إقتصاد ومال

ظلّت قضية زيادة الأجور موضع أخذ وردّ ونقاش خلال الأشهر الأخيرة، إلى أن أقرّها مجلس الوزراء في 18 كانون الثاني المنصرم، على أن يسري مفعولها اعتبارًا من أول شباط 2012.
والواقع أن أحد اسباب النقاش والجدال، كان مؤشر الأسعار الذي تفاوتت تقديراته بين جهة وأخرى من الجهات المعنية.
ففي حين تقع عملية احتساب المؤشر على عاتق إدارة الإحصاء المركزي، ثمّة جهات أخرى معنية تقوم أيضًا بهذه العملية، من دون ان تتطابق النسب.
فما هي اسباب الإختلاف؟ وما هو دور وزارة الإقتصاد في مراقبة الأسعار، في ما يأتي محاولة لإلقاء الضوء.

الأزمة المعيشية في تفاقم
شهد الوضع الاقتصادي خلال السنوات العشر الأخيرة تحوّلات واسعة، ارتبطت بالعديد من المتغيرات السياسية والاقتصادية في لبنان، وكان لكل من هذه التحوّلات تأثيرات سلبية على كل القطاعات الحياتية والاجتماعية، وبقي الشأن المعيشي عرضةً للانعكاسات السيئة. وقد تفاقمت الأزمة المعيشية منذ مطلع العام 1996 من خلال التراجع المستمر في القدرة الشرائية، وهذا ما أدّى إلى تباطؤ الأداء الاقتصادي في العديد من قطاعات الإنتاج. وجنبًا إلى جنب مع هذا الانكماش، أظهر مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفاعات متفاوتة وصلت خلال العامين 2006 و 2007 إلى أكثر من 15 في المئة. كما أنّ الإرتفاع العالمي غير المسبوق لأسعار معظم المواد الأولية الأساسية من نفط ومشتقاته والحبوب على أنواعها، وكذلك الحليب والأدوية وخلافها، فاقم ارتفاع الأسعار التي تضاعفت بسبب فلتان الأسواق وانعدام الرقابة وحصرية الاستيراد عبر «الكارتلات»، مما رفع معدل مؤشر الغلاء إلى 16 في المئة خلال الفترة الممتدة بين 2008 و2011، وفق الإحصاء المركزي (الجهة الرسمية المخوّلة إصدار المؤشر في لبنان).
إلا أن هذا الرقم يواجه بأرقام أخرى صادرة عن جهات متعددة معنية ومن ضمنها جمعية المستهلك اللبناني، وزارة الاقتصاد ووزارة العمل... التي تشير أرقامها إلى أن ارتفاع الأسعار بلغت نسبته 27 في المئة تقريبًا بين 2008 و2011، بينما تصل النسبة إلى حدود 100 في المئة خلال السنوات الـ15 الأخيرة بحسب مؤسـسة البحوث والإستشارات.
والجدير بالذكر، أن مؤشر الأسعار هو العامل الأساسي في تحديد نسب الزيادة على الأجور، واختلاف أرقام هذا المؤشر كانت سببًا لجدال ونقاش داما طويلاً في الفترة الأخيرة في لجنة المؤشر (تضمّ الدولة، ارباب العمل، والعمال)، وكذلك في مجلس الوزراء الذي أقرّ الزيادة الأخيرة على الأجور في 18 كانون الثاني الفائت.

