إقتصاد ومال

الزراعة العضوية في لبنان
إعداد: تريز منصور

قطاع ينمو بخفر

 

في الكثير من الدول ثمّة محاولات حثيثة للعودة إلى الزراعة العضوية التي تتيح إنتاج غذاء طبيعي سليم من دون أن تضر بالبيئة.
في لبنان بدأت منذ منتصف التسعينيات محاولات مماثلة وإنما على نطاق ضيق.
فما هو واقع الزراعة العضوية في لبنان، وأي آفاق لها، وما هي الشروط الواجب مراعاتها للحصول فعلاً على منتجات عضوية سليمة؟
في ما يلي إضاءة على الموضوع.

 

ما هي الزراعة العضوية؟
الزراعة العضوية نظام زراعي يعتمد على استخدام المواد الطبيعية البيولوجية في الزراعة بدلاً من الأسمدة الكيماوية والمبيدات ومواد المكافحة الضارة بالصحة العامة. كما لا يسمح فيه باستخدام السلالات والكائنات المحوّرة وراثياً، والإشعاع المؤين والمواد الحافظة وذلك في عمليات التصنيع والإعداد أو التعليب، وبالتالي تصل المواد الغذائية الى المستهلك بحالتها الطبيعية.
ويحتاج الإنتاج العضوي الى فترة تحوّل من الزراعة الكيماوية الى الزراعة العضوية على أن تخضع أماكن الإنتاج الى عمليات تفتيش وتصديق وذلك للتأكد من توافر الشروط والمعايير في المنتج العضوي ولضمان حقوق المنتج والمستهلك. ويتمّ ذلك وفق شروط محدّدة وضعتها جهات رقابية دولية وخصوصاً الأوروبية منها.
بدأت الزراعة العضوية في أوروبا (ألمانيا) العام 1972، مع تأسيس الإتحاد الفدرالي الدولي للحركة الزراعية (IFOAM)، أما في لبنان فقد بدأت هذه الزراعة في منتصف التسعينيات، بمشروع نظّمته الجامعة الأميركية في بيروت، مع مجموعة من المهتمين في المجتمع المدني ومؤسسات بيئية، وبالتعاون مع وزارة الزراعة ومجلس الإنماء والإعمار. يهدف المشروع الى الحفاظ على البيئة ونشر فكرة الزراعة البيولوجية، وتأمين منتجات زراعية ذات قيمة مضافة سواء لجهة جودتها أو مردودها المادي، عبر آلية عمل وتسويق، سميّت «Healthy Basket».
يجمع المستهلكون على أن السبب الذي يكمن وراء شرائهم المنتجات الزراعية العضوية يرتبط بخلوّها من المواد الكيميائية والمبيدات، التي تسبّب السرطان. تعريف ليس في غاية الدقة بحسب الإختصاصيين، فهذا النوع من الزراعة يستعين أيضاً بالمواد الكيماوية، ولكن «ليس تلك المصنّعة منها، بل العضوية الموجودة في الطبيعة والمقاومة للحشرات (مثلاً شجرة الزنزلخت تحتوي على هذه المواد)...، وكذلك الأسمدة الطبيعية الناتجة عن دورة الحيوانات الطبيعية كروث الحيوان المسبّخ والمخمّر، كما أكد الأستاذ الجامعي الدكتور رامي زريق الباحث في كلية الزراعة والعلوم الفيزيائية في الجامعة الأميركية في بيروت.

 

