اخبار اقتصادية

دوريات لحماية المستهلك والملكية الفكرية للتأكد من التزام المؤسسات التجارية بالقوانين
إعداد: تريز منصور

في إطار حملات مكافحة القرصنة وحماية المستهلك، تقوم مديرية حماية المستهلك ومصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والتجارة منذ 30/6/2005 بدوريات مراقبة في مختلف المناطق اللبنانية على المحلات والمؤسسات التجارية التي تعرض سلعاً مقرصنة ومقلدة. وفي حين تمّ حجز كميات كبيرة من هذه السلع حمّلت الوزارة على من يعرض سلعة مقلّدة أو مزيفة المسؤولية القانونية الكاملة الناجمة عن هذه المخالفة، علماً أن العقوبات المنصوص عليها في القانون الجديد لحماية المستهلك هي كبيرة، بحيث أنها تتراوح بين 4 ملايين و75 مليون ليرة، مع امكانية المضاعفة في حال التكرار.
كما قامت الدوريات بمراقبة الأسواق والمحلات التجارية لجهة التأكد من وجود بلد المنشأ على جميع السلع المعروضة.
وشددت على ضرورة وضع الأسعار للسلع والخدمات المعروضة بشكل بارز وبالليرة اللبنانية تحت طائلة تنظيم محاضر ضبط بهذه المخالفات، عملاً بالقانون الجديد لحماية المستهلك.
كما أكدت الوزارة، على أنها ستلاحق جميع المخالفين للواجبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك وقوانين الملكية الفكرية، كما ذكّرت التجار والمواطنين بضرورة الإتصال بالخط الساخن لديها (1739) للإستفسار أو بغية تقديم شكوى في هذا المجال.


البنك الدولي يدعم عبر خطة في المستقبل

إشارة ثقة بالحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة من هيئة البنك الدولي، تمثلت بقول مدير مكتب البنك في لبنان عمر رزاز إن البيان الوزاري الذي قدمته الحكومة "كان شاملاً كل الجوانب التي تعنى بلبنان في نهوضه وحركة الإصلاح فيه".
وأكد رزاز إثر زيارة الرئيس السنيورة ان البنك الدولي معني بالشق الاقتصادي والاجتماعي والإصلاحي من البرنامج. ولفت الى أن الإجتماع تطرق الى الأوليات وخطة العمل في المستقبل. كي يستطيع البنك التنسيق مع الحكومة للمساعدة قدر المستطاع في توفير الدعم الدولي لحركة الإصلاح التي بدأها الرئيس.

 

ميريل لينش: الاحتفاظ بالسندات اللبنانية في الحقيبة النموذجية

توقعت ميريل لينش في تقريرها (نشرة آب)  الا يجري تغيير مهم في مالية الحكومة اللبنانية، لأنه من المتوقع أن يتباطأ النمو هذا العام، وأشارت إلى وعد رئيس الحكومة فؤاد السنيورة بالإصلاحات الإقتصادية. كما رأت أن أدوات الدين إرتفعت بعد انتهاء الانتخابات النيابية اللبنانية في حزيران، مما حقق إيرادات مجموعها 2.2 في المئة في تموز مقابل خسارة 0.4 لمؤشر ميريل لينش لمديونيات الدول النامية، ولذا أوصت بالاحتفاظ بسندات اليوروبند اللبنانية.
وأشار التقرير الى زيارة وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليسا رايس الهامة الى لبنان مؤخراً، وأهميتها تكمن في دعم الولايات المتحدة ل "لبنان الجديد".


أوراق نقدية جديدة من فئة 50 و100 ألف ليرة لبنانية

وضع مصرف لبنان في التداول بدءاً من 15 تموز، أوراقاً نقدية جديدة من فئة 50.000 ليرة لبنانية مؤرخة: بيروت في 22 تشرين الثاني 2004، وموقّعة من الحاكم السيد رياض سلامة والنائب الأول للحاكم الدكتور أحمد جشّي. ان قياس هذه الأوراق الجديدة (140*77 ملم) هو أصغر من قياس الأوراق المتداولة حالياً من الفئة عينها. كذلك، وضع مصرف لبنان في التداول أيضاً وفي التاريخ ذاته، أوراقاً نقدية جديدة من فئة 100.000 ليرة لبنانية.

