اخبار اقتصادية

نسناس: المطلوب إقرار تعديل قانون المجلس والتعيينات

إفتتح فخامة رئيس الجمهورية العماد إميل لحود المقر الجديد للمجلس الاقتصادي والاجتماعي, بحضور دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري ودولة رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري, وحشد من الوزراء والنواب والقيادات السياسية والاقتصادية والنقابية والاجتماعية والسلك الديبلوماسي.
وبالمناسبة ألقى رئيس المجلس الاقتصادي السيد روجيه نسناس كلمة ناشد فيها المؤسسات الدستورية, بضرورة الإسراع في إقرار التعديلات القانونية الأساسية للمجلس لتفعيله, وإنجاز المرحلة الأولى من التعيينات الإدارية الضرورية لانطلاقة عمله.
ودعا نسناس الى ضرورة تفعيل القدرات التنافسية وإيجاد فرص العمل, وإعداد التأهيل الأرقى للكوادر البشرية والقطاعات الإقتصادية والإدارة العامة. ورأى ضرورة إصلاح القـطاع العـام, وإعادة هيكلـتـه إنطـلاقاً من رؤيـة إستراتيجية تحدد دور الدولة, بالإضافة الى تحديث القطاع الخاص وتحقيق الشراكة الفاعلة بينه وبين القطاع العام, والسعي الى عقد إجتماعي حديث يواكب مسيرة النمو الإقتصادية. وحدد نسناس ثلاثة مرتكزات تقتضيها ورشة المعالجات الإقتصادية والإجتماعية:
­ إستيعاب الحاجات والتطلعات الداخلية.
­ وعي التحولات الإقليمية والمتغيرات الدولية.
­ ربـط المعالجـات الأساسـية الداخلية بجدوى قدرتها على تجسـيد دور لـبنان في العـالـم.
وتجـدر الإشارة الى أن مقر المجلـس الذي افـتتح, يتألف من طبقتين الأولى تضـم جميـع المكاتب الإدارية ومكتـب رئيـس المجلـس, والثانية تضم قاعة كبرى لإجتـماعات الهيئـة العامـة بحيـث تتسع لنحو 140 شخصاً, وهي مجهزة بوسائل تقنـية متطـورة, إضافة الى قاعة الدراسات والأبحاث.

تقرير المجلس الأعلى السوري ­ اللبناني عن العلاقات التجارية في النصف الأول من 2002

الصادرات اللبنانية الى سوريا تزيد 104 في المئة والواردات منها تتراجع 29 في المئة.
انخفض حجم التبادل التجاري بين لبنان وسوريا خلال النصف الأول من العام 2002 بنسبة 17 في المئة, عما كان عليه في المدة نفسها العام 2001, فبلغت قيمته 146 مليون دولار في مقابل 175 مليوناً في المدة نفسها سنة 2001.
ويعزى معظم هذا الإنخفاض الى تراجع مستوردات لبنان من مشتقات النفط من جهة والى انخفاض أسعار هذه المشتقات من جهة أخرى.
وأظهر التقرير الذي أصدره المجلس الأعلى السوري ­ اللبناني عن حركة التبادل التجاري بين البلدين, خلال النصف الأول من العام 2002, أن قيمة الصادرات البنانية الى سوريا تضاعفت تقريباً, عما كانت عليه خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2001, فزادت 4.1 في المئة لتبلغ 33 مليون دولار, بعدما كانت 16 مليوناً, أي أن الزيادة بلغت نحو 17 مليون دولار.
وفي المقابل انخفضت قيمة مستوردات لبنان السلعية من سوريا بنسبة 29 في المئة عما كانت عليه في النصف الأول من العام 2001, إذ بلغت حينئذ 159 مليون دولار في مقابل 112 مليوناً, خلال المدة ذاتها هذا العام, أي تراجعت 47 مليون دولار.
ويعزى أكثر من ثلث زيادة الصادرات اللبنانية الى سوريا, الى زيادة صادرات اللدائن والمطاط ومصنوعاتها بنسبة 668 في المئة خلال الأشهر الأولى من 2002, فارتفعت من مليون دولار الى 7 ملايين و736 ألفاً. وزادت أيضاً قيمة صادرات عجائن الخشب والورق والكرتون, بنسبة 141 في المئة فبلغت قيتها 5 ملايين و871 ألف دولار في الأشهر الستة الأولى من 2002.
أما تراجع الإستيراد اللبناني من سوريا فيعزى معظمه الى تراجع استيراد مشتقات النفط بنسبة 50 في المئة في النصف الأول من العام الجاري, فبلغت قيمتها 54 مليوناً و662 ألف دولار في مقابل 109 ملايين و421 ألفاً في المدة نفسها سنة 2001. ويعزى هذا التراجع أيضاً الى هبوط متوسط أسعار معظم مشتقات النفط السورية, وتراجع المقادير المستوردة التي قلّت بنسبة 43 في المئة جراء تطبيق لبنان القانون الرقم 341 الصادر في 6 آب 2001, بهدف تخفيف تلوث الهواء الناتج من قطاع النقل وتشجيع الإتجاه الى استعمال الوقود الأقل تلويثاً.

