وجهة نظر

من أميركا حتى الشرق الأوسط ومسار دولي مختلف بعد  قمّة هلسنكي

فتحت قمّة هلسنكي صفحة جديدة في تاريخ العلاقات الأميركية – الروسية. حوار دائم، وتفاهمات «عالقطعة»، ومسار طويل اختاره الرئيس دونالد ترامب ليؤكّد على قوّة «أميركا أولًا»، فيما اختاره الرئيس فلاديمير بوتين ليؤكّد على «المصالح أولًا».

لم يرفع الرئيس ترامب شارة النصر أمام عدسات الإعلام، ويهتف «أميركا أولًا»، ذلك أنّ القمّة ارتدّت سلبًا عليه، ووصفته وسائل إعلام أميركية بعبارات مهينة: عدم المسؤولية، الضعف، الخيانة، الخضوع للابتزاز... وأعلنت زعيمة الأقلية الديموقراطية بمجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي «أنّ بوتين يبتز ترامب شخصيًا، أو ماديًا، أو سياسيًا»، فيما ذهب المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركية «سي آي إيه» جون برينان إلى حد القول «إنّ الرئيس ترامب أصبح في جيب بوتين بشكلٍ كامل». أما السيناتور الجمهوري جون ماكين، فاعتبر أنّ المؤتمر الصحفي المشترك بين ترامب وبوتين يعدّ إحدى أسوأ لحظات تاريخ الرئاسة الأميركية. وأضاف: «من الواضح أنّ قمّة هلسنكي كانت خطأً مأساويًا».

القافلة تمضي
اكتفى ترامب بالقول: «القافلة تمضي.. والقمّة كانت عظيمة!». والرئيس – كما نظرت إليه الواشنطن بوست - لم يفاجئنا بسلوكه وتصرفاته ومواقفه، وإن بات أمام تحدّي إثبات جديّته في أي اتفاق أو تفاهم قد يكون أبرمه مع بوتين، لأنّه سريع التقلّب، ويمكنه التفلّت من الاتفاق أو الانقلاب عليه في أي لحظة؟!
وتعترف الصحيفة بأنّ «أميركا أولًا» تبقى هاجسه، عدّة الشغل عنده والتي يعوّل عليها كثيرًا، فيختزلها بـ«كاريزما طاغية، وخطاب سياسي فوقي، وأسلوب صادم ومثير»، أمّا هوايته المحبّبة فتتمثّل بافتعال جبهات مفتوحة مع الأقربين قبل الأبعدين، إلى مواقف قد تتبدّل أو تتغيّر وفق تقلّبات كفّة المصالح، في حين الاستراتيجيات المبنيّة على حسابات دقيقة وأهداف واضحة تبقى رصيدًا قيد التحصيل!.

رئيس الجبهات المفتوحة
لم يتوانَ. لم يجبُنْ. ولم يعوّل على عامل الوقت للتحرّر من نقمته على عهد الرئيس باراك أوباما. فور وصوله إلى البيت الأبيض، فتح جبهات داخلية، كان انقلابيًا على الكثير من الإنجازات التي حقّقتها الإدارة الأميركية السابقة. نقض مشروع الضمان الصحي الذي اعتبر من أهم إنجازات حقّقها الرئيس السابق، كما نقض السياسة الضرائبية وقانون الهجرة، وتصدّى، ولا يزال، لقوافل الطارئين والنازحين واللاجئين، وخاض معارك ولا يزال مع القضاء الأميركي والمؤسسات الرسميّة المختصة بهذا الملف، وبغيره من الملفات المماثلة. شعاره «أميركا أولًا»، يعني من منظاره ووفق فلسفته أميركا للأميركيين وليس للطارئين. قد يكون المجتمع الأميركي أمام عنصرية جديدة، لها الكثير من الآذان المصغية، والإرادات المتجاوبة والعقول المتفهّمة، ولها أيضًا جمهور من الرافضين المنتقدين المعترضين. إلّا أنّ مصدر القوّة عنده أنّ عنصريته نابعة من غيرته على اقتصاده ودولاره وميزانيته وصندوق احتياطه، «أميركا أولًا» عنده هي «الاقتصاد أولًا».