وزارة الإقتصاد وتحديد الأسعار
يوضح مدير عام وزارة الإقتصاد والتجارة بالإنابة السيد فؤاد فليفل لمجلة «الجيش» الآلية التي تعتمدها الوزارة - مديرية حماية المستهلك، لإجراء مقارنة بين أسعار السلع عالميًا ومحليًا، ويقول:
«عندما بدأت أزمة إرتفاع أسعار السلع ولا سيما الغذائية منها العام 2006، لم يكن لدى وزارة الإقتصاد والتجارة في حينها أي قاعدة معلومات عن الأسعار. وكما هو معلوم أن سوق لبنان يخضع لعملية العرض والطلب، أي أنه أمام عملية تنافسية كبيرة. وبالتالي وجدنا أنفسنا أمام مشكلة حقيقية في غياب أي قانون لمحاسبة التجار المخالفين والجشعين والمتلاعبين بالأسعار».
ويضيف قائلاً: «هناك قرار وزاري صدر في ستينيات القرن الماضي، ينصّ صراحة على النسب المئوية التي تعطي التاجر حق الربح وهي تراوح ما بين 5 و15 في المئة. لكن العمل بهذا القرار توقّف وأعيد العمل به عدة مرات ولأسباب مختلفة. فقد توقّف، باعتبار أن مفهوم العملية التجارية وواقعها اليوم، قد تغيّرا عما كانا عليه في ذلك الوقت. والعام 2008 أعيد العمل به، إثر قرار أصدره وزير الإقتصاد محمد الصفدي، بغية ضبط الأسواق نظرًا إلى الفوضى العارمة التي شهدتها، وأدّت إلى ارتفاعات قياسية بالأسعار. عند ذلك تقدّمت النقابات الغذائية والتجارية بشكوى ضد قرار الوزير عبر مجلس شورى الدولة، الذي أعاد تعليق العمل بالقرار الذي يحدّد نسب الأرباح بين 5 و15 في المئة».
 وأضاف فليفل: «هناك عدة عوامل خارجية ساهمت في ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وأمام هذه المعضلات والتحديات الكبيرة كان لا بدّ لوزارة الإقتصاد والتجارة من التدخّل الحاسم والسريع، فتمّ تأسيس وحدة مراقبة الأسعار، التي تعمل يوميًا على طلب ومعرفة أسعار 64 سلعة غذائية أساسية في جميع الأسواق اللبنانية، وهي تقوم بمراقبتها وتحليلها ومقارنتها مع الأسعار في الخارج، كما أنها تتدخل مباشرة في حال ارتفاع سعر أي سلعة، من أجل معرفة السبب.
مثلاً عندما ارتفع سعر «كرتونة» البيض من دون سبب جوهري من 7600 ليرة لبنانية إلى 13 ألف ليرة، تدخّلت وزارة الإقتصاد بسرعة وأعادت الأمور إلى نصابها خلال 24 ساعة. وكذلك حصل في قضية أسعار اللحوم وبعض أصناف الألبان والأجبان.
وفي هذا الإطار، قامت وزارة الإقتصاد من خلال قاعدة المعلومات لديها بمقارنة الأسعار ودرسها، وبالتالي عمدت إلى تسطير عدة محاضر ضبط بحق التجار المخالفين وإحالتهم على القضاء المختصّ. وأعتقد أن الوزارة تضبط الأسواق اليوم بشكل كبير جدًا».
وشدّد فليفل على «أهمية دور المواطن في عملية ضبط الأسواق، من خلال التبيلغ عن أي إرتفاع غير طبيعي في أسعارالسلع تمّ بين ليلة وضحاها، وذلك من خلال الاتصال عبر الخط الساخن في مديرية حماية المستهلك (1739) وتسجيل شكوى، كي يتمّ التعامل مع التجار الجشعين والطامعين بالربح السريع بشكل قانوني».
واشار السيد فليفل إلى أن «العمل بقاعدة المعلومات المتعلقة بالأسعار جوهري وأساسي في وزارة الاقتصاد، كما يتمّ نشرها أسبوعيًا عبر الموقع الإلكتروني: www.economy.gov.lb».
أخيرًا يشير فليفل إلى أن «السلع نفسها تباع أحيانًا بأسعار مختلفة وفق المناطق حيث تختلف أسعار الإيجارت، وأوضاع الزبائن. وبالتالي فإن المستهلك هو الذي يحدّد حركة السوق وفق عملية العرض والطلب، وهنا تكمن أهمية النصوص القانونية التي ترعى الأسعار. وفي هذا الإطار يفرض القانون أمرين أساسيين على أساسهما يتم ضبط المخالفات ومعاقبة المخالفين وهما: الإعلان عن سعر السلعة أو الخدمة للمستهلك، وعدم بيع السلعة بأكثر من ضعف كلفتها».
وفي معرض حديثه، أشار مدير عام وزارة الإقتصاد والتجارة بالإنابة السيد فؤاد فليفل، إلى الأعمال التي قامت بها وزارة الإقتصاد خلال العام 2011 مقارنة مع العام 2010، مبيّنًا بالأرقام مهمات المراقبة (عدد الدوريات) التي بلغت 15596 في حين كانت 11592، أي بزيادة 25.67 في المئة، كما سجّل عدد محاضر الضبط زيادة بلغت 100في المئة.

