دراسات وأبحاث

سياسة الماء ومستقبل الأوضاع في الشرق الأوسط
إعداد: د. أحمد علو
عميد متقاعد

لا شيء في الدنيا أكثر نعومة وأكثر ضعفًا من الماء، ولكن، من أجل الهجوم على ما هو قاسٍ وقوي، فلا شيء شبيه بالماء! لأنه لا شيء يمكن أن يحل محله, فالضعيف يتغلب على القوي, واللين يتغلب على الشديد...
الفيلسوف الصيني لاو تسو


Many of the wars of the 20th century were about oil but wars of the 21st century will be over water
World Bank Vice President IsmaiL Serageldin

 

اذا كانت الجيوبوليتيك تدرس تأثير الجغرافيا في السياسات,
فإن الهايدروبوليتيك تدرس تأثير الماء في هذه السياسات، وقد يستطيع الانسان أن يعيش بدون نفط وغاز، إلاّ أنه لا يمكن أن يعيش بدون ماء، فالماء هو سرّ الحياة فوق هذه الارض، وكلما ندر وجوده ازداد إدراكنا لقيمته وحاجتنا إليه...

 

أزمة تلوح في الأفق
تعتبر الدراسات التي صدرت حديثاً عن منظمات عالمية تعنى بشؤون المياه في دول العالم، ان هناك ازمة مياه عالمية تلوح في الافق بسبب التغيرات المناخية التي شهدها العالم أخيرًا، كالاحتباس الحراري والجفاف. وتوضح هذه الدراسات أن هناك عددًا من الأنهار الرئيسة قد تجف خلال الخمسين سنة القادمة، ومع تصاعد اعداد البشر ليصلوا الى تسعة مليارات في منتصف هذا القرن، فإنّ الازمة سوف تتفاقم.
يتخوف العديد من دول العالم من بروز ظاهرة الحروب من اجل المياه، وعلى الرغم من أن التاريخ لم يذكر أي واقعة حربية تتعلق بالمياه (باستثناء حرب وقعت في بلاد ما بين النهرين قبل اكثر من اربعة الاف سنة)، الا أن الازمة ليست بهذه البساطة، فهناك العديد من الدول قد أدرجت على لائحة الفقر المائي الذي قد يهدد حياة الانسان فيها.
ودعت الامم المتحدة الدول الى التوحد وابتكار طرق علمية وحديثة، من اجل مكافحة هذا النقص المائي والتقليل من الهدر في المياه، وانشاء اتفاقيات مشتركة للتعاون في تقسيم نسب المياه بينها بطريقة منصفة وعادلة.

 

حضارة الماء
قامت الحضارات الأولى في وديان الأنهار الكبيرة: وادي النيل في مصر وشمالي السودان، ووادي دجلة والفرات في بلاد ما بين النهرين، ووادي السند في الهند وباكستان، ووادي هوانج في الصين. وأنشأت كل هذه الحضارات أنظمة ري كثيرة طورت الأرض وجعلتها منتجة، وقد انهار بعض هذه الحضارات حينما نضبت موارد المياه أو عندما أساء الناس استخدامها.
يقول العالم والكاتب النرويجي تفدت (Tvedt)، من جامعة اوسلو وبيرغن، إن المياه قد أدّت دورًا فريدًا وأساسيًا في تشكيل المجتمعات على مر التاريخ الإنساني، وإن المؤرخين وعلماء الاجتماع وقعوا في خطأ جسيم بِعدم أخذهم الموارد المائية الطبيعية بعين الاعتبار في محاولاتهم لفهم الهياكل الاجتماعية.
إن المياه وفق رؤية Tvedt، هي من الموارد الطبيعية الفريدة من نوعها لسببين:
أولًا: لأنها من الضروريات الهامة للغاية بالنسبة لحياة جميع المجتمعات، فنحن لا نستطيع العيش من دونها.
وثانيًا: لأن المياه هي دائمًا نفسها, بغض النظر عن استخداماتها المختلفة على سطح الأرض، حيث بالامكان «تدمير أنهار وبحيرات أو إنشاء أنهار وبحيرات جديدة «لكن لا يمكن تدمير المياه نفسها».
ويقدم Tvedt مثال الثورة الصناعية، ليظهر كيف يمكن أن تساعدنا المياه في فهم التاريخ البشري ولماذا بدأت الثورة الصناعية في أوروبا، وتحديدًا في بريطانيا وليس في الصين والهند واستراليا مثلًا. فيقول إن الثورة الصناعية بدأت بسب وجود المياه والانهار الصالحة للملاحة لنقل البضائع المنتجة، وكذلك المواد الخام من خلال القنوات المائية، ذلك ان الأنهار في بريطانيا مثالية من كل النواحي كونها توفر شبكة للملاحة تربط جميع انحاء البلاد ببعضها، وكذلك تربطها بالاسواق العالمية عبر البحار.
 