جبهة الأمم المتحدة
«نحن نموّل... إذن نحن نقرّر؟!» هذه كانت ترجمة الخطاب الناري الذي تناول فيه يومًا الرئيس ترامب مساهمات الولايات المتحدة في تمويل موازنة الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها.
عندما تأسست الأمم المتحدة، كان الحلفاء يومها يتبادلون الأنخاب بُعَيْدَ خروجهم منتصرين من الحرب العالمية الثانية، وكانت الأهداف متواضعة مبسّطة، وليست على هذا القدر من التعقيد والتصعيد في عالمنا المعاصر.
اليوم اختلفت الرواية مع الرئيس ترامب، والسؤال التقليدي عنده: ما حاجة الولايات المتحدة للأمم المتحدة؟ وما الفوائد التي تجنيها مقابل الأموال الطائلة التي تنفقها لتأمين استمراريتها؟ لذلك بادر إلى الانسحاب من منظّمة الثقافة والعلوم الإنسانية «اليونيسكو»، ومن المجلس العالمي لحقوق الإنسان، وطالب بوضع دراسة تبيّن المجالات التي تمكّن إدارته من اتخاذ قرارات جريئة توقف بموجبها المساهمات المالية التي تؤمّنها سنويًا لتمويل نشاطات هذه المنظمة، والفروع التابعة لها.

ازدواجيّة مريبة
الخطاب المروّس بلغ صحن مجلس الأمن من خلال مداخلات المندوبة الأميركية الدائمة نيكي هالي، ضد منتقدي قرار تهويد القدس، ودفاعًا عن سلوكيات إسرائيل العدوانيّة، لا بل ذهب مستشار الأمن القومي جون بولتن، المعروف بنزعته المتشددة إلى حدّ القول: «نتبنّى ما يناسبنا، ويتوافق ومصالحنا وتطلّعاتنا من القرارات، ونرفض ما يعاكسنا، ويشاكس طموحاتنا من أهداف وتطلّعات».
فتحت هذه الازدواجية المريبة ثقبًا عظيمًا في طبقة الأوزون الأممية، وعلى قاعدة: إذا كان القرار في واشنطن، فما الحاجة إلى نيويورك؟ وإذا كانت الكلمة الحاسمة النافذة عند الإدارة الأميركية، فما الحاجة إلى دور الأمين العام للأمم المتحدة، وسلطات الأمانة العامة، وصلاحياتها، طالما أنّها تابعة ومقيّدة معنويًّا، ومربوطة بذيل المصالح الأميركية - الإسرائيليّة في الساحات الإقليميّة والدولية؟ الخبر اليقين هو في هذه المنطقة الحيويّة من العالم. عندما خرج الأميركي إلى العراق ليؤدّبه بعد أحداث 11 أيلول 2001، بقرار أحادي الجانب، من خارج مؤسسة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، واتكأ على الدعم الذي وفّرته له بعض الدول الصديقة والحليفة كبريطانيا وأوستراليا. يومها بزغ فجر «الشرق الأوسط الجديد والواسع» من خارج سياق الشرعيّة الدولية، وبدأت أحجار الدمى تتساقط تحت وطأة ما يسمّى بالربيع العربي، من ثورة الياسمين في تونس، إلى ميدان التحرير في مصر، إلى برك الدماء في ليبيا، فسوريا، وصولًا إلى اليمن، مع سيل جارف من الشعارات السياسيّة الإصلاحيّة البرّاقة، والتي أخذت الشعوب في طريقها إلى مناحٍ ومنزلقات غير تلك التي ثارت من أجلها، وكلّ ذلك تحت وطأة قاهرة من التدخلات الخارجيّة المكشوفة والهادفة إلى العبث بكيانات سايكس – بيكو، وترسيم حدود جغرافيات جديدة بدماء أصحاب الأرض وأهلها. لم تستكمل معالم هذه الجغرافيات بعد، ولكنّها تدخل حكمًا في خدمة مشروع الشرق الأوسط الجديد والواسع وفق الهندسة الأميركية والإخراج الدولي، من دون أن يكون للأمم المتحدة أي رأي واضح أو صوت مسموع أو تدبير منسّق!
القضيّة الفلسطينيّة المزمنة والمتشعّبة دفعت الأثمان باهظة – ولا تزال - نتيجة الازدواجية المقيتة في التعاطي مع القرارات الدولية ذات الصلة، والتي لم تنفّذ، وما نفّذ منها جاء مشوّهًا بحيث اختارت إسرائيل ما يناسبها، وتجاهلت ما لا يناسبها من دون أن يرفّ جفن للمجتمع الدولي. ومع دخول هذه القضيّة مرحلة مصيريّة بعد قرار الرئيس الأميركي بجعل القدس عاصمة لإسرائيل، وبعد تصويت الكنيست على إعلان إسرائيل دولة يهودية قومية، يبرز السؤال الملحّ والمشروع: أين الأمم المتحدة وقراراتها بشأن القدس وفلسطين؟ أين قرارات مجلس الأمن الدولي، وهي تعدّ بالعشرات؟! ولماذا يتوجّب على الفلسطينيين والعرب التقيّد بأحكامها، فيما تبقى إسرائيل الاستثناء، وخارج أي مساءلة، أو ملاحقة؟!.