بين مؤشر وآخر
الخبير في شؤون الدراسات الإحصائية والاقتصادية في لبنان وخارجه، مدير كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية الدكتور بشارة حنا أوضح الأسـسس العلمية التي تخضع لها عملية احتساب المؤشر فقال:
«للمؤشر عدة أهداف مالية واقتصادية واجتماعية، تخدم جميع القطاعات مثل الاستيراد والتصدير والإنتاج والبيع والشراء.
والمؤشر يلقي الضوء على عملية احتساب الناتج القومي أو قيمة العملة، بالمقارنة ما بين فترة حالية وفترات سابقة. مثلاً، إذا كان هناك سلة استهلاك او دخل معيّن قدّر بـ1000 دولار العام 2000، فما هي القيمة الفعلية لهذا المبلغ العام 2011، ولمعرفة الجواب نعتمد على مؤشر الأسعار. فهذا المؤشر يؤدي دورًا أساسيًا في تقدير حجم الإقتصاد في أي بلد من البلدان، لذلك يلجأ الإحصائيون إلى أفضل الطرق الإحصائية وأدقّها بغية تخفيض نسبة الخطأ في احتسابه. فخطأ نسبته 0.1 قد يكلّف دولة مثل فرنسا خسارة قيمتها 40 مليون يورو».
وعن الآلية العلمية في احتساب المؤشر يقول الدكتور حنا: «هناك آليات علمية متعددة يمكن اعتمادها ويضاف إليها مفاعل تثقيل الإستهلاك (اي نسبة استهلاك الأسر)، ولكل باب من أبواب الإنفاق (المواد الغذائية، السكن، المفروشات، الكماليات، النقل، الصحة، التعليم، المواد المختلفة...). ومبدئيًا تتغيّر هذه التثقيلات كل خمس سنوات، علمًا أن الدول تلجأ إلى تيويمها أو تجديدها سنويًا.
أما في لبنان فقد غابت إدارة الإحصاء المركزي عن انتاج مؤشر للأسعار ما بين 1975 و1995، وذلك بسبب الحرب.
كما جرى اعتماد مؤشرات صدرت خلال الحرب وما زالت تصدر، بالإستناد إلى طرق احتساب اعتمدتها مكاتب دراسات خاصة، كانت تقوم (وذلك خلافًا لما اعتمده الإحصاء المركزي قبل العام 1975، أو اعتمده الإتحاد العمالي في دراسته العام 1987) بتجديد التثقيلات كل خمس أو ست سنوات، علمًا أن عمليات التثقيل لم تكن تشمل سوى الأبواب الرئيسة للإنفاق أي بين 10 و12 تثقيلاً (المواد الغذائية، السكن، الملابس...)».
وأضاف قائلاً: «بدأ نشاط إدارة الإحصاء المركزي يأخذ موقعه في احتساب مؤشر أسعار الإستهلاك، بناء على دراسة ميدانية أعدّتها الإدارة بين 1996 و1997. بعد ذلك أعدّ الإحصاء المركزي دراسة عن الأسر في مختلف المحافظات اللبنانية العام 2004، ولكن نتائجها لم تصدر إلا بعد خمس سنوات من بدء التنفيذ.
ويمكننا القول إنه نتيجة الاختلاف في إعداد التثقيل، وطريقة احتساب مؤشر الأسعار والسلع التي تدخل في هذا الإحتساب والمناطق التي تشملها مراقبة الأسعار، حصلت فوارق كبيرة في النتائج بين مختلف مؤسسات القطاع العام، وحتى بين المؤسـسات الخاصة نفسها، التي تقوم بإعداد المؤشرات. ولقد وصل الفارق إلى حد المئة في المئة سنويًا».

الفوارق في احتساب نسب المؤشر؟
ما هي الأسباب المباشرة لهذه الفوارق الكبيرة في نسب المؤشرات ونتائجها؟ يجيب حنا عن هذا السؤال محددًا الأسباب كما يأتي:
1- اعتماد المتوسط الهندسي الذي يخفّض مستوى الأسعار بنسبة قد تصل أحيانًا إلى ما يزيد عن الـ 20 في المئة.
2- اعتماد مؤشر أسعار وفق سلّة استهلاكية، غير محدّدة سنويًا.
3- عدم شمول الأسعار مختلف المناطق اللبنانية، ولا سيما عندما تقوم مؤسسات خاصة بالدراسات، وذلك نظرًا إلى الكلفة العالية لعملية جمع الأسعار، ما يؤدي إلى تضخيم النتائج السنوية لمؤشر الأسعار، باعتبار أن الأسعار في المدن تكون عادة مرتفعة بنسبة تزيد عن 15 في المئة سنويًا.
4- اعتماد تثقيلات مختلفة بين مؤسـسات الدراسات الإحصائية ما يؤدي إلى عدم توازن تراوح نسبته بين 5 و10 في المئة سنويًا على النتائج النهائية.
لذلك هناك، وفق الدكتور حنا، حاجة ملحّة لتشكيل لجنة تعتمد على متوسط حسابي لمختلف مؤشرات الأسعار التي تنشرها إدارة الإحصاء المركزي، أو المؤسسات الخاصة، لحلّ معضلة الفوارق، علمًا أن هذا الحلّ ليس علميًا مئة في المئة، ولكنه يؤدي إلى تخفيض الفوارق الحاصلة حاليًا، كما أنه يساعد على تخفيض الصراعات بين أرباب العمل واتحادات النقابات العمالية. كما تبرز حاجة إلى تفعيل عمل إدارة الإحصاء المركزي من خلال زيادة موازنتها بشكل ملحوظ، حتى تتمكن من إجراء دراسات حول الإستهلاك الأسري في جميع المناطق اللبنانية كل خمس سنوات، على أن تنشر في الوقت المناسب، ما يزيد من فعالية الدراسات العائدة لمؤشر الأسعار التي تنشر شهريًا.
وختامًا، قال حنا إنه من خلال الآلية المذكورة، يمكن تخفيض حدّة الصراعات القائمة بين مختلف الأفرقاء المعنيين بمؤشر الأسعار (الدولة، العمال، وأصحاب العمل)، وإجراء تصحيح سنوي للأجور، من دون المسّ بالإقتصاد الوطني بشكل كبير.

