أخبار إقتصادية

إلغاء قيود 14 سلعة مصدّرة الى سوريا وتدابير تطالشهادة المنشأ

إنطلاقاً من معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق, وتنفيذاً لما تقرر خلال إنعقاد المجلس الأعلى اللبناني السوري في 3/3/2002 في بيروت, عقدت اللجنة الوزارية المشتركة إجتماعاً في بيروت في 10/3/2002 برئاسة وزيري الإقتصاد اللبناني باسل فليحان والسوري الدكتور غسان الرفاعي, وحضور الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني ¬ السوري, نصري خوري.
وبعدما تبادل الجانبان كلمات الترحيب, ناقشا مشروع جدول الأعمال الذي قدمته الأمانة العامة للمجلس الأعلى السوري ¬ اللبناني, واتُفق على ما يلي:
1¬ إزالة قيود السلع اللبنانية الآتي ذكرها عند استيرادها في سوريا:
¬ ثمار البحر.
¬ الأجبان والألبان.
¬ زيت الزيتون.
¬ السجاد الآلي والبسط والموكيت الطبيعي والإصطناعي.
¬ الأحذية اللدائنية “البلاستيك”.
¬ الكحول الأبيض.
¬ المنظفات الكيميائية ومساحيق الجلي.
¬ زيت الكوبرا.
¬ المحضرات المحفوظة من لحم وسمك.
¬ ألواح “الإترنيت” وقساطلها.
¬ كبائن السيارات السياحية.
¬ الملح.
¬ الأواني الخزفية.
¬ المكثفات والعصائر.
وطرح الجانب اللبناني إزالة قيد الفروج ومصنعاته, وأوضح الجانب السوري أن لا قيود عليه.
2¬ عن السلع المستثناة من أحكام البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى, أكد الجانبان عدم تطبيق الإستثناء الممنوح لكلا البلدين في المنتجات الصناعية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى, وتطبيق الإتفاق الثنائي الموقّع بين البلدين لهذه المنتجات.
3¬ شهادة المنشأ:
¬ أكد الجانبان ضرورة الإيعاز الى غرف التجارة والصناعة والزراعة في البلدين الشقيقين للتشدد والتحقق عند منح شهادات المنشأ للسلع الوطنية المتبادلة بين البلدين, لمنع إستفادة السلع غير الوطنية المنشأ من الإتفاقات الثنائية الموقعة بين البلدين ودعوتها الى إتخاذ خطوات رادعة بحق المخالفين.
¬ اتفق الطرفان على تحريك عمل اللجنة المشتركة للتحقق الفوري من صحة شهادة المنشأ, ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً من الهيئات المعنية بإصدار هذه الشهادة للمساعدة في التحقق من شهادة المنشأ.
4¬ عن معاملة التاجر السوري في لبنان معاملة التاجر اللبناني نفسه في سوريا, أكد الجانب اللبناني أن القوانين النافذة تسمح بمعاملة التاجر السوري في لبنان معاملة التاجر اللبناني نفسها في سوريا. وسيؤكد هذا الأمر بمراسلة رسمية إنطلاقاً من مبدأ المعاملة بالمثل.
5¬ اتفق الجانبان على عدم إشتراط الجانب اللبناني الحصول على موافقة شركات الكابلات اللبنانية عند إستيراد الكوابل الكهربائية السورية الى لبنان, وعلى عدم إشتراط الجانب السوري الحصول على كتاب إعتذار, في حال وجوده, من الشركات السورية المنتجة لهذه المادة.
6¬ وعن تسهيل وسائل تسديد قيم المستوردات, اتفق الجانبان على تأليف لجنة مشتركة تضم ممثلين لوزارة الإقتصاد والتجارة الخارجية والمصرف التجاري السوري في سوريا وممثلين لوزارة الإقتصاد والتجارة وجمعية المصارف في لبنان, بالإضافة الى ممثلين لمجلس رجال الأعمال اللبناني ¬ السوري.
7¬ عن مشروع الإتفاق الملحق بإتفاق التعاون الإقتصادي والإجتماعي الموقع بين البلدين في 16/9/1993, الذي اقترحته الأمانة العامة للمجلس الأعلى السوري ¬ اللبناني, إتفق الجانبان على تأليف لجنة مشتركة لدرس مشروع الإتفاق وبحثه, على أن تعقد أولى جلساتها خلال مدة أقصاها شهران من تاريخه.
8¬ أما عن بعض النقاط الباقية من جدول الأعمال, فقد إتفق الجانبان على إستكمال درسها تمهيداً لرفعها الى إجتماع اللجنة الإقتصادية والإجتماعية في إجتماعها المقبل برئاسة رئيسي مجلس الوزراء في البلدين لأنها تحتاج الى قرار منها.

