أخبار إقتصادية

أظهر تقرير صادر عن "البنك الدولي" حول أنظمة التقاعد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن 5 الى 10 في المئة فقط من الاشخاص المسنين في هذه المنطقة يتقاضون رواتب تقاعد، لكنها سخية وتكلّف كثيراً.
واعتبر التقرير أن دولاً مثل جيبوتي ومصر والأردن ولبنان والمغرب والضفة الغربية وغزة، تملك حتى الآن قوانين حديثة، في حين أن الجدل حول التوجهات الكبرى أطلق منذ مدة في إيران والعراق وتونس واليمن من دون التوصل الى إتفاق بعد حول استراتيجية متماسكة. بينما دول أخرى مثل الجزائر وليبيا وسوريا، لا تزال في مستهل عملية الإصلاحات، بحسب التقرير.
ووضع المصرف جدولاً بأكثر من 30 نظاماً مختلفاً في هذه الدول تؤمن تغطية لحوالى 30 في المئة من سكانها العاملين. وجاء في التقرير أنه "بالرغم من مستويات التغطية المتواضعة نسبياً وواقع ان 5 الى 10 في المئة فقط من المسنين يتقاضون رواتب تقاعد، فإن النفقات حسب مجمل الناتج الداخلي تراوح بين 1 و3 في المئة، وهي نسبة مرتفعة مقارنة مع نسبة شريحة المسنين بين مجمل الشعب.
وتملك كل الدول التي شملتها الدراسة انظمة تقاعد مرتبطة بالعائدات تعود الى نهاية الستينيات ومطلع السبعينيات. وخلافاً للدول الغربية التي لا تقدم كمعدل وسطي سوى راتب تقاعد يوازي 57 في المئة من عائدات سنوات العمل، فإن أنظمة التقاعد التي درست في 13 دولة الى جانب غزة تؤمن تقاعداً يمثل ما معدله 80 في المئة من آخر راتب تم الحصول عليه قبل بدء التقاعد.
وحسب "البنك الدولي" فإن التقرير "يدفع الى الإعتقاد بأن أنظمة التقاعد هذه تحاول تقديم إعانات سخية جداً".
وبالرغم من أن المنطقة لا تزال بمنأى حتى الآن عن مشاكل تقدم السكان بالسن التي تشهدها الدول الأوروبية خصوصاً، إلا أن غالبية أموال التقاعد تنطوي على إلتزامات لا يمكن تأمين موارد لها.