رفاق السلاح

نحن في تصرّف الجيش
التقاعد لا ينهي بالضرورة مسيرة العسكري في صفوف مؤسسته. فمن يرتدي البزّة عمرًا، تصبح جزءًا منه، وهو يظلّ «في الخدمة» عبر الروابط التي تشدّه إلى رفاقه ومؤسسته، وحتى عبر ارتداء البزة مرّة أخرى إن اقتضى الواجب ذلك...
«الجيش» زارت الرابطة وكان لها لقاء مع أحد مؤسسيها، اللواء المتقاعد عثمان عثمان (مدير عام قوى الأمن الداخلي الأسبق)، يحيط به اللواء المتقاعد أنطوان بركات، العميد المتقاعد جوزيف روكز، والنقيب المتقاعد بطرس الطحش...
 

مرجعية للمتقاعدين
يقول اللواء عثمان: الرابطة هي مرجعية للمتقاعدين ومساحة لقاء وتواصل في ما بينهم من جهة، ومع المؤسسات الأم من جهة ثانية.
تأسست رابطة قدماء القوى المسلّحة اللبنانية في العام 1955 وكانت تضمّ جميع القوى الأمنية إلا أنّها لم تكن تضمّ سوى متقاعدي الأمن الداخلي. في العام 1972 ومع بداية تقاعد ضبّاط الجيش، دخل في الرابطة متقاعدون من مختلف القطع الأمنية إلا أنّ الرابطة انقسمت إلى اثنتين: إحداها للجيش والأخرى لباقي الأجهزة.
وتابع اللواء عثمان: «اندلعت الحرب وبقيت الرابطتان مشلولتين، إلى أن صدر مرسوم العام 1982 الذي شجّع الضبّاط من مختلف الأسلاك العسكرية على التقاعد، فاستقال حوالى 80 في المئة منهم وقبضوا تعويضات صرف من دون راتب تقاعدي. وما زاد الطين بلّة، تدهور الليرة اللبنانية الذي أطاح آنذاك قيمة هذا التعويض، فأصبح الضابط المتقاعد من دون سند مالي يقيه عوز السنين الباقية من عمره...».
وأضاف: «إزاء هذا الواقع المجحف، تداعى حوالى 55 ضابطًا من مختلف الأجهزة الأمنية للاجتماع في فندق الكارلتون حيث توحّدت الرابطتان «رابطة قدماء القوى المسلّحة» التي ضمّت: الجيش، الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة، الضابطة الجمركية، وشرطة المجلس النيابي. وكان أول من ترأس الرابطة المشتركة الجديدة العماد اسكندر غانم مع هيئة تأسيسية مؤلّفــة من 30 شخصًا من جميــع الأجهــزة الأمنيــة».

إنجازات الرابطة
أولى إنجازات الرابطة الفعلية كانت من خلال استصدار القانون 161 في العام 1992 الذي قضى باستبدال تعويض الصرف الذي قبضه المتقاعدون في وقت سابق بمعاش تقاعدي مع زيادة 50 بالمئة إضافة إلى مفعول رجعي. وبعد عامين صدر قانون آخر يحمل الرقم 372، في إطار تصحيح رواتب المتقاعدين، وبموجبه أصبحت الزيادة 70 في المئة.
في آب 1998 صدر القانون 723 الذي حاربنا كثيرّا لأجله وحسّن رواتب المتقاعدين القدامى بحيث ساوى رواتبهم بنظرائهم الجدد، فأصبح المتقاعــدون كــافة يتقاضــون، بحســب رتبهم، المعاش التقاعــدي نفســه، مع مفعول رجعي إبتــداء من العــام  1996.
ويضيف اللواء عثمان قائلًا: حاولت وزارة المالية في العام 2003 فرض ضريبة 3 في المئة على معاشات المتقاعدين ورفع السريّة المصرفية عن حسابات التقاعد لمراقبة حركة هذه الحسابات والتحكّم بها، إلا أنّ الرابطة استطاعت منع صدور هــذا القرار.
وفي العام 2008 اصدرت الحكومة قرارًا قضى بدفع مبلغ 200 ألف ليرة زيادة غلاء معيشة لموظفي الدولة، و100 ألف للمتقاعدين. هذا القرار اعتبرناه مجحفًا وسعينا إلى تعديله وبعد أخذ ورد استطعنا تحصيل حقّنا (85 في المئة من أي زيادة).
كذلك في السلسلة الجديدة، كانت لنا جهود كبيرة للحصول على حقوق ال متقاعدين كاملة.

نحن في تصرّف الجيش
في ما خص القضايا الأخرى التي تهتم بها الرابطة، يشير اللواء عثمان إلى أنّ قضية الأمن هي في الواجهة حاليًا، لذلك وضع ضباط ورتباء وعسكريون من الرابطة أنفسهم بتصرّف الجيش لمؤازرته في مهماته، وعلى سبيل المثال فإنّ مناطق في المتن الأعلى والشمال جهّزت غرف عمليات للتنسيق مع الأجهزة الأمنية عند حصول أي طارىء يستدعي تدخّل أعداد كبيرة ومدرّبة لمؤازرة القوى العسكرية الموجودة على الأرض.
إلى ذلك تسعى الرابطة سنويًا الى تأمين مبالغ مالية تقدّم كمنح تعليمية لأولاد المنتسبين المتفوقين في جامعاتهم، كما يؤمن مندوبو الرابطة في فروعها جميع الطلبات الصحيّة والمساعدات المرضية التي يقدّمها المتقاعدون مع «توصيل مجاني» إلى البيوت.
وختم اللواء عثمان بالقول: «إنّ الرابطة تعمل لخير الجميع ومصلحتهــم وتدافــع عن حقوق المتقاعدين وعن كــل عناصر القوى الأمنيــة على اختلافها، لأنّ هؤلاء قدّمــوا حياتهــم وشــبابهم لهذا الوطن وهم يستحقون كل خير».

أهداف الرابطة
إضافة إلى مقرّها الرئيس في بناية بيضا في بيروت، للرابطة مراكز إقليمية في مختلف المناطق والمحافظات والأقضية. وينتسب إلى الرابطة العسكريون السابقون أيًا كانت رتبهم على ألّا تقل مدّة خدمتهم الفعلية عن ثلاث سنوات، وشرط ألا يكونوا صرفوا من الخدمة لأسباب تأديبية.
تهدف الرابطة إلى جمع العسكريين القدامى من مختلف الأسلاك، وشدّ أواصر الألفة بينهم والعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية وموقعهم الاجتماعي، والمحافظة على حقوقهم والدفاع عن مصالحهم وملاحقة معاملاتهم في جميع الدوائر الحكومية والمصالح المستقلّة والمؤسسات الخاصة، بالإضافة إلى رعاية شؤون عائلات العسكريين المتقاعدين المتوفّين.
توالى على رئاسة رابطة قدماء القوى المسلّحة الضبّاط الآتية أسماؤهم: العماد اسكندر غانم، العماد ابراهيم طنّوس، العماد فكتور خوري.