طبابة واستشفاء

روجينا خليل الشختورة

أكثر ما يخشاه اللبناني اليوم هو المرض، وثمة عبارة واحدة تتردد كل يوم وفي كل بيت: «المهم الصحة، المهم ما نعوز مستشفى والباقي بيتدبر». ففي ظل الأزمة الخانقة التي نعيشها يكاد الحق في الطبابة أن يكون مقتصرًا على الفئة المقتدرة...

يعيش القطاع الصحي في لبنان ظروفًا صعبة بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. ويشهد سوق الدواء نقصًا حادًا بسبب تراجع قيمة العملة اللبنانية أمام العملات الأجنبية، وخفض الدعم الحكومي الموجه للدواء... كما تشهد المستشفيات عجزًا في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وارتفاعًا حادًا في تكاليف الاستشفاء وفي تأمين مادة المازوت. وهذا ما دفعها إلى «اشتراط دفع المواطن تأمينًا ماليًا» لتغطية الفرق بين الكلفة الفعلية وتلك التي تغطيها الجهات الضامنة.

لكن ماذا عن الوضع في الطبابة العسكرية والمستشفى العسكري المركزي؟ وما هي الاستراتيجية التي اعتُمدت للإبقاء على الخدمات الصحية والطبية للعسكريين وعائلاتهم على الرغم من الأزمة الخانقة؟ وكيف يتم استدراك المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة لها؟

هناك نسبة لا بأس بها من أَسرّة المستشفيات الخاصة باتت شاغرة... أما مَن يحتاجون إلى الاستشفاء ولا يستطيعون الحصول عليه فيشكلون نسبة كبيرة من اللبنانيين. ففي ظل غياب سياسة واضحة تستجيب للواقع الذي فرضه انهيار العملة وتصاعد سعر صرف الدولار إلى مستويات قياسية، بات اللبنانيون سواء المشمولون منهم بتغطية الجهات الضامنة أو غير المشمولين «مكشوفين» صحيًا بمعظمهم.

بالنسبة إلى المشمولين بتغطية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهم الشريحة الأكبر على الإطلاق، ويفوق عددهم مليونًا ومئتَي ألف مواطن، باتت عملية دخول المرضى منهم إلى المستشفيات أمرًا بالغ الصعوبة. فالمستشفيات ترفض دخول أي مضمون إلا في الحالات الطارئة جدًا، وبعضها يرفض استقبال المضمونين إلا في حال موافقة المريض على سداد فارق الفاتورة نقدًا. المرضى المؤمَّنون بموجب بوالص تأمين خاصة، ليست حالتهم أفضل من أولئك المشمولين بخدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو تعاونية موظفي الدولة. فمرضى التأمين تفرض عليهم المستشفيات، وبالتنسيق مع شركات التأمين، سداد فارق فواتيرهم بما يتناسب والعملة التي سددوا بها بوالصهم. بمعنى أنّ المريض الذي سدد ثمن بوليصة التأمين الصحي بالليرة اللبنانية، عليه سداد فارق فاتورته الصحية على سعر صرف دولار السوق. أما المريض الذي سدد وفق سعر صرف ٣٩٠٠ ليرة فيدفع فارق سعر الصرف. فقط من يسدد ثمن البوليصة بالدولار «الفريش» تتم تغطيته صحيًا بالكامل، من دون سداد أي فوارق على الفاتورة. ووحدهم مرضى الجيش اللبناني ما زالوا يتمتعون بتغطية صحية شاملة سواء تلقوا العلاج في المستشفى العسكري المركزي أو في مستشفيات خاصة متعاقدة مع الجيش. فقد تكفّلت الطبابة العسكرية بسداد كل فوارق فواتير هؤلاء المرضى الاستشفائية سلفًا وفق اتفاقيات عُقدت مع عدد من المستشفيات الخاصة.

