من الميدان

القوة الأمنية المشتركة تراقب الحدود

عقب صدور قرار مجلس الوزراء (بتاريخ 28/7/2007) الذي قضى بإنشاء القوة المشتركة لمراقبة وضبط الحدود الشمالية، بدأت هذه القوة عملها الميداني في مكافحة التهريب على أشكاله (تهريب أشخاص، بضائع، ممنوعات، أسلحة، مخدرات...)، فانتشرت على طول الحدود الشمالية في عكار من مصب النهر الكبير وصولاً حتى النبي بري في جبل أكروم على بعد كيلومترات قليلة من البقاع، مروراً ببلدتي التليل وخراب الحياة (بالقرب من معبر جسر قمار الحدودي).

مجلة «الجيش» زارت مركز قيادة القوة في ثكنة بهجت غانم في طرابلس وجالت على بعض نقاط المراقبة المشتركة والتقت قائد القوة العميد الركن عبد الحميد درويش وأركانه، واطلعت منهم على سير عمل القوة والمهام المنوطة بها والغاية التي من أجلها أنشئت، كل ضمن اختصاصه ومجال مسؤولياته.

قيادة القوة المشتركة

تتألف القوة المشتركة لمراقبة وضبط الحدود الشمالية من وحدات من الجيش، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام والجمارك، ويتولى قائد منطقة الشمال قيادة هذه القوة، وقد دعمت عدة دول أجنبية هذا المشروع (ألمانيا، كندا، إنكلترا، الدانمارك، الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي).

المحطة الأولى في جولتنا الميدانية كانت عند قائد القوة المشتركة العميد الركن عبد الحميد درويش (وهو أيضاً قائد منطقة الشمال العسكرية) الذي من مهامه التنسيق مع ممثلي الأجهزة المشاركين في مركز العمليات، يتلقى اقتراحاتهم، يحدد المهمات اليومية لمجموعات القوة المشتركة ويشرف على التنفيذ. ورداً على أسئلة فريق مجلة «الجيش» قال العميد الركن درويش:

• كيف كانت بداية مسؤولياتكم في القوة المشتركة لمراقبة وضبط الحدود الشمالية؟

- استناداً الى مذكرة خدمة صادرة عن قيادة الجيش كُلّف قائد منطقة الشمال قيادة القوة المشتركة لمراقبة وضبط الحدود الشمالية، فرست المسؤولية على عاتقي لتحويل هذه القوة من أفكار ومبادئ وتعليمات في مشروع تجريبي لنظام الإدارة المتكاملة للحدود الشمالية الى حقيقة واقعة على الأرض بكامل عديدها وعتادها، والانتقال الى الجهوزية العملانية. وهذا ما تحقق وما سترونه بأم العين في جولتكم على الأقسام وغرفة العمليات وبقع المسؤوليات ومجموعات القوة المشتركة. لقد تمثّلت الفكرة هيكلاً عماده مجموعات من الأجهزة الأمنية كلها (جيش، قوى أمن داخلي، أمن عام، جمارك)، ودمه حماسة واندفاع لدى الجميع من دون استثناء. ولكن، وحسب سنة التطور، كل صنيع خاضع للتطور على درب الكمال.

• بناءً عليه، لا بد من صعوبات أو تحديات اعترضتكم، فهل يمكن إيجازها لنا؟

- في سياق التحضير والتنفيذ، ثمة تحديان بين أُخر برزا فذُلّلا وهما: الأول، إيجاد عناصر من عدة أجهزة أمنية تشترك في مهمة واحدة دائمة ضمن قوة واحدة تخضع لنظام عمل جديد. والثاني، استيعاب العناصر للتجهيزات الإلكترونية الحديثة المجهزة بها القوة. وقد أظهر العنصر اللبناني تفوقاً في هذا المجال أثار إعجاب الفريق الاستشاري الألماني والمدربين الأجانب. كما وردتنا أصداء إيجابية جداً عن الأداء والتقدم الحاصل في عمل القوة.

