إقتصاد ومال

ما هو مفهوم الدين العام ولماذا تعمد الدول الغنية إلى الاستدانة؟

الدَين العام والدَين السيادي عبارتان لا يخلو منهما القاموس الاقتصادي لمعظم دول العالم، متطورة كانت أم نامية، وإذا كان من مفاعيل هذه الديون مواجهة مخاطر الركود والبطالة، فما هو مفهوم الدين العام وما الفارق بينه والدين السيادي؟ ولماذا تعمد الدول الغنية إلى الاستدانة؟
في ما يلي إضاءة على الموضوع.

الدَّين العام والدَّين السيادي
الدين العام هو مصدر من مصادر الإيرادات العامة، تلجأ الدولة إليه لتمويل نفقاتها العامة عندما تعجز عن توفير إيرادات أخرى، ولا سيما من الضرائب، فتقترض إما من الأفراد أو من هيئات داخلية أو دولية أو من دول أجنبية، وبالتالي فإن الدين العام يشمل ديون الدولة وديون المؤسسات الخاصة من مصارف وشركات تأمين...
والدين السيادي هو الدين المترتّب على الحكومات ذات السيادة، وهو يتّخذ في معظم الحالات شكل سندات، إما أن تطرحها الدولة بعملتها المحلية، وغالبًا ما تكون موجّهة نحو المستثمرين المحليين، أو أن تصدرها بعملة غير عملتها المحلية وعندها تكون موجهة للمستثمرين في الخارج.

أزمة الديون السيادية
تشكّل الديون السيادية أزمة عندما تفشل الحكومة في خدمة ديونها المقوّمة بالعملات الأجنبية لعدم قدرتها على تدبير العملات اللازمة لسداد الالتزامات المستحقة عليها، بموجب هذه الديون. لذلك تحرص معظم حكومات العالم على ألا تفشل في سداد التزاماتها نحو ديونها السيادية، بغية الحفاظ على تصنيفها الائتماني في سوق الاقتراض. فتوقّف الحكومة عن السداد، أو نشوء إشارات تشير إلى ذلك، يؤدي إلى فقدان المستثمرين في الأسواق الدولية الثقة بها وتجنّبهم الاشتراك في أي مناقصات لشراء سنداتها في المستقبل. وأكثر من ذلك فإن ردّة فعل المستثمرين لا تقتصر على أولئك الذين يحملون سندات الدولة، وإنما يمتدّ الذعر المالي أيضًا إلى باقي المستثمرين الأجانب في هذه الدولة، والذين لا يحملون هذه السندات. على سبيل المثال أدت أزمة الديون السيادية للأرجنتين العام 2001 إلى قيام المستثمرين الأجانب (الذين لا يحملون سندات الدين السيادي للدولة)، بسحب استثماراتهم من الأرجنتين، وبالتالي خرجت من البلاد كميات هائلة من النقد الأجنبي، ما ولّد نقصًا حادًا في كمية العملات الأجنبية لدى الدولة واستتبع أزمة عانتها العملة الأرجنتينية.
أما أسباب حصول أزمة ديون سيادية فتعود إلى إساءة الحكومة المدينة تقدير حجم العملات الأجنبية التي سترد إليها، أو إلى تعرّض البلاد لصدمة تحدّ من تدفق هذه العملات، بما يجعل حجمها أقلّ من اللازم للإيفاء بالالتزامات.

