دراسات وابحاث

«الصين مارد نائم اذا استيقظ هزَّ العالم»
نابوليون بونابارت

تشهد قوة الصين عسكريًا واقتصاديًا وسياسيًا تحولاً استراتيجيًا. وينظر الكثير من الخبراء إلى الصين اليوم كقوة عظمى محتملة، أو على أنها في طريقها إلى احتلال موقع القوة الأعظم خلال القرن الحالي، خصوصًا مع ظهور الأزمات في اقتصادات الدول الغربية وانكفاء صعود الإقتصاد الأميركي.
في ما يلي أضواء على العملاق الأصفر والتحولات التي شهدها بلد المليار ونصف مليار إنسان، وآفاق علاقته بالقوة العظمى والقوى الإقليمية الآخذة في الصعود.

الصين في الجيوبوليتيك
الصين هي الدولة الأكثر سكانًا في العالم (أكثر من 1.338 مليار نسمة). تقع في شرق آسيا، وتنتشر فوق مساحة 9.6 مليون كيلومتر مربع، وهي ثالث أو رابع أكبر دولة من حيث المساحة الإجمالية، وثاني أكبرها من حيث مساحة البر.
تتألف الصين من أكثر من 22 مقاطعة وخمس مناطق ذاتية الحكم وأربع بلديات تدار مباشرة (بكين وتيانجين وشانغهاي وتشونغتشينغ)، وتتبع لها هونغ كونغ وماكاو؛ عاصمة البلاد هي مدينة بكين.
يتنوع المشهد الطبيعي في الصين بين غابات وسهوب وصحارى (جوبي وتكلامكان) في الشمال الجاف بالقرب من منغوليا وسيبيريا في روسيا، والغابات شبه الاستوائية في الجنوب الرطب قرب فييتنام ولاوس وبورما. التضاريس في الغرب وعرة وذات ارتفاعات شاهقة حيث تقع جبال الهيمالايا وجبال تيان شان، وهذه تشكل الحدود الطبيعية للصين مع الهند ودول آسيا الوسطى. في المقابل فإن الساحل الشرقي من البر الصيني منخفض وذو ساحل طويل (14,500 كيلومتر)، يحده من الجنوب الشرقي بحر الصين الجنوبي ومن الشرق بحر الصين الشرقي، الذي تقع خارجه تايوان وكوريا واليابان، وحدود الصين مع الدول المجاورة هي الأطول بين دول العالم.

التاريخ السياسي للصين
تعتبر الحضارة الصينية القديمة إحدى أقدم الحضارات في العالم، وقد ازدهرت في حوض النهر الأصفر الخصب الذي يتدفق عبر سهل شمال الصين.
قام النظام السياسي في الصين على الأنظمة الملكية الوراثية (المعروفة أيضاً باسم السلالات). كانت أولى هذه السلالات شيا (2000 ق.م)، لكن أسرة تشين اللاحقة كانت أول من وحدّ البلاد العام 221 ق.م. وانتهت آخر السلالات الحاكمة (سلالة تشينغ) العام 1911 مع تأسيس جمهورية الصين من قبل الكومينتانغ والحزب القومي الصيني.  
شهد النصف الأول من القرن العشرين سقوط البلاد في فترة من التفكك والحروب الأهلية التي قسمت البلاد إلى معسكرين سياسيين رئيسين هما: الكومينتانغ والشيوعيون.
انتهت أعمال العنف الكبرى العام 1949 عندما حسم الشيوعيون الحرب الأهلية بقيادة ماو تسي تونغ، وأسسوا جمهورية الصين الشعبية في بر الصين الرئيس، ولكن حزب الكومينتانغ المعارض نقل عاصمة جمهوريته إلى تايبيه في جزيرة تايوان حيث تقتصر سيادته حاليًا على تايوان وكنمن ماتسو وعدة جزر نائية. ومنذ ذلك الوقت، دخلت جمهورية الصين الشعبية في نزاعات سياسية مع جمهورية الصين حول قضايا السيادة والوضع السياسي لتايوان وما زالت حتى اليوم.
منذ إدخال إصلاحات اقتصادية قائمة على نظام السوق العام 1978، أصبحت الصين أسرع اقتصادات العالم نموًا، إذ أصبحت أكبر دولة مصدرة في العالم وثاني أكبر مستورد للبضائع. ويعد الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي وتعادله مع القوة الشرائية. والصين اليوم عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما أنها عضو في منظمات متعددة الأطراف بما في ذلك منظمة التجارة العالمية والابيك وبريك ومنظمة شانغهاي للتعاون، ومجموعة العشرين.
تمتلك الصين ترسانة نووية معترف بها وجيشها هو الأكبر في العالم من حيث العدد العامل في الخدمة (2,5مليون جندي) مع ثاني أكبر ميزانية دفاع، وهي تعمل على تطويره نوعيًا ليتلاءم مع متطلبات العصر الحديث تقنيًا وفنيًا ولحماية صعودها الاقتصادي والتجاري والسياسي وضمان امنها ومصالحها عبر العالم.
يعتبر عدد من الأكاديميين والمحللين العسكريين والاقتصاديين والسياسيين الصين اليوم كقوة عظمى محتملة، أو أنها في طريقها ربما لتصبح القوة الأعظم خلال القرن الحالي بخاصة مع ظهور الازمات في اقتصادات الدول الغربية وانكفاء الصعود في الاقتصاد الاميركي.

