محاضرات

تطبيقات القانون الدولي في الجيش
 

«إدماج القانون الدولي الإنساني ضمن أوامر العمليات», عنوان الإيجاز الذي قدّمه كل من العميد الركن نعيم زيادة والعقيد الركن وسيم الحلبي في قاعة المحاضرات في مديرية العمليات, بحضور رؤساء الأركان في الألوية ورؤساء الأقسام والفروع الثالثة في الأفواج والألوية.
في حديثه، أشار العميد الركن نعيم زيادة الى أن التعليمات العسكرية واضحة في ما خص احترام القانون الدولي الإنساني وهي مدرجة ضمن أوامر العمليات، موضحًا أن الهدف من الإيجاز التذكير بهذه التعليمات، والإضاءة على الوسائل التي تحقّق إندماج القانون المذكور ضمن أوامر العمليات. وأكد أن القانون لا يتعارض مع تنفيذ المهمة العسكرية، وإنما هو يساعد في حماية صورة الجيش تجاه المواطنين والخارج. وأضاف: نحن جيش نظامي نقاتل في سبيل القيم والمبادىء، ويقضي علينا الواجب إحترام القوانين وتطبيقها.
وردًا على مقولة عندما يتكلّم السيف يسكت القانون، أكد العميد الركن زيادة أنه عندما يسكت السيف يتكلّم القانون، موضحًا أنه في نهاية كل معركة لا بد وأن يحاسب الجيش النظامي على أي خرق للقانون الدولي الإنساني إن على صعيد الأخطاء المرتكبة بحق المدنيين، أو لجهة خرق المبادىء المتعلّقة بالتعامل مع الأسرى والجرحى العسكريين في أثناء القتال. وأوضح أنه عندما يستسلم العدو يصبح في عهدة الجيش ومن واجب الأخير التعامل معه وفق القانون الدولي، وقدّم مثلاً على ذلك الأسلوب الإنساني الراقي الذي تعامل فيه الجيش اللبناني مع أسرى حرب نهر البارد حيث قام بحماية النساء والأطفال ونقلهم بأمان الى خارج المخيّم.
وألقى الضوء على وسائل الاندماج ومن بينها وضع الإشارات على الخرائط العسكرية وتحديد ما يعرف بالعيان المحمية (مستشفى، مدرسة، متحف، إلخ..) لكي يبتعد العسكري المنفذ عن كل ما يسبّب اذى للمدنيين.
وتطرق المحاضر إلى إدارج القانون الدولي الإنساني كمادة تدريبية على صعيد الجيش فأكد أنه قد دخل في منهاج كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان على مستوى دورة قائد كتيبة وآمر سريّة، كما أنه بات يدرّس لطلاب السنة الثالثة في المدرسة الحربية. أما على صعيد الرتباء والأفراد فقد أصبح القانون المذكور من ضمن المواد المدرّسة لتلامذة السنة الثالثة في مدرسة الرتباء، وفي المكاتب الدراسية 1 و2 و3.
في الختام، أشار العميد الركن زيادة الى ضرورة حث العسكريين من مختلف الرتب على الإطلاع على المعاهدات الخاصة بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان من خلال موقع الجيش اللبناني على الإنترنت، أو من خلال المادة 16 من النظام العسكري العام.
في كلمته، أشار العقيد الركن وسيم الحلبي الى أن إدراج القانون الإنساني في التدريب العسكري أمر ضروري، مؤكدًا انه من خلال التمرين تسهل الممارسة ويصبح تطبيق القانون أمرًا طبيعيًا وتلقائيًا. كما تحدث عن منهجية الادماج في عملية التعليم والتدريب، فأوضح أنه من خلال عرض وقائع العمليات العسكرية يمكن استخلاص المعضلات، عندها يتم تحديد موقف القانون من كل معضلة، ثم يستخلص الإجراء الميداني حيالها.
وعرض المحاضر أمثلة عن حالات يمكن إدراجها في التمارين التكتية كمثل التعامل مع أسرى الحرب والمؤسسات الإنسانية. كما قدّم نماذج عن شارات الأعيان المحمية، مؤكدًا أنه عند تقدير الموقف وإتخاذ القرار يجب مراعاة القانون لجهة التمييز عند اختيار الاهداف والمحاور، والتقييد عند تحديد نمط المناورة، إضافة الى التمييز، التناسب والتقييد عند تحديد الإنتشار واستخدام السلاح، ومعاملة أسرى الحرب والأشخاص المحميين، والتقدير السليم والانساني للضرورة العسكرية عند تحديد المهمة.