ندوات ومؤتمرات

المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة يطلق المرحلة الثانية من مشروعه في لبنان
إعداد: ندين البلعة خيرالله

بعد أن بدأ في العام 2012 تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تعزيز القدرات الوطنية للإدارة المتكاملة للحدود في لبنان (IBM)، المموّل من الاتحاد الأوروبي والذي يُنفّذه المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD) بدعم من هولندا، تمّ إطلاق المرحلة الثانية من هذا المشروع في 14/4/2016 خلال احتفال جرى في نادي الضباط- جونيه، بدعوة من منسّق المشروع في لبنان السيد هاردي رولينغ.
حضر الاحتفال كل من: ممثلة الاتحاد الأوروبي السفيرة كريستينا لاسن، سفراء الدول الداعمة، إسبانيا وهولندا وبولندا، الوزير السابق العميد الركن المتقاعد بانوس مانجيان، نائب رئيس الأركان للعمليات العميد الركن محمد جانبيه ممثلاً العماد قائد الجيش، مدير عام ICMPD السيد مايكل شبينديليغر، إضافة إلى ممثلي كل من قوى الأمن الداخلي والأمن العام وإدارة الجمارك اللبنانية، والدفاع المدني وإعلاميين.
النشيد الوطني افتتاحًا، فكلمة عريف الحفل الممثل الإقليمي للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في لبنان والشرق الأوسط السيد عبد المولى الصلح الذي تحدّث عن بدايات التعاون بين الدولة اللبنانية والمركز، ثم كانت الكلمة لمدير عام ICMPD السيد مايكل شبينديليغر.

 

مدير عام المشروع
تحدّث شبينديليغر عن الوضع في لبنان إثر استقباله أكثر من 1.5 مليون نازحٍ سوري، معبّرًا عن أهمية مشروع تعزيز القدرات الوطنية للإدارة المتكاملة للحدود اللبنانية في الحفاظ على سيادة هذه الحدود وأمنها من جهة، والاستفادة من الفرص التي يتيحها نظام حدود وظيفي من جهة أخرى، مثل تسهيل التجارة والازدهار الاقتصادي المتبادل والاستقرار.

 

السفراء
رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي السفيرة لاسن تحدّثت عن إطلاق المرحلة الثانية من المشروع في مرحلة دقيقة أصبحت فيها الإدارة المتكاملة للحدود أولوية بالنسبة للبنان وأوروبا نظرًا لمشاكل الهجرة والإرهاب. ثم تطرّقت إلى ما تمّ تحقيقه في المرحلة الأولى من المشروع في لبنان، إذ اجتمعت أربع جهات أمنية  للعمل على الإدارة المتكاملة للحدود، وتمّ تقديم تجهيزات متخصّصة في مراقبة الحدود وجوازات السفر وتدريب كوادر، كما أُعدَّت خطط للحالات الطارئة. وأردفَت قائلة، إن المرحلة الثانية طموحة في مجال تقديم المساعدات والتعاون في مجالات جديدة مثل إدارة الحدود البحرية وتعزيز أنظمة إدارة الحدود البرية. بعدها تحدّث سفراء الدول الداعمة: إسبانيا ميكروس إرناندو، هولندا هيستير سومسين، وبولندا فويوتشخ بوزك، الذين أشاروا إلى سبل دعم بلادهم لتطوير سياسات الهجرة وتعزيز قدرات القوى الأمنية اللبنانية في إدارة الحدود وضبطها، مشيدين بالأداء المحترف والتجاوب السريع والفعّال لأفراد هذه القوى الذين ينفّذون مهمّاتهم على الحدود. وانطلق كل منهم من خبرة بلاده في هذا المجال مؤكّدين جميعهم التزام الاتحاد الأوروبي متابعة هذا الدعم والتعاون لمواجهة التحديات المستقبلية ودعم اللاجئين السوريين في محنتهم على حدّ سواء.

 

الوزير السابق مانجيان
الوزير السابق العميد الركن المتقاعد بانوس مانجيان هو أحد رواد المشروع الذين ساهموا في متابعته وإنجازه إذ كلّفته الدولة اللبنانية بملف إدارة الحدود وبالتنسيق بين القوى الأمنية. وقد ألقى كلمة شكر فيها الاتحاد الأوروبي والجهات الداعمة للمشروع خصوصًا وأنّ الكثير من التحديات التي واجهت العمل تمّ تجاوزها بفضل مؤهلات المتخصّصين.

 

كلمة القيادة
كلمة قيادة الجيش ألقاها العميد الركن جانبيه، وجاء فيها:
بعد ثلاث سنوات من إطلاق المرحلة الأولى من مشروع الإدارة المتكاملة لضبط الحدود في لبنان، نلتقي اليوم لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع، وفي جعبتنا الكثير من الإنجازات المحقّقة على هذا الصعيد...
وأضاف: يعتبر مشروع الإدارة المتكاملة لضبط الحدود، مشروعًا حيويًا واستراتيجيًا بالنسبة إلى لبنان، لارتباطه بصورة مباشرة بالأمن القومي الوطني، ولتأثيراته المتشعّبة على الاستقرار الإقليمي والدولي، وعلاقات لبنان ببلدان المنطقة العربية وحوض البحر الأبيض المتوسط، خصوصًا في ظلّ استمرار الأحداث الإقليمية، وتفاقم خطر الإرهاب، وتصاعد موجات النزوح باتجاه لبنان والعديد من الدول الأوروبية.