حركة عدم الانحياز
الحقيقة أنّ الرئيس ترامب لم يخرج الأرانب من جعبته، لأنّها كانت موجودة قبله، وكشفتها الدول النامية التي التقت يومًا تحت مظلّة حركة عدم الانحياز بحثًا عن استقلالية ما، أو عن قوّة ثالثة ما بين المحورين المستقطبين الولايات المتحدة ومن معها في الحرب الباردة، والاتحاد السوفياتي ومن معه تحت راية النجم الأحمر. يومها خرجت الحركة بتوصيف دقيق: «الأمم المتحدة ما هي إلّا نادٍ للكبار الذين يتصدّرون المسرح، فيما الدول النامية والفقيرة وتلك المنتسبة إلى العالم الثالث، جميعها في صفوف المشجّعين المصفّقين!» حتى هذه المعادلة قرّر الرئيس المثير الانقلاب عليها، لماذا الكبار في هذا النادي مترفون يبنون أمجادهم، ويحققون مصالحهم في مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو المنظّمات الدولية الملحقة، من كيس الولايات المتحدة، ومساهماتها المالية المرتفعة في تمويل هذه المؤسسات وأنشطتها؟!... وقد يأتي اليوم، وهو ليس ببعيد، الذي يضع فيه المجتمع الدولي عن بكرة أبيه أمام الخيار الصعب: إمّا شركاء في التمويل كي تتاح الفرصة لتصبحوا شركاء في القرار، وإمّا لا حاجة بعد اليوم لهذه المنظّمة الهرمة، المترنّحة. وإذا كان لا بدّ من أن تبقى كإرث حضاري معنوي وأخلاقي، فإنّ وظيفتها يفترض أن تكون من الآن فصاعدًا مجرّد خيمة تظلّل القرارات الأميركية، وتكسبها مزيدًا من الشرعية الدولية، هكذا يحلم الرئيس ويفكّر ويريد؟!.

فلسفة التغيير
فلسفته أنّ التغيير يحتاج إلى قوّة المبادرة، وشجاعة القرار المستندة إلى الإمكانات الاقتصادية الهائلة لبلاده، وهو يوفّر مثل هذه الطاقة من دون الاعتماد على الآخرين، وإذا كان لا بدّ من مساندة في بعض الظروف والحالات، فهذه تتوافر عن طريق الفرض والإملاء، لا الاستجداء، لأنّ التغيير الذي يطمح إليه، يشمل وفق «نيويورك تايمز» محاور ثلاثة:
- التحرّر من أعباء الصداقات والتحالفات التقليدية التي رسخت مفاهيمها بعد الحرب العالميّة الثانية.
- الانخراط في مجتمع التقنيات الحديثة وما يتطلّبه الأمر من مسؤوليات وموجبات.
- الإمساك بالمفاصل الاقتصادية الحيوية في العالم.
واستنادًا إلى «هيرالد تريبيون» فإنّ مجتمع المال ورجال الأعمال هو الذي جاء بالرئيس القوي إلى البيت الأبيض تحت شعار «أميركا أولًا»، ويعني هذا الشعار الإمساك بأوراق ثلاثة: النفط والطاقة، الموارد والثروات، والمناجم. وقد بدأ هجومه التغييري من خلال خطابه الانتخابي حيث تطرّق بجرأة إلى عناوين كانت تعتبر من المحرمات، وأحدثت انقسامًا حادًا على مستوى الرأي العام الأميركي، منها: المواضيع الاجتماعية الداخلية، المرأة ودورها، الشباب، البطالة، فرص العمل، الطبابة والسياسة الاستشفائية، الاقتصاد، السياسة الضرائبية، (الوافدون من أفريقيا) والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية، والسياسة الخارجية.