قطاعات المسؤولية

• ما هي طبيعة مهمة هذه القوة؟

- تنتشر القوة في قضاء عكار بين نهر البارد والنهر الكبير الجنوبي. وهي تمارس وظيفة الضابطة العدلية العسكرية والمدنية في بقعة العمليات، كل جهاز ضمن اختصاصه. وتنحصر مهمتها بمراقبة الحدود الشمالية للحؤول دون إدخال البضائع أو إخراجها إلا عبر المسالك والمعابر الشرعية، ولمكافحة الهجرة غير الشرعية، ولمنع إدخال السلاح والذخائر غير الشرعية والممنوعات بأشكالها كافة. وتقدم من ناحية أخرى، لأسباب إنسانية واجتماعية واقتصادية، التسهيلات الممكنة للمواطنين اللبنانيين القاطنين على جانبي الحدود استناداً الى تعليمات السلطات المختصة في حينه.

وتنفيذاً لهذه المهمة قسّمت بقعة المسؤولية الى ثلاثة قطاعات تنتشر في كل منها مجموعة مشتركة من الجيش والأمن الداخلي والأمن العام والجمارك، تعمل على تنفيذ المهمة من خلال الآتي: نشر نقاط مراقبة حدودية ثابتة وحواجز ثابتة على الممرات الإلزامية، بالاضافة الى نقاط تجمع على مقربة من الحدود تسمح بانتشار القوى المتحركة بالسرعة القصوى (دوريات، كمائن، حواجز ونقاط مراقبة ظرفية). ولكل مجموعة مركز قيادة ضمن قطاع مسؤوليتها، وترتبط المجموعات كلها بغرفة العمليات في مركز قيادة القوة في ثكنة بهجت غانم في طرابلس. من ناحية ثانية، زوّدت نقاط المراقبة والحواجز كاميرات مراقبة متحركة يمكن السيطرة عليها وتوجيهها من مركز قيادة القوة بغية متابعة ما يجري على الأرض في الوقت الحقيقي. ولمراقبة النقاط الباقية تنطلق دوريات بشكل متواصل بعضها على أمر من قيادة القوة والبعض الآخر على أمر من آمري المجموعات بحيث تتشابك الدوريات فتغطي كامل قطاع المسؤولية.

التدريبات والمساعدات

• مثل هذه المهمة المتشعبة والدقيقة يتطلب تدريبات عامة ونوعية فكيف تمّت التدريبات؟

- تمت التدريبات على عدة مستويات:

التدريب الفني للعناصر المطلوب منها تشغيل المعدات والتجهيزات الإلكترونية المتطورة المقدمة من بريطانيا وأشرف على التدريب فريق دانماركي في معسكر عرمان. كما تم تدريب في معاهد علمية لبنانية. وثمة تدريب فني على قيادة الآليات، وتمرس على الملاحقة والقيادة في الأراضي الوعرة (دراجات نارية وآليات لكل الأراضي ATV) نفذه الجيش وقوى الأمن الداخلي. وقد تابع هذه الدورات الضباط كما باقي العناصر وما يزال تعهد التدريب مستمراً الى الآن.

• حسب المشروع التجريبي ثمة ثلاث مراحل في توقيت المشروع، فبأي مرحلة تمر القوة اليوم؟

- نحن اليوم في مرحلة التقييم التي ستمتد الى 30 حزيران 2008. ولم نستطع التقيد بالمراحل الموضوعة لأسباب خارجة عن إرادة القوة. ولكن القوة أضحت عملانية أواخر العام 2007، ومنذ أوائل كانون الثاني 2008 دخلت القوة المرحلة التجريبية التي تمتد الى أواخر حزيران 2008 ويتم خلالها تقييم العمل وتنفيذ التحسينات والتطوير المرتقب. ومن بعدها ينطلق الاهتمام الى الحدود الشرقية.