واقع الزراعة العضوية في لبنان
يضيف الدكتور زريق: «إن الزراعة العضوية نمط من الإنتاج الغذائي يعتمد النظام الأيكولوجي الطبيعي. ومن نتائجه منتجات عضوية تحتوي على العديد من الڤيتامينات والمعادن، بالإضافة الى المواد المضادة للأكسدة، التي تساعد على محاربة السرطان، فضلاً عن الأحماض الدهنية الضرورية للجسم. ويوضح أن الهدف الأساسي للزراعات العضوية أو الـ«Organic Food» هو إنتاج غذاء يسبّب أقل ضرر ممكن للطبيعة والبيئة، وبالتالي للإنسان باعتباره جزءاً من الطبيعة. ولا يمكننا إطلاق إسم منتج عضوي، إلا على ذلك الحائز شهادة عضوي أو «Organic certificate» التي تطبّق الشروط والمواصفات العالمية، وتحديداً الأوروبية منها، والتي تمنحها شركتان فقط في لبنان، علماً أنه لا يوجد قانون لبناني يرعى تنظيم هذه الزراعة حتى اليوم، لكن وزارة الزراعة ومؤسسة المقاييس والمعايير «لبنور» وضعتا مشروع قانون يرعى هذه الزراعة، بالتعاون مع منظمة الأغذية العالمية «الفاو» التي موّلت التكاليف، وهو اليوم في مجلس النواب بانتظار درسه واقراره».
وتحدث الدكتور زريق عن مشاريع الزراعات العضوية التنموية، التي نفّذتها الجامعة الأميركية بإشرافه، بدءاً من منطقة عكار وصولاً الى جبل عامل، وذلك بطلب من وزارة الزراعة اللبنانية وبتمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، إضافة الى مموّلين آخرين، حيث جرى العمل مع صغار المزارعين في الأصناف كافة (خضار، فواكه، حمضيات)، ومربّي الحيوانات والدواجن...، فتّم تزويدهم التجهيزات التكنولوجية المتطورة، وخضعوا لدورات تدريبية. ولكن بعد الإنتاج واجهوا عقبات التسويق، فأنشأت الجامعة الأميركية ما يسمى بنظام «سلة الصحة» (Healthy Basket) العام 2002، وهو نظام انطلق في أميركا وأوروبا ولبنان معاً، مدعوم من المجتمع، بما معناه أن كلفة تسويق المنتجات مؤمنة من خلال إشتراك شهري أو فصلي يدفعه المستهلك مسبقاً لمزارع أو لمجموعة مزارعين، مقابل الحصول على سلة أسبوعية تحتوي على نحو 15 صنفاً من المنتجات العضوية (خضار وفواكه وألبان وأجبان وبيض وحليب...الخ) تصل الى منزل المشترك مجاناً. كما تمّ إنشاء أسواق للمنتجين مثل سوق الطيّب الذي يعرض منتجاته كل يوم سبت في محلة الصيفي، وسوق الأرض الذي يعرض منتجاته كل يوم ثلاثاء في منطقة الحمرا.
واعتبر الدكتور زريق «أن منتجات الزراعة العضوية ما زالت منتجات نخبوية، وسوقها لا يشكّل سوى نسبة صغيرة من قيمة الإنتاج الزراعي والإستهلاكي التقليدي. مما يعني أن الزراعة العضوية هي جزء من حلّ لمشاكلنا البيئية والصحية، وإنما علينا وضع استراتيجية تتضمّن مروحة من المقاربات والخطط لإبقاء المزارعين في أرضهم، وتوفير الفرص أمامهم، من أجل بناء حياة كريمة. كما أنه علينا تحرير الزراعة العضوية من فخ النخبوية، كي يتسنّى للفقير كما للغني الحفاظ على صحته».
وفي نظرة تحليلية، يرى الدكتور زريق «أن هناك لغزاً يصعب فهمه في عالم الغذاء، إذ تجتاح العالم أو بالأحرى بعض طبقاته المرفّهة، موجة «العودة الى الجذور» وإلى المأكولات المحلية التي تنتج بالاعتماد على تقنيات تحافظ على صحة البيئة والإنسان مثل الزراعة العضوية. من ناحية أخرى، يشهد العالم تحولاًَ سريعاً نحو الزراعة الرأسمالية التي يواكبها تمدّد أخطبوطي لشركات الغذاء الصناعية العابرة للقارات. تحت ضغط هذه التناقضات، يشهد الريف تحوّلات سلبية على الصعيدين البيئي والإجتماعي. فهو الآن يفرّغ من أهله الذين صاروا يتناولون الغذاء المستورد والمعلّب. أما المزارع الصغيرة، فتقفل أبوابها واحدة تلو الأخرى أمام مضاربة المزارع الرأسمالية الكبيرة، وتقع أراضيها فريسة للمستثمرين الذين يحوّلونها الى مشاريع تجارية مفرغة من الحياة. جميع المعنيين بالقضايا الإجتماعية ينظرون الى هذه الكارثة التي تقع أمام عيونهم، وربما بمساعدتهم، ولا يرونها. فلم نسمع يوماً عن حملة شعبية تخاطب الجماهير عن ضرورة المطالبة بحق صغار المزارعين في إنتاج الغذاء من دون اللجوء الى الأسواق الرأسمالية التي لا تخدم إلا الأغنياء وأصحاب النفوذ...».

