سؤال وجواب

الهدف الخامس: تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات

ما الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة؟

هو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، ويُعدّ هدفًا جوهريًا في أجندة التنمية، نظرًا لأثره المباشر في ترسيخ العدالة الاجتماعية وتعزيز النمو الشامل والمستدام. ويرتكز هذا الهدف على القضاء التام على جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، وضمان مشاركتهن الفاعلة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما يسعى إلى إرساء تكافؤ الفرص في التعليم والعمل والرعاية الصحية، وتمكين المرأة من الوصول العادل إلى الموارد، ما يعزّز دورها كشريك أساسي في التنمية البشرية والاقتصادية.

ورغم التقدّم، يشير تقرير الأمم المتحدة لعام 2024 إلى أنّ العالم ما زال بعيدًا عن بلوغ هذا الهدف. إذ تتزوج واحدة من كل خمس فتيات قبل سن الـ 18، ويُتوقع أن يستغرق القضاء على زواج الأطفال نحو 300 عام، بينما يحتاج سد الفجوات القانونية إلى 286 عامًا، وتحقيق التوازن في المناصب القيادية إلى 140 عامًا، والمساواة في البرلمانات إلى47 عامًا.

إنّ تحقيق هذا الهدف يتطلب إرادة سياسية قوية، وتمويلًا مستدامًا، وإصلاحات تشريعية تُدمِج مبدأ المساواة في صلب السياسات العامة، باعتباره شرطًا أساسيًا لتنمية عادلة وشاملة.

ما هي التحدّيات الرئيسة التي تواجه تطبيق تحقيق المساواة بين الجنسين؟

تُعدّ المساواة بين الجنسين ركيزة محورية لتحقيق تنمية عادلة وشاملة، وشرطًا لا غنى عنه لضمان العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي المستدام. ومع ذلك، ما زال تحقيق هذا الهدف يواجه تحدّيات متشابكة على الصعد القانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فمن أبرز التحدّيات القائمة، أنّ النساء ما زلن يتقاضَين أجورًا أقل بنسبة 23%عن أجور الرجال، ويقمن بثلاثة أضعاف أعمال الرعاية غير المدفوعة، ما يحدّ من استقلاليتهنَّ الاقتصادية ويقلّل من فرص مشاركتهنَّ في سوق العمل. كما يظلّ العنف القائم على النوع الاجتماعي ظاهرة مقلقة، وسط ضعف الحماية القانونية، ما يقوّض أمن النساء ويحدّ من مشاركتهنَّ المجتمعية. كما تعاني النساء والفتيات من فجوات كبيرة تحرمهنَّ من المهارات المطلوبة للمنافسة في الاقتصاد الرقمي وسوق العمل المتغيّر. وقد كشفت جائحة كوفيد-19 عن هشاشة التقدّم المحرَز، إذ ارتفعت خلالها الأعباء المنزلية ومعدلات العنف ضد النساء، وتراجعت فرص العمل والتعليم، رغم أنّ النساء يشكّلن 70% من العاملين في القطاعَين الصحي والاجتماعي، وكان لهنَّ دور محوري في مواجهة الأزمة، من دون حماية كافية أو إنصاف في التقدير.

ما أبرز التحديات التي تواجه مناهضة العنف ضد المرأة في العالم العربي، وكيف يمكن تفعيل القوانين لضمان حمايتها ؟

تشهد المنطقة العربية تفاوتًا ملحوظًا في أوضاع النساء والفتيات، إذ تتقاطع مؤشرات التقدّم مع مظاهر التراجع. ففي الوقت الذي اتخذت فيه بعض الدول خطوات إيجابية، مثل تنفيذ خطط عمل مستندة إلى قرار مجلس الأمن 1325 المتعلّق بالمرأة والسلام والأمن، وتعزيز مشاركة النساء في مواقع صنع القرار، سُجّل أيضًا تحسّن نسبي في مجالَي التعليم والصحة. إلا أنّ هذا التقدّم ما زال هشًّا ومهدّدًا بالتراجع، نتيجة استمرار النزاعات والأزمات، وعدم الاستقرار السياسي، والتدهور الاقتصادي، وهي عوامل تُضعف البنية القانونية والمؤسساتية اللازمة لحماية النساء.