سياسة الماء
لعل الماء هو أحد أكثر الحدود وضوحًا، والتي أصبحت تفصل اليوم بين أغنياء العالم وفقرائه. فمعدل استهلاك الفرد للمياه في أميركا الشمالية يقدر بـ 400 ليتر في اليوم، وفي أوروبا 200 ليتر في اليوم، أما في الدول النامية فلا يتجاوز متوسط هذا المعدل الـ 10 ليترات فقط، وبسعر يفوق ما هو عليه في الدول الغنية. وعلى صعيد آخر تنتشر في المناطق الفقيرة ظاهرة تلوث مياه الشرب بسبب صرف المجاري أو مخلفات المصانع في الأنهار وغيرها من مصادر المياه العذبة. ووفق منظمة الصحة العالمية، فإن أربعة أخماس الأمراض في العالم يمكن إرجاعها إلى تلوث مياه الشرب.

 

ندرة مياه الشرب
أصبحت المياه الصالحة للشرب سلعة عزيزة، إذ فاق سعرها في بعض الأماكن سعر البنزين. وعلى الرغم من أن المياه تغطي سطح الكرة الأرضية بنسبة 72 بالمائة، إلا أن ما يصلح منها للشرب لا يتجاوز 0.3 بالمائة من المخزون. ووفق تقرير الأمم المتحدة للعام 2006 فإن 20 بالمائة من سكان الأرض (1.4 مليار إنسان) يفتقرون إلى موارد المياه العذبة، وستزيد هذه النسبة لتصل إلى 30 بالمائة من السكان العام 2025. بينما يفتقر 2.6 مليار إنسان (40 بالمائة من سكان الأرض) إلى شبكات للمجاري والصرف الصحي.

 

مياه الشرق الأوسط
تعد منطقة الشرق الأوسط من أكثر مناطق العالم افتقارًا للمياه، فعلى الرغم من أنها تضم 5 بالمائة من سكان العالم، لا يتوافر فيها سوى 1 بالمائة من مخزون العالم من المياه. ومعظم مصادر هذه المياه (60%) يقع خارج الحدود القطرية لمعظم دوله (مصر، سوريا، العراق، فلسطين)، لذلك يرى بعض الخبراء أن المياه قد تتحول إلى سبب للحروب القادمة بسبب النقص المتزايد في هذه الثروة الطبيعية الحيوية. فعلى سبيل المثال، هناك نزاع حول نهر الحاصباني بين إسرائيل ولبنان، وثمة خلاف بين دول حوض النيل حول حصة كل منها، بالإضافة إلى الخلاف التركي - السوري - العراقي بسبب السدود التي تبنيها تركيا على مجريي نهري دجلة والفرات داخل حدودها، وتأثير ذلك على حصة هذه الدول من مياه النهرين.

