دراسات وأبحاث

عديد الجيش الذي تسلّمته السلطات اللبنانية من الفرنسيين في العام 1945 لم يكن يزيد إلّا قليلًا عن ثلاثة آلاف عنصر. وكان مكوّنًا من ثلاثة أفواج من المشاة «القنّاصة»، ومجموعة خيّالة ومدرّعات من مخلّفات الجيش الفرنسي، وكذلك مجموعة مدفعية لا تزيد عن 10 مدافع، 105 و 75 ملم، بالإضافة إلى بعض وحدات الإسناد والإدارة والهندسة والاتصالات، وغيرها من وسائل الدعم.

عملية بناء الجيش
شكّلت عملية بناء الجيش اللبناني الجديد في العام 1945 تحديًا ذاتيًا وموضوعيًا، سواء بالنسبة لقادته أو للسلطة السياسية التي رعت ولادته، فقد كان على القادة العسكريين أن يقيموا بناءً واحدًا ومتماسكًا من مجموع قطع وعناصر متفرّقة من العسكريين الذين وإن كانوا جميعهم من اللبنايين، فإنّهم لم يكونوا ينتمون إلى فكرة لبنانية واحدة، أو تجمعهم رؤية وطنية واحدة حول هوية مشتركة أو مثل أعلى واحد يتماهون به.
عندما تطوّع معظم هؤلاء الجنود في الوحدات الفرنسية خلال عهد الانتداب، لتأمين عمل أو وظيفة محترمة تعيلهم مع عائلاتهم، كان التدريب والنظام والانضباط يوحّدهم، والولاء لفرنسا هو ما يجمع بينهم، حتى وإن كان بعضهم يشعر بالولاء لوطنه فقد كان ذلك ضمنيًا، ومن غير المسموح التعبير عنه أو المجاهرة به تحت طائلة العقوبة أو التسريح من الخدمة.
نال لبنان استقلاله قبل ولادة الجيش بحوالى السنتين، وأرسى يومها الميثاق الوطني صيغة التفاهم المعروفة بين أركان قادته السياسيين والطائفيين، وبالتالي قاعدة التعايش المشترك التي تلغي أو تخفّف من قوّة الجذب بين مكوّنات المجتمع اللبناني ومحيطها القريب أو البعيد، وتروّض جموح بعض فئاته واندفاعها إلى هنا أو هناك.
في المقابل كان على قيادة الجيش أن تجمع الوحدات الخاصة Troupes Spéciales بعد تسلّمها من قبل الحكومة اللبنانية وتعيد تنظيمها بشكل قانوني موحّد وثابت أولًا، لتبدأ من ثم عملية توحيد رؤيتها إلى مؤسستها الوطنية الحرة والجديدة، والتخلص من شوائب الفترة السابقة وتناقضاتها.
لم يكن القادة السياسيون بعيدين عن حال الفوضى، والتشرذم التي تَسِمُ هذه الوحدات، لذلك طلب الرئيس بشارة الخوري من الزعيم فؤاد شهاب بعد تعيينه قائدًا للجيش «أن يخلق من هذه الشراذم جيشًا وطنيًا أصيلًا».
 