ويُبرز التقرير العربي للتنمية المستدامة 2024، الصادر عن الإسكوا، أنّه وعلى الرغم من أنّ عددًا من الدول العربية، مثل تونس ولبنان والمغرب، أحرزت تقدمًا تشريعيًا من خلال سنّ قوانين تُجرّم أشكال العنف كافةً وتوفّر آليات حماية شاملة، فإنّ دولًا أخرى ما زالت تفتقر إلى تعريفات موسّعة للعنف ضد المرأة، وتقتصر على العنف الأسري، من دون الاعتراف بأنماط أخرى مثل العنف الاقتصادي أو الرقمي أو المؤسسي. كما تواجه جهود مكافحة العنف تحديات متعدّدة، منها ضعف تنفيذ القوانين، محدودية الموارد، غياب قواعد بيانات موحدة، إضافةً إلى معوّقات ثقافية واجتماعية أبرزها الخوف من التبليغ والوصمة المجتمعية. في المقابل، تبرز مبادرات واعدة يقودها المجتمع المدني بمشاركة مؤسسات دينية وتربوية وإعلامية، تسعى إلى كسر الصور النمطية وتعزيز ثقافة المساواة. وهذا يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية التغيير الثقافي والمؤسساتي كمسار طويل الأمد لمواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

كيف يساهم تمكين النساء والفتيات في تعزيز العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي؟

يشكّل تمكين النساء والفتيات ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز النمو الشامل. فإتاحة الفرص لهنَّ في التعليم، والرعاية الصحية، والعمل، والمشاركة السياسية، لا يلبّي فقط متطلبات المساواة، بل يُسهم في بناء مجتمعات أكثر استقرارًا وتماسكًا. فعلى الصعيد الاجتماعي، يعزّز التمكين مشاركة النساء في الحياة العامة ويحدّ من العنف القائم على النوع الاجتماعي. أما على الصعيد الاقتصادي، فإن إدماجهنَّ الكامل في سوق العمل من شأنه أن يرفع الإنتاجية، ويُعزّز دخل الأسر، ويُنشّط عجلة النمو، وهو ما تؤكده تقديرات البنك الدولي التي تشير إلى أنّ سدّ الفجوة الجندرية في سوق العمل قد يضيف ما يصل إلى 12 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي.

تُظهر التجارب الدولية أنّ تعزيز مشاركة النساء في مواقع القرار ينعكس إيجابًا على صنع السياسات العامة. ففي رواندا، شكّل ارتفاع تمثيل النساء في البرلمان بعد الإبادة الجماعية في العام 1994، نقطة تحوّل مفصلية في صياغة سياسات أكثر شمولًا وإنصافًا. وعلى الصعيد المحلي، تشير التقديرات إلى أنّ تقليص الفجوة بين النساء والرجال في سوق العمل في لبنان وحده قد يرفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 9%، في بلد تعيل فيه النساء نحو 14% من الأسر، غالبًا من دون أي حماية اجتماعية كافية. وتؤكد نماذج مثل «غرامين بنك» في بنغلادش أنّ الاستثمار في النساء يُنتج تحسينات ملموسة في مؤشرات التعليم والصحة والتنمية المجتمعية، ما يجعل من التمكين خيارًا استراتيجيًا لا غنى عنه في أي رؤية تنموية مستدامة.

كيف يمكن تعزيز تمكين المرأة في الفضاء الرقمي؟

يشكّل تمكين المرأة في الفضاء الرقمي عنصرًا جوهريًا لتحقيق المساواة الجندرية وتعزيز التنمية المستدامة، في ظلّ التحوّل العالمي المتسارع نحو الاقتصاد الرقمي. لا يقتصر هذا التمكين على الوصول إلى الإنترنت فحسب، بل يتطلب مقاربة شاملة تشمل تطوير المهارات، وتوفير فرص عمل منصفة، وتعزيز مشاركة النساء في صنع القرار التكنولوجي. في لبنان، ورغم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، ظهرت مبادرات مبتكرة كبرنامج تدريب النساء في المناطق النائية، الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع جمعية LOST، ما أتاح لعدد من المستفيدات تأسيس مشاريع صغيرة أو العمل عن بُعد. وتنسجم هذه المبادرات مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة (2022–2030)، التي تؤكد ضرورة دمج النساء في الاقتصاد الرقمي كوسيلة لسدّ الفجوة الجندرية، خاصة وأنّ نسبة مشاركة النساء في سوق العمل لا تتجاوز 22% وفق البنك الدولي (2023).

عالميًا، تبرز نماذج ناجحة مثل Tech Lit Africa في كينيا وWomen Techmakers من Google في الهند، حيث تمكّنت تلك البرامج من تطوير مهارات النساء الرقمية وتمكينهنَّ اقتصاديًا. ومع ذلك، تبقى تحديات مثل ضعف البنية التحتية، وارتفاع كلفة الإنترنت، واستمرار الصور النمطية، عوائق رئيسة أمام التمكين الرقمي، بحسب الاتحاد الدولي للاتصالات (2023).

