اقتصاد ومال

الرئيس لحود: مسؤولية الدولة تعزيز الصناعة ووضع سياسات اقتصادية تجعل منها مفخرة وطنية تحمل رسالة حضارية
الوزير سكاف: المفروض اعتبار القطاع الصناعي خطاً أحمر

دعا فخامة الرئيس العماد إميل لحود الى تحويل شعار "صنع في لبنان" الى "مفخرة وطنية تحمل رسالة حضارية قوية الى العالم، عبر انتاج صناعي لبناني قادر على المنافسة بنوعيته وأسعاره". وشدد خلال ترؤسه الحفل الذي أقيم لمناسبة "اليوم الوطني للصناعة اللبنانية" في مركز الصادرات التابع لجمعية الصناعيين في مرفأ بيروت، على "مسؤولية الدولة في تعزيز الصناعة الوطنية، عبر وضعها سياسات اقتصادية تتضمن رؤية واضحة وخططاً فاعلة تؤمن الحماية اللازمة لها، وكل التسهيلات التي من شأنها خفض التكاليف عن كاهل الصناعيين، وإرساء أرضية صالحة للإنتاج والتسويق".
كذلك حثّ رئيس الجمهورية، الهيئات الإقتصادية على المحافظة على ثقتها بقدراتها لجعل الصناعة محركاً أساسياً لعجلة الاقتصاد اللبناني، الذي يعاني من التقهقهر والدين"، مؤكداً "أن تخصيص يوم للصناعة في لبنان، يوفر مناسبة لطرح هموم هذا القطاع ورؤيته المستقبلية. وأمل في "أن نصل الى مرحلة لا يعود فيها للصناعة اللبنانية يوم واحد، بل تتحول كل أيام السنة الى احتفال دائم بنهوضها وتحررها من المعوقات والقيود"، لافتاً الى "أن لبنان الذي كان رائداً في المنطقة في مجال التصنيع والابتكار، لن يتمكن من العودة الى احتلال موقعه المميز، وتخطي أزماته الإقتصادية، إلا عبر إيلائه الأهمية اللازمة للقطاعات الإنتاجية ومنها القطاع الصناعي، الذي من شأنه أن يسهم في وقف نزيف هجرة الشباب اللبناني، وخفض معدلات البطالة عبر تعزيز فرص العمل".
وإذ هنّأ الرئيس لحود القيمين على اليوم الوطني للصناعة اللبنانية في القطاعين العام والخاص، أشاد بجهود الصناعيين اللبنانيين "الذين لا يزال إيمانهم كبيراً بالصناعة الوطنية، وحضّهم على التشبّث بهذا الإيمان والنضال من أجله، "لأن قضيتهم هي قضية حق تخدم الوطن وأبناءه وتصنع لبنان المستقبل".
وحضر الاحتفال الى جانب رئيس الجمهورية، وزراء ونواب وسفراء، الى رئيس جمعية الصناعيين فادي عبود ورئيس المجلس الاقتصادي والإجتماعي روجيه نسناس وحشد من رجال الإقتصاد والمسؤولين والإعلاميين والمهتمين.
 
كلمة مدير عام الصناعة
بعد النشيد الوطني اللبناني، كانت كلمة لعريفة الاحتفال بولا يعقوبيان، ثم كلمة المدير العام للصناعة فادي سماحة الذي تناول بالتفصيل فيها الواقع الصناعي، ومما قاله:
"يستوعب القطاع الصناعي ما لا يقل نحن 140 ألف شخص أي ما يوازي 25 في المئة من اليد العاملة، وتشكل نسبة القيمة المضافة بالنسبة الى الانتاج 43.2 في المئة.
وقد سجلت نسبة الصادرات الصناعية في شهري كانون الثاني وشباط 2003 نحو 147 مليون دولار في مقابل 230 مليوناً للفترة عينها من السنة الجارية، أي بزيادة نسبتها 56 في المئة، ويتوقع أن تكون الزيادة تصاعدية".
وأكد "أن الصناعة ركن أساسي في الاقتصاد الوطني، إذ تسهم في طريقة مباشرة وبنسبة ملحوظة في إيجاد التوازن المطلوب في الميزان التجاري للبنان مع الخارج".
