مبادرات

يرزح العالم بأسره، وبخاصة المنطقة العربية تحت كاهل صراعات وأزمات تطال شظاياها البشر والحجر على حد سواء، لذلك باتت مسألة حماية التراث الثقافي في أثناء الحروب من الأولويات التي سعى المجتمع الدولي إلى وضع الإطار القانوني لها وبلورتها ضمن اتفاقيات ومعاهدات دولية. في لبنان تتابع اللجنة اللبنانية للدرع الأزرق المنبثقة من منظّمة الدرع الأزرق العالمية حملات التوعية حول ضرورة احترام الممتلكات الثقافية كما يخبرنا رئيسها العميد الركن المتقاعد نعيم زياده عن آخر نشاطاتها...

اتفاقية لاهاي التي وضعت في العام ١٩٥٤ القواعد الأولى لحماية الممتلكات الثقافية في أثناء الصراع المسلّح، ما زالت قائمة وتُستخدم لحماية التراث الثقافي في زمن الحرب. وكان لبنان من أوائل الدول التي صادقت على المعاهدة وملحقاتها الأولى في العام ١٩٦٠، وهو يستكمل حاليًا الإجراءات القانونية والإدارية للموافقة على الملحق الثاني منها، وفق ما يوضح رئيس اللجنة.
وهو يشير إلى أنّ الارتفاع الهائل لمستوى التحدّيات، فرض تطوير آليات ووسائل لحماية الممتلكات الثقافية في فترات النزاع. وهدف اللجنة الأساسي نشر الوعي والمعرفة حول ضرورة حماية هذه الممتلكات في حالات الكوارث الطبيعية وفترات النزاع المسلّح أو في أي وضع يهددها، وبشكل عام القيام بجميع الأعمال المتصلة بالموضوع أو المتفرّعة منه.
وتقدّم اللجنة المؤازرة في تنفيذ خطط حماية الممتلكات الثقافية بالتعاون مع الوزارات المختصّة، وهي بدأت العمل مع وزارة التربية والتعليم العالي لإدراج تعليم الاتفاقيات الدولية في المناهج، كما أنّها تنسّق مع وزارة الدفاع من أجل وضع خطط إجلاء للممتلكات الثقافية في حال نزاعات مسلّحة، ومع وزارة الثقافة لحماية الممتلكات الثقافية ورفع لائحة بها للأونيسكو، فضلًا عن تنظيم دورات تدريبية وإلقاء محاضرات في الجامعات وغيرها.

ورش عمل ومحاضرات
نظّمت اللجنة ورش تدريب ومؤتمرات لتوعية شرائح المجتمع اللبناني كافة من قوات مسلّحة، ومجتمع مدني وصولًا إلى البلديات والطلاب، على أهمية التزام الحفاظ على التراث الثقافي المادي وغير المادي لا سيما في أوقات النزاع المسلّح.
في هذا السياق ارتفع شعار الدرع الأزرق من قلعة صور البحرية، إلى قلعتها البرية ومقام شمع الأثري، خلال احتفال رسمي حضرته شخصيات رسمية لبنانية وأجنبية.
وأقامت اللجنة بالتنسيق مع وزارة الثقافة و«لجنة الدرع الأزرق العالمية»، دورة لأربعين ضابطًا من قوات الـ«يونيفيل» من مختلف الجنسيات استمرت خمسة أيام، وكان هدفها رفع الوعي حول أهمية التراث الثقافي وضرورة حمايته في أوقات السلام، والخطط الاستراتيجية التي يحب القيام بها في زمن الصراع المسلّح. وقد تمكّن المشاركون في هذه الدورة من تكوين فكرة دقيقة وواسعة حول اتفاقيات التراث والعقوبات التي تفرضها في حق المخالفين، وأفضل الممارسات لحماية التراث من خلال معايير عسكرية.
وفي هذا السياق، يشير العميد الركن المتقاعد زياده إلى أنّ حماية التراث الثقافي والممتلكات الثقافية المنقولة وغير المنقولة، لا تستقيم إلا من خلال التدريب والتوعية وإتاحة الفرص أمام الجميع للإلمام بالنصوص القانونية في هذا الشأن، وهو أحد أهداف المحاضرات التي ألقيناها في الجامعة العربية، والجامعة اليسوعية، وجامعة الحكمة، وورشة العمل التي عقدناها في مركز لويس القرداحي في جامعة الـLAU في جبيل.

تواقيع
كذلك وُقّعت مذكرة تفاهم مع مؤسسة «نداء جنيف» Geneva Call للتدريب خلال دورات القانون الدولي الإنساني، وهي أصبحت جزءًا من لجنة أصدقاء القانون الدولي الإنساني التي تضم في لبنان «نداء جنيف»، العيادة القانونية في مدرسة الحكمة، ومنظّمة «دياكونيا» Diakonia.