المتغيرات الجيوستراتيجية في الصين والجوار
شهدت البيئة الإستراتيجية في الصين تغيرات هائلة منذ أواخر السبعينيات نتيجة التفاعل بين أطراف ومعطيات متعددة ومعقدة. وبنتيجة معطيات البيئة الأمنية المتغيرة تشكل الولايات المتحدة تهديدًا محتملًا للصين، ولكنها سوق أساسية للصادرات الصينية، واليابان قوة اقتصادية أكثر استقلالية وأقل ارتباطًا بالولايات المتحدة، ولها صلات تجارية واستثمارية مع الصين، بينما تحقق الهند نهضة عسكرية واقتصادية، وتبني الدول الآسيوية - خصوصًا في جنوب شرق القارة وشرقها - أسواقًا واعدة.
تمارس الولايات المتحدة تأثيرًا حاسمًا في البيئة الأمنية المستقبلية للصين، وتتطلب المصالح الجيوبوليتكية الأميركية أن تكون الصين ضعيفة نسبيًا ومنقسمة على نفسها، ويقول واضعو السياسة العامة في الصين إن واشنطن ستبذل قصارى جهدها لمنع ظهور بكين كقوة اقتصادية وعسكرية كبرى، ولكن ينظر في الوقت نفسه إلى الولايات المتحدة كدولة لا غنى عنها لتطوير الصين، وذلك لكونها سوقًا تجارية كبرى لها، ومصدرًا مهمًا للتقنية والمعرفة، وصرحًا علميًا لتخريج الآلاف من المهندسين والعلماء الصينيين.
وينظر الخبراء والإستراتيجيون والمسؤولون الصينيون إلى طوكيو باعتبارها الخصم الجيوبوليتيكي الاول المحتمل لبكين، وقد تكون منافسًا اقتصاديًا إقليميًا في المدى البعيد، ويخشون أن تترجم اليابان قوتها الاقتصادية الهائلة في آسيا إلى نفوذ سياسي وربما عسكري. ومن ناحية أخرى ينظر إلى اليابان كمصدر مهم للمساعدة الاقتصادية والتقنية، كذلك فإن إقامة علاقات طيبة معها يزيد من النفوذ السياسي للصين في تعاملها مع واشنطن.
وتمثل الهند تحديًا آخر للصين, وبخاصة نشاطها البحري في المحيط الهندي، بعد ان أدخلت تحسينات كبيرة ومهمة على قدراتها العسكرية البحرية والجوية، وتطرح هذه التطورات احتمالات ازدياد التنافس الهندي - الصيني، فالتوجه الهندي نحو اقتصاد السوق يضع الأساس للتنافس الاقتصادي مع الصين.
قد تبدو قدرات الصين العسكرية متخلّفة مقارنة بالولايات المتحدة، إذ لم يعد لإستراتيجية الحرب الشعبية مكانة موثوقة في الدفاع عن الصين في حقبة ما بعد الحرب الباردة.
فالتوازن الجديد في المنطقة يقوم على مثلث إستراتيجي أميركي - صيني - ياباني، محاط بأطراف من الهند وكوريا الجنوبية وجنوب شرق آسيا. وتقوم الإستراتيجية الصينية على السعي إلى إقامة علاقات دبلوماسية أوثق مع المنافسين الاقتصاديين والسياسيين المحتملين للولايات المتحدة، مثل اليابان والهند وألمانيا، وروسيا، وتطوير مصالح مشتركة مع معظم دول العالم الثالث وبخاصة الآسيوية والأفريقية لتعزيز المكانة الصينية، وزيادة قدرة الصين على المساومة مع الولايات المتحدة الأميركية واليابان، واستئناف الحوارات والاتصالات السياسية والعسكرية الرسمية مع واشنطن وحلفائها، والحفاظ على علاقات إيجابية مع دول آسيا الوسطى والشرق الاوسط وإيران، وكذلك من خلال منظمة شنغهاي للتعاون.

