تحت الضوء

عضو لجنة خبراء الأمم المتحدة للخدمة العامة.
رئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي وأستاذة محاضرة في كلية العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت

يواجه العالم العربي اليوم تحديًا غير مسبوق يمكن أن يقود منطقة تجتاحها الصراعات منذ أكثر من ٩ سنوات إلى انتكاسة كاملة، وبالتالي إلى تقويض الجهود القائمة لبناء مجتمعات آمنة وتنمية مستدامة في أفق العام ٢٠٣٠. فما هي المحفزات الجديدة لغياب الاستقرار الاجتماعي - الاقتصادي؟ وأي فرص متاحة؟

في جميع أنحاء العالم، أدّت الأزمة إلى إبراز أوجه القصور في الحوكمة بشكلٍ أكثر وضوحًا، بل وزادتها عمقًا في بعض الأحيان. وقد أثبتت الأزمة أنّ «مبادئ الإدارة المرتجلة» وضعف الحوكمة والشفافية والمشاركة في تخطيط الإنفاق العام وتحديد أولوياته كما الممارسات السيئة لإدارة الدولة وطاقاتها وإدارة المال العام - مال المواطن، شكّلت تشققات استطاع الوباء العالمي التسرّب من خلالها والتشبّث حيث مكامن الضعف هي الأبرز.
أشارت عدة دراسات أُجريت قبل انتشار وباء «كوفيد-١٩» إلى مكامن الضعف في الحوكمة. نذكر منها، تآكل الثقة بالدولة وحياديتها، انهيار العقد الاجتماعي بينها وبين مواطنيها وضياع مكتسبات التنمية حتى باتت تُعرَف «بمتلازمة التنمية المحبطة».
إنّ سجلّ المنطقة العربية في معالجة الأسباب العميقة لعدم الاستقرار لا يزال الجزء الأكبر منه خاليًا من الإنجازات، لا سيما في بلدان المشرق العربي. ومن المتوقع مع تفاقم أزمة «كوفيد-١٩» أن يسقط ٨.٣ مليون شخص إضافي في براثن الفقر، كما ستخسر المنطقة حوالى ١.٧ مليون وظيفة على الأقل. وعلى ضوء توقّع وصول عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى ١٠١ مليون شخص، تكون الزيادة المحققة بنسبة ١٠٪ تقريبًا (بحسب تقرير للإسكوا ٢٠٢٠) فيما المطلوب هو خفض هذه النسبة، لا بل القضاء تمامًا على الفقر المدقع.
في منطقة تستعر فيها الحروب والنزاعات المسلحة، من المرجّح أن تؤدي أوجه القصور الهيكلية هذه إلى زعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي للبلاد، وبالتالي إلى ازدياد حدّة النزاعات واستدامتها. ستكون التداعيات كبيرة على اللاجئين وعلى البلدان المضيفة خصوصًا، إذ لا تتوافر الظروف الصحيّة المناسبة لتقديم العناية الصحية الأولية والعلاج. وفي ظل عدم كفاءة القطاع العام وتضخّم حجمه وضعف إنتاجيته وأطر المراقبة والمحاسبة فيه، وتوسع الحصرية السياسية والاقتصادية exclusion الناتجة عن نمط الاستحواذ أو «الغنائميّة» - elite capture الذي أدى إلى تركّز الثروة بيد القلّة، وصولًا في بعض الحالات إلى انهيار الطبقة الوسطى- في ظلّ هذا الواقع الصعب، كيف للدول العربية وخصوصًا تلك التي ترزح تحت أعباء البطالة والمديونية أن تنجح في معالجة مشكلة تزايد الفقر وانعدام الأفق الاقتصادي وتبعات مرحلة ما بعد جائحة كورونا؟
في المقابل لم نرَ تحركًا تضامنيًا من المؤسسات الإقليمية العربية، ولم يلقَ نداء الأمينة العامة لمنظمة الإسكوا الدكتورة رولا دشتي، والذي وجهته إلى الدول العربية لإنشاء صندوق إقليمي للتضامن الاجتماعي يهدف إلى دعم البلدان الأقل نموًا والمعرّضة للخطر، ويضمن التعجيل في الاستجابة، فيوفّر الإغاثة في حالات نقص المواد الغذائية والطوارئ الصحية - لم يلقَ هذا النداء الاهتمام الذي يستحقّ. كما لم نشهد تحركًا على مستوى الاستحقاق من قبل الصناديق والمؤسسات المالية والإنمائية الإقليمية، وكذلك المؤسسات المالية المتعددة الأطراف، لتوجيه استثماراتها نحو قطاع الصحة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والنظر في وضع آليات لتأجيل سداد الدين وخفضه، بما يسهم بزيادة الحيز المالي للبلدان العربية، ويتيح لها معالجة تداعيات وباء كورونا، علمًا أنّ مواجهة الوباء ستسرّع إعادة توجّه البلدان إلى أولويات تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لأفق ٢٠٣٠، إذ إنّ الجهود الوطنية كانت تتعثّر أحيانًا بسبب الجائحة.
ورغم أنّ الاستجابة الوطنيّة في الكثير من البلدان العربيّة كانت جيّدة وجديرة بكلّ ثناء، فقد غابت المعالجات الإقليمية الشاملة القادرة على مؤازرة البلدان الأكثر هشاشة، وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية فيها، والنهوض بالمشاريع الصغيرة وحمايتها من الإفلاس، ودفع عجلة الاقتصاد ودعم الفقراء والفئات الضعيفة واللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم، بما يمنع انهيار هذه البلدان وسقوطها المدوّي في الهشاشة وتفاقم النزاعات في فترة ما بعد كورونا.

