النزوح وخطره على الأمن

تُعدُ حركة اللاجئين عبر الحدود قضية عالمية، وغالبًا ما تكون مدفوعة بالسعي لإيجاد الأمان هربًا من الصراعات أو الاضطهاد أو الصعوبات الاقتصادية. وفي حين أن الضرورة الإنسانية لمساعدة النازحين تفرض نفسها معظم الأحيان، فإن تدفقهم بصورة فوضوية قد يخلق تهديدات جمة لأمن البلاد التي يدخلونها.

إن احتمال تسلل الإرهابيين هو أحد أبرز المخاوف الأمنية المرتبطة باللاجئين، فقد تستغل منظمات إرهابية الهجرة الفوضوية غير الشرعية لتهريب المنتمين إليها. لا يقتصر الخطر هنا على  التهديد المباشر من جانب الإرهابيين وحسب، بل ينطوي على استهلاك الموارد المخصصة لمكافحة الإرهاب بهدف رصد التحركات المشبوهة عبر الحدود ومراقبة النازحين.

من جانب آخر، قد ينجرّ بعض اللاجئين الذين يصلون في كثير من الأحيان بموارد محدودة ويعيشون في ظروف صعبة نحو العصابات الإجرامية، فيتورطون في تعاطي المخدرات وترويجها والاتجار بالأسلحة والسرقة وغيرها من أنواع الجريمة المنظمة، ما يضاعف الخطر الأمني والضغط الملقى على كاهل المؤسسات الأمنية.

كذلك يخلق تدفُّق اللاجئين ضغطًا هائلًا على اقتصاد الدولة ومواردها، لا سيما الدول النامية التي تواجه تحديات اقتصادية، إذ يمكن أن يؤدي النزوح إلى استنزاف مواردها وزيادة أعبائها المالية. وتمتد الضغوط الاقتصادية إلى ما هو أبعد من الإنفاق، إذ يمكن للاجئين الذين يدخلون سوق العمل أن يخلقوا منافسة على الوظائف، ما يرفع معدل البطالة فضلًا عن انعكاساته الأمنية نتيجة التوتر بين السكان المحليين والنازحين.

تُقدّم هذه المعطيات منطلَقًا لفهم الصعوبات الجمة التي يواجهها لبنان جراء أزمة النازحين السوريين المستمرة منذ أكثر من 13 سنة، بحيث فاق تعدادهم المليونَين وباتوا يشكّلون نحو 44% من عدد السكان، مع صعوبة ضبط حركة دخولهم وخروجهم والحصول على معلومات مفصلة حولهم. ومع تأكيد ضرورة مقاربة هذا الملف من منظور القانون الدولي وحقوق الإنسان بعيدًا عن العنصرية، لا بد من الالتفات إلى الأثر السلبي للنزوح على لبنان اقتصاديًّا وماليًّا واجتماعيًّا وأمنيًّا وبيئيًّا وصحيًّا. هذا الواقع دفع الدولة اللبنانية إلى بذل مساعي حثيثة والتواصل مع الجهات المعنية ولا سيما الأمم المتحدة والدول المؤثرة على المستوى الإقليمي بهدف تخفيف وطأة النزوج، من دون أن تَظهر بوادر حل في الأفق.

في ظل هذا الوضع، يواصل الجيش تحمُّل مسؤولياته الوطنية وفي طليعتها الحفاظ على الأمن والاستقرار، فيما ألقت أزمة النازحين مهمات إضافية على عاتقه، ومن بينها ملاحقة الضالعين في أعمال إرهابية ومرتكبي الجرائم، ومراقبة الحدود وضبطها ومكافحة التسلل غير الشرعي. كل ذلك يترافق مع مهماته الأساسية على صعيدَي الدفاع والأمن فضلًا عن المهمات الإنمائية والإغاثية.

وعلى الرغم من قسوة الظروف الراهنة وتوسُّع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، تعمل المؤسسة العسكرية بمقتضى قدسية المهمة وتظل مصرة على متابعة تضحياتها من أجل سلامة الوطن. غير أن المرحلة الاستثنائية التي نمر بها تستدعي مضاعفة الجهود من قبل المعنيين إزاء التحديات الخطيرة، بخاصة ما يتعلق بأزمة النزوح، على أمل أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في هذا الصدد، حتى نجنّب وطننا وأهلنا قدر الإمكان التداعيات السلبية لأحداث المنطقة.

The Displacement

and its Impact on security

The movement of refugees across borders is a global issue, often driven by the pursuit of safety, fleeing from conflicts, persecution, or economic hardships. While the humanitarian necessity to assist the displaced is often paramount, their uncontrolled influx can pose serious threats to the security of the host nations.

One of the most prominent security concerns associated with refugees is the potential infiltration of terrorists. Terrorist organizations may exploit the chaotic and illegal nature of mass migration to smuggle their own operatives. The danger here extends beyond the direct threat of terrorists - it also entails the diversion of resources dedicated to counter-terrorism efforts, which must be redirected towards monitoring suspicious border crossings and surveillance of the displaced populations.

In addition, some refugees who often arrive with limited resources and live in difficult conditions may be drawn towards criminal gangs, becoming involved in drug abuse and trafficking, arms dealing, theft, and other forms of organized crime. This compounds the security risks and adds immense pressure on the security forces.

Further, the refugees’ flow creates immense pressure on the state’s economy and resources, particularly in developing countries facing economic challenges as displacement can deplete their resources and increase their financial burdens. The economic pressures extend beyond just expenditure, as refugees entering the labor market can create competition for jobs, which raises the unemployment rate and the security implications resulting from tension between the local population and the displaced.

This information provides a basis for understanding the immense difficulties Lebanon has faced due to the ongoing Syrian refugee crisis for over 13 years, where the number of refugees has exceeded 2 million, constituting around 44% of the population, with difficulties in controlling their entry and exit, and obtaining detailed information about them. While emphasizing the necessity of addressing this issue from the perspective of international law and human rights, away from racism, it is important to acknowledge the negative impact of displacement on Lebanon economically, financially, socially, security-wise, environmentally, and health-wise. This reality has prompted the Lebanese state to make strenuous efforts and communicate with relevant parties, particularly the United Nations and influential regional countries, to alleviate the burden of displacement, without any signs of a solution in sight.

Amid this situation, the Army continues to shoulder its national responsibilities, chief among them preserving security and stability, while the refugee crisis has placed additional tasks on its shoulders, including pursuing those involved in terrorist acts and perpetrators of crimes, monitoring and controlling the borders, and combating illegal infiltration. All of this is coupled with its core missions in the realms of defense and security, as well as its development and relief-related tasks.

Despite the severity of the current circumstances and the expansion of repeated Israeli aggression, the military institution is operating under the sanctity of its mission and remains determined to continue its sacrifices for the safety of the nation. However, the exceptional stage we are going through requires redoubling the efforts of the concerned parties regarding the dangerous challenges, especially those related to the displacement crisis, hoping that the international community will assume its responsibilities in this regard, so that we can spare our homeland and our people as much as possible the negative consequences of the events in the region.