 

أزمة المياه
ركز تقرير للأمم المتحدة العام 2006 على قضايا الحوكمة باعتبارها جوهر أزمة المياه، وورد فيه: «هناك ما يكفي من المياه للجميع»، و«عدم كفاية المياه في كثير من الأحيان هي بسبب سوء الإدارة والفساد، وعدم وجود المؤسسات المناسبة، والجمود البيروقراطي ونقص الاستثمار في القدرات البشرية والبنية التحتية».
ويؤكد كتاب «أزمة المياه في المنطقة العربية، الحقائق والبدائل الممكنة»، أن النسبة الكبرى من مناطق الوطن العربي تعانِي ندرة المياه، ويرجع السبب إلى وقوعها في المنطقة الجافة وشبه الجافة من الكرة الأرضية، ومع تزايُد السُّكَّان في الوطن العربي، فإن مشكلة الندرة تتفاقَم كنتيجة منطقية لتزايُد الطلب على المياه لتلبية الاحتياجات المنزلية والصناعية والزراعية.

 

فجوة مائية
تتمثَّل مصادر المياه الطبيعية في الوطن العربي في: مياه الأمطار، والمياه الجوفية، ومياه الأنهار، والموارد المائية السطحية، وهي لا تكفي ولن تكفي حاجات السكان الاساسية. فعندما يصل عدد سكان مصر مثلًا إلى ٨٦ مليون نسمة، فإن الموارد المائية التي ستظل ثابتة (74.50 مليار متر مكعب وفق تقديرات العام ٢٠٠٠) ستعجز عن تلبية الاحتياجات المائية للأغراض المختلفة، والتي تُقَدَّر بنحو 103.25 مليار متر مكعب، كما أن نصيب الفرد سينخفض إلى 637 مترًا مكعبًا، وهو أقل من حدِّ الاستقرار بـ ٣٦٣ مترًا مكعبًا (يبلغ حد الاستقرار المائي 1000 متر مكعب سنويًا).
 أما في السودان، الشريك العربي الآخر في حوض النيل فليس الوضع أفضل حالاً، فالعام ٢٠٢٥ مثلًا وعندما يقدَّر وصول حجم السكان إلى ٥٥ مليون نسمة، فإن الاحتياجات سوف تصل إلى 34.04 مليار متر مكعب، ما يحدث فجوة قدرها 9.47 مليار متر مكعب، بينما يتفاقم العجز بمقياس الاستقرار المائي حتى يصل إلى 20.7 مليار متر مكعب.
وبالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، يُشير الكتاب إلى أن العجز المائي سيظهر مع تزايُد عدد السكان، فيبلغ العام ٢٠٢٥ ما قدره 1.65 مليار متر مكعب، أما عندما يصل عدد السكان إلى ٨٩ مليون نسمة وهو الحد الافتراضي لثبات عدد السكان في السعودية (العام 2050)، فإن الميزان المائي سيُظهر عجزًا قدره 6.48 مليار متر مكعب، وذلك حتى في ظل الاستخدام الأقصى للموارد السطحية (3.21 مليار متر مكعب) عبر إقامة المنشآت اللازمة لذلك.
  كذلك، ستمتد الازمة أيضًا إلى فلسطين المحتلة، ويذكر المؤلفان أن الكيان الصهيوني قد خفض من استهلاكه الزراعي للمياه بمقدار النصف تقريبًا (40 % من موارد المياه)، بينما رفعتْ نسبة الاستخدامات المدنيَّة إلى 52%.
وتُقدر كمية العجز المرتقب في الكيان الصّهيوني بما يزيد على 800 مليون متر مكعب، وقد تطوَّر الطلبُ على المياه في فلسطين المحتلة من ٣٥٠ مليون متر مكعب (العام ١٩٤٩) حتى وصل إلى ١٤٧١ مليون متر مكعب (العام ١٩٦٧)، ثم قفز إلى ١٩٠١ مليون متر مكعب (العام ١٩٧٨)، ما يعني أن الطفرة التي حدثتْ في الطلب وصلت إلى ٥٧٧% خلال ٣٧ سنة.
 وكما هو معروفٌ فإن للمشروع الصّهيوني ودولته هاجسًا مائيًّا مستمراً، يرتبط بالطموح التوسُّعي الاستيطاني من جهة، والرغبة في الهيمنة على مصادر الماء في الدول العربية المجاورة من جهة أخرى.
 

