إقتصاد ومال

هل من مخاطر؟

يعاني الاقتصاد اللبناني منذ نحو سنتين انكماشًا وركودًا وعجزًا في الموازنة وانخفاضًا في نسب النمو التي قد تتجاوز هذا العام الـ2 في المئة وفق مصادر صندوق النقد الدولي. يترافق ذلك مع التحرّك الإجتماعي الواسع الذي تشهده جميع القطاعات للمطالبة بالحقوق المهضومة منذ سنوات، وفي طليعتها إقرار سلسلة الرتب والرواتب.
كيف سيكون حال الإقتصاد في ظلّ الشغور الرئاسي، وهل ستنفجر إجتماعيًا في حال طال أمد الشغور؟

الحكومة تصبح وكيلة بالوكالة عن الرئيس
وفق عدة مراجع دستورية «ليس هناك من شغور ولا فراغ، فالنص الدستوري واضح، في حال عدم وجود رئيس جمهورية تصبح الحكومة وكيلة بالوكالة عن الرئيس. ويحق لها استعمال كل صلاحياته باستثناء توجيه رسائل إلى المجلس وحلّه. أما عن مدة الشغور فلا وجود لنص في الدستور يحدّدها، والمجلس يستمر في عقد جلساته حتى بعد انقضاء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية. وتقوم الحكومة بإجراء إنتخابات وتدعو المجلس الجديد لانتخاب رئيس للجمهورية». لكن مع ذلك يظلّ السؤال عن إنعكاسات فراغ مركز رئيس الجمهورية على الأوضاع الإقتصادية قائمًا.
الدكتور لويس حبيقة (أستاذ في الإقتصاد والعلوم المالية في جامعة سيدة اللويزة)، الذي يبدو مطمئنًا إلى أن البلد لن يدخل في المجهول، يقول «للجيش»: «إن تأثير الشغور سوف يكون محدودًا على المدى القصير، على اعتبار أن مجلس الوزراء مجتمعًا سوف يتخذ القرارات الضرورية المناسبة. ولكن إذا استمرّ الشغور لمدة أربعة أشهر وما يزيد، فالوضع سوف يكون دقيقًا لناحية أننا سنبدو للعالم كمجتمع غير قادر على إنتخاب رئيس للجمهورية، وتدخل هنا المؤسـسات في مرحلة مواجهة المخاض العسير، ولا سيّما وأن الثقة عنصر أساسي في الإقتصاد.
وثمّة مخاطر قد تنجم عن هذا الأمر أهمها توقّف الإستثمارات أو انخفاض نسبتها، زيادة نسبة البطالة، وبالتالي المزيد من هجرة الأدمغة. والأخطر من هذا كله إهتزاز الأمن وما له من إنعكاسات خطيرة على جميع الأصعدة. وسوف يعاني لبنان صعوبة في التعامل الجدي مع قضية النازحين السوريين، وحلّ مشكلة المشاكل إقرار سلسلة الرتب والرواتب، وأخيرًا وليس آخرًا، ضرب الموسم السياحي الذي يعتبر البند الرئيسي من بنود النمو والإزدهار الإقتصادي».
وأكّد الدكتور حبيقة: «على الرغم من كل هذه المخاوف المثارة أنا مطمئن إلى حدّ ما للوضع الإقتصادي، شرط أن تنظر الحكومة في حقوق الطبقة الكادحة بدل أن تبحث في مسألة الرسوم وتأمين واردات السلسلة، وعليها أن تبادر إلى سدّ منافذ الهدر والفساد وتحصيل الرسوم والضرائب المفروضة على الدخل والأرباح، إضافة إلى حلّ مشكلة الدين العام...
وباختصار لبنان يحتاج إلى ورشة عمل تشريعية كبيرة، واللبناني يعي هذه المرة أن الأمور دقيقة والوضع لا يحتمل أي تفلّت أمني، لأن الخسارة عندها سوف تكون كبيرة على الجميع. باستثناء ذلك، كل شيء قابل لأن يستمر في ظل ما يسمى بالشغور».