إفلاس الدول!
لا توجد نظم محدّدة تحكم عملية إفلاس الدول، مثلما هو الحال بالنسبة إلى الشركات، التي غالبًا ما تتخذ بعد الإجراءات القانونية اللازمة لتصفيتها بموجب شروط محددة. أما بالنسبة إلى الدول التي تقع في أزمة ديون سيادية، فإنها غالبًا ما تلجأ إلى محاولة تدبير العملات الأجنبية من خلال طرقها الخاصة أولًا، وإذا فشلت، فإما أن تلجأ إلى المؤسسات غير الرسمية مثل نادي باريس، أو إلى المؤسسات الرسمية الدولية. ونادي باريس، مؤسسة تمثّل تجمّع الدائنين من الدول الغنية في العالم، أنشئ العام 1956 نتيجة المحادثات التي تمّت في باريس بين حكومة الأرجنتين ودائنيها. ويتولى النادي مهمة إعادة هيكلة الديون السيادية للدول أو تخفيف أعباء بعضها، أو حتى إلغاء بعض هذه الديون، كما حدث عندما قام بإلغاء جميع ديون العراق العام 2004. وغالبًا ما تستند قرارات النادي إلى توصية من صندوق النقد الدولي.
وقد تلجأ الدولة إلى المؤسسات الرسمية الدولية مثل صندوق النقد الدولي طالبة المساعدة في سداد ديونها. يقوم الصندوق بتقييم أوضاع الدولة، فإذا كان التوقّف عن السداد مردّه الى ظروف طارئة (على سبيل المثال انخفاض أسعار صادرات هذه الدولة)، فإنه يعقد معها ما يسمى باتفاق المساندة (Standby)، والذي بمقتضاه يتمّ منحها تسهيلات نقدية بالعملات الأجنبية بما يوازي نسبة محددة من حصتها لدى الصندوق، من دون أن يفرض عليها إجراءات لتصحيح هيكلها الاقتصادي والمالي. أما إذا كان التوقف عن السداد عائدًا إلى مشكلة هيكلية مرتبطة بضعف إيرادات الدولة أو سوء عملية تسعير السلع والخدمات العامة، أو سوى ذلك، فإن الصندوق يشترط أن ترتبط عملية تقديم المساعدة للدولة، بضرورة اتّباعها برنامجًا يتضمن مجموعة من الإجراءات لإصلاح هيكلية ميزانيتها العامة، وتخفيض العجز في ميزان مدفوعاتها، وتحسين قدرتها على الاقتراض والسداد في المستقبل.

أسباب مديونية الحكومات
مهما بلغ حجم الاقتصاد في دولة ما أو تعدّدت مواردها المالية، تقترض الحكومات لعدة أسباب، إذ لا يوجد دولة في العالم يبلغ حجم الدين العام لديها صفر. فقد تستدين الحكومة لتمويل الاحتياجات المؤقتة في عجز الموازنة عندما تكون الإيرادات الفعلية أقل من النفقات المتوقعة، حيث يلجأ البنك المركزي إلى إصدار سندات خزانة قصيرة الأجل لتمويل هذا العجز. وعلى الرغم من عدم استدامة هذا المصدر لتمويل عجز الموازنة، إلا أن حكومات عديدة تفضل تحمّل عبء الدين العام على خفض الإنفاق العام أو رفع الضرائب، خوفًا من التبعات السياسية لهذه القرارات. وثمّة سبب آخر للاستدانة، هو تغطية النفقات العامة، والذي يعدّ سببًا رئيسًا، خصوصًا في أوقات ارتفاع معدلات البطالة وركود الاقتصاد. وعادة يتحقق أكبر حجم للدين العام في حالات الطوارئ مثل الحروب والكوارث الطبيعية والأزمات المالية، وعندما لا تصلح وسائل أخرى مثل رفع الضرائب لمواجهة الحالات الطارئة. ولعلّ أقرب مثال على الحالة الأخيرة هو اقتراض إسبانيا ثلاثين مليار يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، في تشرين الأول من العام 2012، لمساعدة مصارفها التي كانت تعاني ضائقة مالية.