جبهات مستحدثة
لقد قالها صريحة قبيل قمّة هلسنكي: «أعداؤنا ثلاثة: روسيا، الاتحاد الأوروبي، والصين»... ماذا بقي من خريطة العالم؟!
الجبهة الروسية مفتوحة راهنًا على مسار دبلوماسي عريض هدفه تدوير الزوايا الحادة، وتقاسم مناطق النفوذ في العالم. بدأ هذا المسار مع برقيّة التهنئة التي أرسلها الرئيس الروسي إلى ترامب بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، وكانت مدروسة، ومعدّة بإتقان. بدأت العلاقات الثنائيّة على الأثر تكتسب طابعًا من المرونة، إلى أنْ كان اللقاء الأول بينهما على هامش قمّة مجموعة العشرين في مدينة هامبورغ في تموز من العام الماضي، والذي أسس لتخفيض التوتّر بين البلدين، وفتح صفحة جديدة من التنسيق والتشاور حول الملفات الساخنة في الشرق الأوسط. ثم كان اللقاء الثاني بينهما على هامش لقاءات منظمة آسيا – المحيط الهادئ في مدينة دانانغ الفيتنامية، في تشرين الثاني من العام الماضي.
مهّد اللقاءان لقمة هلسنكي التي أسفرت عن تفاهمات عميقة – كما أعلن الرئيسان في ختامها- واحد من هذه التفاهمات يتعلّق بالوضع في سوريا، حيث وافق الرئيس الأميركي على دور متقدّم تؤدّيه روسيا على الساحة السورية، من معالمه استعادة الجنوب السوري من المنظمات الإرهابية، وإحياء اتفاق 1974 القاضي بفصل القوّات في هضبة الجولان المحتلة ما بين القوات السورية والإسرائيلية، والعمل على إعادة النازحين، بالإضافـة إلى تفاهمـات أخـرى سـوف يُكشَـف النقـاب عنهـا تباعًـا.

جبهة الاتحاد الأوروبي
كان ترامب جريئًا في وصف الحلفاء بالأعداء، عندما صنّف الاتحاد الأوروبي إلى جانب روسيا، والصين. كما كان السبّاق في فتح هذه الجبهة، انطلاقًا من براغماتية واضحة لا لبس فيها، متحررة من المسايرة والمراوغة والتزلّف. توجّه إلى باريس للمشاركة في قمة المناخ، وألقى خطابًا ناريًا انتقد فيه الأداء والسلوك للعديد من الدول المشاركة، ثم أعلن الانسحاب. وعندما صوّت البريطانيون على الخروج من الاتحاد الأوروبي، بادر إلى الاتصال برئيسة الوزراء تيريزا ماي مهنئًا، ومشجّعًا على إنجاز هذه الخطوة بأسرع ما يمكن، ثم غرّد قائلًا: «ما شأن الأوروبيين في الاتحاد، يجب أن يعودوا دولًا متنافسة سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا». سياسته مع الاتحاد واضحة، «فرّق تسد»، وما حاجة أميركا أن ترى على الضفة الأخرى من الأطلسي اتحادًا بين دول كبرى متمكّنة يمكن أن يشكّل منافسًا اقتصاديًا شرسًا لأسواقها؟!
تأكيدًا على هذه النزعة الاستعلائية - التسلطية التي تمليها سياسة «أميركا أولًا» شارك في الاجتماع الدوري لحلف شمال الأطلسي، وخاطب الأوروبيين قائلًا: «كي نحميكم، ونوفّر لكم الأمن، عليكم أن تدفعوا، وتسدّدوا»، لا شيء عنده يُعطى مجانًا. وبعد نقاش مستفيض خرج من الاجتماع مرتاحًا بعد أن أقنع كلًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية آنجيلا ميركل بزيادة مخصّصاتهما لتمويل ميزانية الحلف.
استدار بعد ذلك إلى الجوانب المالية - الاقتصادية بين ضفتي الأطلسي، وحجم ما تصدّره الولايات المتحدة إلى دول الاتحاد وما تستورده منها، وعندما أدرك الخلل في ميزان التصدير والاستيراد لجأ إلى رفع الضرائب وتحديد نوعية السلع التي يمكن استيرادها وتصديرها. كما أقدم على محاربة الصناعة الأوروبيّة خصوصًا في مجالي السيارات والطائرات، وعلى زيادة الضرائب بشكل موجع على مادتي الصلب والألمينيوم، الأمر الذي دفع بالمستشارة الألمانية ميركل إلى التهديد بحرب تجارية لا هوادة فيها.
أمام هذا الواقع، وعندما بلغت الأمور هذا الحد من التأزّم فتح باب الحوار والنقاش مجددًا بهدف التوصّل إلى اتفاق جديد حول التعاون الاقتصادي، والتبادل التجاري الذي يلبّي المصالح المشتركة للأطراف كافة.