بين النفقات العسكرية وخفض دعم الوقود
رغم ضبابية المشهد، تبقى فسحة الأمل حاضرة. ويمكن أن تشكّل دروس أزمة كورونا فرصة لإعادة النظر بسياسات الدعم والإنفاق التي تتبعها بلدان المنطقة، وهي غالبًا أطر غير مرنة تعوّق قدرتها على الاستجابة بفعاليةٍ للأزمة. ونذكر على سبيل المثال الإنفاق على دعم الوقود وكذلك الإنفاق العسكري، إذ وصل معدّل النفقات العسكرية في العالم العربي إلى ١٧،٥٧٪ مقابل ٦،٠٢٪ في العالم (البنك الدولي)١.
وقد أشارت تقديرات «الإسكوا» إلى أنّ ١٠٪ (الإسكوا، ٢٠١٧) فقط من النفقات العسكرية كافية لتحقيق تقدم نحو خطة العام ٢٠٣٠، وأنّ توجيه هذه الموارد نحو التنمية المستدامة يمكن أن يؤدي إلى زيادة بنسبة ٣٪ في الناتج المحلي الإجمالي. وبالنظر إلى الحيز المالي المحدود في العديد من البلدان، معطوفًا على الاحتياجات الكبيرة التي يصل حجمها إلى حوالى ١٧٠ مليار دولار في العام ٢٠٢٠، سيكون هذا التحوّل ضروريًا.
وفِي هذا الإطار، نذكر أنّه من شأن خفض الدعم على الوقود في المنطقة أن يؤمّن ما لا يقل عن ١١٧ مليار دولار، وهو المبلغ الذي تمّ تقديره في العام ٢٠١٥. هذا الخفض يعمل على تقليص الفجوة البالغة ٤٢ مليار دولار والناتجة من تأثيرات الوباء، وتأمين عائدات كافية لاستئناف تقديم الخدمات العامة والاجتماعية، بما في ذلك توسيع شبكات الأمان الاجتماعي، وتأمين السكن بأسعارٍ معقولة، والرعاية الصحية الشاملة.
الأزمة إذًا فرصة للتحول المؤسساتي والتكنولوجي، ويمكن أن تشكّل تدابير التحفيز في العديد من البلدان فرصة للاستثمار في التحولات الاقتصادية والتكنولوجية الحقيقية، بما في ذلك تلك التي تساعد على الحد من انبعاثات الكربون والطلب على الطاقة، وكذلك تنويع الاقتصاد كالاعتماد على الوقود الأحفوري، ولكن أيضًا على الخدمات الإلكترونية والمشتريات الإلكترونية وما إلى ذلك.
الوقت مناسب لإعادة النظر في أولويات الإنفاق وتصميم سياسات هادفة لتسهيل الانتعاش، مع استعادة استقرار الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط. أما بالنسبة للبلدان ذات الدخل المتوسط أو المنخفض وتلك التي تعاني اختلالات مالية هيكلية، فإنّ التمويل الخارجي سيكون حاسمًا لمساعدتها على احتواء الآثار السلبية للفيروس على الأسر والشركات بشكلٍ فعّال. ولا يغني ذلك عن وضع سياسات مالية جديدة تمكّن من تحويل تدابير الدعم المالي مثل القروض التفضيلية وضمانات القروض والتخفيضات الضريبية باتجاه دعم التزامات الاستدامة. ومن المؤكد أنّ مستويات مقبولة للصحة تزيد قدرة المجتمعات على مواجهة الأوبئة وحالات الطوارئ الأخرى.