التحول الإستراتيجي في قوة الصين العسكرية
لقد تحولت العقيدة العسكرية الصينية إلى مبادئ قتالية جديدة تتفق مع ظروف دولة عظمى حديثة، مثل التعريف الموسع للحدود الإستراتيجية، والردع الإستراتيجي، وأخذ زمام المبادرة بتوجيه الضربة الأولى. يضاف إلى ذلك المبادئ التي أعلنتها القيادة الصينية وتفترض أن القوات الصينية ستحتاج في النهاية إلى اكتساب قدرة أكبر على استخدام قوتها خارج حدودها، وإلى قدرات أخرى تكفي لحماية مواردها وطرق النقل وخطوط الانابيب الموصلة للطاقة من نفط وغاز، سواء كان ذلك عبر الممرات البرية أم البحرية. من هنا مبادرتها إلى تصنيع حاملات للطائرات لحماية أساطيلها وتطوير ترسانتها العسكرية من طائرات وصواريخ، إضافة إلى اطلاق السفن الفضائية والاقمار الصناعية لغزو الفضاء.باختصار الصين تسعى إلى تعزيز مكانتها وطموحاتها في أن تصبح دولة عظمى.
لقد ارتفع إجمالي الإنفاق الدفاعي الصيني بأكثر من 10% سنويًا منذ العام 1990، وركزت التحسينات العسكرية على تعزيز التقنيات والقدرات العسكرية، ومن بينها القدرة على أداء عمليات معقدة بعيدًا من الساحل ولفترات طويلة. وعلى سبيل المثال أجرت البحرية الصينية عمليات ومناورات شاركت فيها السفن والغواصات والطائرات، وقد شملت فرض الحصار البحري وخرقه وشن الهجمات على خطوط الأنابيب وتحديد مواقع ألغام العدو وتدميرها.

السياسات الدفاعية
وفق بعض المصادر، فإن الصين تنتهج سياسات دفاعية قائمة على مرتكزات محددة أبرزها:
• تعزيز المكانة العالمية والإقليمية للصين، والحصول على أسلحة متطورة تقنيًا.
• التعامل بمرونة مع المواقف العسكرية المستقبلية الغامضة للولايات المتحدة الأميركية واليابان والهند.
• الاحتفاظ بالقدرة على التهديد الجدي باستخدام القوة ضد تايوان التي تتزايد نزعتها الانفصالية وقوتها الاقتصادية.
• تعزيز النفوذ العسكري والدبلوماسي الصيني في الأراضي الإستراتيجية المجاورة التي تطالب بها بكين، وتعزيز القدرة على الوصول إليها، ومنها بحر الصين الجنوبي، مع الدفاع عن حق استخدام خطوط المواصلات الحيوية في المحيطات.
• تعزيز قدرة الصين على التعامل مع الاضطرابات الاجتماعية المحلية وحالات عدم الاستقرار الحدودية لأسباب عرقية (سينكيانغ والتيبت).