60 في المئة فقراء
بيّنت دراسة أعدّتها مجموعة من الأساتذة الجامعيين (الدكتور بشارة حنا، الدكتور سمير طنوس والدكتور غسان شلوق) ما بين العامين 2005 و2007، أن نسبة العائلات اللبنانية التي تعيش في الفقر المدقع هي 17 في المئة، أما نسبة العائلات التي وصلت إلى الفقر المطلق فهي 32 في المئة، مما يعني أن نسبة مؤشر الأسر الفقيرة كانت في حدود الـ50 في المئة خلال العام 2007، ووصلت إلى 60 في المئة العام 2011.
هذه الحقيقة المؤلمة، تدعو إلى ضرورة إجراء إعادة تقويم اقتصادي شامل، للخروج من المأزق الذي تعيشه المؤسسات والأسر على حدّ سواء في لبنان، إضافة إلى الضائقة المالية التي تعانيها الدولة.

ضرورة تفعيل المجلس الوطني لحماية المستهلك
جمعية المستهلك - لبنان تصدر بدورهـا مؤشرًا للأسعار، ويقول رئيسهـا الدكتور زهير برّو «أن هذا المـؤشر محصور بـ 160 سلعـة وخدمة ذات استهـلاك يـومي وشعـبي، هيـ: الخضار، الفواكه، اللحـوم، الألبان، الأجبان، البيض، المـواد المنزلية والشخصية، المعلبات، الزيـوت، المشروبات الغازيـة، العصير، الخبز، المحـروقات، الإتصـالات والمواصـلات».
وقال برّو:
«إن الجمعية تصدر المؤشر الخاص بها كل ثلاثة أشهر، ولكن عندما تظهر في الأسواق ظاهرة غلاء غير مبرّرة نسارع إلى استطلاع الأمر وإجراء دراسة حول الموضوع. وهذا ما حصل منذ أشهر حين ارتفعت أسعار اللحوم في لبنان، بينما بيّنت دراستنا أنها ما تزال على حالها عالميًا».  
وعن الفارق الحاصل اليوم بين نسب المؤشرات الثلاثة الصادرة في لبنان، أوضح الدكتور بروّ أنه «بعد الاجتماع الذي عقدته لجنة المؤشر، جرى النظر في موضوع الأسعار، وقدّمت إدارة الإحصاء المركزي عرضًا تناول منهجية عملها والنتائج التي توصلت إليها عبر احتساب الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك، وفق منهجية علمية موثّقة تغطي جميع الأراضي اللبنانية، وتشمل أكثر من ألفي نقطة بيع و36 ألف سعر سلعة.
في المقابل عرضت مؤسسة البحوث والاستشارات، التي انتدبها الاتحاد العمالي العام، آلية عملها، وتبيّن من المقارنات الأولية أن الفوارق تعود في الأساس إلى عاملين: تثقيل (نسبة استهلاك السلع في ميزانية الأسرة) بنود الاستهلاك بحسب شطور الدخل من جهة، ونقطة انطلاق احتساب تطور القدرة الشرائية من جهة ثانية.
وقد تمّ التوافق على أن تستقبل إدارة الإحصاء المركزي فريق عمل مؤسسة البحوث لتزويد لجنة المؤشر بصورة متكاملة فكرة عن تطور الأسعار، تستوعب تثقيلات متنوعة ونقاط انطلاق مختلفة».
وأشار برّو إلى أن أرقام المؤشر الصادر عن مؤسسة البحوث والاستشارات، توافقت تمامًا مع أرقام المؤشر الصادر عن جمعية المستهلك - لبنان، مؤكدًا ضرورة العودة إلى الشفافية في اعتماد الأرقام.
وختم بدعوة الحكومة إلى تفعيل المجلس الوطني لحماية المستهلك، وعقد اجتماعاته دوريًا، فهو «المكان الأنسب للحوار في الأسعار وكل ما يتعلّق بقضايا المستهلك، وهو القادر على معالجة مسألة ارتفاع الأسعار ومراقبة التطورات العالمية وتأثيرها على الأسعار المحلية، وبالتالي بإمكانه وضع خطط المعالجة المطلوبة».