وعرض سماحة لإنجازات وزارة الصناعة فقال: "رغم الإمكانات المحدودة المتوافرة لوزارة الصناعة، لا يمكن تجاهل ما أنجزته على صعيد إيجاد البيئة المؤاتية لحماية الصناعة ودعمها في إطار التوازن الإقتصادي العام. فقد اعتمدت سياسة الإنتاج والتعاون مع مختلف الفاعليات الإقتصادية والإدارات العامة، إيماناً بأن الصناعة قضية وطنية تستلزم التشاور والتفاعل بين القطاعين العام والخاص. وتوخياً لتنشيط الإجراءات وتوفير الوقت على المستثمرين في المجال الصناعي، قامت وزارة الصناعة بتفعيل دور مصلحة التراخيص التي أصبحت "الشباك الوحيد للترخيص".
وتحدث سماحة عن الإعفاءات الضريبية للمنتجات الجديدة والمؤسسات التي تنشأ في المناطق التي تعتبر ريفية وتلك التي ترغب الحكومة في تنميتها، مذكراً بالمراسيم التي صدرت في هذا الإطار ومتطرقاً الى اتفاقات تشجيع الاستثمار ومنع الإزدواج الضريبي مع أكثر من 40 دولة، وخفض تكلفة الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية للصناعة اللبنانية وذلك من خلال تدابير عدة، أهمها: ¬ إلغاء الرسوم الجمركية على كل المواد الأولية والسلع الوسيطة المستعملة في الصناعة.
- خفض الرسوم المرفئية بنسبة 27 في المئة وإلغاؤها بالنسبة الى المواد الأولية والسلع الوسيطة المستعملة في الصناعة.
- دعم مؤسسة كفالات لعمليات التسليف التي بلغت لغاية 31-3-2004، 2830 كفالة لقروض حجمها 309,109 مليار ل.ل. منها 36 في المئة للقطاع الصناعي.
- دعم الفوائد المتوجبة على القروض الصناعية، وقد بلغ الحجم الإجمالي للقروض الممنوحة للمؤسسات الإنتاجية والتي تراوح مدتها بين خمس وسبع سنوات، وتستفيد من دعم الدولة لفوائد حتى منتصف عام 2003، زهاء 1448 مليار ليرة لبنانية سنوياً، وبلغت حصة القطاع الصناعي منها لغاية تاريخه نحو 916 مليار ليرة لبنانية.
- تسريع إصدار مواصفات لبنانية إلزامية لمعظم القطاعات الصناعية.
وأضاف قائلاً:
على صعيد الأسواق الخارجية في ظل الأجواء المستجدة، كان لا بد للبنان أن يسعى للإنضمام الى الإتفاقات الدولية والإقليمية، وفي هذا الإطار كان لوزارة الصناعة دور فاعل في المفاوضات قبل توقيع العديد من الإتفاقات ومنها: اتفاق الشراكة الأوروبية، واتفاقات تعاون إقتصادي وتجاري مع أكثر من 30 بلداً، وإقامة مناطق تجارة حرة...
وعلى صعيد السوق الداخلية أشار الى "تفضيل المنتجات اللبنانية في المناقصات والتلزيمات وإعطاؤها الأفضلية بنسبة 15 في المئة، وتفعيل دور مركز الصادرات والإفادة من برامج المساعدات الدولية، ومن بينها، برنامج التحديث الصناعي الممول من الاتحاد الأوروبي لتطوير الصناعة اللبنانية وتطوير قدرتها التنافسية على الصعيد الدولي، والمشروع المتكامل لتطوير القدرة التنافسية للصناعة اللبنانية وولوجها الأسواق العالمية...".
كما تحدث عن دور معهد البحوث الصناعية في توفير الدراسات والإستشارات الإختصاصية وإصدار شهادات المطابقة والجودة، وعن دور مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية التي تقوم بإعداد المقاييس الوطنية ونشرها وتعديلها.
وتحدث سماحة عن رؤية وزارة الصناعة لمستقبل الصناعة اللبنانية من حيث الأهداف والمحاور الإستراتيجية فقال:
واقع الصناعة اللبنانية اليوم يدل على وجود فرصة فريدة يمكن استغلالها لتحقيق الأهداف التالية:
- زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي القائم من %17 الى %30 مقارنة بقبرص البلد السياحي الصغير بحجمه.