وفي هذا الإطار، يجري التفاوض حاليًا بين نقابة المستشفيات الخاصة وإدارات الجهات الضامنة في مسألة توحيد التعرِفات الاستشفائية. وكان نقيب أصحاب المستشفيات السيد سليمان هارون، أكد أنّ هناك مشكلة في التعرِفات الموضوعة من قبل الجهات الضامنة، خصوصًا وأنّ كل ما تشتريه المستشفيات يُسَعّر وفق سعر الصرف في السوق الموازية، من المستلزمات المطبخية إلى أدوات التنظيف والتعقيم، وحتى المستلزمات الطبية يُدفع ثمنها وفق تسعيرة السوق الموازية، لأنّ المستوردين ما عادوا يحصلون على الدعم من مصرف لبنان.

ويضيف النقيب هارون في حديث إلى «الجيش»: «هناك نقص كبير في الكواشف المخبرية إذ إنّ المستوردين يقولون إنّ مصرف لبنان لم يسدد لهم أموال الدعم التي وعدهم بها وهم لا يمكنهم الاستيراد بشكل منتظم. ومن ناحية أخرى فهم يطلبون الآن من المستشفيات تسديد ثمن الكواشف بأسعار غير مدعومة ما يزيد من كلفة الفحوصات بشكل كبير، إضافةً إلى أنّ العديد من المستشفيات غير قادرة على تسديد ثمن هذه الكواشف نقدًا عند التسليم وبالدولار «فريش». من هنا، فإن عددًا من المستشفيات لم يعد يُجري الفحوصات إلا للمرضى الذين هم في المستشفى.

كذلك، يشكّل الانقطاع الدائم للكهرباء وما يرافقه من تضخم فاتورة المازوت الذي عانت المستشفيات الخاصة الكثير في المرحلة الأخيرة من أجل تأمينه لتشغيل المولدات، مشكلة كبيرة لا سيّما بعد رفع الدعم عنه إذ ارتفعت كلفة الطاقة عن كل مريض في المستشفى إلى ما لا يقل عن ٦٥٠.٠٠٠ ل.ل. يوميًا أي سبعة أضعاف التعرفة الرسمية للغرفة».

تحتاج المستشفيات الخاصة بحسب النقيب هارون إلى ١٣٠ مليون ليتر تقريبًا من مادة المازوت سنويًا ما يجعل كلفة تشغيل المولدات ألفًا وخمسمئة مليار ليرة. وهذا المبلغ يتجاوز مجموع ما تستوفيه المستشفيات سنويًا من الجهات الضامنة الرسمية كافة. لذا اضطرت المستشفيات مرغمة إلى تحميل المرضى جزءًا من الكلفة الإضافية في وقت يعاني المواطن من أعباء حياتية لا يمكنه تحمّلها. وهي بدورها لا يمكنها أن تتحمل المسؤولية بشكل كامل، فالكلفة الاستشفائية ارتفعت كثيرًا وصارت المستشفيات مضطرة لمجاراة سوق الدولار، وبالتالي أصبحت بمعظمها تحتسب الدولار على سعر يلامس سعر السوق الموازية لتتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها.

الانهيار الملموس

عمليًا، دخل القطاع الصحي الاستشفائي المرحلة الثانية من الانهيار الملموس. لا أدوية، لا مستلزمات طبية، لا محروقات، لا مخزون لكل من هذه المتطلبات يكفي لمواجهة أي أزمة حادّة على شاكلة انفجارٍ ما أو عودة أزمة «كورونا». يضاف إلى تلك اللائحة التي تُبعد القطاع الاستشفائي عن مواصفات ما كان عليه يومًا كـ«مستشفى الشرق الأوسط»، الهجرة المستمرة للأطباء والممرضات والممرضين ما أدى إلى إلغاء عدد من الخدمات الطبية وصولًا إلى إقفال أقسامٍ علاجية بحالها في بعض المستشفيات.

ولا يبدو أن الأمور ستُحلّ قريبًا، وبانتظار التوصل إلى اتفاق بين المستشفيات الخاصة والصناديق والجهات الضامنة، تضاعف إقبال المرضى على المستشفيات الحكومية التي تحتاج إلى «إنعاش» بحدود أربع مرات، على ما يؤكد رئيس العناية الطبية في وزارة الصحة الدكتور جوزف الحلو.

