشجون الصناعة، أود القاء الضوء على الإنجاز المهم الذي حققه القطاع الصناعي على الرغم من الحرب المدمرة على لبنان. فلقد انخفضت صادراتنا نحو الثلث في أثناء الحرب كما ذكرت سابقاً، ولكن إيمان الصناعي ببلده وبصناعته، مكّنه من تصدير نحو 200 مليون دولار خلال فترة الحصار والغارات، في حين كان قطاع الخدمات شبه متوقف عن العمل. ومن هنا فإن هذه الأرقام تثبت صحة نظريتنا القائلة، بأن الصناعة هي استمرار، وهي عصب الإقتصاد والنمو المستدام.
لقد صدّر الصناعيون بضائعهم بالوسائل التي أتيحت لهم، عبر البر والبحر، وبأكلاف عالية جداً راوحت بين 2000 و2500 دولار للمستوعب (الكونتينر) الواحد في البحر، وذلك حرصاً منهم على المحافظة على أسواقهم التصديرية، وعلى التزام الاتفاقيات الموقعة بينهم والتجار في مختلف دول العالم مثل لندن، ودبي وأميركا، وفرنسا... ولكي يثبتوا مرة أخرى للعالم بأن اللبناني لا يموت ولا يهزم. وهنا لا بد من الاشارة الى أن كلفة الشحن هذه لم تخفض كثيراً، بل هي مستقرة على نحو 1800 دولار للمستوعب الواحد، والسبب يعود الى انخفاض نسبة الإستيراد بعد الحرب وإلى إنعدام التوازن بين العرض والطلب. كما ان وزارة الأشغال تمنع دخول الشاحنات الفارغة الى لبنان لتحميل البضائع، وذلك إنطلاقاً من مبدأ المعاملة بالمثل.

مطالب الصناعيين وخطة النهوض

* ما هي مطالب الصناعيين اليوم؟
- لقد اعتبر دولة الرئيس فؤاد السنيورة إن لبنان يعيش نكبة إقتصادية. ونحن نقول ان التعامل مع النكبة الإقتصادية يوجب وضع استراتيجية لإدارتها وتنفيذ خطة النهوض، من قبل الوزراء المعنيين، أو من قبل لجنة مؤقتة، أو مجلس أعلى، بما يتيح متابعة المشاكل العالقة بالسرعة والفعالية المطلوبة (طرقات، شاحنات ورخص بناء المصانع). ولا بد من الإشارة هنا الى أن عراقيل توضع أمام إصدار رخص لبناء المصانع التي دمرت والتي تمتلك أصلاً رخصاً قديمة. ولقد توجهت بكتاب الى رئيس الحكومة، طلبت فيه وضع آلية واضحة تتيح إعطاء رخص بناء للمصانع المهدمة في الحرب على أن تكون بتوقيع واحد إن أمكن، أسوة بالآلية التي وضعت لإعادة بناء المنازل. لكن ما يحصل حالياً هو ان القوى الأمنية تمنع المباشرة بأعمال البناء في المصانع المهدمة بسبب عدم وجود رخص.
* ما هو رأيكم بخطة النهوض التي وضعتها الحكومة؟
- نعتبرها خطة كلاسيكية، لا تصل الى مستوى النكبة التي فرضتها علينا إسرائيل. يضاف إلى ذلك أننا نتخبط منذ عهد العثمانيين بمشاكل الإدارة، التي قد يكون ثمنها على الاقتصاد الوطني مكلفاً جداً،  وفقاً لتقديرات بعض الإقتصاديين، فالهدر والفساد سيدا الموقف في معظم الأمور، خصوصاً في عمليات الإستيراد والتصدير التي تبلغ مراحلهما نحو 32 مرحلة في لبنان.

أين المساعدات؟

* هل كشفت الدولة على المصانع المدمرة والمتضررة، وهل قدمت المساعدات للصناعيين المتضررين؟
- في الحقيقة، لم تتوجه أية لجنة من قبل الدولة للكشف على أي من المصانع المدمرة أو المتضررة. ولو تمكنت الدولة من ادارة الوضع الذي نعانيه، لكان عليها العمل سريعاً، لبناء المصانع على قطعة أرض تملكها، وتطلب من الدول التي تريد مساعدة لبنان تمويل عملية البناء ومساعدة الصناعيين، لا سيما الصناعيين في منطقة الضاحية الجنوبية، حيث ان معظم مصانعهم، كانت موجودة في الطوابق السفلى للأبنية، وبالتالي فهي تنتظر بناء المباني. كما يمكن للدولة عقد إيجار صوري لمدة عشر سنوات مثلاً، هذه فكرة من عشرات الأفكار التي يمكن أن تعيد 142 مصنعاً الى الإنتاج، وبالتالي تساهم في الحد من هجرة الشباب، وتزايد عدد العاطلين عن العمل.