الحكومة أقرت “حساب الدين”
خطوة جديدة على طريق تحسين وضع المالية العامة وإدارة الدين العام في لبنان, فقد أقر مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 14 آذار 2002 مشروع قانون إنشاء حساب إدارة الدين وخدمته وخفضه, مقدمة لرفعه الى مجلس النواب.
وأعلن الرئيس رفيق الحريري أن هذا الحساب سيسمح للحكومة من خلاله وبواسطة أدوات وآليات متخصصة SPV, بإعادة هيكلة الدين والحصول على إستثمارات بأسعار أقل من المؤسسات الأجنبية خارج لبنان.

سندات يوروبوند بمليار دولار لثلاث سنوات وبفائدة 10.25%
أصدرت الحكومة اللبنانية سندات يوروبوند بقيمة مليار دولار بفائد 10.25 في المئة لمدة ثلاث سنوات تستحق في آذار 2005, واكتتب مصرف لبنان بكامل المبلغ. ويأتي هذا الإصدار إستبدالاً لسندات خزينة مصدّرة بالعملة اللبنانية, وموجودة في محفظة مصرف لبنان.
وقد أصدرت وزارة المال بياناً أشارت فيه الى أن عملية الإستبدال هذه تشكل تحويلاً لجزء من الدين بالليرة اللبنانية الى دين بالدولار الأميركي, ما يعني أنه ليس هناك أي إرتفاع في مستوى الدين العام, فضلاً عن أنه لن يشتمل على أي تدفقات نقدية يدفعها مصرف لبنان لحساب الخزينة.
ولقد أنجزت وزارة المال هذه العملية بالتعاون مع مصرف لبنان لخفض تكلفة خدمة الدين العام بتحويل قسم من الدين بالعملة اللبنانية ذي التكلفة العالية الى دين بالدولار الأميركي بتكلفة أقل, ما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على الخزينة اللبنانية, ولا سيما أن 86 في المئة من سندات الخزينة المستبدلة هي بفائدة معدلها 14.14 في المئة ولفترات زمنية لا تتعدى السنتين, الأمر الذي يسهم في تمديد معدل آجال استحقاق الدين العام.
وأدرجت سندات الإصدار الجديد في الأسواق المالية في بورصة لوكسمبورغ, وقامت مؤسستا “بي أن بي, باري با” و”مورغن ستانلي” بإدارة هذه العملية.

قرض جديد من “أوبيك”
وقّع في 26 من شهر شباط الماضي في مقر صندوق الأوبيك للتنمية الدولية في فيينا, إتفاق قرض جديد مع لبنان, مخصص للمساهمة في تمويل مشروع الطريق الشمالي الممتد من طرابلس حتى الحدود السورية, وتحديداً الجزء الممتد من شرق دير عمار وصولاً الى شرق بلدة العبدة.
وحسـب بيان صادر عن مجلس الإنماء والإعمار, تبلغ قيـمة القرض عشرة ملايين دولار أميركي بفائدة سنوية 4 في المئة, يضاف إليها رسم خدمة يبلغ واحداً في المئة سنوياً, على القيم المحسومة من القرض, كما تبلغ مدة القرض عشرين سنة, منها خمس سنوات سماح. وبذلك تبلغ القيمة الإجمالية للتمويل الذي حصل عليه لبنان من صندوق الأوبيك نحو تسعة وثلاثين مليون دولار أميركي لمشاريع تعود الى العديـد من القطـاعات “الصحة, الثروة الحيوانية, مياه الشفة, المدارس المهنية” وتوزع في مختلف المناطق.
80 مليون يورو مساعدات المجموعة الأوروبية للبنان
أكد السفير الفرنسي فيليب لوكورتييه خلال زيارته الى منطقة الهرمل, أن الأسواق الأوروبية ستفتح أمام المنتجات اللبنانية, ودعا الدولة اللبنانية الى “أن تحضر نفسها لإتخاذ الإجراءات اللازمة لا سيما على صعيد تحديد نوع الزراعات والإنتاج للتسويق المحلي والخارجي على السواء”, لافتاً الى أن المسؤولية ستكون مشتركة.
وأشار الى أن المجموعة الأوروبية ستقدم مساعدات للبنان في حدود ثمانين مليون يورو الى مشاريع مهمة خلال السنوات الثلاث المقبلة, وقروضاً ربما تكون أهم من المساعدات. وهناك مجالات أخرى وعناصر إيجابية عديدة سيتسفيد منها لبنان, علماً أن فرنسا ستقوم بدورها في هذا المجال.