أما عن معاناة المستشفيات الحكومية اليوم، فقد صارت التعرفات خارج إطار السوق أي أقل بكثير من الكلفة التي تتكبدها. وبحسب مدير عام وزارة الصحة بالوكالة السيد فادي سنان فإنّ «الصعوبات كبيرة في تأمين المستلزمات والمعدات الطبية لا سيما للعمليات الجراحية التي تحتاج «Prothèse» والتي تسعّر بالدولار ما يضطرنا إلى تحميل المريض كلفتها. وتحاول الوزارة قدر استطاعتها استقبال جميع الحالات في المستشفيات الحكومية، كما أنّها تقوم بمتابعة كلّ الشكاوى التي تُرفع إليها من المرضى الذين ترفض بعض المستشفيات الخاصة استقبالهم على نفقة وزارة الصحة أو تشترط عليهم دفع تأمينات لإكمال معاملات الدخول (الخط الساخن لوزارة الصحة: ١٢١٤)».

أزمة الدواء

لا تتوقف الأزمات عند المستلزمات، فأزمة الدواء هي القضية المركزية اليوم. إذ تعاني المستشفيات، كما المواطنون، من النقص في الأدوية، ولا سيما أدوية الأمراض المستعصية. ولئن كان في الإمكان «التسكيج» في بعض الحالات باللجوء إلى استخدام أدوية بديلة، إلا أنّها لا تغطي أكثر من ٧٠ إلى ٨٠٪ من فعالية الأدوية الأساسية، بحسب النقيب هارون. مع ذلك تبقى تلك الخيارات أسهل من فقدان الأدوية بالمطلق، كما حصل خلال أزمة كورونا، وكما يجري اليوم في علاجات السرطان، فهناك نقص رهيب في أدوية مرضى السرطان وعلاجاتهم، الأمر الذي بات يؤثر في حياتهم لأن تأخير العلاج عن موعده أو توقفه يعني تراجع حال المريض، على ما يقول رئيس جمعية باربرا نصار هاني نصار.

الوضع في الطبابة العسكرية

الطبابة العسكرية كغيرها من الجهات الضامنة تأثّرت بتردّي الأوضاع في القطاع الطبي، لكنّها، وبحسب رئيسها العميد الركن جورج يوسف استطاعت استدراك جميع المشكلات وإيجاد الحلول المناسبة لكلّ منها. ففي ظلّ الصعوبات الحياتية واليومية التي تعترضه، لن يستطيع العسكري تسديد فروقات المستشفيات الخاصة المتعاقدة مع الجيش عند تحويله إليها. وهكذا تولّت قيادة الجيش والطبابة العسكرية تسديد هذه الفروقات. وبعد عدّة اجتماعات مع أصحاب المستشفيات الخاصة ونقيبها، تمّ التوصّل إلى اتفاق مع غالبيتها على تحمّل الطبابة هذه الفروقات على أن لا يتكبّد مريضها أي كلفة. أما المستشفيات التي لم تقبل بذلك، واستمرّت بتقاضي فروقات من قبل المستفيدين، فقد توقّفت الطبابة عن تحويل المرضى إليها.

ولكن كيف تتمّ متابعة المرضى المستفيدين من الطبابة العسكرية الذين تطلب منهم المستشفيات الخاصة تسديد فروقات على فواتيرهم؟