كيف يساهم الهدف الخامس في تحقيق باقي أهداف التنمية المستدامة؟

يُعدّ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة ركيزة أساسية تترابط مع جميع الأهداف الأخرى. فالمساواة الجندرية ليست هدفًا معزولًا، بل هي عامل تمكيني يُسهم في تسريع التقدّم في التعليم (الهدف 4)، والقضاء على الفقر (الهدف 1)، وتحسين الصحة الجيّدة والرفاه (الهدف 3)، وتحقيق النمو الاقتصادي والعمل اللائق (الهدف 8)، وبناء مؤسسات فعّالة وشاملة (الهدف 16). تمكين النساء اقتصاديًا، مثلًا، يزيد دخل الأسرة ويقلّص الفقر، ويحفّز النشاط الاقتصادي المحلّي. كما يؤدّي التعليم الجيّد للفتيات إلى خفض معدلات الزواج المبكر وتحسين المؤشرات الصحية للأمهات والأطفال. ويُسهم إدماج النساء في صنع القرار في تحسين جودة السياسات العامة وزيادة الشفافية والعدالة. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ تمكين الفئات المهمّشة من النساء – كذوات الإعاقة واللاجئات – يعزّز العدالة الاجتماعية ويقلّص الفوارق (الهدف 10)، بينما يفتح التمكين الرقمي للنساء آفاقًا في الابتكار وتوسيع الاقتصاد الأخضر والرقمي (الهدف 9 و13). باختصار، لا يُمكن تحقيق تنمية مستدامة حقيقية وشاملة من دون ضمان المساواة بين الجنسين، لأنّ تمكين المرأة يغيّر المجتمعات من جذورها، ويولّد تأثيرًا إيجابيًا يتعدّى الأفراد ليشمل الأُسر والمجتمعات والدول.

ما هي التحدّيات التي تواجه تمويل تحقيق الهدف الخامس في الدول العربية؟

تشير التجارب في الدول العربية إلى أنّ تمويل تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة ما زال يواجه تحدّيات متعدّدة ومعقّدة. فعلى الرغم من إعلان بعض الحكومات التزامات واضحة بدعم قضايا المساواة بين الجنسين، إلا أنّ هذه القضايا غالبًا ما لا تُدرج بشكل فعلي وملزم ضمن الموازنات الوطنية. في كثير من الأحيان، تُخصّص الموارد لخدمات عامة واسعة من دون توجيهها بشكلٍ مباشر إلى برامج تمكين المرأة أو مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

على سبيل المثال، أعلنت حكومات عدة دول عن نواياها مكافحة العنف ضد النساء وتخصيص موازنات لتطبيق القوانين ذات الصلة. ومع ذلك، غالبًا ما تظلّ هذه التعهّدات مجرد وعود غير مفعّلة على أرض الواقع، إذ لا تُدرج في الخطط المالية العامة، ولا تُرفق بتخصيصات مالية كافية أو مستدامة لضمان التنفيذ الفعلي. تُعتبر الإمارات العربية المتحدة استثناءً في هذا السياق، حيث أدمجت بوضوح تمويلًا مخصّصًا لمكافحة العنف ضد النساء ضمن موازنتها العامة، مما يعكس مستوى أعلى من الالتزام المالي والتنفيذي.

على الرغم من أنّ 11 دولة عربية تبنّت استراتيجيات وطنية تتعلّق بالصحة الإنجابية وتمكين المرأة، فإنّ معظم هذه الاستراتيجيات تعاني نقصًا في التمويل الكافي لتنفيذها على أرض الواقع. يُضاف إلى ذلك تحديات تتعلّق بضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وغياب مؤشرات واضحة لقياس التقدّم، بالإضافة إلى عدم استمرارية التمويل، مما يقيّد فعالية هذه الخطط ويحدّ من تأثيرها التنموي. بالتالي، تبرز الحاجة الملحّة إلى إرساء آليات تمويل مستدامة ومتكاملة، تضمن تحويل الالتزامات السياسية إلى واقع ملموس يدعم حقوق النساء والفتيات ويعزّز تمكينهنّ في مختلف المجالات.