 

معايير ومواصفات
يقول مدير شركة LibanCert المهندس الزراعي خليل حدّاد، إن الشركة قد تأسست العام 2005 برعاية الجامعة الأميركية في بيروت نتيجة الحاجة الى مراقبة الزراعات العضوية، التي بدأت تنمو في لبنان. وقد قدّمت وزارة الدولة للشؤون الإقتصادية السويسرية لوزارة الإقتصاد اللبنانية، قرضاً لتمويل إصدار شهادات للزراعة العضوية في لبنان، ولتنمية الأسواق وتسويق الإنتاج، حيث يمكن المزارع وبناءً على هذه الشهادة، تسويق منتجاته في الأسواق الأوروبية. وقد منحت الشركة لغاية اليوم 327 رخصة لمزارعين عضويين، يتركّز معظمهم في الشمال والجنوب. أما المساحة المزروعة عضوياًَ في لبنان فما تزال ضئيلة.
ومن أجل إعطاء التراخيص والمراقبة أكّد حدّاد «أن LibanCert تعتمد على معايير ومواصفات الإتحاد الأوروبي للزراعة العضوية EC834/2007 وEC889/2008 (الشركة تعمل مع مزارعين في الأردن وسوريا والعراق).
تتطلّب الزراعة العضوية بدرجة أولى تربة خالية من الأسمدة والمبيدات التي تستعمل في الزراعات التقليدية، وبالتالي هذه التربة يجب أن تمرّ بفترة تحويلية مدتها ثلاث سنوات للأشجار المثمرة والمعمّرة، وفترة سنتين للخضار، وقد تُختصر الى عام واحد إذا استطاع المزارع أن يثبت أنه لم يكن قد عالج أرضه بمواد كيميائية، منذ ثلاث سنوات قبل الرغبة بتحويلها، أو أنها أرض هشير (أي بور). أما في ما يتعلق بالمراقبة، فتجري الشركة زيارات فجائية للأراضي وتدرس عيّنات من التربة والمياه.
وعن الشروط قال حدّاد: يحق للمزارعين ومربّي الحيوانات والنحل والدواجن والفطريات، وجامعي النباتات البرية، والمصنّعين والموضّبين والتجار، الحصول على شهادة الإنتاج العضوي إذا طبّقوا الشروط الخاصة بقانون الزراعة العضوية وهي:
- ضرورة وجود الأرض المزروعة، بعيداً عن أماكن التلوّث مثل المطار، مكبّ للنفايات...
- ضرورة أن تكون حدود أرض الزراعة العضوية منفصلة عن الأرض الزراعية التقليدية التي تستعمل المبيدات الزراعية، وعلى المزارع عزل أرضه بسياج طبيعي (أشجار، خنادق...) وإذا تعذّر ذلك، عليه عزل مساحة بسيطة من حدود أرضه، يمكن زرعها  زراعة تقليدية.
- يجب أن تكون البذور عضوية وغير معدلة وراثياً.
- يجب أن تكون الشتول عضوية أيضاً. كما أن تخصيب الأرض يجب أن يتمّ من مصادر عضوية (نباتية أو حيوانية) ومن الأفضل أن تكون مسبّغة.
- ضرورة مراقبة الأمراض والحشرات ومكافحتها بواسطة الأدوية الطبيعية المسموح بها في الزراعة العضوية والتي نصّ عليها القانون.
ولفت حداد الى أن «الزراعة العضوية هي نظام شامل يبدأ من مرحلة التعامل مع الأرض الى العلاقة مع النبات والتصنيع والإنسان... ويمكن القول إن تطبيقه بنجاح في لبنان صعب للغاية، لأن العديد من المزارعين، لا يتمتّعون بثقافة زراعية وافية». وقال: «نشهد تهافتاً من المستهلكين على هذه الزراعة التي تكاثرت أسواق منتجاتها ولكن الإنتاج ضعيف عالمياً ولبنانياً، حيث لا يشكّل في لبنان سوى أقل من واحد في المئة، من قيمة الإنتاج الزراعي التقليدي، فكلفته باهظة والمزارع يحتاج الى الدعم المادي»، ودعا الى ضرورة إقرار القانون الذي ينظّم الزراعة العضوية في لبنان ويعالج العقبات التي تعيق نموّها وتطورها».

