عبارة

الحدود هي خط الدفاع الأول للدولة في وجه الأخطار الخارجية، التي تستهدف أمن البلاد من خلال تهريب الأسلحة والذخائر، أو اقتصادها من خلال تهريب البضائع والمنتجات باستعمال المعابر غير الشرعية لتجنّب دفع الضرائب الجمركية.
وكلّما كانت الحدود مراقبة ومضبوطة بالشكل المناسب، تَعَزَّزَ الاستقرار والاقتصاد معًا، وهذا أمر أدْرَكَتْهُ الدول منذ القدم، فصارت الحدود المنيعة التي تعلوها الأسوار والأبراج، رمزًا من رموز القوة والاستمرار. ويغدو هذا الواقع أكثر إلحاحًا بالنسبة إلى بلدنا الذي يواجه العدو الإسرائيلي وأطماعَهُ عند حدودنا الجنوبية.
لكلّ ما سبق، يخصُّ الجيش حدودَ لبنان باهتمام بالغ، ويخصص قسمًا كبيرًا من عناصره وإمكاناته لضمان الأمن الحدودي، وهو شَرَع منذ سنوات بمسيرة طويلة قائمة على رؤية استراتيجية طويلة الأمد، تهدف إلى خلق تكامل بين الأجهزة الأمنية لِبَسْطِ سلطة الدولة على طول الحدود. وقد تُوّجتْ مؤخّرًا بإقرار الاستراتيجية المتكاملة لضبط الحدود، التي ستشكّل إطاراً عامًا ينسّق عمل المؤسسات الأمنية ويحدّد واجبات كلّ منها، ويوحّد جهودها لحفظ الاستقرار، ومن ورائه خدمة المصلحة الوطنية العليا.
وإذا كان الجيش قد حقّق سلسلة إنجازات على صعيد الأمن الحدودي، لجهة تعزيز إمكانات المراقبة بأحدث المعدّات والمنشآت وبأفضل وسائل التدريب الحديث، ذلك لأنّ تطبيق هذه الاستراتيجية يعني صون إنجازاتنا، والتأسيس لمرحلة جديدة نأمل من خلالها تثبيت السيطرة الكلّية على حدودنا، بالتعاون مع باقي المؤسسات.
لقد اعتادت مؤسستنا تولّي الواجبات الشاقة، وأثبتت في السابق أنّ جهود عناصرها وتضحياتهم تبقى دائمًا على قدر الآمال المعقودة عليهم. وإنّ استكمال حفظ أمننا الحدودي واحد من أبرز تلك الواجبات التي ننوي النهوض بها على أكمل وجه.