أثر الدين العام على الاقتصاد
إذا كان الدين العام يمثل عبئًا على الدولة، فلماذا يوجد دول تحقق فائضًا في الموازنة العامة مثل بعض دول الخليج، ومع ذلك تتكبّد حكوماتها ديونًا عامة؟
يعود ذلك إلى بعض الفوائد الهامة للدين العام بالنسبة الى الاقتصاد. إحدى هذه الفوائد، عملية إدارة السيولة في الاقتصاد، حيث يمكن استخدام أدوات الدين القصيرة الأجل لامتصاص السيولة من الاقتصاد في حالة التضخم. وثمّة فائدة أخرى للدين العام، وهي توفير الفرصة للمؤسسات المالية، ومؤسـسات التقاعد والتأمينات، ومؤسسات الإقراض المتخصصة، والأفراد أيضًا، لتنويع أصولهم الاستثمارية. فبدلًا من الاستثمار فقط في أصول ذات مخاطر عالية كالأسهم في البورصة، أو في الأصول منخفضة السيولة كالعقار، يمكن استخدام السندات التي تصدرها الحكومة لتنويع الأصول، ما يسهم في تخفيض مخاطر المحافظ الاستثمارية وتعظيم أصولها.
وأخيرًا، هناك أهمية كبيرة لوجود دين عام مصدّر في شكل سندات في كل دولة، لأنه يمثل مرجعية أساسية لتسعير الأصول الاستثمارية. فسندات الحكومة المركزية تحمل النسبة الأقل من المخاطر بين درجات الأصول (سندات حكومات محلية، سندات شركات، سندات رهن عقاري، أسهم، عقارات... إلخ) فالحكومات تلتزم السداد لحاملي السندات مهما كان وضعها المالي وهي لا تشهر إفلاسها. وبالتالي، فإنها تعد مرجعية أساسية في تسعير العائد على الأصول الأخرى، حيث يزداد العائد بزيادة درجة المخاطرة. وعلى سبيل المثال، إذا كان سعر الفائدة على سندات الحكومة قصيرة الأجل (90 يومًا) 3 في المئة سنويًا، فهذا يعني أن العائد على كل الأصول الأخرى يجب أن يمثل هامشًا إضافيًا على هذا المعدل، كأن يضاف 0.5 في المئة إلى سندات الشركات ليصبح سعر الفائدة 3.5 في المئة، وتستمر الزيادة بنسبة ارتفاع المخاطر، وزيادة آجال الاستحقاق.
ولكن من ناحية أخرى، عندما يزيد الدين العام بشكل كبير و يكون احتياج الحكومة للتمويل كبيرًا، فإنها تضطر إلى رفع نسبة الفائدة على أذون الخزينة وسنداتها، ما يؤدي إلى مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في مجال الاقتراض من الجهاز المصرفي، حيث تعزف البنوك عن تقديم القروض لمشروعات القطاع الخاص والاكتفاء بشراء سندات الخزينة وأذوناتها، بسبب انعدام نسبة المخاطر فيها وارتفاع العائد عليها. وعلاوة على ذلك، فإن تفاقم الدين العام يكون مرتبطًا بأعباء خدمة الدين من أقساط و فوائد، الأمر الذي يؤثر في حجم الإنفاق على مجالات التعليم والصحة والأجور وباقي المجالات المتعلقة بتحسين سبل المعيشة وتلبية حاجات التنمية البشرية في المجتمع.

الدين العام اللبناني
مشكلة الدين العام في لبنان ليست مشكلة جديدة، وإن كان تفاقمها قد اشتد في شكل خاص بعد العام 1995. ويظهر التقرير الدوري لجمعية المصارف أن الدين العام للدولة اللبنانية وصل حتى نهاية شهر تشرين الثاني 2012 الى 57.55 مليار دولار مقابل 56.64 مليار دولار في تشرين الأول الذي سبقه، أي بارتفاع 91 مليون دولار. وأضاف التقرير أنه بذلك يكون الدين العام ارتفع منذ بداية العام 2012 وحتى نهاية تشرين الثاني بمقدار 3.91 مليارات دولار. وكان الدين اللبناني وصل في نهاية كانون الأول 2011 الى 53.6 مليار دولار مقابل 52.6 مليار دولار في نهاية العام 2010 أي بارتفاع مليار دولار.
لقد نما الدين العام الإجمالي على امتداد هذه الفترة بمعدلات سنوية تجاوزت بكثير معدلات نمو الناتج المحلي القائم، الأمر الذي خلق مخاوف، بدءًا من العام 1995، حول إمكان السيطرة المستقبلية على تطور هذا الدين، خصوصًا إذا ما ربط هذا المؤشر بالإطار الماكرو اقتصادي الأعمّ والأشمل، الذي كان ينطوي في عدة جوانب منه على اختلالات، من شأنها أن تضفي على مسألة الدين العام بعدًا أشدّ خطورة.

