محاضرات

مرشحة للاستمرار لسنوات والعالم يسعى لمنع الركود الاقتصادي

قال أمين عام جمعية المصارف الدكتور مكرم صادر «إن انعكاسات الأزمة المالية على لبنان، ستكون مزيجاً من السلبيات والايجابيات، أمّا الحصيلة النهائية فغير أكيدة، وهي ترتبط بالاستقرار السياسي والأمني، وبعدة عوامل أخرى.
كلام الدكتور مكرم صادر، جاء خلال محاضرة ألقاها في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان، حول «الأزمة المالية العالمية، تداعياتها وأسبابها»، بحضور قائد الكلية العميد الركن الياس فرحات ممثلاً العماد قائد الجيش، وعدد كبير من الضباط وتلامذة الكلية.

بعد النشيد الوطني اللبناني، ألقى عريف الاحتفال العقيد الركن زياد الحمصي، كلمة أشار فيها الى اهتمام العالم أجمع بتطورات الأزمة المالية العالمية، معرّفاً بالمُحاضر الضيف.
الدكتور صادر تناول مفاهيم الأزمة المالية العالمية التي لها أبعاد إقتصادية واجتماعية، شارحاً بعض المصطلحات الاقتصادية كالميزانية المجمّعة في المصارف والتي تعني ميزانية الموجودات والمطلوبات، أو الموجودات السائلة.
وقال: «من هنا بدأت الأزمة المالية في العالم، وانهيار المصارف وشركات التأمين، ومن بينها «ليمان براذرز» بسبب عدم وجود سيولة زائدة عند المصارف العالمية، حيث المخاطر على رأس المال أصبحت عالية جداً، ولأن بعض مصارف الاستثمار، لم يخضع للنسب الاحترازية الضرورية للحدّ من المخاطر، بل راحت تديّن بنحو 30 الى 40 في المئة، ما اضطر الحكومات الى ضخ سيولة في القطاع المصرفي.
وأكد الدكتور صادر أن السبب الرئيس للأزمة المالية هو أزمة الرهن العقاري (Sub Prime)، وهي سندات دين عقارية، كان من المتوقع إفلاسها في فترة بعيدة المدى. فالقضية هي في الهندسات المالية التي أنشأها بعض الشركات، والتي تُرجمت في قضية التسنيد أو التفعيل، أي تخريج القروض المدينة هذه عن دفاتر المصارف، وهذه السندات التي لا يعرف أحد حجمها، بدأت تدور في العالم من دون رقيب أو حسيب، وتورّط بها العديد من الشركات، والمصارف، وشركات التأمين، والبلديات وصناديق التعاضد وغيرها...
وأضاف: «انتقلت الأزمة من المصارف الى الأسواق المالية والى مؤشرات الأسهم في آب 2007، حيث سجّلت الخسارة نحو 30 الى 40 في المئة من نسبة الموجودات، ومن ثم بدأت المخاطر تظهر كل ثلاثة أشهر. وتقول الإحصاءات إن هناك عدداً كبيراً من سندات المخاطر موجودة لدى المصارف، والتي تحاول تغطيتها من الأرباح. وقد بلغت منذ بداية العام 633 مليار دولار، ثم تطورت الى 1100 مليار، والنتائج الأخيرة للخسائر سوف تظهر في نهاية السنة الجارية».
ولفت الدكتور مكرم صادر أن القروض والودائع تختلف بين أميركا وأوروبا، ومن هنا كان الاختلاف في الحلول، كما أن الحاجة الى السيولة رفعت معدلات الفوائد.
واعتبر أن الأزمة المالية مرشحة للاستمرار لسنوات، وإنها تظهر تباعاً في البرازيل والصين، وإن دخلت اميركا في ركود إقتصادي، فإن العالم كله سوف يتأذى ولا سيما الدول النفطية، ومن هنا يسعى العالم الى إيجاد الحلول لتفادي ذلك.
كما اعتبر أن للأزمة المالية ايضاً أسباباً إقتصادية واجتماعية، باعتبار أن حجم الاستهلاك الخاص والعام كبير جداً، في الدول الأميركية والأوروبية، خصوصاً في السنوات العشرين الأخيرة. فالمواطنون أصبحوا يستدينون معتمدين على ارتفاع ثمن بيوتهم وسياراتهم، هذا عدا العجز الكبير في ميزان المدفوعات الأميركي (خفض الضرائب)، وكلفة الحروب في العراق وغيرها...
أما بالنسبة الى تأثير الأزمة المالية على لبنان، فاعتبر الدكتور مكرم صادر أن «انعكاساتها على لبنان، ستكون مزيجاً من السلبيات والإيجابيات والحصيلة النهائية غير أكيدة، وهي ترتبط بالاستقرار السياسي والأمني، وكذلك باستمرارية الأزمة زمنياً والمدى الذي ستبلغه جغرافياً، وانعكاساتها على أسعار النفط وصادراته نظراً الى ارتباط لبنان الوثيق بأسواق الدول المصدرة للنفط وللغاز».
وأضاف: «إن الدولرة في المصارف اللبنانية هي حوالى 73 في المئة، وبالتالي على القطاع المصرفي المحافظة على نسبة عالية من الموجودات بالدولار، في حال أراد المودعون دولاراتهم، علماً أن ميزانية المصارف كبيرة وتبلغ نحو 92 مليار دولار، يقابلها ودائع ثابتة وعريضة. ويجدر بالإشارة أن المصارف اللبنانية تضع مؤونة سنوية مئة في المئة من أرباحها، وليس من رأسمالها، لتغطية سندات التسليف السكني، كما أن المصارف غير متورطة في الأدوات المالية التي انهارت في العالم، وهي تضع أموالاً سائلة فقط في المصارف العالمية، في حدود 33 مليار دولار».
وتحدث الدكتور صادر عن المعالجات، فرأى أنها تكمن في النقاط التالية:
1- ضخ السيولة، من خلال المصارف المركزية، مع تخفيض أسعار فوائد الحسم وعمليات السوق المفتوحة.
2- شراء الأصول المسمومة أو المتعثرة، وإدارتها من خلال شركات متخصصة تنشئها الدول المعنية بأشكال قانونية مختلفة.
3- توفير ضمانات الدولة للعمليات ما بين المصارف، ولودائع الناس كلياً وجزئياً ولفترات مختلفة.
4- المساهمة في رساميل المصارف من خلال:
- أسهم تفضيلية قد تتحول الى أسهم عادية.
- شراء نسبة من أسهم المصارف بأسعار السوق الرائجة.
واعتبر أن الهدف من المعالجات القائمة، توفير الاستقرار في الأسواق، وإعادة الثقة الى النظام المصرفي والمالي، وكذلك إعادة النظر فيه.