وأضاف عبود:
لا بد من الإشارة هنا إلى الخطوة الهامة التي اتخذها مجلس الوزراء، باصدار مرسوم يعفي أحد مصانع الألبان والأجبان من الرسوم والضرائب، ويمنحه الحق باستيراد الحليب السائل المعقم، لكن كان من الأجدى أن يشمل هذا المرسوم بعض المصانع الأخرى، خصوصاً تلك التي يفوق حجم أعمالها السنوي الـ26 مليون دولار وتوظف مئات العمال.

* لقد انسحبتم من جلسة المجلس الإقتصادي والإجتماعي العربي، لماذا، وما هي المطالب التي تقدمتم بها كصناعيين؟
- للمجلس الإقتصادي والإجتماعي العربي الدور الأساسي في الإتفاقيات التجارية العربية، وهو الجهة المخولة البت في الشكاوى المرفوعة إليه. وأود هنا أن أثني على المساهمة البالغة 5 ملايين دولار من هيئة الاستثمار والإنماء الزراعي لدعم جهود إعادة إعمار مصنع «ألبان لبنان» إضافة إلى 250 ألف دولار للتعاونيات. ولكننا نستغرب في الوقت عينه عدم شمول الهبة بقية المصانع اللبنانية المتضررة. ولقد انسحبت من الجلسة، لأن المجلس لم يتناول المشكلات الصناعية، خصوصاً بالنسبة الى دعم تكاليف الإنتاج، في ظل المنافسة غير المتكافئة مع الدول العربية. لقد تم سحب ورقة جمعية الصناعيين المقدمة الى المجلس، بعدما أكد لنا المسؤولون في لبنان، أن الدول العربية ترفض رفع الدعم عن تكاليف إنتاجها، وترفض تالياً أن يشتري الصناعيون اللبنانيون المحروقات بالأسعار المدعومة من الدول العربية، كذلك رفضوا وضع رسوم تكافؤية، علماً أن القانون يعطينا هذا الحق. لقد طالبت وزارة الصناعة بتجميد اتفاقية التيسير العربية لفترة سنتين، لكن لم يتم التجاوب مع هذا الطلب حتى ان وزارة الإقتصاد والتجارة، لم ترفعه إلى المجلس الإقتصادي والاجتماعي العربي. في الواقع إن المسؤولين في لبنان لا يؤمنون بالصناعة، ولا وجود للقطاع الصناعي في التركيبة الاقتصادية لهذه الحكومة. وأشار عبود إلى خطة الطوارئ التي وضعها وزير الاقتصاد وتضمنت سلسلة من الإجراءات الوقائية وسميت ب«خطة الـ100 يوم». وقال: إن الإجراء الوقائي الصادر أخيراً والمتعلق ببلاط السيراميك هو الملف الأول من عدة ملفات تم تقديمها الى وزارة الاقتصاد لمعالجتها.

اجراءات وقائية

* ما هي أهمية الإجراءات الوقائية بالنسبة للصناعة؟
- تأتي الإجراءات الوقائية من ضمن ما تسمح به منظمة التجارة العالمية، وبموجبها يستطيع لبنان المحافظة على صناعته، واتخاذ إجراءات لجبه أية سلعة تستورد بكميات قد تؤدي إلى إقفال المصانع المحلية.
* لقد أشرتم في عدة مناسبات الى اتخاذ إجراءات متعددة من أجل تنفيذ مطالبكم، فما هي خطة تحرك الجمعية؟
- لن أكون شاهد زور على الصناعة، وأنا مؤتمن على إرث يفوق عمره الستين عاماً. سوف أدافع عنه بكل ما أوتيت من حكمة وإدراك. فإذا لم يتم تنفيذ المطالب الصناعية، سوف ندعو في البداية الى جمعية عمومية، تتمّ خلالها مناقشة القضية، وإتخاذ الإجراءات المناسبة للتحرك وثمة خيارات متعددة. ولكن الأهم في المرحلة الأولى هو اللجوء الى القانون. وقد أرسلنا الملفات المتضمنة مختلف المشاكل، الى المستشارين القانونيين المعتمدين في جمعية الصناعيين. ومن أهم هذه المشاكل عدم تنفيذ القوانين الصادرة عن مجلس النواب، مثل القانون الذي يمنع اغراق الأسواق ببعض السلع والصادر العام 1967، وهو لم يطبق ولو مرة واحدة. وكذلك عدم اتخاذ الإجراءات الوقائية، لا سيما وأن لبنان موقع على إتفاقية التيسير، والتجارة الحرة العربية، والشراكة الأوروبية. وجميع هذه الاتفاقيات تشير الى اتخاذ الاجراءات الوقائية، في حال تم إقفال مصانع وتهميش صناعات.