المُجبرون على العمل من أجل لقمة الخبز
في لبنان كما في العالم، تحمل أزمة كورونا فرصة تطبيق أنظمة الحماية الاجتماعية الشاملة. فقد أدركت الحكومات في جميع أنحاء العالم خلال تفشّي الوباء أنّ حوالى ٥٥٪ من الناس لا يتمتعون بأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية، بما في ذلك الفئات الضعيفة. هذا الرقم يشمل أشخاصًا محترفين ممن يملكون وظائف جيدة ولكنّهم مهدّدون بالبطالة.
كما أدركت أنّ حوالى ٤٠٪ من السكان لا يتمتعون بأي شكل من أشكال التأمين الصحي، ولا تستطيع أكبر نسبة من العمال والموظفين في العالم تحمّل مخاطر البطالة أو العيش بنصف راتب. وبالتالي هم مجبرون على العمل حتى ولو أصابهم المرض وإن عرّضوا حياتهم وحياة من حولهم للخطر، هم بحاجةٍ إلى العمل لتأمين الخبز.
تُعد أنظمة الحماية الاجتماعية الشاملة حاسمة بالنسبة إلى أهداف التنمية المستدامة. وتحدد اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٠٢ الحد الأدنى من المعايير لجميع فروع الضمان الاجتماعي التسعة بما في ذلك تحديد الحد الأدنى من الحماية، والمقصود بها الرعاية الطبية، وتعويض المرض، البطالة، الشيخوخة، إصابات العمل، التعويضات العائلية، الأمومة والعجز وغيرها. وقد شدّدت أجندة التنمية المستدامة للعام ٢٠٣٠ على الحماية الاجتماعية عبر الأهداف ٣-٨ و ٨ ب و ١٠-٤. وشدّد الهدف ٣-١ على تنفيذ أنظمة وتدابير الحماية الاجتماعية المناسبة وطنيًا للجميع، بما في ذلك الحماية من المخاطر المالية، حقّ الحصول على الأدوية واللقاحات، التغطية الصحية الكاملة للفقراء وغيرها. أزمة كورونا فرصة لكي تفي الدول بالتزاماتها. فهل ستفعل؟ وكيف؟ وبأي موارد؟
قبل تفشّي «كوفيد-١٩»، أوصت منظمة العمل الدولية البلدان المتوسطة الدخل بتخصيص نسبة ١.٦٪ إضافية من الناتج المحلي الإجمالي للحماية الاجتماعية، كما أوصت البلدان المنخفضة الدخل بتخصيص ما نسبته ٥.٦٪ إضافية من ناتجها المحلي الإجمالي، على أن يتم تمويل هذه التوصيات من خلال الضرائب التصاعدية على الدخل والثروة، ومن مكافحة التهرب الضريبي، وكانت الاستجابة محدودة في ذاك الوقت. تشكّل أزمة كورونا وما نتج عنها من أكلاف إضافية لم تكن في الحسبان فرصة لتغيير هذا الواقع ودفع الحكومات للاستجابة. وتشير الدلائل إلى أنّ كلفة تأمين الحماية الاجتماعية وإن بدت مرتفعة للوهلة الأولى، أو أدنى أهميّة على سلّم الأولويات مقارنة بأطر إنفاق أخرى، فهي أقل تكلفة من التدابير الأخرى مثل التخفيضات الضريبية أو حزم المساعدات المالية المباشرة، أو غيرها من التدابير التي تم استحداثها مؤخرًا.
من ناحية أخرى، تؤمّن الحماية الاجتماعيّة للحكومات هامش التحرّك الذي يتيح لها تحقيق الاستقرار الاجتماعي اللازم على المديَين المتوسط والطويل لإعادة إنتاج النمو المستدام، كما أنّها تُبعد خطر اندلاع أعمال العنف والاضطرابات. فلا يجب الاستهانة بالضائقة الاجتماعية التي يواجهها عالم ما بعد كورونا. لذلك من الضروري استباق المرحلة الثانية من أزمة «كوفيد-١٩» من خلال العمل، اليوم وبسرعةٍ، على تأمين مقومات الحماية الاجتماعية التي تسمح بالتخفيف من حدّة الأزمة والحفاظ على مكتسبات التنمية المستدامة. علينا أن نعمل جميعًا من أجل اعتماد سياسات ذكية ترفع الحماية الاجتماعية إلى مصاف الأولويات الكبرى.