- زيادة معدل النمو في القطاع الصناعي من خلال: مضاعفة حجم الصادرات لتصل الى %50 من فاتورة الاستيراد للعودة بلبنان الى ما كان عليه سابقاً، تشجيع رؤوس الأموال المستثمرة في المصانع الجديدة وإعادة تأهيل المصانع القائمة لتبلغ 250 مليون دولار سنوياً، خلق عشرة آلاف فرصة عمل جديدة سنوياً.
وانطلاقاً من واقع الصناعة اللبنانية ولتحقيق الأهداف المشار إليها، لا بد من مقاربة عملية النهوض بالقطاع الصناعي وفقاً للمحاور الأربعة التالية:
- القطاع: التوجه نحو صناعات محددة حيث يتمتع لبنان بميزة تفاضلية.
- الحجم: تنمية الصناعات المجهرية والصغيرة والمتوسطة.
- الموقع: تشجيع الصناعات التي تنشأ في المناطق الطرفية عملاً بمبدأ الإنماء المتوازن.
- الأسواق: استهداف أسواق خارجية محددة للسلع اللبنانية.

أما الإستراتيجية فترتكز الى نقاط أربع:
- خلق المناخ المشجع للاستثمار.
- تحسين نوعية الصناعة اللبنانية وقدرتها التنافسية.
- توسيع قاعدة التبادل التجاري للمنتجات اللبنانية.
- تقوية القدرات المؤسساتية لقيام وزارة صناعة حديثة.
وقد تناول سماحة كل نقطة منها بالتفصيل، ليختم كلامه قائلاً:
في ضوء ما تقدم، إن الطريق واضح أمامنا: يتجسد بإرادة وطنية فعلية تتوافر لدى المستهلك والصناعي والقطاع العام لبذل أقصى الجهود.
فعلى القطاع العام السعي الى تخفيض الكلفة العالية للخدمات العامة من كهرباء وطاقة وغيرها من الرسوم التي يرزح تحتها الصناعي وبناء شبكة تسويق عالمية تساند المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تبغي التصدير.
أما الصناعي، فعليه القبول بالتحولات العالمية السريعة وبالتالي التأقلم وتحديث صناعته لتتلاءم مع متطلبات الأسواق المحلية والعالمية. أما المستهلك اللبناني فواجبه شراء "صُنع في لبنان".
 
كلمة رئيس جمعية الصناعيين
رئيس جمعية الصناعيين فادي عبود ألقى كلمة ترحيبية استهلها بتأكيد "الثقة بهذا الوطن الذي أنجب الرياديين والمبدعين... واخترع الحرف والكلمة وقواعد التجارة... وابتكر أصول الصناعة... منذ الأرجوان. فجذور الصناعيين متأصلة وطموحاتهم كبيرة، وهم توّاقون للمساهمة في صنع لبنان الجديد. بالتالي، يأتي هذا اليوم الحدث تتويجاً لمسيرة طويلة من النضال، خاضها الصناعيون برأس مرفوع، وأظهروا من خلالها مدى امتلاكهم للقيم التي تميز الأمم الحية، ومنها الإنتاجية، والمثابرة والتشبث بالأرض". ثم توجه الى فخامة رئيس الجمهورية بالقول: "نرفع الى فخامتكم أصدق العرفان والإحترام والى رعايتكم جزيل التقدير والامتنان. كما يشرفنا أن نرحب بكم في مركز الصادرات ¬ بيت الصناعة اللبنانية". واستطرد قائلاً: "شاءت الصدف أن يتواجد مركز الصادرات بالقرب من تمثال المهاجر اللبناني، ولكلاهما معان وأبعاد هامة. فتمثال المهاجر يجسد صفات الدينامية والإبداع التي تميز بها المهاجرون اللبنانيون الذين سعوا الى حياة جديدة في زمن مضى، وذلك لأسباب عدة، ومنها البطالة.