البدائل الفنيَّة
ثمة بدائل فنيَّة مطروحة لتجاوز أزمة المياه في الوطن العربي، وأولها ترشيد استهلاك الموارد المائية المتاحة وذلك من خلال:
- رفع كفاءة شبكات نقل المياه وصيانتها وتطويرها، فما يفقد في نظم توزيع المياه في معظم بلدان الوطن العربي يصل إلى ما بين 40 و50 % من إجمالي المياه المنقولة، ويُقَدر البعض هذه النسبة بنحو ٦٠ %.
- رفع كفاءة الري الحقلي، أي دراسة الاحتياجات المائية للمحاصيل المختلفة في مراحل نموها في الأراضي اﻟﻤﺨتلفة.
- تغيير التركيب المحصولي بشَكْلٍ يتَّسِق مع الموارد المائية المتاحة.
- تطوير نظم الري أي إدخال الطرُق الحديثة في توزيع المياه في أنابيب من البلاستيك تستعمل كأقنية توزيع - أو الري بالمرشات، أو التنقيط، مما يوفر كميات كبيرة من المياه.
- استنباط سلالات وأصناف جديدة من المحاصيل، والاهتمام بعلوم الهندسة الوراثية النباتية وتطبيقاتها.
 كذلك لا بد من: إنشاء السدود والخزانات التي تُقَلِّل نسبة المفقود من المياه، وتتيح الإستفادة القصوى من كمياتها المتوافرة، والتوسُّع في مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامها في الأنشطة الصناعية على وجْه الخصوص، وتحلية مياه البحر.

 

مستقبل الأوضاع المائيّة في المنطقة
توصلت دراسة أميركية إلى تبنّي مجموعة من التوصيات التي تُشَكِّل في مجموعها إستراتيجية مستقبلية لحماية المصالح الأميركية في منطقة الشرق الأوسط وتدعيمها، وقد تناولت هذه الدراسة موضوع المياه كعنصر مسبب للصراع، مشيرة إلى أن استمرار الإستهلاك على ما هو عليه حاليًا في مقابل النقص المرتقب في كميات المياه، يقود إلى احتدام المنافسة في المنطقة ومن ثم إلى الصراع. وتتنازع منطقة الشرق الاوسط وفق الدراسة عدة سيناريوهات مستقبلية ترتبط بثلاثة مشاريع: المشروع العربي، المشروع التُّركي، والمشروع الإسرائيلي.
 وتتوقف درجة هيمنة أي من هذه المشاريع على نَوْع ودرجة التفاعُل في إطار الجدلية العربية الشرق أوسطية، فكلما زاد ثقل وزن النظام العربي في مواجهة النظام الشرق أوسطي، زادت هيمنة المشروع العربي، بينما في حالة زيادة ثقل النظام الشرق أوسطي في مواجهة النظام العربي، فإن الهيمنة ستكون للمشروعين التركي والإسرائيلي.
 يهدف المشروع العربي إلى تحقيق الأمن المائي العربي الحالي والمستقبلي على المستوى القطري والعربي العام، وذلك عبر إيجاد ودعْم آليات ملائمة لتحقيق هذا الهدَف الشامل، والذي يصب بدوره في مجرى تحقيق الطمُوحات العربية في المجالات التنموية والسياسية والإستراتيجية.
 وترتكز الإستراتيجيّة المطلوبة في هذا الصَّدد إلى دعامتَيْن رئيستَيْن:
الأولى: التمسُّك بالحقوق المائية العربية في مواجهة أي طرف ينتقص من هذه الحقوق.
الثانية: تنمية الموارد المتاحة على المستوى القطري والمستوى العربي إلى حدِّها الأقصى، مع تدبير موارد جديدة، كلما كان ذلك ممكنًا.
 ولتحقيق هذه الإستراتيجية، فإنه لا بد من آليَّة للتخطيط، والإشراف على التنْفيذ. والآلية المقترحة على المستوى الشامل تتمثَّل في إنشاء شبكة إقليميَّة، تضمُّ الأقطار والصناديق العربيَّة والمنظمات الإقليمية، مع إقامة المناخ الملائم للمشاركة الفعالة من قبَل المنظمات الدولية المتخصِّصة، على أن تعمل هذه الشبكة تحت مظلَّة جامعة الدول العربية ومنظماتها ومراكزها المتخصصة.
 أما بالنسبة إلى المشروع التركي الذي يلقى قبولاً لدى الأطراف الفاعلة في البيئة الإقليمية والدولية، فقد ورد في حديث لشمعون بيريز عندما كان وزيرًا لخارجية إسرائيل (العام 1995) ما نصه: «إن المعادلة التي سوف تحكم الشرق الأوسط الجديد سوف تكون عناصرها كما يلي: النفط السعودي + الأيدي العاملة المصرية + المياه التركية + العقول الإسرائيلية».
 وينطوي المشروع التركي الشامل على مشروعَيْن رئيسين هما:
- مشروع جنوب شرق الأناضول الكبير.
- مشروع أنابيب السلام التركية.
 وفي ما خص المشروع المائي الصهيوني، فإنه يقوم على عدد من المرتكزات، منها:
- تزويد الضفة الغربية وقطاع غزة المياه من مصادر خارجية (النيل أو اليرموك أو الليطاني...).
ويصف هذه الخطوة بأنها الخطوة الأولى الواعدة التي تتوافر لها إمكانات تقنية، فضلاً عن ضرورتها السياسية لتجاوز الصراع المائي المرتقب في هذه المنطقة، والذي قد يُشَكِّل خطرًا على السلام.
- نقل مياه النيل إلى شمال النقب؛ حيث يزعم المشروع أن كميات ضئيلة من المياه بالمقياس المصري (0.5 % من الاستهلاك) لا تشكل عنصرًا مهمًا في الميزان المائي المصري.
- مشروع أردني - إسرائيلي مشترك لاستغلال مياه نهر اليرموك، وذلك بتخزين مياه السيول الشتوية لهذا النهر في بحيرة طبرية الواقعة داخل حدود فلسطين المحتلة.