كيف تساهم الموازنة المراعية للنوع الاجتماعي في تعزيز تمكين النساء وتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة؟

تؤدي الموازنات المراعية للنوع الاجتماعي دورًا محوريًا في تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة. فهي تَدمج بُعد النوع الاجتماعي في السياسات المالية، من خلال مراجعة كيفية توزيع الموارد العامة سواء في جانب الإنفاق أو الضرائب بما يعكس الفروقات الحقيقية في الاحتياجات والفرص بين النساء والرجال. وبهذا، تتحوّل المساواة من مجرد شعار إلى ممارسة فعلية تؤثّر في التخطيط المالي وصنع القرار. ورغم أهمية هذا التوجّه، ما زال تطبيقه في العديد من الدول العربية محدودًا، ويواجه مجموعة من التحدّيات، أبرزها: نقص البيانات المصنّفة حسب الجنس، ضعف القدرات الإحصائية، غياب الشفافية في إعداد الموازنات، وضيق الحيّز المالي، ما يقيّد القدرة على إعادة تخصيص الموارد بشكل منصف وفعّال. في هذا السياق، يُعدّ المغرب من الدول العربية الرائدة في اعتماد الموازنات المراعية للنوع الاجتماعي. فمنذ العام 2002، أطلق مبادرة طموحة بدعم من شركاء دوليين، تمثّلت في إنشاء «وحدة المساواة بين الجنسين» داخل وزارة الاقتصاد والمالية، وإصدار ملحق سنوي ضمن قانون المالية بعنوان «تقرير الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي». وقد ساهم هذا النهج في توجيه الإنفاق العام بشكل أكثر دقة، لا سيما في قطاعات كالصحة، والتعليم، والتشغيل، بما يتلاءم مع احتياجات النساء والفتيات. وعلى الرغم من توافر أدوات تقنية تساعد على تفعيل هذا النوع من الموازنات - كما يظهر في الجدول ٥-٢ فإنّ استخدامها لا يزال غير منتظم أو منهجيًّا في معظم الدول. ولضمان فعالية هذا النهج، لا بدّ من توافر إرادة سياسية واضحة، وأطر مؤسسية قوية، وآليات متابعة وتقييم دقيقة، تضمن توجيه الموارد حيث تكون الحاجة الأكبر والأثر الأعمق على تحقيق العدالة بين الجنسين وتعزيز دور النساء في التنمية.

وصولًا إلى 2030: ما هي السياسات المقترحة لتسريع التقدّم في تحقيق الهدف الخامس؟

بحسب التقرير العربي للتنمية المستدامة 2024 الصادر عن الإسكوا، يتطلّب تسريع تحقيق الهدف الخامس اعتماد سياسات متكاملة تشريعية وتنفيذية وثقافية تعزّز المساواة بين الجنسين. ويُعدّ الحوار البنّاء مع المؤسسات الدينية أساسيًا لإصلاح قوانين الأحوال الشخصية، بما يعزّز العدالة ويعالج قضايا النوع الاجتماعي. كما يُبرز ضرورة التنسيق بين الأطر القانونية والتنظيمية، وتغيير السلوكيات داخل القطاع العام لضمان تنفيذ فعّال للتشريعات المناهضة للتمييز والعنف. وتُعدّ التدابير الوقائية، خاصة الفعّالة منها والموفّرة للموارد، محورًا في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، ما يستدعي إدراجها في الموازنات العامة ودعم الهيئات الوطنية المعنية.

كذلك، ينبغي إقرار تشريعات للرعاية والحماية الاجتماعية، وتوزيع أعباء الرعاية بشكل منصف، بما يمكّن المرأة من التوفيق بين العمل والأسرة، ويشمل العاملات في القطاع غير النظامي. وأخيرًا، يُعدّ تطوير قواعد بيانات مصنّفة بحسب الجنس، وإدراج موازنات مراعية للرعاية وتقييم أثرها بانتظام، خطوة ضرورية لتوجيه السياسات والإصلاحات بفعالية.

لمعرفة المزيد حول أهداف التنمية المستدامة

موقع أهداف التنمية المستدامة في لبنان: http://sdglebanon.pcm.gov.lb/

موقع الأمم المتحدة: المصدر: الأمم المتحدة: أهداف التنمية المستدامة الهدف 5 – التعليم الجيد

موقع الأمم المتحدة في لبنان: http://www.lebanon.un.org

موقع الإسكوا: https://www.unescwa.org/ar

موقع الإسكوا - المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2024: https://www.unescwa.org/ar/events-2024

موقع معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي -المكتبة المالية:  https://www.institutdesfinances.gov.lb/library

زيارة المكتبة المالية - معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، كورنيش النهر