أما اليوم، فالهجرة تعود الى سبب واحد فقط، هو البطالة الناتجة عن وضع اقتصادي صعب. من هنا نتمنى أن يكون اليوم الوطني للصناعة اللبنانية هو يوم إعلان الحرب على البطالة في لبنان.
وفي هذا الصدد، يمثل مركز الصادرات بالنسبة الى الصناعيين وجهاً من أوجه لبنان الحضارية، ويجسد هو أيضاً الصفات الحميدة التي ميّزت المهاجر اللبناني. فالصناعة التصديرية هي أيضاً رمز للدينامية والإبداع. والصفات هذه هي من مستلزمات العصر الذي يطغى عليه الهم الإقتصادي- الإجتماعي ومنطق الجودة والقدرة التنافسية والتكتلات الكبرى.
لذلك، يشكل مركز الصادرات، ومن ورائه الصناعة اللبنانية فسحة أمل قادرة على الحد من هجرة شبابنا، لو أتيح المجال أمام نمو الصناعة، من أصغر مؤسساتها الى أكبرها وفي كافة المناطق والمحافظات.
انطلاقاً من الحاجة الى تحقيق النهضة الإقتصادية المرجوة القادرة على خلق فرص عمل جديدة لآلاف الخريجين الجامعيين والمهنيين، سعت وزارة الصناعة واتحاد الغرف اللبنانية وجمعية الصناعيين الى انعقاد اليوم الوطني للصناعة اللبنانية برعاية فخامتكم، وذلك لاطلاق ورشة عمل مستمرة تهدف الى تحديد رؤية صناعية متكاملة، ومن ضمنها آلية متابعة، يشارك في صياغتها وتنفيذها المسؤولون المعنيون بالإقتصاد الوطني وبقطاعه الصناعي. فالحكمة هي حصيلة آراء متنوعة... والنتائج الملموسة هي أيضاً حصيلة جهود متواصلة.
ومن دون أدنى شك، يعتبر الصناعيون وجود فخامتكم بيننا نقطة تحوّل تاريخية بالنسبة الى علاقة الدولة بقطاعها الصناعي. فاليوم نفتح صفحة جديدة مليئة بالأمل.
إلا أن مطالب الصناعيين المحقة لا تعني أن ليس هناك حالات نجاح صناعية بارزة. فاليوم نكرّم نخبة من الصناعيين الذين تخطوا العقبات وبرعوا في شتى المجالات.
ولمزيد من التأكيد على دينامية الصناعة، شهدت الصادرات الصناعية في الشهرين الأولين من عام 2004 زيادة بنسبة %56 لحجم الصادرات عن الفترة نفسها من العام الماضي. ويضاف هذا الإنجاز الى النجاحات التي تحققت في السنوات الماضية في زيادة الصادرات اللبنانية.
إلا أن التحدي الذي يوحدنا اليوم هو تحويل لبنان بكامله الى حاضنة للمؤسسات الناجحة القادرة على خلق فرص عمل وعلى رفع مستويات الإزدهار والتقدم. فالتطوّر الإقتصادي هو عمل دائم بدوام كامل.
ولو اتبعنا هذا المبدأ في القطاع العام، لكانت صناعة التبغ مثلاً، التي شهدت ازدهاراً في السابق، اسهمت في تعزيز موارد الدولة. وكذلك بالنسبة الى المصافي في الزهراني وطرابلس، فلو تم تحديثهما لكانت مشكلة سعر المشتقات النفطية التي ترهق المجتمع بشعبه واقتصاده أقل وطأة. وحتى شركة الكهرباء كان يمكن أن تزدهر، لو تم التحديث والإنتقال الى الغاز في الوقت المناسب.
وفي هذا الصدد، تشكل الإستراتيجية التنموية التي أعدتها وقدمتها اليوم وزارة الصناعة نقطة الإنطلاق الصالحة والمدماك الأساسي لبلورة الرؤية الصناعية المرجوة. فخامة الرئيس، بالعودة الى آلية المتابعة للخطة المذكورة آنفاً، اسمحوا لي أن أقترح تحويل الخطة الى قضية وطنية من ضمن إعلان الحرب على البطالة وتعيين قائد لهذه المعركة. الأساس في كل ما سمعناه وما سنسمعه اليوم هو آلية التنفيذ، فإذا تحولت هذه الخطة الى قضية وطنية تتبناها الحكومة وتضع لها آليات تنفيذية عصرية، ستتضاعف صادراتنا خلال السنوات الثلاثة القادمة.