عيّنت الطبابة العسكرية مندوبين مراقبين من قبَلها في كلّ المستشفيات المتعاقدة معها، هؤلاء يوجدون في مكاتب خاصة بهم ضمن هذه المستشفيات، ويتابعون المرضى المستفيدين، وذلك ضمن الدوام الرسمي من الساعة السابعة والنصف صباحًا وحتى الثانية والنصف من بعد الظهر. وفي حال عدم وجود المندوب في مكتبه خلال هذا الدوام، فهو يكون في جولته اليومية على المرضى وعلى صيدلية المستشفى ومختبرها ليتأكّد من حسن سير العمل والمعاملة التي يتلقاها المرضى. وبالتالي يمكن لكلّ مريض يستفيد من تقديمات الطبابة العسكرية وتعترضه أي مشكلة مع المستشفيات المتعاقدة من أي نوعٍ كانت، أن يلجأ إلى المندوب المراقب وهو يقوم بمساعدته ضمن صلاحياته وبالتعاون مع كلّ من الطبيب المراقب المعيّن من قبل الجيش في المستشفى، وبالتنسيق مع جهاز مراقبة الخدمات الطبية في الطبابة العسكرية. أما خارج الدوام الرسمي والعطل الرسمية والآحاد، فيمكن المراجعة في غرفة العمليات وفي الـCall Center في الطبابة التي تضمّ ضابط عمليات وطبيبًا مناوبًا ٢٤/٢٤ ساعة، علمًا أنّ الأرقام جميعها موجودة على باب مكتب المندوب، كما عُمّمت هذه المعلومات على قطع الجيش ووحداته كافة بموجب برقية منقولة.

ولكن ما زلنا نسمع أحيانًا أنّ مريضًا من الجيش حوّلته الطبابة إلى مستشفى متعاقد تقاضى منه فرق العلاج! هنا يشير العميد الركن يوسف إلى أنّ الحالات التي لا توافق الطبابة العسكرية على تحويلها إلى خارج المستشفى العسكري كون العمل الطبي يمكن إجراؤه في المستشفى العسكري، وتبقى مصرّة على التحويل هي التي تتحمّل مسؤولية تسديد فروقات علاجها. ففي حين يقدّم المستشفى العسكري لمرضاه العلاج المناسب بكلفة أقل من تحويله إلى مستشفى خاص، يرفض البعض هذه التقديمات وعلى الرغم من ذلك توافق الطبابة على تحويل هؤلاء لتلقي العلاج في مستشفى آخر متعاقد معها وذلك بعد تبليغه بوجوب تسديد فرق فاتورته الاستشفائية بنفسه.

هذه الاستراتيجية التي اتبعتها الطبابة والإجراءات الرقابية التي اتخذتها لمواكبة الأوضاع المالية الصعبة، حقّقت وفرًا كبيرًا في الفاتورة الشهرية على الرغم من الغلاء المستجدّ.

أحيانًا، وبسبب الاكتظاظ في المستشفى العسكري المركزي، يتمّ تأجيل بعض العمليات الجراحية الباردة التي يرى الطبيب أن تأجيلها إلى وقتٍ لاحق لن يؤثّر في حياة المريض، ما يفسح المجال لإجراء عمليات أخرى لحالات أكثر إلحاحًا.

وفي هذا الإطار، يشير العميد الركن يوسف إلى أنّ المستشفى العسكري المركزي أصبح يضاهي أهمّ المستشفيات، وذلك بعد افتتاح قسم العمليات الجراحية الجديد فيه والذي يشمل خمس غرف عمليات أنشئت وفق أحدث المواصفات وتمّ تجهيزها بأحدث المعدّات الطبية وأكثرها تطوّرًا، وذلك بسبب الدعم المطلق للطبابة من قبل قيادة الجيش، وبفضل العديد من الأيادي الخيرة الممدودة للمساعدة وتمويل مشاريع حيوية لدعم الطبابة العسكرية التي تُشكّل ركنًا أساسيًا في المؤسـسة العسكرية.

عمليات استثنائية في المستشفى العسكري

تُجرى حاليًا في المستشفى العسكري المركزي عمليات كبيرة جدًا واستثنائية كزرع الجلد واستئصال ورم فوق الكلى... هذه الأخيرة مثلًا تتطلّب عادةً حوالى الساعتين لإجرائها، بحسب الاختصاصي في جراحة المنظار المتقدمة الرائد الطبيب الياس الخوري، غير أنّه والطاقم الطبي المساعد، أنهوا إجراء إحداها بحوالى الـ٢٠ دقيقة فقط، وذلك بفضل التجهيزات والمعدّات ذات المعايير الطبية العالية الجودة والنوعية. هذا الأمر شجّع الأطباء على مضاعفة الأعمال الجراحية من حيث الكمية والنوعية، يقول رئيس المستشفى العسكري المركزي العميد الطبيب نسيم بو ضاهر، وقريبًا جدًا يستعدّ المستشفى لإجراء عملية زرع كلية على يد أطباء اختصاصيين عسكريين ومدنيين متعاقدين.