• تكلمت، حضرة العميد، على عتاد متطور وتجهيزات، فمن هي الدول المانحة؟

- العتاد الإلكتروني قدمته بريطانيا، ونظام الإتصالات ونظام تحديد المواقع GPS منحتهما الولايات المتحدة الأميركية، والآليات (سيارات ودراجات نارية) قدمتها كندا وألمانيا. أما التجهيزات المكتبية فهبة من الإتحاد الأوروبي، والتدريب ومركز التدريب فعلى عاتق الدانمارك. وتبقى كلمة أخيرة، المشروع مهم جداً ويشكل نقطة الإنطلاق للدولة في بسط سيادتها من خلال ضبط الحدود.

مساعد قائد القوة

المحطة الثانية كانت عند مساعد قائد القوة العقيد جمال الحواط (من قوى الأمن الداخلي) الذي ينوب عن قائد القوة في أثناء غيابه ويمارس في هذه الحالة جميع صلاحياته.

العقيد الحواط أوضح أنه يتولى تنفيذ المهمات المحددة لهذه القوة أو المهمات الطارئة والداخلة ضمن بقعة عملياتها، الى تنظيم عمل الأقسام وتحضير الاقتراحات والحلول اللازمة ورفعها الى قائد القوة لاتخاذ القرار المناسب، والتأكد من إيصال الأوامر والتعليمات الى المعنيين كافة والسهر على تعاون جميع الأجهزة بعضها مع البعض الآخر.

وعن دور الأجانب في عمل القوة المشتركة قال:

في هيكلية القوة مكتب استشاري للفريق الأجنبي، يقوم بتقديم النصح والاقتراحات التقنية الى الجانب اللبناني ممثلاً بقائد القوة الذي قد يأخذ بها أو لا، ويتحمل المكتب مسؤولية تطوير المشروع باسم الجانب الألماني، بالتنسيق مع لجنة مراقبة وضبط الحدود اللبنانية ولجنة ضبط ومراقبة الحدود الشمالية.

• كيف تتوزع مهمات الأجهزة المعنية على المعابر؟

- تنتشر مراكز للأمن العام والجمارك والجيش والأمن الداخلي عند كل معبر شرعي، وتقوم، ضمن صلاحياتها، ووفقاً للقوانين، بضبط حركة دخول الأشخاص وخروجهم، على جميع المعابر الشرعية البرية والبحرية والجوية ما يؤدي الى مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وإدارة حركة مرور البضائع من لبنان واليه... وهذا يتم بالتنسيق مع القوة المشتركة والتي لها 18 نقطة مراقبة على طول الحدود الشمالية عناصرها فقط من الجيش اللبناني. إضافة الى 6 نقاط تجمّع عناصرها من الأجهزة الأمنية كافة و4 حواجز تفتيش عناصرها من الجيش والأمن الداخلي.

قسم الأمن والإعلام

ضابط الإعلام والأمن العقيد الركن روبير جرجس الذي يرتبط مباشرة بقائد القوة المشتركة تحدث عن مهمته المزدوجة فقال:

على الصعيد الأمني، أبقى على اتصال دائم وتنسيق متواصل مع مديرية المخابرات لأخذ التوجيهات اللازمة في إطار المهمات الموكلة الي. وعند حدوث مخاطر معينة، أفيد قائد القوة عنها لاقتراح الحلول الممكنة لحماية المراكز والعناصر، ويتم هذا بالتنسيق الكامل مع قسم الاستقصاء والتحليل ومع قسم العمليات للبقاء على اطلاع دائم على مجريات الأحداث والأوضاع العملانية وتقديم التوجيهات لحماية العناصر في أثناء تنفيذ المهمة. يضاف الى هذا، الحفاظ على أمن العمليات والوثائق والمعدات والعتاد والاتصالات وتحرّك الوحدات.

أما على الصعيد الإعلامي، فالعمل يتطلب خبرة إعلامية وعلاقات عامة، لذا هناك اتصال دائم وتنسيق متواصل مع مديرية التوجيه والدوائر المماثلة لها في الأجهزة كافة لأخذ التوجيهات اللازمة وتغطية نشاطات القوة المشتركة كافة. ومن أجل دمج عناصر الأجهزة والوصول الى أفضل مستوى من التنسيق في ما بينها، نقوم بتحضير نشاطات معينة تتطلب تعاوناً نطمح أن يكون نواة لتعاون مستقبلي يشمل جميع الأجهزة المنتشرة على صعيد الوطن.