ولا بد هنا من الإشارة الى أنه عندما أعطيت صلاحيات تنفيذية لوزارة الصناعة لإصدار التراخيص الصناعية من خلال شباك واحد، أصبح هذا الموضوع على مستوى طموحات الصناعيين...".
وختم عبود كلمته بالإشارة الى أن "جمعية الصناعيين اللبنانيين تتطلع الى أن يشكل اليوم الوطني للصناعة اللبنانية خطوة نوعية نحو مستقبل إقتصادي واعد ومتوازن، بحيث يتمكن القطاع الصناعي من تعزيز قدراته التنافسية وينمو في ظل مناخ مشجع للإنتاجية وللاستثمار وللتصدير".
 
كلمة وزير الصناعة
أخيراً كانت كلمة وزير الصناعة الياس سكاف التي قال فيها:
"أرحب بكم جميعاً في بيت الصناعيين، في دار جميع اللبنانيين. وأود بداية التأكيد لكم أن تنظيم اليوم الوطني للصناعة لا يدخل في خانة المهرجانات السياسية التقليدية كما لا يصب ضمن الفولكلور الإنتخابي البلدي، رغم أن الصناعة باتت راسخة في عقل مفكرينا الكبار وفي صلب تراثنا وأغانينا وتقاليدنا. وهي تلقى من دون شك الإهتمام المطلوب من راعي الإحتفال فخامة رئيس الجمهورية الذي يعطي الأولوية للقطاعات الإنتاجية.
كانت هذه المناسبة حلم الصناعيين الأولين وأملهم. وهم الذين مهدوا الطريق بعناد وشغف كي تبصر النور. لقد رأوا أن مستقبل لبنان وازدهاره ونموه يكمن في صناعة رائدة وقوية ومتطوّرة. كان رهانهم صائباً. ونأمل في أن يلبي هذا اليوم ¬ العيد بعضاً من طموحات هؤلاء الرواد. لكن صاحب العيد ليس بخير ولا بأفضل حال.
تدركون يا فخامة الرئيس، أن التحضير لهذا الحدث تطلب جهوداً كبيرة ومشكورة واستغرق عملاً مضنياً ومثمراً نتيجة تعاون مشترك ومتواصل وناجح بين القطاعين العام والخاص. وأعني بهما وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين... إن الحدث غير عادي. ونحن خططنا بالأساس للقيام بهذا النشاط بهذا الحجم الضخم والمستوى الرفيع لتوجيه رسالة واضحة وللدلالة على أننا نتعاطى مع قضية وطنية في غاية الأهمية، لا يجوز التفريط بها، أو التعاطي معها بتسويف أو مماطلة، أو حتى مجرد التقليل من شأنها. ولن تنحصر النشاطات في هذا اليوم بل أنها مستمرة طوال العام الذي أردناه عام الإنماء الصناعي.
إنها يا فخامة الرئيس مهمة انقاذية لقطاع اقتصادي استراتيجي يعاني الأمرين. لقد منعنا الأجنبية في السابق من مواكبة الثورة الصناعية عن سابق تصور وتصميم كي نبقى مجتمعاً استهلاكياً، فلا يجوز للبعض عندنا أن يعيد إحياء هذا المخطط في وقت تخطاه العديد من الدول في العالم كبر شأنها أو صغر.
هل يجوز يا فخامة الرئيس أن تكون موازنة وزارة الصناعة في لبنان أقل بكثير من موازنة وزارات لم تعد حتى قائمة في الكثير من البلدان الكبرى والمتقدمة؟ لا نريد أن نبدو كأننا نطالب بإلغاء دور أحد. إنما جل ما نطلبه من أركان الدولة مجتمعين هنا أن يرفعوا قضية دعم الصناعة الوطنية الى حدود الدفاع عن مقومات البلد الأساسية وقضاياه المصيرية.
فكما أن التلاعب بسعر الليرة خط أحمر ومن الممنوعات، من المفروض اعتبار القطاع الصناعي أيضاً خطاً أحمر ومن الثوابت الإقتصادية التي تستوجب الرعاية والعناية".