فرصة للنساء في صياغة حقبة ما بعد الجائحة
جائحة «كوفيد-١٩» يمكن أن تمثل أيضًا فرصة لتغيير المعايير النمطية السائدة في منطقتنا العربية حول دور النساء ومشاركتهنّ في القرار. لقد أظهرت أزمة «كوفيد-١٩» للعيان أنّ الدول التي تقودها النساء (ألمانيا ونيوزيلندا، وسواهما) قدّمت نتائج أفضل بكثيرٍ من تلك التي يقودها رجال. وقد تنبّه العالم إلى أنّ أكثر من ٧٠٪ من العاملين في الخطوط الأمامية للحرب على كورونا والرعاية الصحيّة هم من النساء. هذا الواقع فرصة فريدة لتغيير إيجابي في سلوكيات المجتمع تجاه عمـل النسـاء وإسهامهـنّ في رفاهـه، وتقديـر جهودهـنّ والاعتـراف بنجاحاتهـنّ في قيـادة دول العالـم، خـلال إحـدى أكثـر الأزمـات تعقيـدًا وحـدّة.
لقد اتخذت عدة بلدان في منطقتنا خطوات كبيرة لدمج الاحتياجات الخاصة بالمرأة في مخططات مواجهة «كوفيد-١٩» كما التصدي للعنف الموجّه ضدها، إذ ارتفع معدل تفشّي العنف نتيجة الأزمة في أكثر البلدان. في الجزائر وتونس شاركت وزارات شؤون المرأة إلى جانب الوزارات الأخرى في اللجان المكلّفة وضع مخططات الاستجابة للأزمة. وفي مصر، عمل المجلس القومي للمرأة بشكلٍ وثيق مع الحكومة لتعميم منظور المساواة الجنسانية في الصحة والحماية الاجتماعية والتدابير الاقتصادية المعتمدة للتخفيف من تأثيرات الأزمة. كما أطلق الدمجلس الوطني للمرأة في لبنان جهاز تتبّع السياسات لرصد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للاستجابة لاحتياجات المرأة في سياق تفشّي المرض. وفي حين دفعت الأزمة بعض البلدان إلى دمج الاعتبارات الجنسانية في استجابتها و/أو اعتماد تدابير هادفة للتصدي للتحديات المحددة التي تواجهها المرأة، يجب أن تصبح هذه المبادرات أكثر منهجية باعتبار أنّ للنساء مساهمات أساس في الطريق نحو تحقيق التعافي الاقتصادي.

رغم السوداوية تحمل الأزمة فرصًا كبيرة للبنان
في لبنان كما في العالم، تحمل أزمة كورونا فرصة بناء عقد اجتماعي جديد أساسه التضامن والحرص على إنفاق المال العام واحترام الحقوق. وعلينا أن لا نفوّت هذه الفرصة. فبالإضافة إلى ضرورة استعادة مؤسسات الدولة وقيادييها لمنطق الإنجاز والجدارة والفخر المبني على النتائج المحققة، لا بدّ من بناء جسور تعاون صلبة مع المجتمع المدني الفاعل، جسور تعاون وتضامن مستدامة تؤدي في المدى الطويل إلى استعادة الثقة المترنحة.
وإذا كانت الأزمة قد أبرزت عدة أمور بشكلٍ واضح، فقد أبرزت بالتأكيد أهمية وجود كادر صحي عالي الكفاءة في المؤسسات الصحية الحكومية وأهمية دور الطواقم الطبية والكادر الوظيفي المساند. وكذلك أبرزت أهمية القضايا الهيكلية الأساسية مثل تخطيط المشتريات من بنى تحتية صحية وأشغال ومواد طبية وإدارة للمخزون وشفافية في استخدام الأموال العامة، خصوصًا باعتماد الإدارة الرقمية وإتاحة البيانات، ولحْظ الخطط الوطنية لمشترياتٍ تواكب الظروف الاستثنائية.
الأزمة فرصة للتحول المؤسساتي والتكنولوجي وللاستثمار في تعزيز القدرات القيادية والتقنية والمقدرة على الاستشراف والتخطيط والاستباق، خصوصًا قدرات من يشكلون طليعة فريق الاستجابة لأي نوع من الأزمات (المالية، الاقتصادية، الأمنية أو الصحية) في مرحلة كورونا وما بعدها. هؤلاء هم من يعوّل عليهم لبناء مؤسسات قوية مستجيبة موثوقة شفافة وقابلة للمساءلة، مؤسسات قادرة على توقّع الاحتياجات والتعامل مع التحديات التي يمكن أن تنشأ عن الصدمات المحتملـة في المستقبـل.
أخيرًا، ورغم سوداوية الصـورة الناتجة عن تلازم جائحة كورونا مع أزمة ماليـة واقتصادية هيكليّة معقّدة، لا بد من الوقوف على ما تحمله الأزمة من فرص لاستعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها، والتعاون معها من قبل الجهات المعنية من قطاع خاص ومجتمع مدني. فرص أتاحها في لاوعي الناس أداء متميّز للطواقـم الطبيّـة في المستشفيـات الحكومية والخاصـة. لقد تميّـز مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي بشكـلٍ خاص، فعادت الفرصة بقوّةٍ من باب «قَسَم أبقراط» والاستبسال في الدفاع عن الحيـاة والشهـادة في بعض الحالات. وهذه فرصـة تعيدنا إلى الإنجاز الباهر للجيـش اللبناني في معركة «فجر الجرود» في العام ٢٠١٧، إنجـازات تُراكِم في لاوعـي شعبنـا شعلـة دائمة من الأمل، وتُغـذّي قدراته الكامنة على المبادرة والتضامن.