قسم العمليات

في قسم العمليات الذي يرأسه العقيد بسام ذبيان (من الجيش اللبناني) وهو مساعد لقائد القوة في شؤون العمليات والتدريب والاتصالات والتأليل، تعرفنا الى مزيد من مهام القوة خصوصاً ما يتعلق بقسم العمليات. رئيس القسم ردّ على أسئلتنا كما يلي:

• ما هي مهمة قسم العمليات؟

- وفقاً لتوجيهات قائد القوة، يقوم قسم العمليات بتحديد العمل اليومي للقوة المشتركة وتنظيم وتقدير الموقف العملاني. وهذا يتم طبعاً بالتنسيق مع قسم الاستقصاء والتحليل وقسم اللوجستية.

يضاف الى هذا، مسك السجلات اللازمة لغرفة العمليات والعمل على إبقاء القوى كافة في حالة الجهوزية التامة، من دون إغفال الإيجاز اليومي الذي يتم تحضيره بالتنسيق مع قسم الاستقصاء والتحليل.

• لمن تتبع غرفة العمليات؟

- تتبع غرفة العمليات في القوة المشتركة عملانياً، لقيادة الجيش - أركان الجيش للعمليات.

عند حدوث مخالفة...

• كيف يتم التبليغ عند حدوث مخالفة؟

- عند ضبط مخالفة معينة، يقوم آمر الدورية بإفادة قائد مجموعته الذي بدوره يفيد غرفة العمليات التي من شأنها إعلام قائد القوة المخالفة. بعد ذلك، على رئيس قسم العمليات أن يقدّر الموقف بالتنسيق مع رئيس قسم الاستقصاء والتحليل ومع ضابط الأمن لتحديد حجم المخاطر التي قد تتعرض لها الدورية، عندها تُعرض الحلول الممكنة مع مساعد قائد القوة على قائد القوة لاتخاذ القرار المناسب. وقد يكون القرار بإرسال تعزيزات وسوق المخالفين والمضبوطات الى المراجع المختصة (مثلاً: الأشخاص غير الشرعيين يسلّمون الى الأمن العام، المواطنون المخالفون الى الأمن الداخلي أو الشرطة العسكرية، البضائع المهربة الى الجمارك، الأسلحة الى الجيش...).

وختم العقيد بسام ذبيان الحديث على أن العمل جار لتحضير «الدليل العملاني للقوة المشتركة» وهو دليل مطابق لعمل الأجهزة الأربعة ضمن القوة المشتركة، هدفه معالجة المسائل التي يمكن أن تواجه عمل القوة في تنفيذها للمهمات المطلوبة منها.

قسم اللوجستية

إنشاء القوة المشتركة لحظ إنشاء قسم للوجستية فيها يتولى تأمين احتياجاتها، يرئس القسم العقيد محمد براق السيد (من الجيش اللبناني)، أما مهامه فهي كالآتي:

• وضع التوصيات اللازمة للاحتياجات اللوجستية بالتنسيق مع ممثلي الأجهزة.

• السهر على سلامة المعدات والعتاد الموضوع في تصرف القوة.

• الإشراف على تعهد الآليات وصيانتها.

• تقييم أضرار العمليات وأثرها على الطاقة اللوجستية للقوة وتحضير خطط السيطرة عليها.

• مسك السجلات اللازمة لهذه الغاية.

• تأمين التغذية للمراكز كافة.

غرفة العمليات المشتركة

تضم غرفة العمليات المشتركة بشكل دائم أربعة ضباط وأربعة موزعين (عاملي كمبيوتر رتباء أو أفراداً) من الأجهزة المشاركة كافة يترأسها الأعلى رتبة. يقوم ممثلو الأجهزة في هذه الغرفة عند تلقي إفادة عن أية مخالفة أو خرق، بالتنسيق وتبادل المعلومات في ما بينهم ومع قياداتهم عند الضرورة، بغية التوصل الى اقتراح موحد. وفي الحالات الروتينية، يمكن لغرفة العمليات إعطاء التوجيهات المناسبة مباشرة الى قيادة المجموعات على أن يُفاد قائد القوة بالاجراءات المتخذة فور التمكن من ذلك. 