تدابير استباقية

كغيره من المستشفيات، تأثر المستشفى العسكري بنقص المستلزمات الطبية والأدوية والمواد اللازمة للفحوص المخبرية وصعوبة توافر الكثير منها في الشركات ولدى الوكلاء، غير أنّه واستدراكًا لهذا الوضع، قامت الطبابة العسكرية وفق رئيسها بدراسة في أوّل الأزمة تحسّبت فيها للكميات التي يمكن أن تحتاجها لتأمين خدماتها للمستفيدين منها لمدّة سنة تقريبًا، وأمّنت بموافقة قيادة الجيش مخزونًا يكفيها حتى آخر العام تقريبًا، وخصوصًا أدوية الأمراض المزمنة (بنسبة ٨٠ إلى ٨٥٪) والمستعصية (بنسبة ٩٠٪)، أما الأدوية غير المتوافرة فتكون غير موجودة لدى المصدر الرئيسي.

كذلك، استقدمت الطبابة العسكرية المستلزمات الطبية من الشركات بأسعارٍ مخفّضة، حتّى أنّها أمّنت مواد مخبرية كالإبرة الملوّنة مثلًا، التي قد يحتاجها المريض في الصور الإشعاعية والتي يراوح سعرها بين ٦٠ و١٠٠ دولار وعلى المريض تسديد سعرها خارج جميع الاتفاقيات. وبالتالي أمّنت له الطبابة هذه الإبرة فيأخذها معه إلى المختبر ويقوم بإجراء الصورة الإشعاعية المطلوبة من دون تسديد أي فارق.

ويضيف العميد الركن يوسف: تضطرّ الطبابة العسكرية في كثير من الأحيان إلى تغطية النقص في المستلزمات الطبية والأدوية في بعض المستشفيات الخاصة عند تحويل المرضى إليها، ما يؤدي إلى تناقص مخزونها، لذلك قد لا يعود كافيًا حتى نهاية العام. من هنا، تدرس الطبابة حاليًا إمكان استقدام حاجتها من المصادر الرئيسية مباشرةً، وفق القوانين المرعية الإجراء.

كذلك، تتسلّم الطبابة العسكرية بشكل دوريّ مساعدات طبية من الدول الصديقة وتقوم بالتنسيق معها لاستقدام مواد ومستلزمات متنوّعة يصعب عليها تأمينها. وأوضح رئيس الطبابة هنا أنّ الطبابة هي المكلّفة رسميًّا باستلام جميع المساعدات الطبية التي ترسلها الدول وتقوم بتوزيعها على المستشفيات والمستوصفات، أي أنّ تلك المساعدات ليست بمجملها للطبابة العسكرية.

لن نتعب

كما باقي المستشفيات، تأثر المستشفى العسكري بموضوع هجرة الأطباء. إذ ليس خافيًا على أحد أنّ الأطباء المتعاقدين مع الطبابة العسكرية يتقاضون أجورهم بالليرة اللبنانية وهي باتت رمزية بعد تردّي قيمتها، وبالتالي كان لا بدّ لهم من البحث عن عروض وفرص أفضل خارج الطبابة. وقد غادر الطبابة عدد كبير من هؤلاء ما أدى إلى نقص في الطاقم الطبي، يقول رئيس الطبابة مضيفًا: لقد استدركنا الوضع فورًا فتمّت مضاعفة عمل الطاقم الطبي العسكري أي الضباط الأطباء الذين نشكر جهودهم، لا سيّما وأنّ عدد العمليات التي باتت تُجرى في المستشفى العسكري تضاعف مرّتين وأكثر. وفي هذا الإطار، نوّه العميد الركن يوسف بأنّ «دعم قيادة الجيش كبير وواضح وصريح للطبابة العسكرية والثقة التي يمنحنا إياها القائد كبيرة ما يسهم في تحفيزنا على الاستمرار دومًا. بالإضافة إلى أنّ طبيعة عملنا في الطبابة هي إنسانية، ونحن نخوض معركة طبية في ظلّ ظروف صعبة تمرّ بها البلاد، وكعسكريين واجبنا الوطني يدعونا إلى عدم الاستسلام فنحن نتدرّب في أيام السلم لخوض أشرس المعارك والانسحاب هو خيانة عظمى، وبالتالي لن نتعب ولن نكـلّ مهمـا اشتـدّت الصعـاب».