إفتتاح جسر محوّل الكوكودي
إفتتح رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس جمال عيتاني محوّل الكوكودي, الذي يربط بين جادة الرئيس حافظ الأسد وطريق مطار بيروت الدولي وطريق خلدة ¬ الكوكودي المزدوج ضمن حرم المطار.
وذكر البيان الذي وزعته الدائرة الإعلامية في مجلس الإنماء والإعمار, أن المشروع يضم جسرين وممرين سفليين ومسارب عدة تؤمن حركة المرور المختلفة بين المدخل الجنوبي للعاصمة “طريق خلدة ¬ الكوكودي ¬ الكولا” وطريق المطار والضاحية الجنوبية للعاصمة. كما يتضمن المشروع كل أعمال البنية التحتية من إنارة وصرف صحي ومجار, لتصريف مياه الأمطار وغيرها.
وبلغت قيمة العقد 015.965.6 دولاراً أميركياً ونسبة تمويل الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي 40 في المئة, وساهم الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية بما نسبته 40 في المئة, أما المبلغ المتبقي ونسبته 20 في المئة, فهو من بند الأوتوسترادات والطرق في القانون رقم 246 تاريخ 12/7/1993.

57 ألف سائح في شباط
أظهــرت التقديرات الرسميــة الأولية لوزارة السياحة أن عدد السياح العرب والأجانب الذين دخلوا لبنان في شهر شباط 2002 بلغ نحو 57 ألفاً بزيـادة أكثر من 30 في المئــة على الشهـر نفسه من العام الماضـي, وقرابة ضعف عدد السياح في شهر شباط من العام 2000 “37 ألف سائح” وفي شباط 1999 “30 ألف سائح”.
وتصدّر السيّاح العرب لائحة القادمين الى لبنان الشهر الماضي بأكثر من 20 ألفاً وتلاهم الأوروبيــون بأكثر من 17 ألفاً.
وقد أدى هذا الدفق من السيــاح الى إرتفاع كبير في نسبة اشغال الغرف التي بلغت قرابة 75 في المئة في فنادق الخمسة نجوم في بيروت “24 في المئة في شباط من العام الماضي”, و60 في المئــة في فنادق الثلاثة نجوم في بيروت “25 في المئة سابقاً”. وانسحبت الزيادات الكبيرة نفسها على فنادق جبيل وكسروان.

أميركا فقدت أكثر من مليون وظيفة بعد 11 أيلول
أظهرت دراسة نشرها مجلس “تشالينجر غراي أند كريسماس” الإستشاري, أن الشركات الأميركية أعلنت منذ هجوم 11 أيلول إلغاء أكثر من 1.1 مليون وظيفة.
وأوضح البيان أنه فيما يشهد الإقتصاد الأميركي رسمياً حالة إنكماش منذ آذار 2001, فإن النسبة الشهرية لعدد الوظائف الملغاة زادت 40 في المئة في أعقاب الهجوم, الذي استهدف نيويورك وواشنطن, لتسجّل 196 ألف وظيفة, بدلاً من 140 ألفاً قبل وقوع هذا الهجوم.
وأضاف البيان أن الصدمة النفسية التي أحدثها هجوم 11 أيلول وما تلاه من تزايد إعلان إلغاء الوظائف, أديا الى تعديل الطريقة التي يعتمدها الأميركيون, للنظر الى عالم الأعمال, مع إزدياد عدد العاملين الذين يقبلون برواتب متدنية, وتغيير نوع العمل, والإبتعاد عن حياة المؤسسات, لتحقيق أحلامهم.