أخبار اقتصادية

حسم مجلس الوزراء موضوع الهاتف الخلوي ليضعه على خط الخصخصة في خطوة أعقبت مؤتمر باريس -­ 2. فقد وافقت الحكومة, في جلسة طويلة بتاريخ 28/ 11/ 2002 سبقتها خلوة طويلة أيضاً بين رئيس الجمهورية العماد إميل لحود والرئيس رفيق الحريري, على مستند إنتقال الملكية لكل من شركتي الهاتف الخلوي الحاليتين الى الدولة, على أن تدفع تكاليف هذا الإنتقال بواسطة سندات خزينة بالدولار الأميركي بفائدة 10 في المئة تستحق في 1/ 6/ 2003, وتستعمل المداخيل الصافية من التشغيل ابتداء من أول شباط المقبل كضمانة لهذه السندات, على أن يتم حل النزاعات بين الدولة والشركتين بواسطة التحكيم في جنيف بالنسبة لشركة “سيليس” وفي بيروت بالنسبة لشركة “ليبانسيل”.
أبرز نقاط الإتفاق هي تخصيص تعويضات لكل من الشركتين بقيمة 118 مليون دولار لشركة “سيليس” و60 مليون دولار لشركة “ليبانسيل”, مع تأكيد حقهما بالتحكيم الذي يجري في جنيف بالنسبة الى شركة “سيليس” وفي بيروت بالنسبة الى “ليبانسيل”, على إعتبار أن الشركة الفرنسية تخضع لاتفاقية حماية وتشجيع الإستـثمارات بين لبنان وفرنسا. كما قضى الإتفاق بتعليق العمل بسندات التحصيل البالغة 300 مليون دولار على كل شركة لصالح الدولة اللبنانية في إنتظار نتائج التحكيم بين الطرفين.