الخلاف حول دور الجيش
لم يتّفق القادة السياسيون اللبنانيون، بعد تسلّم الوحدات اللبنانية التي كانت منضوية تحت لواء جيش الانتداب الفرنسي في الأول من آب 1945 وإعلان ولادة الجيش اللبناني الوطني، على دور لبنان في المنطقة، أو تحديد سياسته الخارجية بشكل واضح، هل يكون «هونغ كونغ»، أم «سويسرا الشرق الأوسط»؟ أم مجرد دولة عربية تنتمي إلى محيطها مع ما يترتّب على ذلك من مسؤوليات والتزامات وواجبات، لا سيّما وأنّ دولة جديدة عنصرية ذات وظيفة محدّدة، ودور مرسوم، كانت تتكوّن في رحم الانتداب البريطاني في فلسطين، وفي فكر الدول الغربية المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، أي إسرائيل. لقد كان السؤال في لبنان: ما هي السياسة الدفاعية الواجب اتّباعها؟ وأي جيش نريد؟ هل يتم إنشاء جيش تقليدي، مثل جيوش بقية الدول، تناط به مهمة الدفاع عن الكيان؟ أم الاكتفاء بتعزيز قوى الأمن الداخلي والأمن العام والشرطـة وغيرها فقط؟ أم تقليد النظام السويسـري الدفاعـي مـع الحيـاد؟
بذل قائد الجيش المعيّن في تلك الفترة الزعيم فؤاد شهاب وأركانه جهودًا كبيرةً لإقناع السياسيين اللبنانيين، وبخاصةٍ رئيس الجمهورية الشيخ بشارة الخوري بضرورة بناء جيش وطني قوي، لحماية الدولة الفتيّة والنظام والشعب، على اعتبار أنّ دولة لا يحميها جيش قوي هي دولة في مهب الريح.
 
استراتيجية الزعيم العام شهاب في بناء الجيش
يروي العميد المتقاعد أنطون سعد رئيس المكتب الثاني الأسبق في الجيش اللبناني في مذكّراته التي نشرتها مجلة «الصياد» في العام 1975 على حلقات بعنوان: العميد أنطون سعد يتكلم... «إنّ الجيش عند تسلّمه لم يكن يزيد عن 3500 عنصر من الضباط والأفراد، وأنّ الزعيم شهاب عمل على وضع خطّة لتطويره وزيادة عدد أفراده مع تطعيمه بالعناصر المؤهلة لتحمّل المسؤوليات القيادية ورفع العدد إلى 15 ألفًا مع تجهيز حديث تلبيةً لحاجة البلاد الدفاعية».
ويتابع العميد سعد قائلًا: «إنّ فؤاد شهاب كان واقعيًا، وكان يردّد أمامنا أنّه من الصعب إنشاء جيش قوي بسرعة يستطيع حماية الاستقلال والحدود والأمن الداخلي، ولم تكن إسرائيل قد وُلدَت في ذلك الوقت، إلّا أنّ فؤاد شهاب المثقّف عسكريًا وسياسيًا واجتماعيًا والذي كان شغوفًا بالتاريخ لاستخراج العبر من حياة القادة والشعوب وتصوّر الأحداث في المستقبل، كان يعلم أنّ الصهيونية العالمية بمساعدة الدول الكبرى ماضية في السعي لتحقيق وعد بلفور». ومثل كل مسؤول ينظر إلى البعيد كان يتوقّع أن تصبح الحدود اللبنانية يومًا ما تحت الخطر الصهيوني، لذلك كان يقول: «يجب أن يكون لنا، على الأقل جيش يستطيع الصمود على الحدود خمسة أيام، فإذا حدث اعتداء احتلالي على لبنان، لا بدّ أن تتحرّك الدول الكبرى لضمان استقلاله، ولكن في مهلة هذا التحرّك وظهور نتائجه، يجب أن نتمكّن نحن من المواجهة والصمود على الأقل خمسة أيام». ويضيف العميد سعد أنّ شهاب كان يقول أيضًا: «إنّ التنشئة العسكرية وحدها لا تكفي، بل يجب أن ترافقها تنشئة إنسانية واجتماعية بحيث يكون الجندي مواطنًا يصلح أن يكون قدوة لسواه بالإخلاص والمحبة والتفاني ونكران الذات في سبيل الوطن».
 

