قضايا انسانية

تقرير منظمة العفو الدولية حول العراق
إعداد: نايلة عساف

 قتل مدنيين وانتهــشـــاك حـقــوق الإنســان

 عقدت منظمة العفو الدولية ­ المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤتمراً صحافياً في دار نقابة الصحافة لإطلاق تقرير المنظمة الخاص بالعراق، "قتل المدنيين في البصرة والعمارة" ويتناول انتهاك حقوق الإنسان بالاستعمال المفرط للقوة من قبل القوات البريطانية على المدنيين من دون وجود أي خطر داهم. تضمن المؤتمر كلمات عدة بحيث تعاقب على الكلام كل من: ممثل نقيب الصحافة وليد الطيبي، مدير المكتب الإقليمي لمنظمة العفو محمد كرعود، الناشط في منظمة حقوق الإنسان إبراهيم العبدالله، والبروفيسور شبلي الملاط، وذلك بحضور عدد بارز من المحامين والصحافيين.

 قال وليد الطيبي إن هذه الأحداث في البصرة والعمارة، تندرج في سياق كل ما يرتكب من انتهاكات في العراق بحق المواطنين من دون تمييز. وأضاف قائلاً: "إن الحرب بحد ذاتها قذرة خصوصاً عندما تبرر بأكاذيب مفضوحة كامتلاك النظام العراقي لأسلحة الدمار الشامل، وعلاقته بتنظيم القاعدة، بينما العالم بأسره على يقين بوجود هذه الأسلحة ذاتها في إسرائيل. وقال الطيبي: الحروب لها قواعد وأصول ومثل هذه الانتهاكات أمر مريع بحد ذاته، أما أن تصدر عن جيش نظامي لدولة كبرى تتباهى بنظامها الديموقراطي فإن الأمر يفوق كل تصوّر. وشدد أحمد كرعود في كلمته على أن تقرير منظمة العفو جاء إثر بعثة تحقيق تأكدت من حدوث عمليات التعذيب وقتل المدنيين على يد القوات الأميركية والبريطانية وعن طريق جماعات مسلحة وأفراد. وأشار كرعود الى أن هذا التقرير كان نتيجة سلسلة تقارير جاءت على إثر الانتهاكات وأرسلت الى سلطة الإئتلاف. وهو يتضمن مسألتين: الأولى تركز على أن قتل المدنيين أمر واقع في جميع المدن العراقية، والثانية تحدثت عن أن قتل المدنيين لم يتوقف، وأعطى أمثلة عن حالات قتل لبعض المدنيين العراقيين. وجاء في كلمة المحامي إبراهيم العبدالله أن هذه الانتهاكات هي أعمال وحشية بامتياز لا تلتزم بحقوق الإنسان. وتطـرق الى المـادة الثـانية من إتـفاقية جنـيف المتـعلقة بحـماية الأشخاص المدنيين في وقـت الحرب الصادرة عام 1949، وهي تنطبق في وقت السلم وفي حالة الحرب المعلنة وفي جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي.

  وقال أخيراً، إن ما تفعله الولايات المتحدة بحق الشعب العراقي يتنافى مع أبسط المبادئ الإنسانية ولقد استنكر العالم بأجمعه هذه الانتهاكات. وأخيراً، إعتبر البروفيسور شبلي الملاط أن التقرير الذي تقدمه منظمة العفو عن استباحة الحياة الإنسانية في العراق يتضمن ما هو أشد هولاً من حقائق تعذيب السجناء التي صدمت العالم في الأسابيع الماضية. وقال إنه لا بد من النظر الى الكارثة العراقية مجدداً من الزاوية الأساسية التي تم طرحها مراراً وتكراراً على الأوساط الدولية والغربية والعراقية على امتداد عقد من الزمن، وهي موضوع حماية فعّالة لحقوق الإنسان وسبل معالجتها عن طريق نشر آلية واسعة من مراقبي حقوق الإنسان في العراق. وفـي ظل هذه الانتهاكات، لا مخـرج للعراق من المحنة المتـفاعلة ومن إنحـدارها الى مزيد من الانتـهاكات سـوى بمـثل هـذه المعالجة التي لا سبـب اليوم في اسـتمرار غـيابها.

 

... وحول هدم المنازل وتدمير الممتلكات في الأراضي المحتلة

عقدت منظمة العفو الدولية ­ المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ندوة صحافية في دار نقابة الصحافة لإطلاق تقرير المنظمة حول هدم المنازل وتدمير الأراضي والممتلكات في الأراضي المحتلة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث دمر الجيش وقوات الأمن الإسرائيلية أكثر من 3000 منزل ومساحات شاسعة من الأراضي الزراعية والمئات من الممتلكات الفلسطينية.

حضر الندوة ممثلون عن السفارتين الإيرانية والسودانية بالإضافة الى عدد من الصحافيين وممثلين عن المنظمات اللبنانية والأجنبية لحقوق الإنسان. وقد عرض المنتدون في مداخلاتهم تفاصيل التقرير الصادر عن المنظمة. عضو مجلس نقابة الصحافة السيد وليد الطيبي أكد أن عمليات هدم المنازل في الأراضي المحتلة مستمرة وهي تزداد سنة بعد سنة وتتزامن مع قتل جماعي للأشخاص. كما تحدث الطيبي عن تجاهل منظمة الأمم المتحدة للانتهاكات، مشيراً الى النكبات المتلاحقة التي تعرض لها الفلسطينيون. أما مدير المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية الدكتور محمد كرعود، فشكر في مداخلته ممثلي السفارتين الإيرانية والسودانية على حضورهم بالإضافة الى ممثلي المنظمات الأهلية والصحافيين. وتحدث عن إطلاق تقرير منظمة العفو فقال إنه تناول الأنماط والاتجاهات الرئيسية للعمليات وهدم المنازل وتدمير الممتلكات على يد الجيش وقوات الأمن الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، في ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان. وقد تمكنت منظمة العفو الدولية من جمع عدة معلومات حول هدم البيوت وتشريد الآلاف من الفلسطينيين، وجرف الأراضي وتغيير معالمها. وعلمت المنظمة أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، تفاقم قتل المدنيين وتم فرض قيود قاسية غير إنسانية على الفلسطينيين. وتحدث كرعود عن مظاهر عدة من الانتهاكات أدت الى وضع هذا التقرير. وأخـيراً تطـرق ممـثل المفوض السامي لحقوق الإنسان في المنـطـقة العربية الدكتور أمين مكي حـوني الى نقاط عدة من أبرزهـا، أن جميع الدول الأطراف في المنـظمة تعـتبر تطبـيق إتفاقيـة جنيف ضرورياً، على عكس ما تعتبره إسرائيل، التي تضرب الإتفاقيات الدولية عرض الحائط، ولا تعترف بالحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني وتستمر في انتهاك سيادتهم واستقلالهم.