قسم الإستقصاء والتحليل

تابعنا جولتنا نحو قسم الاستقصاء والتحليل الذي يرأسه الرائد سمير الحدشيتي (من الأمن العام) وهو مساعد قائد القوة في شؤون الاستقصاء والتحليل، وايضاً مسؤول إدارياً وعملانياً عن عناصر الأمن العام المشاركين في القوة. وسألناه:

• ما هي أبرز المهام التي تقومون بها؟

- إضافة الى المهام المشتركة مع باقي الأجهزة الأمنية، نجمع المعلومات المتعلقة بمهام عمل القوة، نحللها ويتم استثمارها لتأمين حسن سير العمل. نقوم ايضاً بالتخطيط لمكافحة استعلام المهربين والمخالفين، وكل ذلك بالتنسيق مع قسم العمليات وقسم الأمن والإعلام لتأمين حماية العناصر والمراكز.

• ما كان دوركم في المشكلة التي واجهتكم مع الأهالي في منطقة وادي خالد؟

- بعد المواجهة التي حصلت بين الأهالي وعناصر من القوة المشتركة، قمنا (برفقة ضابط الأمن في القوة) باجتماعات مع فاعليات المنطقة ورؤساء بلدياتها ومخاتيرها، وشرحنا لهم أن مهمة القوة مكافحة عمليات التهريب الضخمة التي تضر بالاقتصاد الوطني وليس مصادرة الكميات الصغيرة التي تدخل في إطار الحاجات المعيشية اليومية للمواطنين، مشددين على أننا نتحسس هموم الناس في المناطق الحدودية. بدورهم، طالب الأهالي بتخفيف الحصار عن وادي خالد واعتبروا التهريب نتيجة الحرمان المزمن الذي تعانيه المنطقة منذ عقود، وهو موجود في معظم بلدان العالم وليس بين لبنان وسوريا وحسب. وتمنّوا على الحكومة إقامة مشاريع إنمائية في المنطقة معلنين أنهم في المقابل مستعدون للتخلي عن التهريب بأشكاله كافة.

وأضاف قائلاً: أخذنا هذه المطالب بعين الاعتبار ورفعناها الى قادة الأجهزة المعنيين وبدورهم رفعوها الى الحكومة التي أصدرت قراراً بغض النظر عن المواد الحياتية التي تستقدم للاستعمال الشخصي (مازوت، غاز، مواد غذائية). الى ذلك وعدت الدول المانحة، بعد زيارة تفقدية للمنطقة، بالمساعدة على إنمائها بعدما لمست الصعوبات التي تعترض عمل القوة الأمنية المشتركة.

قسم الجمارك

المحطة الأخيرة كانت مع ممثل الجمارك في القوة الرائد كلود عوض، مستشار قائد القوة في الأمور المتعلقة بالجمارك، ومسؤول عن عناصر الجمارك المشاركين في القوة.

أبرز مهام هذا القسم الذي يعمل بتنسيق تام مع بقية الأجهزة، اقتراح الحلول المناسبة لضبط البضائع والسلع المهربة، والتنسيق بين قيادة القوة وإدارة الجمارك، إضافة الى ملاحقة الشؤون الإدارية المتعلقة بالعناصر المفصولين ضمن القوة.

الرائد عوض يفيدنا أن كل خرق لقانون الجمارك يتم التعامل معه بواسطة سلطات الجمارك العاملة في بقعة المسؤولية وتتم إفادة غرف العمليات المشتركة مباشرة بالمخالفة لأخذ العلم والتوثيق وتحليل المخاطر وتقديم المؤازرة عند الضرورة.

تصوير:

المجنّد الممدّدة خدماته

سيمون مقدسي

شارك في التصوير:

المؤهل حسين درويش