التطويع بين الخلل الديموغرافي والتوازن الوطني
كانت عناصر الوحدات التي تسلّمتها السلطة اللبنانية تعاني خللًا ديمغرافيًا وطائفيًا في مكوّناتها، وأسباب هذا الخلل كانت تكمن في أصول نشأة هذه الوحدات وتكوّنها وتطوّعها في أثناء فترة الانتداب الفرنسي، فقد كانت الغالبية العظمى من ضباطه وأفراده تنتمي إلى فئة واحدة معينة، وذلك بسبب المواقف السياسية التي اتخذتها بقية مكوّنات الشعب اللبناني من الانتداب، فأحجمت بالتالي عن التطوّع في هذه الوحدات التي كانت تعمل لمصلحة الانتداب وفق وجهة نظر معارضيه. لذلك، ومنذ تسلّمت الحكومة اللبنانية هذه الوحدات، عكفت قيادة الجيش على العمل لتصحيح الخلل الموجود، وذلك بفتح باب التطوّع أمام المواطنين جميعًا، في محاولة لجعل الجيش العتيد متوازنًا ومنسجمًا مع صورة التوازن الديموغرافي للوطن، أو بتعبير أكثر واقعية مع صورة التوازن السياسي المبني على ميثاقية الاستقلال المنجز في العام 1943.
ولمّا كان هذا النظام السياسي اللبناني قد قام على التوازن النسبي ما بين طوائفه، فقد سعت القيادة إلى تأمين هذا التوازن داخل المؤسسة، وبغضّ النظر عن الاعتبارات الطبقية أو المناطقية للمتطوّعين.
ففي خلال شهر تشرين الثاني من العام 1945 بدأت ولأول مرة عملية تطويع جنود جدد من قبل الجيش اللبناني شملت المناطق اللبنانية جميعها واستمرت 28 يومًا، وقد بلغ عدد المتطوعين المقبولين حوالى ألف جندي من بين 5 إلى 6 آلاف مرشح.
هنا، لا يمكن إغفال أنّ عملية التطوّع وحجم العديد المنوي تطويعه يخضعان لسياسة الحكومة الدفاعية والدور المنوط بالجيش، والإمكانات المادية والاقتصادية للدولة، والميزانية المخصّصة من قبل الحكومة لذلك.
في العام 1946، تمّ إنشاء فوج مشاة قناصة جديد هو «الفوج الرابع»، كذلك تمّ إنشاء «مدرسة حربية» لتخريج الضباط في لبنان بعد أن كان ذلك يتمّ في دمشق ثم في حمص في عهد الانتداب الفرنسي. كذلك تمّت عملية إعادة تنظيم للقوى المسلّحة بما يتيح للجيش تنفيذ المهمات المطلوبة منه.
 
مشاركة الجيش اللبناني في حرب 1948
أدّى إعلان دولة إسرائيل في العام 1948، إلى اندلاع الحرب العربية الإسرائيلية الأولى، وقد أسهمت وحدات الجيش اللبناني في هذه الحرب بإمكاناته المتواضعة. أدّى انكشاف حالة الضعف والنقص في العديد والعتاد لدى الجيوش العربية ومنها لبنان، إلى ازدياد حدة الخلاف السياسي داخل النظام اللبناني حول دور الجيش والسياسة الدفاعية، أي هل يجب تقوية الجيش بالعتاد والعناصر، أم يجب إبقائه على حاله؟ أو هل يجب رسم سياسة دفاعية له ليقوم بدوره في الدفاع عن الوطن، أم ينبغي استخدامه فقط في حفظ الأمن والمحافظة على النظام، والاتكال على صداقات لبنان الخارجية للدفاع عنه؟
في العاشر من تشرين الثاني 1948، اجتمع رؤساء أركان الجيوش العربية في القاهرة لدراسة الوضع العسكري من جوانبه المختلفة، ورفعوا في نهاية الاجتماع تقريرًا إلى اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية، تضمّن التقرير الواقع العسكري السلبي للقوى العربية في مواجهة القوّات الإسرائيلية المتفوّقة، ما يجعل الجيوش العربية مضطرّة لاتّخاذ موقف دفاعي. وقد تحدّث التقرير عن الأسباب التي أوصلت إلى هذه النتيجة، وأرفق بسبعة ملاحق، يتناول كل ملحق وضع كل جيش من الجيوش العربية في الميدان، وورد عن واقع الجيش اللبناني وإمكاناته في تلك الفترة ما يأتي:
- أربعة أفواج نظامية من المشاة (قوّة الفوج 500 عنصر، التسليح ضعيف).
- فوج واحد غير نظامي من المتطوّعين العرب والأجانب. (تمّ تطويعهم من قبل الحكومة اللبنانية لمصلحة الجيش).
- بطارية 105 ملم مدفعية + بطارية 75 ملم (البطارية 4 مدافع).
- كتيبة مصفحات: 9 مصفحات.
- كتيبة دبابات: 9 دبابات.
- سرية خيالة (تستخدم داخل البلاد لمقاصد الأمن).
- زوارق صغيرة مسلّحة.
كذلك ذكر التقرير أنّ الجيش قد صرف ثلث العتاد والذخيرة، والباقي يكفي لثلاثة أيام في حال الهجوم، ولسبعة أيام في حال الدفاع. كما أوضح أنّ الجيش موزّع ما بين الناقورة ومرجعيون وليس لديه احتياط، لافتًا إلى أنّ اليهود دخلوا الأراضي اللبنانية وتغلغلوا حوالى 2 كلم، وبإمكانهم التغلغل حتى 20 كلم.

