أخبار ونشاطات

حاضر في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان

أكد وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد «أن مشكلة المديونية العامة، ملحة جداً ويجب معالجتها، لا سيما أن حجم النفقات يفوق حجم الواردات، ما يؤدي الى عجز كبير وسلبي. وبالتالي لا يمكن للدولة الهروب من فرض ضرائب جديدة، خصوصاً في ما خص ضريبة القيمة المضافة )ش.ض.ء( لتصبح 12 في المئة، وزيادة الضريبة على الفائدة لتصبح 7 في المئة».
كلام الوزير حداد جاء خلال محاضرة ألقاها تحت عنوان «واقع الإقتصاد اللبناني وتطوراته» في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان، بحضور قائد الكلية العميد الركن الياس فرحات ممثلاً العماد قائد الجيش وعدد كبير من ضباط الجيش وتلامذة الكلية.
المقدم الركن أحمد الفي الذي رحب بالوزير المحاضر قال في كلمته: «انتهج لبنان منذ الاستقلال سياسة إقتصادية، اعتمدت على النظام الرأسمالي الحرّ وعلى الحرية الاقتصادية، وقد نجحت المبادرة الفردية نجاحاً باهراً، واسهمت في النمو الإقتصادي (...) غير أن هذه البحبوحة النوعية كانت تخفي في طياتها عناصر عجز اقتصادي. فمن الأحداث الداخلية الأليمة التي أثرت سلباً على الحركة الاقتصادية، الى الأزمات المالية وسواها من الأزمات... فانخفضت نسبة الإيرادات، وزادت الديون التي أثقلت كاهل الاقتصاد اللبناني».
واعتبر أن لبنان يواجه تحديات إقتصادية عالمية ومحلية، لا يمكن مواجهتها من دون الاستقرار الأمني والسياسي.
وتناول الوزير سامي حداد في محاضرته أبرز العناصر التي يرتكز عليها الاقتصاد اللبناني، والمشاكل الأساسية التي يعانيها، معتبراً أن أهمها «مشكلة المديونية العامة وعجز الموازنة». ولفت الى أن النمو العام 2004 كان مميزاً، لكنه عاد وانخفض العام 2005، ومن المتوقع أن تكون نسبته العام 2006 بين 4 - 5 في المئة، نظراً الى الموسم السياحي الواعد هذا العام، «حيث من المتوقع أن يصل عدد السياح الى المليون، وأكد الوزير حداد «أن القطاع المصرفي اللبناني هو من أهم القطاعات المصرفية في العالم بعد سنغافورة، بحيث يشكل 2.5 من حجم الإقتصاد اللبناني، او نحو ثلاثة أضعاف الناتج القومي».
وأوضح أن حجم الدين العام الاجمالي هو اليوم 37 مليار دولار، 85 % منه دين داخلي، وهذا الرقم تزايد مع تزايد إتساع هوة عجز الموازنة، والفارق الكبير بين النفقات والواردات، فالاخيرة هي أقل بكثير من الأولى. وأضاف: كلما ارتفعت نسبة الدين، ارتفعت نسبة خدمته وحجم الدين الداخلي، يزيد من أهمية إنعقاد بيروت -1- وضرورته.
وتطرق الى المشاكل الأخرى التي يعانيها الاقتصاد وأهمها مشكلة الكهرباء التي وصل عجزها الى مستويات خطيرة، جراء ارتفاع اسعار النفط وسرقة التيار، والجباية غير المنتظمة... ورأى أن الحل يكمن في خصخصة هذا القطاع.
وتحدث الوزير حداد عن برنامج الحكومة الاقتصادي الذي يتمحور في ثلاث نقاط رئيسية:
- نمو الاقتصاد، وإيجاد فرص عمل للحد من هجرة الأدمغة، وذلك عن طريق الاستثمار في القطاع الخاص.
- معالجة مسألة توزيع الدخل غير العادل، إذ توجد فئات وضعها صعب جداً، لا سيما ذوي الدخل المحدود.
- معالجة مشكلة المديونية، من خلال تخفيض عجز الموازنة، وبالتالي زيادة حجم الواردات وتخفيض حجم النفقات.
وقال: «يقول لنا الأجانب، عليكم أن تساعدوا أنفسكم. وهكذا فإنه علينا إقفال مزاريب الهدر  في الكهرباء والضمان الاجتماعي... كما أن الحكومة مضطرة الى زيادة الضرائب، مثلاً سوف تصبح ضريبة القيمة المضافة 12 في المئة بدلاً من 10 في المئة. وكذلك الضريبة على الفائدة سوف تصبح 7 في المئة بدلاً من 5 في المئة إلخ...
وأعتقد أن مجلس الوزراء سوف يقوم بتحرير سعر البنزين، وبالتالي سوف يستند سعر صفيحة البنزين الى جدول تركيب أسعار يصدر عن وزارة النفط ويركز على سعر البرميل عالمياً، فالدولة تخسر نحو 400 مليون دولار سنوياً من خلال تثبيت السعر».
وتحدث كذلك عن أهمية الخصخصة لبعض القطاعات، مشيراً الى فشل عملية تلزيم قطاع الهاتف الخلوي التي تمت، والى دفع لبنان نتيجتها غرامات هائلة...
في ختام المحاضرة، كانت هناك سلسلة من الأسئلة توجه بها الضباط الى وزير الاقتصاد، تطرقت الى أهمية قانون الأملاك البحرية الذي يمكن أن يدرّ تنفيذه مليارات الدولارات على خزينة الدولة.
وأخيراً شكر العميد الركن الياس فرحات الوزير سامي حداد باسم قائد الجيش، وقدم له درع الكلية.