 

وزارة الإقتصاد و"مايكروسوفت" تتعاونان لنشر البرامج الأصلية في مقاهي الانترنت

أطلقت وزارة التجارة والاقتصاد وشركة "مايكروسوفت" لبنان مبادرة خاصة، تهدف الى ايجاد شراكة مع مالكي ومدراء مقاهي الإنترنت المحلية من أجل الترويج لتجربة إنترنت آمنة وتثقيفية.
وبموجب هذه المبادرة، تقدم وزارة الاقتصاد والتجارة، وشركة "مايكروسوفت" مجموعة برامج تقدّر قيمتها بأكثر من 20 ألف دولار أميركي ضمن إشتراك سنوي لا يتجاوز دولاراً واحداً في اليوم (295 دولاراً أميركياً في السنة). تتضمن المجموعة تحديثات فصلية لمنتجات "مايكروسوفت". وتمنح المبادرة الجديدة مالكي مقاهي الانترنت ومديريها راحة البال لجهة التأكد أن برامج كومبيوتر "مايكروسوفت" المستخدمة لديهم مكفولة ومرخّصة مما يجعلها تستفيد من كامل أشكال الدعم. ومن شأن هذه الخطوة تشجيع الاستثمارات الدولية في لبنان.

 

وضعية مصرف لبنان حتى منتصف تموز موجودات العملات ترتفع 128 مليون دولار

ارتفعت موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية في الفترة الممتدة بين 30 حزيران و15 تموز بقيمة 193 مليار ليرة أو ما يوازي 128 مليون دولار.
وفي المقابل فقد انخفضت محفظة الأوراق بقيمة 7.8 مليارات ليرة، بما يوازي 472 مليون دولار.

 


191 بليون دولار لمحاربة الإرهاب في 2005

قالت دراسة إقتصادية لمؤسسة أميركية، أن العالم سينفق ما يصل الى 191 بليون دولار خلال عام 2005 لمكافحة الإرهاب، غير أن هذا الرقم سيرتفع بمقدار ثلاثة أضعاف في غضون العقد المقبل.
وطبقاً لمؤسسة "هوم لاند سيكيورتي ريسرتش كوربوريشن" ومقرها واشنطن، فإن الولايات المتحدة ستنفق وحدها خلال العام الجاري 44 في المئة من هذا المبلغ. وقدّرت الدراسة المكونة من 400 صفحة، ووزّعت خلاصتها في مقر الأمم المتحدة في جنيف، أن يصل الانفاق العالمي على مكافحة الإرهاب في عام 2010 الى 350 بليون دولار (36 في المئة تنفقها الولايات المتحدة)، وأن هذا الرقم سيتجاوز ال517 بليوناً (35 في المئة للولايات المتحدة) في عام 2015.

 

"ليبانسيل" تربح دعوى التحكيم ب 265 مليون دولار

أصدرت هيئة التحكيم الدولية الناظرة في دعوى شركة "ليبانسيل" المشغل لإحدى شبكتي الخليوي في لبنان ضد الدولة اللبنانية، حكمها بتغريم الدولة مبلغ 265 مليون دولار.
وهذا يعني عملياً انه سيتوجب على الدولة دفع 265 مليون دولار للشركة، وهو مبلغ مماثل تقريباً لما أقرّه التحكيم الدولي في دعوة شركة "F.T.M.L." والذي صدر في 16 شباط الماضي غداة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
وتضمن القرار التحكيمي بنداً يتعلق باسقاط سند التحصيل الذي أصدرته الدولة بقيمة 300 مليون دولار في حق الشركة، وأعطى وزارة الإتصالات مهلة 30 يوماً لسحبه تحت طائلة العودة مجدداً الى التحكيم.
ويذكر أن الوزير السابق للإتصالات جان لوي قرداحي، الذي مثل الدولة في الشهادة والدفاع عن الدعويين، كان طعن بقرار التحكيم الأول، فيما عمل الوزير أندريه طابوريان على إجراء مصالحة مع شركة "سيليس" لخفض التعويضات من 266 مليون دولار الى 96 مليوناً. لكن مجلس الوزراء رفض النظر في المصالحة.
وينتظر أن يكون هذا الموضوع موضع نظر من الحكومة الجديدة.


"الغرف السورية" شاركت في مهرجان البقاع للتسوّق

شارك اتحاد غرف التجارة السورية في المعرض التجاري الدولي السابع في بعلبك، الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان التسوّق والسياحة السابع في منطقة البقاع.
وشارك في الجناح السوري 21 شركة تعرض منتجاتها من الصناعات الزراعية والغذائية والأدوات المنزلية والزيوت والعصائر والستائر والمنظفات.
وفي هذا الإطار قال مدير مجلس رجال الأعمال السوري ­ اللبناني ومدير الجناح السوري في المعرض محمد المالكي "إن الهدف من هذه المشاركة التأكيد على أن قطاع الأعمال في البلدين الشقيقين لا يتأثر بالظروف الطارئة، وإنما ينطلق من مبادئ ثابتة تجاه العلاقات الأخوية. ونحن نعتقد أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين تحكمها المصلحة الاقتصادية، ويجب ألا نسيء لها لأنها تنعكس سلباً على مصلحة الاقتصاد والمستهلك في البلدين".