سلاح الجو
بعد مشاركة الجيش اللبناني في حرب العام 1948 ضد إسرائيل، أدرك السياسيون ما كان قد قاله وطالب به قادة الجيش عن أهمية سلاح الجو وضرورة امتلاكه قبل سنوات، وبخاصةٍ بعد بروز دوره وتأثيره في حسم هذه الحرب. لذلك ومع مطلع حزيران من العام 1949، وبُعَيْدَ توقيع اتفاقيات الهدنة العربية مع إسرائيل، تمّ إنشاء سلاح الطيران اللبناني الحربي، وبوشر بتدريب الطيارين، وشراء الطائرات التي توافرت في ذلك الوقت، وكان معظم المدرّبين من الطيارين الإنكليز الذين حاربوا خلال الحرب العالمية الثانية، وقد أوكلت مهمة قيادة السلاح وانشائه إلى المقدّم إميل البستاني.
 
الإعلان الثلاثي الغربي ومعاهدة الدفاع العربي المشترك
شكّل «الإعلان الثلاثي الغربي» من قبل فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية في 25 آذار من العام 1950، والذي التزم أمن إسرائيل، والحد من نقل الأسلحة إلى الشرق الأوسط، حافزًا لجامعة الدول العربية، فأعلنت في 17 حزيران من العام ذاته عن إقامة «معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي» بين دولها، وفيها تلتزم الدول العربية بسياسة دفاعية مشتركة. كعضو مؤسس في جامعة الدول العربية، وجد لبنان نفسه مضطرًا لتطوير جيشه انسجامًا مع المعاهدة المذكورة للدفاع عن نفسه والمشاركة في الدفاع العربي، وبرز ذلك في قانون الدفاع الجديد الذي وضع في تاريخ 2/10/1950 ونصّت مادته الأولى على ما يأتي: «إنّ مهمة وزارة الدفاع الوطني هي إعداد الدفاع المسلّح لحماية أراضي الجمهورية اللبنانية، والمحافظة على سلامة البلاد من كل تعدٍّ خارجي أو داخلي، وإعداد الأمة والبلاد لأداء واجب الذود عن كيان الوطن المقدّس».