لقد أدّى دعم الاتحاد الأوروبي السخيّ لهذا المشروع في مرحلته الأولى التي امتدّت من العام 2013 ولغاية العام 2015، إلى نتائج إيجابية باهرة، سواء على صعيد تزويد الجيش وسائر القوى الأمنية الوسائل والتقنيات الحديثة الخاصة بضبط الحدود، أم على صعيد تدريب عناصر متخصّصة في الداخل والخارج.
إلى جانب ذلك، أنهت القيادة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وضع خطة استراتيجية لضبط الحدود، وخطة عمل لتنفيذها، بالإضافة إلى خطة طوارئ خاصة بالمعابر الحدودية. وقال: لقد أولت الدولة اللبنانية ومؤسساتها العسكرية والأمنية، اهتمامًا كبيرًا بمسألة ضبط الحدود، وهذا الاهتمام لا يرتبط بتوفير الحماية للبنان فحسب، بل أيضًا يرتبط بالإسهام في منع الهجرة غير الشرعية من أراضيه إلى الدول الأوروبية عبر البحر، فلبنان يكاد يكون البلد الوحيد بين بلدان الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، الذي لم يعمد إلى تصدير أزمة المهاجرين إلى قارة أوروبا، ملتزمًا بذلك سيادة الدول وأمنها واستقرارها، وهذا ما ترجم بمنع الجيش أي محاولة لتهريب أشخاص من الساحل اللبناني باتجاه هذه القارة...

 

كلمات أخرى
بعد كلمة القيادة، ألقى كل من العقيد الدكتور محمد دسوقي عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، والعقيد وديع خاطر عن المديرية العامة للأمن العام، والعقيد موسى مزيَد عن إدارة الجمارك اللبنانية، والمستشارة القانونية للدفاع المدني السيّدة ريما المرّ، كلمات عبّرت عن أهمية التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي والجهات الداعمة لمشروع إدارة الحدود وضبطها. كما أشارت إلى ورش العمل وخطط الطوارئ والتجهيزات والمعدات والتدريبات ذات الصلة التي خُصِّصَت لكل من الجهات المذكورة، والخبرات التي اكتسبتها في إطار مواجهة الحالات الطارئة والتحديات المتأتّية في هذا المجال.

 

إشادة بجهود الجيش
ثم ختم السيّد فيل جونسون من المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، ملخّصًا الإنجازات التي تمّ تحقيقها في إطار هذا التعاون بين لبنان والمركز حتى اليوم. وأشاد في هذا السياق، بأداء الجيش اللبناني وقيادته وبعمله الدؤوب في التخطيط والتنفيذ. كما تحدّث عن أشكال الدعم الذي حظيَت به الوكالات الأمنية اللبنانية من مولدات كهربائية ومكيفات وخزانات ومكاتب وحواسيب وأجهزة عالية التقنية، إضافة إلى البرامج التدريبية والزيارات التعليمية إلى الدول الأوروبية، مؤكّدًا أن ذلك يصبّ في مصلحة إدارة الحدود وضبط الأشخاص والآليات والسلع الداخلة إلى لبنان أو الخارجة منه، والتي قــد تشكّــل خطــرًا محتمــلاً على لبنان والعالــم بمــا في ذلــك الاتحــاد الأوروبــي.

 

المرحلة الثالثة
كذلك أعلن عن المرحلة الثالثة المرتقبة لمشروع IBM لبنان والتي ستكون بمثابة تقييم وصياغة تقرير ومؤتمر ختامي. وسيتمّ تنفيذ المشروع بمراحله الثلاثة ضمن خمسة نماذج متشابكة ومتداخلة مرتبطة بالأهداف، وفق الآتي: النموذج الأول يُعنى بخطة عمل المشروع، الثاني بتعزيز الأنظمة والإجراءات الخاصة بتنفيذه، الثالث يعتمد على تطوير الأنظمة الخاصة ببناء قدرات التنفيذ، الرابع يُعنى بأنظمة الصيانة والحفاظ على المعايير المهنية، أما الخامس فيُعنى بدعم تنفيذ نظام تكنولوجيا المعلومات BMS.


وفي الختام، تسلّم الوزير السابق مانجيان، والعميد الركن جانبيه وممثلو الجهات الأمنية المعنية، دروعًا تقديرية من المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، عربون امتنانٍ لتعاونهم ومساهمتهم في إنجاح المشروع ومتابعته. ثم توجّه الجميع إلى مأدبة غداء للمناسبة.