الدين العام المصري
الدين العام مشكلة مزمنة في الاقتصاد المصري، ففي نهاية الثمانينيات كان الدين العام الخارجي عصب مشكلة المديونية لمصر، حيث بلغ في ذلك الحين نحو 52 مليار دولار، ولم يُخرج مصرَ من كبوتها العالمية سوى أزمة الخليج الثانية التي كان لمصر فيها موقف سياسي مؤيد للغرب، وهو ما دفع مؤسسات التمويل الدولية للوصول إلى اتفاق لتسوية الديون الخارجية لمصر وإسقاط نسبة 50 في المئة منها، مع تطبيق البلاد أجندة صندوق النقد الدولي أو ما عرف باسم برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وبالفعل اكتمل تطبيق هذا البرنامج مع نهاية العام 1997 وأُسقطت نسبة 50 في المئة من دين مصر الخارجي منذ ذلك التاريخ. لكن في الوقت الذي تراجع فيه الدين العام الخارجي، كانت السياسات الاقتصادية بشكل عام، والمالية منها على وجه الخصوص، تساعد في تفاقم الدين العام المحلي، حتى وصل في كانون الأول 2011 إلى نحو 1.13 تريليون جنيه. وأصبح حجم الدين العام المحلي وما يمثله من أعباء على الموازنة العامة أحد أسباب تخفيض التصنيف الائتماني لمصر لدى المؤسسات الدولية.
وبعد ثورة 25 يناير، لوحظ استمرار العمل بأدوات السياسة المالية التي كانت سائدة. حيث تستمر آلية الاقتراض، ولا تتخذ خطوات جادة لترشيد الإنفاق، كما أنه لم يتم تقديم برنامج واضح لتخفيض قيمة الدين ونسبته للناتج المحلي الإجمالي.

الدين العام الصيني
بلغت قروض المحافظات والبلدات الصينية 10700 مليار يوان (1700 مليار دولار ) ما يشكل 27 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي، بحسب تقرير مقلق أصدره المكتب الوطني للتدقيق المالي في نهاية حزيران2012. لكن رئيس الوزراء الصيني وين جياباو اعتبر أن الدين العام لبلاده هو بمجمله آمن وتحت السيطرة. وإن الحكومة تتعامل بانتباه كبير مع مسالة إدارة الدين العام المحلي. وتمّ احتواء الميل إلى تضخم الاستثمارات العامة بفاعلية بفضل تصحيح المالية وتشديد الضوابط. لكن وإن كان مستوى ديون الدولة المركزية في الصين ضعيفًا، إلا أن المحافظات والبلديات تقترض مبالغ طائلة لشق الطرق وبناء المطارات والمستشفيات، وبعضها يفتقر الى الملاءة لتسديد مستحقاته ما يهدد صحة النظام المالي الصيني برمتّه.