تطوّر الجيش
شهدت بداية فترة الخمسينيات إنشاء فوج جديد من المشاة القناصة، هو الفوج الخامس (أيلول 1950).
وكذلك تم إنشاء فوجين من المدرعات والمدفعية، وشراء أسلحة وعتاد جديد (دبابات شيرمن وشاريوتير، وأ.إم. إكس13، و م41) وعدد من بطاريات المدفعية المضادّة للطائرات، والمصفّحات وعتاد الهندسة.
كما شهد مطلع هذا العقد إنشاء سلاح البحرية وشراء عدة زوارق حربية، كذلك تمّ تزويد سلاح الجو بطائرات جديدة: هارفرد الأميركية، فامبير البريطانية - وهوكر هنتر البريطانية. وفي نهاية الخمسينيات تمّ إنشاء فوج مشاة آخر هو الفوج السادس (تشرين الأوّل 1957).
إنّ ازدياد عديد الجيش في هذه الفترة (نحو عشرة آلاف) وعتاده بشكل مطّرد، كان يستدعي تحديثًا متواصلًا في قانون الدفاع وتعديـلًا مستمرًا له، بما يتلاءم مع توجّهات القيادة السياسية ومتطلبات القيادة العسكرية الميدانية، وضرورات المؤسسة الإدارية ولحسن التنظيم وسير العمل. وما يمكن ملاحظته أنّ قوانين الدفاع وتعديلاتها في هذه الفترة، منحت قائد الجيش صلاحيات واسعة، وشبه مطلقة داخل المؤسسة، وهذا ما انعكس بشكل واضح على وضع الجيش داخل تركيبة السلطة في لبنان.

السياسة الدفاعية
على الرغم من أنّ الجيش اللبناني قد حقّق قفزة نوعية خلال هذه الفترة، إلّا أنّ ذلك بقي خطوة غير مكتملة، لأنّها لم تقترن بوضع سياسة دفاعية واضحة بسبب الخلافات السياسية حول تحديد هوية الدولة ودور هذا الجيش، ولم تقترن بإعادة تنظيم وحداته وفق عقيدة قتالية معيّنة أسوة بباقي الجيوش، ولم يتمّ إنشاء وحدات كبرى كالألوية أو الفرق، وبقي يتبع نظام الأفواج المستقلة والكتائب، وانحصرت السلطة الهرمية في يد القيادة العليا والتي تمارسها بمركزية ضيّقة ومباشرة، سواء في الدفاع الخارجي، أو في حفظ الأمن الداخلي. كما أنّ العتاد العسكري بقي بشكل عام متواضعًا من حيث الكم والنوع، وهذا ما انعكس سلبًا على عديد الجيش، فبقي متواضعًا بالنسبة لغيره من الجيوش في البلدان المجاورة، ولم يكن يتناسب مع حجم المخاطر التي كانت تحيط بالوطن وتواجهه، وهذا ما أظهرته الأحداث في ما بعد، وبخاصةٍ أحداث العام 1958.
في مرحلة الستينيات بدأ الجيش يشهد تطوّرًا نوعيًا وكمّيًا في العديد والأسلحة، انطلاقًا من مقرّرات مؤتمرات القمة العربية، وإنشاء القيادة العربية العسكرية الموحّدة، وبروز منظمة التحرير الفلسطينية، ثم انطلاق العمل الفدائي ضدّ إسرائيل، وانتقاله إلى لبنان. غير أنّ هذا التطوّر لم يكن بحجم ارتفاع منسوب المخاطر التي بدأت تعصف بالوطن مع مطلع السبعينيات، وصولًا إلى حرب السنتين 1975- 1976، وذلك بسبب الخلاف المستمر بين قيادات الوطن في الرؤية السياسية والعسكرية لدوره، في ردع العدوان الإسرائيلي على الحدود، وفي الداخل ضد القوى المسلحة التي باتت تهدد أمنه الداخلي وسيادته فوق أرضه.
 
المراجع:
- مجلة الصياد العدد 1600 تاريخ 15 – 22 أيار/ مايو 1975، ص 51 (العميد أنطون سعد يتكلّم).
- التطوّر البنيوي للمؤسسة العسكرية اللبنانية، تاريخ الجيش اللبناني، الجزء الثاني، الكتاب الأوّل، إعداد قيادة الجيش اللبناني، مديرية التوجيه، لجنة كتابة تاريخ الجيش اللبناني، بيروت 2016.
- المؤسسة العسكرية اللبنانية - موجز في تاريخ نشأتها وتطوّرها (1916- 1958)، تأليف المقدّم أحمد علو، تكنوبرس للطباعة والنشر، بيروت 1994.