العوافي يا وطن

إنّ احترام مبادئ ومعايير القانون الدولي وحقوق الإنسان جزء أساسي من مكونّات مناقبيّة جيشنا والتزامه القيم الإنسانية في مختلف الظروف، حتى الأكثر حراجة منها. وحين يكون العسكري أمام خيار من اثنين: المجازفة بحياته أو المجازفة بإلحاق ضرر بأبرياء خلال عملية ما، فإنّه يختار المجازفة الأولى. وكم من شهداء له سقطوا نتيجة الحرص على التزام موجبات القانون والانضباط والشرف العسكري.
في الظروف العسكرية الصعبة يعمل جيشنا دومًا انطلاقًا من تنشئته المرتكزة على الفضائل العسكرية، ولذلك فهو يؤدي مهماته بشجاعة وشهامة ونزاهة، أيًا كان نوع هذه المهمات وأيًا كانت ظروفها.
اليوم، ومع إطلاق مدونة سلوك خاصة بمراعاة حقوق الإنسان على صعيد الجيش، تتقدم مسيرة الالتزام الإنساني في جيشنا، وتتعزز المناقبية مع التحديد الواضح لقواعد السلوك العسكري في عمليات إنفاذ القانون.
إنّها خطوة رائدة في مسيرة عريقة من الالتزام الوطني والإنساني.
يتجلى هذا الالتزام من خلال ممارسة الجيش لأدواره المتعددة. وإذا كان افتداء الوطن والمواطنين ودرء خطر الأعداء عنهم أبرز هذه الأدوار، فإنّ لمهماته وأدواره الأخرى أيضًا أهمية كبرى واتصالًا وثيقًا بحقوق الإنسان:
من توفير الأجواء لممارسة الحريات، إلى التزام القانون واعتماد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم خدمات التعليم والطبابة لعشرات الآلاف، إلى محاربة الآفات الاجتماعية ومواجهة الكوارث الطبيعية، مرورًا بتوفير الخدمات الإنمائية في الأطراف النائية... أدوار متعددة تصب جميعها في إطار حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، سواء تعلّق الأمر بحقوق المواطنين أو بحقوق العسكريين أنفسهم.
لقد أدى جيشنا هذه الأدوار كلها بكفاءة وتفانٍ، وها هو يؤكد يومًا بعد يوم أمام القاصي والداني أنّه جيش الالتزام الوطني والإنساني. والتزامه لا ينبع فقط من قوة القوانين النافذة، وإنّما من روحية الشرف العسكري.