النهضة الاقتصادية في الصين
«لا يهم لون القطة طالما تصطاد الفئران»
دنج شياوبنج (باني نهضة الصين الحديثة)
لقد حقق الاقتصاد الصيني نموًا بمعدل 10% سنويًا منذ العام 1980، ويقوم بينه وبين العالم الخارجي اعتماد متبادل، وقد بدأت الصين منذ العام 1979 برنامجًا اقتصاديًا قائمًا على الانفتاح الاقتصادي واستقطاب المستثمرين، وتحولت إلى ورش ومصانع لشركات هونغ كونغ وتايوان والولايات المتحدة الأميركية وسنغافورة واليابان.
مع حلول العام 2000 بلغت الاستثمارات القادمة من هونغ كونغ إلى الصين حوالى 175 مليار دولار تغطي 190 ألف مشروع استثماري. فمدينة شن زن الزراعية الصغيرة ذات الربع مليون نسمة التي تقع على الساحل المقابل لهونغ كونغ، تحولت في عقدين من الزمن إلى مدينة تنافس هونغ كونغ، ويعيش فيها اليوم أربعة ملايين نسمة، ويبلغ معدل دخل الفرد فيها 4000 دولار، وقد أنشئت فيها مطارات وجامعات وناطحات سحاب تستوعب الحركة الصناعية والاستثمارية التي تنافس هونغ كونغ.
كذلك بدأت تايوان تنقل إلى الصين جزءًا كبيرًا من مصانعها واستثماراتها التي بلغت العام 2000 أكثر من 26 مليار دولار. وهناك اليوم ربع مليون تايواني يعملون في 40 ألف شركة في الصين، وقد تحولت مقاطعة فوجيان المخصصة للاستثمارات التايوانية، من مقاطعة فقيرة إلى واحدة من أغنى المقاطعات الساحلية، وتحوّل بعض المدن الصينية إلى مدن تايوانية تغص بالتايوانيين وشركاتهم ومكاتبهم. أما مجموع الاستثمارات الأجنبية في الصين فقد بلغ في العام 2000 حوالى 308 مليارات دولار.
تعتبر الصين اليوم أكبر قوة اقتصادية في شرق آسيا وجنوب شرقها، وتتفوق على اليابان في الاستيراد والتصدير والناتج القومي، ويساوي ناتجها المحلي ضعف ناتج الهند وروسيا معًا، ويتوقع وفق المعدلات الجارية للنمو الاقتصادي أن تتفوق على الولايات المتحدة بحلول العام 2015، إذ من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الصيني إلى 12 تريليون دولار مقابل 11 تريليونًا للولايات المتحدة.

الصين وآفاق العام 2020
اصطدمت طائرة مقاتلة صينية بطائرة تجسس أميركية مطلع نيسان 2001، وهبطت الطائرة الأميركية في مطار هينان الصيني، وحدثت أزمة دبلوماسية توقع لها البعض أن تكون بداية حرب باردة وربما ساخنة بين الولايات المتحدة والصين.
في الواقع, فإن الرئيس الأميركي «بوش الابن» كان قد أعلن بعيد مجيئه إلى السلطة أن الصين تمثل تحديًا لبلاده التي باتت مكانتها في شرق آسيا مهددة من قبل بكين. في المقابل تنتقد الصين الوجود الأميركي العسكري في هذه المنطقة، وترى أن دوره كقوة لحفظ السلام فيها قد تآكل تاريخيًا.
وقد تشكل في الكونغرس الأميركي حلف مناوئ للصين يحظى بتأييد الحزبين الديمقراطي والجمهوري على حد سواء، ويشمل الإستراتيجيين الذين يريدون تقليم أظافر بكين والحد من تطورها، والنقابيين الذين يريدون حماية أماكن العمل في الولايات المتحدة الأميركية عن طريق الحد من تدفق الواردات من الصين، وتعديل خلل الميزان التجاري بين البلدين (84 مليار دولار لمصلحة الصين).
كما أن مناصري الديمقراطية وحقوق الإنسان يريدون أن يحوّلوا الصين إلى بلد ديمقراطي، وقد جعلوا من الطلبة الذين تجمعوا في ميدان السلام العام 1989 نموذجًا آخر من تمثال الحرية، على الرغم من أن هؤلاء يحقدون على واشنطن وإن كانوا يتطلعون إلى نمط العيش على الطريقة الأميركية.
من جهتها تريد بكين بسط نفوذها على بحر الصين الجنوبي الذي يعتبر أحد أهم الممرات الملاحية البحرية في العالم واعتباره بحرًا خاصًا بها، وفي المقابل كان بوش يعلن بصراحة أن العلاقة بين الصين والولايات المتحدة ستتقرر بالمنافسة الإستراتيجية والتنافس في آسيا.
فإذا كان ظهور قوة عظمى جديدة يعني اندلاع حرب كما تدل احداث التاريخ، فهل ستقوم حرب باردة جديدة، أو حتى حرب ساخنة بسبب تايوان مثلًا؟
في الواقع هناك من الأسباب ما يدعو البلدين إلى التعاون وتنسيق علاقاتهما.
فالصادرات الصينية إلى واشنطن تدعم الاقتصاد الأميركي ولا تستنزفه كالصادرات اليابانية، وهي منتجات تتطلب أيدي عاملة كثيفة (صناعة الحواسيب الأميركية تستفيد من القطع التي تصنعها الصين). ويعتمد القطاع الزراعي الأميركي كثيرًا في صادراته على السوق الصينية، فالعلاقة الأميركية - الصينية تتميز بالمنافسة والشراكة في آن معًا، وقد يحتاج البلدان إلى تفاهم تتبوأ بموجبه الصين مكانًا في القمة يليق بها، مقابل اعترافها بدور واشنطن في المحيط الهادئ.