... وجبهة مع الصين
أمّا جبهة الصين ففتحها إبّان حملته الانتخابية في الـ2016، عندما تعهّد باتخاذ التدابير اللازمة لاستعادة الوظائف الأميركية المفقودة بسبب ما سمّاه التغلغل الصيني في الولايات الأميركية. ووعــد بفــرض ضرائــب جمركيّــة علــى المنتجــات الصينيّة، وممارسـة المزيــد مـن التدقيــق في استثمــارات الشركــات الصينيّــة العاملــة في الولايــات المتحــدة.
بالمقابل، تعهّدت وزارة التجارة الصينيّة باتخاذ خطوات مماثلة تقضي بفرض ضرائب مرتفعة على البضائع والمنتجات الأميركية في الصين، تشمل السيارات وأجهزة التقنيات العالية والأجهزة الذكيّة.
في نيسان 2017 ، عُقِدَت القمّة الثنائية ما بين الرئيس ترامب والرئيس الصيني شي بينينغ في ولاية فلوريدا ، يومها تراجع ترامب عن تصريحاته المعادية للصين، لكنّه عاد فأصدر في 22 أذار 2018 مذكرة تنفيذيّة لفرض الرسوم الجمركية على الصين بسبب ما وصفه بممارساتها التجارية غير العادلة. ردّت وزارة التجارة الصينية بعد يوم واحد بخطط لفرض رسوم انتقامية بقيمة ثلاثة مليارات دولار على الواردات الأميركية. وفي الثاني من نيسان الماضي فرضت رسومًا على 128 منتجًا أميركيًّا، وفي السادس منه أعلنت استعدادها للمضي حتى الآخر، إذا ما أصرّت الولايات المتحدة على حربها التجاريّة وتطبيق الآحادية والحمائية.

جبهات الشرق الأوسط
على مستوى الشرق الأوسط، الجبهات الترامبيّة مفتوحة في كل الاتجاهات، وكل الاحتمالات، شعارها «إسرائيل أولًا»، من دون تحديد من هو الثاني؟! جبهة عنوانها صفقة العصر من دون أن تظهر معالمها لمعرفة مصير الدولة الفلسطينيّة وحقوق الشعب الفلسطيني. وجبهة لجعل القدس عاصمة أبديّة لإسرائيل، وجبهة لتكريس إسرائيل دولة يهوديّة عنصريّة، وجبهة ضد إيران، والاتفاق النووي، وبرنامجها الصاروخي الباليستي، وجبهة ضد النفط الإيراني، وما قد يترك من انعكاسات على الممرات المائيّة الاستراتيجيّة في الخليج...
أمّا جديد هذه الجبهات، فهو ما تحدّثت عنه «الواشنطن بوست» عندما قالت: «الجبهات مفتوحة... والاحتمالات أيضًا... ذلك أن قمّة هلسنكي رسمت إطارًا لخارطة طريق في الشرق الأوسط بتفاهم أميركي - روسي، وفي إحدى المحطات الحاسمة لا يستبعد أن يصعد الإيراني إلى قطار الحوار مع الولايات المتحدة لتسوية أوضاعه في المنطقة، بعد التفويض الذي فاز به فلاديمير بوتين لترتيب البيت السوري ببصيرة وتبصّر؟!».