وهناك مشكلة دعم الصناعة، التي تقوم بها معظم الدول العربية. وكذلك مشكلة معاقبة الصناعة اللبنانية ضرائبياً لمصلحة الإستيراد، بحيث أن الصناعي يدفع ضرائب ورسوم جمركية على المواد الخام، في حين معظم السلع الأجنبية تدخل الأسواق اللبنانية، معفاة من التعرفات الجمركية. وسوف ترفع هذه الاستشارات القانونية الى مجلس شورى الدولة، ليتم بعد ذلك ما يسمى «ربط النزاع» وهو بمثابة إنذار يوجه للدولة. وفي حال فشلت كل المحاولات القانونية نلجأ الى الخطوات التصعيدية الأخرى.

مواجهة البطالة

* ما هو حجم البطالة الحقيقي في القطاع الصناعي حالياً؟ وهل من هجرة للصناعيين سجلت في الأيام الأخيرة؟
- إن حجم البطالة كبير في القطاع الصناعي والقطاعات المرتبطة به والتي أصيبت بأضرار (شركات تأمين وأخرى لقطع الغيار والنقل وسواها) علماً ان فرص العمل التي يؤمنها القطاع الصناعي هي 4500، إضافة إلى القطاعات المرتبطة بالصناعة. إلى ذلك فإن العديد من الصناعيين يفكرون بنقل صناعاتهم الى دول قريبة مثل الأردن ومصر وقطر...

* ماذا عن قضية القروض المصرفية، هل تم وضع آلية واضحة لحل هذه المعضلة؟
- لا توجد لغاية الآن، آلية مكتوبة وواضحة   وصريحة بهذا الشأن. ولكن لا بد من التذكير والتأكيد هنا، أننا على ثقة تامة وشاملة بسياسة المصرف المركزي. وهذه الثقة مردها الى تجربتنا الناجحة مع آلية دعم الفوائد على التوظيفات في القطاع الصناعي. ولقد أثبتت لنا هذه التجربة عبر سنين طويلة، أن هذه الآلية تنفذ بشفافية ومهنية تامة، بعيدة كل البعد عن الإستنسابية. ولكن المشكلة أن البنك المركزي لا يعطي الهبات، وأنه ينفذ سياسة الحكومة. وكل الذي يجري اليوم في ما خص هذه المعضلة هو تأجيل الاستحقاقات المصرفية.

* يبدو انكم لا تأخذون في عين الاعتبار ان الدولة عاجزة مالياً عن مساعدة الصناعيين في غياب المساعدات المالية لغاية الآن؟
- نحن  كصناعيين نرى أن السياسة الإقتصادية للدولة تقوم على عدم اعتبار القطاع الصناعي أساس قوة الاقتصاد، وهذه النظرة نرفضها كصناعيين، ونعتبرها غير واقعية. ونحن أمام معركة قديمة حديثة منذ التسعينيات، من أجل تغيير هذه السياسة. ولغاية الآن لم نستسلم.

وختم قائلاً:
الصناعي اللبناني لا يريد الدعم، انما يريد تسهيل الأمور أمامه في إستيراد النفط بالسعر العالمي، وإلغاء مراحل التصدير وحصرها بواحدة، لمنع الهدر وخفض الكلفة وحماية الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الكهرباء. الصناعي اللبناني اليوم لا ينقصه الذكاء والإبداع، لكي يكون كما كان في الستينيات، رائد الصناعة في العالم العربي.
وقال عبود أخيراً: معركتنا اليوم، معركة الوجود، والبقاء على هذه الأرض، وخلق فرص عمل. فالصناعي الذي صدّر في أحلك الظروف، متفائل بالمستقبل الزاهر والمشرق.