السلوك السياسي للصيني
في مؤتمر التقييم الإستراتيجي الذي عقدته قيادة سلاح الجو الأميركي العام 1995، اعتبرت بكين قوة صاعدة ومرشحة لمنافسة واشنطن، ووفق تقديرات ذلك المؤتمر ستكون الصين العام 2015 قوة اقتصادية متفوقة على الولايات المتحدة، وقادرة ومهيأة لمنافسة واشنطن في النفوذ السياسي والأهمية الإستراتيجية أيضًا.
تبدو الصين في سلوكها واتجاهها نحو المستقبل مبالغة في الحذر والمحافظة، وتؤكد نواياها السلمية وعزمها على صيانة استقلالها، ونفورها من التدخلات العسكرية الخارجية، وتبدي تجاه بعض القضايا موقفًا راسخًا غير قابل للتغيير، كما يظهر على الأقل مثل تايوان، او كما ظهر خلال احداث العالم العربي الاخيرة، من السودان إلى ليبيا وحتى سوريا. ويفسر بول كينيدي سلوك بكين السياسي بأنه يعود إلى ثقافة صينية وتأثير الشكوك الفطرية من هيمنة العرق الأبيض على العالم، وربما يجعلها هذا موضع شك الدول والأمم وريبتها.
بخروج بكين من القرن العشريـن فإنهـا خرجت من مرحلة استمرت مئات السنين لتدخل في مرحلة حديثة لعلهـا إجابـة عن سؤال استمر أكثـر من مائة سنة، وبالتالي فإن تحول الصين إلـى قـوة عظمـى مسألـة وقـت فحسـب.

الثقافة الصينية العالمية
بدأت منذ أواخر القرن التاسع عشر تتبلور ثقافة صينية عالمية تتنازعها الكونفوشيوسية وتيارات الحداثة الغربية العلمانية والليبرالية، ويمكن ملاحظة ثقافتين صينيتين اليوم: إحداهما تقودها «جماعة تايوان وهونغ كونغ» قائمة على النموذج الأميركي والغربي، ولها جمهور واسع في الصين وبخاصة في الموسيقى والأفلام. والنموذج الثاني تقوده «جماعة شنغهاي وبكين» وهو قائم على كونفوشيوسية محدثة، وما تزال الاشتراكية تحاول إيجاد مكان لها بين الجماعتين لتستمر، ولكن يبدو انها لا تحقق النجاح المطلوب.
إشارة إلى أنه ثمة 40 مليون صيني يعيشون خارج الصين، ويسيطرون على قطاع واسع من الاقتصاد في جنوب شرق آسيا وتايلند وفي الولايات المتحدة، وتجمعهم شبكات اقتصادية عالمية للعمل المشترك مما يسهـم فـي دعم الانتشار الصيني عبر العالم.

المراجع:
• www.siyassa.org
• www.aljazeera.net
• www.wikipedia.org