الدين العام الأميركي
الدين العام الأميركي هو مجموع الدين العام المقرر على الحكومة الاتحادية، وهو جملة سندات الضمان المملوكة لأطراف خارج الولايات المتحدة، إلى جانب سندات الضمان التي تصدرها وزارة الخزانة الأميركية والمملوكة لأطراف داخل البلاد. ولا يشمل هذا الدين السندات التي تصدرها الحكومات المحلية وحكومات الولايات.
وقد فاق الدين العام للولايات المتحدة الأميركية حسب أرقام تموز 2011 حاجز الـ 14 ترليون دولار أميريكي وهو ما يناهز 98 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. يبلغ نصيب الجهات الخارجية من هذا الدين 9.7 ترليون دولار أميركي، أما الباقي ومقداره 4.6 ترليون دولار فهو لأطراف داخل الولايات المتحدة كحكومات الولايات أو الحكومة الإتحادية. ويبرز هذا الرقم حقيقة، أن كل مواطن أميركي مدين بزهاء 46 ألف دولار أميركي منها 30 ألف دولار أميركي هي ديون خارجية. أما حين يقسم الدين العام الأميركي على عدد دافعي الضرائب، فهذا يعني أن حصة كل واحد منهم هي قرابة 129 ألف دولار أميركي. ووفق الوتيرة الحالية، فإن هذا المبلغ يزداد 3.85 مليار دولار يوميًا. وتتيح وزارة الخزانة الأميركية للراغبين الفرصة للمساهمة في تقليص الدين العام الأميركي، عبر التبرّع. وقد دفع هذا التدهور في أرقام الاقتصاد الأميركي مؤسـسة موديز للتحليلات المالية، إلى تحذير الولايات المتحدة من خفض وشيك في درجة الملاءة، الأمر الذي سيكبّدها سعر فائدة أعلى من ذي قبل، حين تضطر إلى الاسّتدانة، وكذلك فعلت مؤسـسة ستاندرد آند بورز. وواجهت الولايات المتحدة تحدي إعلان إفلاسها العام 2011، وتدهور قيمة الدولار الأميركي، ولكن إدارة الرئيس باراك أوباما تمكّنت من إقناع الكونغرس الأميركي بأهمية رفع سقف الدين العام، الذي خوّلها الاستدانة لإعادة ترتيب عمليات السداد، وإلا فإنها كانت ستعلن إفلاسها للمرة الأولى في التاريخ، وسوف تتكبد الدول التي تملك السندات الأميركية الخسارة الأفدح، وأولها الصين تليها اليابان ثم بريطانيا.

الإتحاد الأوروبي
يساوي متوسط نسبة الدين العام المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي نسبة 87.4 في المئة. وتحتل اليونان وإيطاليا الترتيبين الثاني والثالث على التوالي على مستوى العالم من حيث نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وتوضح بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني ارتفاع الدين في أكبر اقتصادات منطقة اليورو خلال الربع الثالث من العام 2012، حيث بلغ ارتفاع إجمالي الدين الفيدرالي (بما في ذلك الحكومات المحلية والبلديات، والولايات) 1.6 في المئة على أساس سنوي إلى 2064.1 مليار يورو.
وفي بريطانيا حذر وزير الخزانة في حكومة الظل (المحافظين) جورج أوزبورن من «انهيار الإسترليني» إذا استمرت حكومة جوردون براون بالاستدانة من أجل حل المشكلات التي تواجهها حاليا، بسبب أزمة المال العالمية.
ونقلت صحيفة التايمز البريطانية عن أوزبورن قوله «إن براون يتعمد اتباع سياسة «الأرض المحروقة» التي من شأنها ترك الاقتصاد في حالة من الفوضى عند عودة حكومة المحافظين للسلطة.
وأشار تقرير لمركز الدراسات السياسية وهو مركز أبحاث بريطاني معروف، أن الرقم الرسمي الذي تقر به الحكومة البريطانية وهو 487 مليار دولار، يستثني تكاليف قطاع التقاعد والديون التي يتحملها قطاع السكك الحديد في بريطانيا، وعقود حكومة العمال الخاصة ببرنامج “Private Finance Initiative” المتعلق بالمستشفيات والمدارس والطرق.
وعندما يتم أخذ هذه التكاليف بالاعتبار، فإن الدين العام البريطاني سيصل إلى 1.340 تريليون دولار، أي ما يعادل 103.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