وأكـد وزير الصناعة أنه "على الرغم من أن الميل العالمي نحو التخلي عن السياسة الحمائية، فإن الدول الصناعية تنزع نحو ابتـكار أشكـال عملـية وبنّاءة للحفاظ على قوة صناعاتـها الوطنية واقتصادهـا بشكل عام. وهي لا تتعارض مع الإتفاقات التجارية الدولية. وتؤمن بالتالي مصلحة قطاعاتهـا الصناعـية والزراعـة. وعليـنا أن نستفيـد من اتفـاق الشراكـة مع الإتحـاد الأوروبي واستثمار إيجابياته، بحيث يأخذ بالإعتبار مبدأ التكافؤ والتعامل بالمثل.
ولا ننسى أننا مقبلون بعد حين على منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وهذه كلها فرص تتأتى من فتح الحدود ومزيد من المنافسة خدمة للمستهلك...
نحن لا نخاف فتح الأسواق. ومطلب الصناعيين عندنا لا ينحصر بالحماية بمعناها التقليدي، إنما بوضع سياسة اقتصادية ناجعة توفر البيئة الملائمة والرعاية اللازمة للقطاعات الإنتاجية. وفي شرح اقتصادي مبسط، ان تطوير الصناعة في لبنان يؤدي حكماً الى مزيد من الإنتاج فالتصدير فالتوازن في الميزان التجاري فتدني العجز القائم فخلق فرص عمل. العالم أصبح بلا حدود، ولم يعد المستهلك يفتش عن الماركة العالمية المعروفة والمصنْعة في أي مكان إلا في بلد الشركة الأم، وإنما يسعى وراء ما يرضي ذوقه ويلبي حاجته بأقل كلفة وبجودة عالية. وهنا الفرصة المتاحة والواسعة في الأسواق العالمية حيث في الإمكان المنافسة وإثبات الذات وإظهار المقدرة على الإبتكار والتميّز.
الصناعة تعطي الدولة هيبة، وتحجز لها مكاناً على الساحة الدولية، وتسهم في المواكبة الدائمة للتكنولوجيا المتقدمة. وعلى القطاع الصناعي أن يحدث نفسه باستمرار، ويقوم بالأبحاث الضرورية لمزيد من الإبتكار والإبداع. عليه ألا يبخل على العاملين فيه، ومن مسؤولياته أيضاً جذب الطاقات اللبنانية التي هاجرت واستقطاب الخرّيجين الجامعيين بالعمل في لبنان.
لقد تحقق نجاح العديد من الدول عن طريق شراء الأدمغة. أما غنى لبنان فبالأدمغة التي يفخر بها. لذلك ندعو جميـع أصحاب النيات الخيّرة أن تعمل جاهدة للحفاظ على ثروتنا والتمسك بها. وفي حال استمر البعض في التعامل مع هذا البلد الحبيب على أساس أنه مزرعة، فإن البلد سيفرغ من أبنائه وستهرب الطاقات البشريـة ولن تفكر بالعودة ثانية".
وختم الوزير سكاف بالقول: "لست خائفاً على لبنان ولا على مستقبله طالما اللبناني متجذّر بأرضه. لنتعاون جميعاً كي يترسخ أكثر في المدن والقري بحيث نفتح المصانع في المناطق الريفية ونؤمن الفرص والديمومة له. إن الحياة ليست منّة من أحد، واهبها كريم معطاء، فلنكرّم الإنسان بعملنا هذا".
 

الصادرات السنوية

 إن نسبة الصادرات الصناعية سجلت في شهري كانون الثاني وشباط عام 2003 نحو 147 مليون دولار في مقابل 230 مليوناً للفترة عينها من السنة الحالية، أي بزيادة نسبتها %56، ويتوقع أن تكون الزيادة تصاعدية.
* الأرقام لا تتضمن قيمة صادراتنا من السبائك الذهبية بشكلها الخامي.