 

«سلة الصحة»
فارق السعر بين منتجات الزراعة العضوية وتلك التقليدية، لا يستهان به، إذ يراوح بين 20 الى50 في المئة. وعلى الرغم من ذلك تفضّل فئة من الناس تكبّد الكلفة الأعلى حرصاً على  صحتها. وهذه الفئة تلجأ الى الأسواق الخاصة بالمنتجات العضوية ومنها سوق نظام «سلة الصحة»، الذي حدثتنا عنه مديرته المهندسة الزراعية رانيا توما ونّا، التي أوضحت أن مشروع «الزراعة المدعومة من المجتمع» أو ما يعرف بـ«سلة الصحة» (Healthy Basket) بدأ بهدف توفير سوق للمنتجات العضوية التي نشأت في أواخر التسعينيات بإشراف الجامعة الأميركية في بيروت، على غرار ما هو سائد في العديد من الدول الأميركية والأوروبية، ولكننا عدّلنا بعض بنودها في لبنان».
وأشارت ونّا الى عدة عقبات واجهت مشروع «سلة الصحة» أبرزها نشر الوعي لدى المستهلك اللبناني والوصول اليه، «ولتحقيق هذه الغاية تمّ إعداد حملة توعية عبر وسائل الإعلام ساهمت الى حدّ كبير في إنجاح هذا المشروع، الذي بدأ منذ نحو عشر سنوات، وهو مستمر في تأدية دوره وفي إيصال المنتجات العضوية الى المشتركين، الذين تنامى عددهم في السنوات الاخيرة». وأضافت: «نشهد اليوم نشوء بعض الأسواق التي تدّعي بأنها تبيع منتجات عضوية، لذا علينا التوضيح أن المنتجات البلدية ليست بعضوية، لأنها لا تطبق الشروط والمواصفات المعتمدة. ومن هنا ضرورة إقرار قانون المزروعات العضوية الموجود في المجلس النيابي، بغية تنظيم هذا القطاع وتطويره وتكبير حجمه، الذي لا يتجاوز الـ1 في المئة من قيمة حجم القطاع الزراعي التقليدي. وهنا لا بدّ لنا من الإشارة الى أن أكبر سوق للمنتجات العضوية هو في ألمانيا، ولا يشكّل حجمه سوى 2 في المئة من سوق المنتجات التقليدية. كما أنه على الدولة دعم هذا القطاع لأن كلفة إنتاجه عالية، وذلك من خلال تخفيض رسوم الماء والكهرباء، الى إعداد دورات تدريبية وإرشادية للمزارعين».
ولفتت المهندسة ونّا الى أن فكرة «سلة الصحة» التي تعتمد في الأساس على دعم المشتركين، تطوّرت وشملت البيع المباشر والمشاركة في المعارض التي تقيمها بعض الأسواق مثل سوق الطيّب، وكذلك عبر الإنترنت على العنوان: www.healthybasket.org، كما يمكن تأمين الإشتراك من خلال الإتصال بمركز سلة الصحة على الأرقام التالية: 747831/01 - 794438/03.
تواجه قطاع الزراعة العضوية عدة عثرات بدءاً من كلفة الإنتاج وصولاً الى عمليات التسويق، ما يضيّق حلقة المستهلكين الذين يملكون القدرة الشرائية على استهلاكها. وبما أن الهدف الأساسي للزراعة العضوية هو أن تكون لكل الناس، فالتحدي الأكبر أمام وزارة الزراعة يكمن في نقل المنتجات الزراعية العضوية من النخبة الى عامة الشعب، وقد يكون الأمر مستحيلاً، في ظلّ طلب كثيف وكميات عرض قليلة. لكن مضاعفة الإنتاج العضوي ودعم الدولة لمزارعيه من شأنه وضع الأمور على السكة الصحيحة.