الدين العام السعودي
بعد تآكل الدَّين العام وتقلُّصه إلى 98.85 مليار ريال في نهاية العام المالي 2012، حلت السعودية في المرتبة الثالثة كأقل دولة مدينة بين دول العالم.
وقال تقريرٌ أعدّه معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود، إن السعودية ثالث أقل دول العالم في نسبة الدَّين العام للناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن ذلك يحرّر موارد مدخرة هائلة كانت توجّه لإراحة الدَّين العام وتخفيضه، ويتوقع أن تصب لتمويل استثمارات القطاع الخاص، ثم تعمل على تراكم رأس المال اللازم لعملية النمو الاقتصادي المعزّز الطويل المدى والمستدام في البلاد. وبيّن التقرير أن الميزانية التقديرية للدولة للعام المالي 2013 تجعل السعودية إحدى قاطرات النمو المهمة للاقتصاد العالمي، في وقت لا تزال فيه اقتصادات العالم المتطور تعاني تبعات أزمات اقتصادية عالمية متنوعة، مشيرًا إلى أن السعودية لا تزال تلتزم هدفها الطويل الأجل وهو تحويل الاقتصاد السعودي من اقتصاد يعتمد على النفط، إلى اقتصاد مبني على المعرفة.

الاقتصاد العالمي والركود الحتمي
أجمع الكثيرون من خبراء الاقتصاد العالمي بأن المعلم الجديد للأزمة والذي بدأت شظاياه تضرب العديد من دول العالم الرأسمالي، سيترافق مع استمرار الاضطراب المالي في أميركا، والتباطؤ الاقتصادي في آسيا، وتداعيات أزمة الديون السيادية في أوروبا، إضافة إلى الركود الاقتصادي في اليابان.
كل تلك الشواهد تجمّعت وتلاقت في وقت واحد لتشكل قوس أزمات قد تعصف باستقرار الاقتصاد العالمي القائم.
إن الأزمة المالية العالمية الجديدة كما يشرح أحد المحللين الاقتصاديين، تبدو قريبة منا اليوم أكثر من أي وقت مضى، بل انها تبدو أشد حدة من سابقتها العام 2008 حين سقط بنك «ليمان براذرز». وكل المؤشرات من الولايات المتحدة الأميركية ودول اليورو والمملكة المتحدة إلى اليابان تشير إلى أننا نتجه نحو ركود جديد.
فإذا أثقلت المديونية في الأزمة السابقة كاهل القطاع الخاص في البلدان الرأسمالية، مما أدى إلى تدخل الحكومات لإنقاذه، فإن أزمة الديون السيادية التي أصابت العديد من دول العالم الرأسمالي، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، التي تعتبر أكبر اقتصاد في العالم، ستزيد من مشاكل هذه الدول لتتحول من أزمة عابرة إلى أزمة بنيوية، تتخطّى التخبّطات القصيرة الأجل، وحلّها لن يكون سهلًا أو سريعًا، ذلك أن الحل يتجلى فقط بتخفيض حجم الدين، وهذا يتطلب سنوات طويلة.

المصادر:
• www.ar.wikipedia.org
• www.arab/wiki.com
• www.en.wikipedia.org/wiki/Independent-Broadcasting-Authority
• www.en.wikipedia.org/wiki/Ceefax
• www.oracle.com/us/products/engineered-systems/index.html
• www.en.wikipedia.org/wiki/Prestel

تعريفات
• إذن الخزينة:
صك مديونية تستخدمه الحكومة كوسيلة للاقتراض غالبًا لغرض تسديد مديونيات أخرى وإعادة هيكلة جدول استحقاقها. وعادة ما يباع الإذن بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية، وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة دفع القيمة الاسمية المدونة على الإذن، و يمثل الفرق مقدار العائد الذي يجنيه المستثمر.
تصدر أذونات الخزينة لآجال تراوح بين ثلاثة شهور وسنة كاملة فهي من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
• السندات الحكومية:
صك مديونية تستخدمه الحكومة كوسيلة للاقتراض لغرض الإنفاق العام. وتتعهّد الحكومة أن تدفع لحامل السند (مدته محددة مسبقًا) فائدة، وأن ترد القيمة الاسمية للسند عند حلول تاريخ الاستحقاق.
يصدر السند لآجال تراوح بين سنة وثلاثين سنة، ولهذا فهو يمثل استثمارًا متوسطًا أو طويل الأجل.