 
"بكل فخر... صنع في لبنان"
ضمن إطار الحملة الإعلانية التي قامت بها لجنة الإعلان في مجلس إدارة جمعية الصناعيين بالتعاون مع شركةImpact BBDOعرض رئيس اللجنة السيد شارل عربيد للشعار الذي اعتمدته الحملة وقال:
* كيف نسوّق شعار "صُنع في لبنان"، ونرفع صورة الصناعة اللبنانية بنظر كل مستهلك؟
* صادراتنا تنتشر في أنحاء العالم:
تدور على محوّلاتنا.Eurodisney
- جدران المترو في فرنسا، مزيّنة بسيراميك من صنعنا.
- جنيف، تتألق بمجوهراتنا.
* إذا كانت الصناعة اللبنانية مطلوبة في الخارج، فهل من سبب ليفضّل اللبناني البضائع المستوردة على إنتاجنا المحلّي؟
* علينا أن نُغيّر تفكيرنا... ونُعيد صياغة منطق استهلاكي جديد... يعطي الأفضلية للصناعة اللبنانية في حياتنا اليومية. علينا جميعاً أن نشتري "صُنع في لبنان".
" كلّ مرة نشتري "صُنع في لبنان"... نُشغّل مصنعاً... ونخلق فرصة عمل جديدة.
" في لبنان... نفبرك بخبرة وفن... ننتج ببراعة وتميز، ونصنع بمهارة وذوق. إن لبنان كان ولا يزال وجهاً للثقافة... والحضارة... والصناعة.
" بمناسبة اليوم الوطني للصناعة اللبنانية، لنطلق معاً الشعار الجديد: "بكل فخر... صُنع في لبنان".
 
صناعيو الغد
مداخلة صناعيي الغد ارتكزت الى الدراسة التي أعدتها اللجنة تحت عنوان "لبنان 2010 ¬ طاقات أكيدة أو فرص ضائعة"، وأشارت الى أن "الصناعة والإقتصاد مرتبطان بسوق العمل"، وأطلقت المداخلة "نداء للمباشرة من دون تأخير في معالجة المعوقات وتحقيق التكاليف لإطلاق الإقتصاد، لا سيما أن الخطط موجودة والمطالب محقة ولا ينقص سوى الإرادة والتنفيذ".
 
الجوائز
في نهاية الإحتفال سلّم رئيس الجمهورية الجوائز وشهادات التقدير للمؤسسات التي تقدّمت بطلب الترشيح لجوائز اليوم الوطني للصناعة اللبنانية، وجاءت على الشكل الآتي:
1- جائزة أفضل مؤسسة صناعية مصدّرة:
-  المرتبة الأولى: شركة قرطاس للمعلبات والتبريد ش. م. ل.
-  المرتبة الثانية: شركة الترابة الوطنية ش. م. ل.
-  المرتبة الثالثة: كروسري أبي اللمع ش. م. ل.
2- جائزة أفضل أداء بيئي في مؤسسة صناعية:
-  المرتبة الأولى: كادبوري أدامس ميدل إيست ش. م. ل.، وشركة الترابة الوطنية ش. م. ل.
-  المرتبة الثانية: فارمالين ش. م. ل.
3- جائزة أفضل تحديث إداري في مؤسسة صناعية:
-  المرتبة الأولى: الشركة العصرية اللبنانية للتجارة المساهمة ش. م. ل.
-  المرتبة الثانية: ماتيليك ش. م. ل.
4- جائزة أفضل تطوير وإبداع في مؤسسة صناعية:
-  المرتبة الأولى: تكنيكا إنترناشيونال.
-  المرتقبة الثانية: مؤسسة غدار للمعدات ش. م. ل.
-  المرتبة الثالثة: شركة تصنيع المفروشات والبلاستيك فاب ش. م. ل.
5- جائزة أفضل مؤسسة صناعية صاحبة اسم تجاري عالمي:
-  المرتبة الأولى: يونيسيراميك ش. م. ل.
-  المرتبة الثانية: شركة قرطاس للمعلبات والتبريد ش. م. ل.
-  المرتبة الثالثة: شركة باتشي للصناعة ش. م. ل.
وفـي نهايـة الإحتـفال افـتـتح رئيـس الجمهوريـة العـماد إمـيـل لحـود المـعـرض الصـناعـي الدائـم في مـركـز الصـادرات، وجـال في أجـنحـته.