بروتوكول تعاون بين شركة الخطوط الجوية عبر المتوسط والمؤسسة العامة لتشجيع الإستثمار في لبنان

تم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة الخطوط الجوية عبر المتوسط (TMA) المتمثلة برئيس مجلس إدارتها ومديرها العام السيد فادي صعب, والمؤسسة العامة لتشجيع الإستثمار في لبنان (IDAL) الممثلة برئيس مجلس إدارتها ومديرها العام السيد سميح البربير.
وتأتي هذه الإتفاقية مساهمة من "TMA”لتنمية وتشجيع القطاع الزراعي, عبر إنضمامها الى البرنامج الوطني لدعم الصادرات الزراعية اللبنانية (Export Plus) الذي تنظمه "IDALس, خاصة وأن "TMA”تسعى بقوة الى دعم الصادرات اللبنانية وخصوصاً الزراعية منها, حيث أنها وقّعت العديد من الإتفاقات بهذا الغرض مع وزارة الزراعة, وعدد من الغرف التجارية والنقابات المختصة والجمعيات المعنية.
وبناء على بروتوكول التعاون تقوم "TMA”بتقديم معاملة مميزة, وأسعار تشجيعية مخفضة في شحن المنتجات الزراعية على متن خطوطها النظامية, والتي تغطي أوروبا عبر ثلاث محطات رئيسية: في فرنسا, هولندا وايطاليا, إضافة الى محطات رئيسية في الإمارات العربية المتحدة ومصر.

الحكومة تتسلم تصديق سوريا على اقتسام مياه النهر الكبير

يخزّن 70 مليون م3 من المياه 60% لسوريا و40% للبنان.
تسلّمت رئاسة مجلس الوزراء نسخة من المرسوم التشريعي الرقم 53 الصادر عن الرئيس السوري بشار الأسد, والقاضي بالتصديق على الإتفاق الموقع بين البلدين لإقتسام مياه حوض النهر الكبير الجنوبي وبناء سد مشترك على مجراه الأساسي.
وكان وزير الطاقة والمياه اللبناني محمد عبد الحميد بيضون ووزير الري السوري محمد رضوان مارتيني قد وقّعا على الإتفاق في بيروت في نيسان الماضي, بعدما وجّه الرئيس السوري بشار الأسد حكومته للموافقة على طلب لبنان الإفادة من 40 في المئة من مياه النهر. كذلك يقضي الإتفاق بإنشاء سد مشترك في موقع إدلين ­ نورا التحتا, طاقته سبعون مليون متر مكعب.
وكان مجلس النواب أجاز الشهر الماضي للحكومة بقانون رقم 458 إبرام الإتفاق المذكور بين لبنان وسوريا.
وفي إستطاعة السد بعد إنجازه خزن نحو 70 مليون متر مكعب مياهاً, وفق دراسة الجدوى الفنية الإقتصادية.
وستحصل سوريا على 60 في المئة من جميع واردات النهر الكبير السنوية حسب إتفاق التقاسم, فيما سيحصل لبنان على 40 في المئة.