لن نتعب ولن نكلّ، ذاك هو المبدأ الذي تنطلق منه المؤسسة العسكرية لتستمر في الصمود والمواجهة على الرغم من كل ما يعترضها من صعوبات وتحديات، وهو المبدأ الذي يجعل اجتراح الحلـول للأزمـات ممكنًا. وما عمـل الطبابـة العسكريـة إلا نموذجًا في هذا المجال، فبوركت الزنود التي لا تتعـب...

ترشيد الدعم

توصّلت وزارة الصحة، وبعد اجتماعات مكثفة مع الأطراف المعنية، إلى انفراج في ملف أدوية السرطان والأمراض المستعصية في لبنان إذ أعلن وزير الصحة اللبناني فراس أبيض، إبقاء الدعم كاملًا عليها. بينما سيُصار إلى ترشيد دعم أدوية الأمراض المزمنة على أن تُقسَّم لشرائح، الأدوية الرخيصة الثمن، المتوسطة، والباهظة، وهذه الأخيرة ستحافظ على حوالى ٦٥ في المئة من الدعم، بينما تلك الأرخص ولها بديل «جينيريك» سيُرفع عنها الدعم بنسب أعلى. كذلك، لن يُرفع الدعم عن أدوية الأمراض العقلية والنفسية وتلك التي تُستعمل في جلسات غسيل الكلى.

وعلى صعيد المستلزمات والكواشف المخبرية، لفت أبيض إلى أنّ الفحوصات التي تجري في المستشفيات بشكل مستمرّ ومهمة جدًا سيبقى الدعم عليها بنسبة ٦٥ في المئة، أما تلك التي يخضع لها المريض مرة في السنة على سبيل المثال فسيرفع الدعم عنها بنسبةٍ أعلى.

وأعلن الوزير: «استطعنا على صعيد مرضى وزارة الصحة الاتفاق مع البنك الدولي لتغطية المرضى بثلاثة أضعاف ونصف، وهو ما سيساعد على تغطية جزء كبير من الفروقات في الفاتورة الاستشفائية»، لافتًا إلى أنّ العمل جارٍ لتوسيع برامج الأدوية مع الجهات الدولية المانحة التي تُقدّم لمراكز الرعاية في لبنان.

Call Center الطبابة العسكرية

٣٩٥٤٠٠/٠١ - ٤١٠٠٠٠/٠١

مقسّم: ٣٩٤٣١

رباعي:٩٧٠٩

القطاع الصحي بالأرقام

جاء في تقرير بثّته محطة MTV ما يأتي:

-انخفاض دخول المرضى إلى المستشفيات بنسبة ٢٥٪ هذه السنة مقارنةً بالعام ٢٠١٩.

- انخفاض معدّل العمليّات بنسبة ٣٧٪، فمريض واحد من أصل ثلاثة لم يستطع الخضوع لعملية إمّا بسبب عدم توافر المعدّات أو بسبب عدم قدرته على تغطية فروقات الكلفة.

- مريض واحد من أصل سبعة مصابين بالسرطان لم يستطع تلقّي العلاج بسبب عدم وجود الأدوية اللازمة والمعدّات المخبرية.

- هجرة حوالى ٧٦٠ طبيبًا في الأشهر الستة الأولى من السنة و١٧٤٠ ممرّضًا وممرّضة، ومن المتوقّع تضاعف هذه الأرقام حتى نهاية العام.