الأضرار بالأرقام

 تقرير خاص بمسح أضرار القطاع الصناعي، بلغ عدد المصانع المشمولة بمسح أضرار القطاع الصناعي الذي أجرته وزارة الصناعة خلال الفترة الممتدة بين 16/8/2006 و13/9/2006، 142 مصنعاً، منها 85 تضررت بشكل كلي و57 بشكل جزئي. وبحسب نتائج المسح، تعتبر المصانع الموجودة في أقضية بعبدا، مرجعيون، النبطية وزحلة الأكثر تضرراً.
وتوزعت المصانع المتضررة مباشرة بحسب القضاء، وطبيعة الضرر كما يلي:
بعبدا: 70,23 ضرراً جزئياً و47 ضرراً كلياً، مرجعيون: 17,8 جزئياً و9 كلياً، النبطية: 5,5 جزئياً و10 كلياً، زحلة: 7,12 جزئياً، و5 كلياً، عاليه: 10,9 جزئياً وواحد كلياً، صور: 7,2 جزئياً، و5 كلياً، البقاع الغربي : 2 كلياً، الشوف: 2 كلياً، بعلبك: 2 كلياً، بنت جبيل: واحد كلياً وآخر جزئياً، صيدا: واحد جزئياً، جزين: واحد كلياً، حاصبيا: واحد جزئياً.

ويقول التقرير ان 99,3% من هذه المصانع غير مؤمنة ضد  الحرب، و70 مصنعاً من المصانع المشمولة بالمسح مدينة لأحد البنوك أو لمؤسسة تمويلية أو للاثنين معاً، وتقدر الديون المتبقية بحوالى 360 مليار ليرة. وتفصيلاً، تتوزع المصانع المتضررة بحسب مصدر الديون المتبقية وطبيعة الضرر كما يلي:  48 مصنعاً مدينة لبنك منها 19 مدمرة جزئياً و29 كلياً، 8 مدينة لمؤسسة تمويلية، وهي مدمرة كلياً، 14 مدينة لبنك ومؤسسة تمويلية، ستة منها مدمرة جزئياً و8 مدمرة كلياً، إلا ان هناك 72 مؤسسة غير مقترضة، 32 منها مدمرة جزئياً و40 مدمرة كلياً. لقد تضررت من جراء العدوان مختلف القطاعات الانتاجية  لا سيما قطاع المواد الغذائية (20 مصنعاً)، قطاع مواد البناء (17 مصنعاً)، قطاع صناعة الملابس (16 مصنعاً)، قطاع الطباعة (15 مصنعاً)، قطاع صناعة المفروشات والخشب (15 مصنعاً).

ويقدر عدد العمال المهددين بفقدان وظائفهم بعد العدوان بـ4400 موظف يتوزعون ما بين: اداريين، مهندسين، فنيين، عمال مهرة، عمال عاديين وموسميين وأصحاب عمل عاملين في مؤسساتهم المتضررة. كما يؤكد التقرير أن أغلبية المصانع المتضررة هي مؤسسات فردية. ويلاحظ ان 83 منشأة هي ملك لصاحب العمل والمنشآت المتبقية، أي 59 منشأة، هي ايجار. عملية الاحصاء ما زالت جارية، وبحسب مصدر في جمعية الصناعيين، لم يحدد وقت أو فترة معينة للانتهاء من عملية تقديم الطلبات. ويؤكد هذا المصدر ان عدد الطلبات التي قدمت حتى تاريخه تبلغ 192 طلباً، وهي في ازدياد، أما التأخير الحاصل في تنظيم الطلبات فناتج عن الوضع الأمني في الجنوب والبقاع، حيث ان بعض أصحاب المصانع لا يستطيع الوصول الى مصنعه بسبب القنابل العنقودية. وفي الضاحية الجنوبية، بعض المعامل ما زال تحت الركام.
وقد كانت الضاحية الجنوبية المتضرر الأكبر من العدوان الاسرائيلي، على صعيد عدد المصانع المتضررة، فقد بلغت في الشياح خمسة يعمل فيها 83 عاملاً، وفي حارة حريك 55 مصنعاً، يعمل فيها اكثر من 1300 عامل.