مازوت أقل تلوثاً في السوق

تنفيذاً لقرار وزير الطاقة والمياه محمد عبد الحميد بيضون الحد من التلوث نتيجة إستعمال المشتقات النفطية, أضيفت الى السوق المحلية مادة جديدة هي مادة ديزل أويل (مازوت) أقل تلوثاً, إذ تحتوي على نسبة 1000/0.5 من مادة الكبريت, للاستعمال في المركبات الآلية.

خبراء الإسكوا يقللون من أثر الفقر في المنطقة

تلاوي : 2 في المئة من العرب يعيشون بأقل من دولار في اليوم.
رأى خبراء اللجنة الإقتصادية الإجتماعية لغرب آسيا “إسكوا” خلال إجتماع عقدوه في بيت الأمم المتحدة, أن أثر الفقر في المنطقة العربية متدن, إذا ما قورن الدخل في هذه المنطقة بمناطق أخرى.
وقالت الأمينة التنفيذية في “أسكوا” مرفت تلاوي, إن تقرير البنك الدولي يشير الى أن 2 في المئة من مجموع السكان في البلدان العربية كانوا يعيشون بأقل من دولار في اليوم عام 1998.
وأشار التقرير الى أن بين ستة مليارات إنسان (عدد سكان العالم) لا يزال نحو 2.1 مليار نسمة يعيشون بأقل من دولار في اليوم. ورأى الخبراء أن نسبة الفقر تنخفض عندما تزيد واردات النفط, وشددوا على ضرورة تنظيم الإحصاء لوضع سياسة معالجة الفقر. وبيّنت إحدى الدراسات التي أجريت بين العامين 1997 و1999, أن لبنان من أقل الدول معاناة لنقص الغذاء في المنطقة, إذ لا تتعدى النسبة 2 في المئة, ويشابه وضعه الوضع في سوريا والإمارات والسعودية.
أما اليمن فهو الأشد معاناة لإنتشار نقص الغذاء, إذ تبلغ النسبة نحو 34 في المئة, يليه العراق, والنسبة 14 في المئة, فالأردن 6 في المئة, ثم مصر والكويت نحو 4 في المئة.

84 في المئة زيادة الإستثمار الصناعي في سبعة أشهر من 2002.

القيمة 110 مليارات ليرة وعدد المصانع 528 مصنعاً.
زاد عدد المصانع المنشأة في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري, 204 مصانع عن عدد المصانع التي أنشئت في المدة نفسها من العام الماضي, كذلك زاد الإستثمار الصناعي بنسبة 84 في المئة, إذ بلغت قيمته نحو 110 مليارات ليرة, في مقابل نحو 8.59 ملياراً في الأشهر السبعة الأولى من العام 2001.

               
وزاد عدد المصانع المنشأة في تموز 2002 بنسبة 6.57 في المئة على العدد الذي أنشئ في تموز 2001, ورافقت هذه الزيادة زيادة في عدد المستخدمين, وبلغت نسبتها 8.59 في المئة, وفي قيمة الإستثمار ونسبتها 5.35 في المئة.
والملفت في الأرقام الصناعية في شهر تموز الماضي, أن محافظة بيروت بقيت خارج دائرة الإستثمار الصناعي, وكذلك قطاع النسيج والملبوسات. فيما إحتلت محافظة جبل لبنان المرتبة الأولى بين باقي المحافظات, من حيث قيمة الإستثمار وعدد المصانع المنشأة, وعدد العمال المستخدمين.
كذلك احـتل قطـاع المـواد الغذائية والمشروبات المرتبة الأولى بين القطاعات الصناعية كافة.