أسباب ارتفاع أسعار المنتجات العضوية
• عدم وجود كميات كافية من المنتجات الزراعية العضوية في الأسواق المحلية.
• نسبة كبيرة من الممتلكات العضوية هي مشاريع صغيرة (أقل من 30 دنماً).
• عدم توافر المدخلات الزراعية العضوية (مكافحة الأمراض وتخصيب التربة) وفي حال وجودها تباع بأسعار مرتفعة.
• عدم توافر أسواق جملة (شعبية) للمزروعات العضوية التي تساعد في بيع كميات كبيرة وبمواصفات جودة مختلفة.
• كلفة الحصول على الشهادة مرتفعة بالنسبة الى عدد غير قليل من المزارعين.
• تمركز الأسواق العضوية في بيروت مما يزيد كلفة النقل على المزارع.
• حصر المنتجات العضوية بطبقة معينة مقتدرة من المستهلكين.
• عدد المزارعين العضويين في لبنان حتى آواخر سنة 2009 لا يتعدى الـ327. وكذلك فإن المساحات المخصّصة للزراعات العضوية محدودة...


اقتراحات
• خلق أسواق شعبية في بيروت وخارجها، وتوعية المستهلكين.
• مساعدة المزارع في تأمين حاجاته من مدخلات عضوية تساعده في إدارة مزرعته العضوية.
• تأمين إستشارات للمزارعين العضويين عن طريق وزارة الزراعة مما يساعدهم في رفع قيمة إنتاجهم وتخفيف كلفته.
• إقرار قانون الزراعة العضوية في لبنان والذي يحمي كلاً من المستهلك والمزارع وشركات الرقابة المانحة الشهادة.
• مساعدة المزارع عينياً حتى يستطيع الإستمرار في الزراعة العضوية وتشجيع آخرين في تحويل أراضيهم للزراعة العضوية.
• مساعدة المزارع في تحمّل كلفة الشهادة على الأقل خلال فترة التحوّل.
• خلق أسواق خارجية للمنتجات العضوية التي يتميّز بها لبنان في محيطه (تفاح، موز، منتجات مصنّعة تقليدية وغيرها...).

 

أرقام ودلالات
• قدّرت قيمة المبيعات من الأغذية العضوية بـ 23 بليون دولار العام 2002.
• ازداد الطلب على المنتجات العضوية بنسبة 20٪ منذ العام 1990.
• تباع الأغذية العضوية في 20.000 مخزن في الولايات المتحدة.
• إزداد سعر مبيعات المواد العضوية في الولايات المتحدة من 1 بليون الى 7.8 بليون خلال 10 سنوات.
• وصلت نسبة المساحات المزروعة بحقول عضوية في ألمانيا والسويد الى 20٪ من المساحات الزراعية بحلول العام 2010.
• تبلغ مساحة الحقول العضوية في أوروبا 5.6 مليون هكتار تضم 143000 مزارع.
• تبلغ المساحة المزروعة بشكل عضوي في استراليا 10 مليون هكتار.
• معظم غذاء الأطفال في ألمانيا عضوي و30٪ من الخبز المستهلك في مدينة ميونخ هو عضوي.
• أقرت إيطاليا العام 2005 قانوناًَ بجعل الغذاء في المدارس عضوياً.


حجم سلة الصحة
عملية الإشتراك في سلة الصحة تتمّ إما شهرياً أو سنوياً، ولكن نتيجة لظروف لبنان الإقتصادية يفسح في المجال أمام الإشتراك الأسبوعي، كما أن أسعار المنتجات مدروسة وهي قريبة جداً من أسعار المنتجات التقليدية.
لسلة الصحة ثلاثة أحجام:
- الحجم الأول (Premium Price) سلة مخصّصة لشخص واحد، يبلغ سعرها 25 ألف ليرة لبنانية أسبوعياً، وتتضمّن تسعة أصناف من الخضار والفواكه (حسب الموسم)، وتصل الى منزل المشترك مجاناً.
- الحجم الثاني أو الوسط (Regular)، وهو مخصّص لعائلة صغيرة، سعره 32 ألف ليرة لبنانية أسبوعياً، ويتضمّن 13 صنفاً من الفواكه والخضار.
- الحجم الثالث أو الكبير (Large)، وهو مخصّص لعائلة كبيرة، سعره 46 ألف ليرة لبنانية، يتضمّن 13 صنفاً ولكن بكمية أكبر، وتتغيّر الأصناف مع تغيّر المواسم.