خطاب الرئيس

رئيس الجمهورية في رسالة الإستقلال

المعارضة حق والموالاة حق والمصلحة الوطنية سقف الأمان

 

بمناسبة الذكرى الواحدة والستين للاستقلال، وجّه فخامة رئيس الجمهورية العماد إميل لحود رسالة الى اللبنانيين، اعتبر فيها «أن الوحدة الوطنية هي السقف الذي من دونه لا ينبغي لأحد أن يتوهم الأمان»، ودعا الى «إبقاء الاختلاف في وجهات النظر بين اللبنانيين تحت سقف المصلحة الوطنية والوحدة الداخلية»، وان كل محاولة لتجاوز هذا السقف هي «تدمير للذات وغوص في المجهول».
وإذ أكد أن المعارضة حق والموالاة حق، لفت الى أنه «لا يحق لأحد معارضاً كان أم موالياً، فرض رأيه على سواه إلا من خلال المؤسسات الشرعية والدستورية وبالأساليب القانونية والشرعية وحدها دون سواها...».
هنا نص الرسالة.

 

أيها البنانيون
يأتي عيد الإستقلال هذا العام، في ظل مرحلة مصيرية تشهدها المنطقة والعالم، وفي خضم ظروف وتطورات غير مألوفة وغير طبيعية، مما يدعونا الى التساؤل: كيف نحفظ لبنان ونحافظ عليه في مواجهة الأخطار المحدقة والتحديات القائمة؟

 

أيها اللبنانيون
إن الجواب الفوري عن هذا التساؤل يكمن في مقدار إدراكنا لما يجري عندنا وحولنا، كما يكمن في درجة الوعي والإخلاص، الذي يجب أن نتحلى به، في معرفة مصالحنا الوطنية وفي إدارة شؤوننا الداخلية.
ومن هذا المنطلق، اختصر الموقف لأقول إن توفير الأمان لبلدنا يبدأ في تحقيق الوحدة الوطنية، نعم الوحدة الوطنية، التي هي السقف، الذي من دونه، لا ينبغي لأحد أن يتوهم الأمان.
لقد مرّت خلال الفترة الماضية، استحقاقات عدة، سببت اختلافاً في وجهات النظر، وليس في ذلك عيب، سوى أن هذا الإختلاف ينبغي أن يبقى، تحت سقف المصلحة الوطنية والوحدة الداخلية. وإن كل محاولة للخروج عن هذا السقف هي تدمير للذات وغوص في المجهول.
إن للحكم والحكومة وجهات نظر معروفة حيال الكثير من القضايا المصيرية، وعلى رأسها موقف لبنان من الصراع العربي الإسرائيلي، ومن العلاقة مع سوريا، ومن الحرب على الإرهاب، ومن الوضع في العراق، ومن تبنّي خيار المقاومة. ونحن نرى أن مصلحة لبنان هي في المحافظة على مواقفنا المعروفة التي انتجت أمناً واستقراراً رغم الحالة الإقليمية المحيطة بنا.
كما نعرف في المقابل، أن لدى بعض المعارضة، وجهات نظر أخرى، مخالفة أو معترضة، انطلاقاً من رؤيتها الخاصة لمصلحة لبنان، ولا شيء يمنع تلك المعارضة من تطبيق وجهة نظرها، عندما تصل الى سدة الحكم بالوسائل الديموقراطية الشرعية، وإذ ذاك فقط، يمكن التثبت أن مواقفها صائبة أو أنها ستؤدي بالبلاد الى الكوارث.
إن المعارضة حق، والموالاة حق، والخلاف حول كيف يرى كل فريق مصلحة لبنان، هو حق أيضاً. وكوننا في نظام ديموقراطي، فإنه لا يحق لأحد، معارضاً كان أو موالياً، فرض رأيه على سواه، إلا من خلال المؤسسات الشرعية والدستورية، وبالأساليب القانونية والشرعية، وحدها دون سواها، وإن كل خروج عن المؤسسات، وكل استعمال لغير تلك الأساليب، إنما يكون خروجاً على الشرعية والقانون، ولعباً بالنار والاستقرار.
إن المـواقف حيال القضايـا الإستراتيجيـة، يجب ألا تصرفنا عن الإهتمام اليومي بشؤون الناس، ونحن نأمل من الحكومة الجديدة المتجانسة، أن تستطيع القيام بواجباتها في هذا المجال، كونها تملك النية الطيبة، وتتوافر فيها قدرات للقيام بهذه المهمة التي تتطلب تعاوناً من الجميع.
إن الأمل والعمل، هما القاعدتان الأساسيتان لبناء المستقبل، وإني على إيمان بقدرة بلدنا وشعبنا، على تجاوز هذه المرحلة الحساسة وتحدياتها.
وفي هذه المناسبة، أوجه تحية إكبار وإجلال الى شهداء لبنان الذي يعود إليهم الفضل في تحقيق الإستقلال.

عشتم وعاش لبنان