 

دبلوماسية المياه في الشرق الاوسط
يقول بعض الخبراء إن على الامم المتحدة أن تعمل على النهوض بـ«دبلوماسية المياه» لنزع فتيل أي توتر بشأنها في مناطق مثل الشرق الاوسط وشمال افريقيا، حيث يمكن أن يؤدي شح الموارد الى صراعات في المستقبل. ويضيفون أنه ينبغي لمجلس الامن الدولي أن يجد سبلًا لتعزيز التعاون بشأن المياه في البحيرات أو الأنهار المشتركة مثل الميكونج والنيل التي يرجح أن تتعرض لضغوط بسبب ارتفاع عدد سكان العالم والتغير المناخي. وهم يرون أن منطقتي الشرق الاوسط وشمال افريقيا هما الاكثر عرضة لخطر الصراع بسبب شح المياه.
وتتوقع دراسات الامم المتحدة أن تعاني 30 دولة «ندرة المياه» العام 2025، علمًا أن 18 من هذه الدول تقــع فــي الشــرق الاوســط وشمال افريقيا.
وتعني نـــدرة المياه ألا يتاح للفرد سوى 1000 متر مكعـــب او اقل مـــن المياه سنويًا. وينسق برنامـــج الامـــم المتحــدة للمياه الانشطـــــة المتعلقـــة بالميــاه التــي تقـــوم بهـــــا جميــع وكالات الامــم المتحــدة، والتي ترى بـــأن «المنطقــة العربيــة التي تتألــف مـــن الشــرق الاوسط وشمال افريقيــا تقــع على رأس لائحة المناطـــق المعرضــة لخطر صراعات المياه»، وأنـــه لا بد مـــن السعي إلـــى إقامـــة التعاون بين المتنافسيـــن على موارد الماء من خلال شكل من اشكـــال «دبلوماسية المياه» لإيجــاد حلــول تراعي مبـــادىء الإنصــاف والعدل وعدم الحاق الضـــرر بحقـــوق الآخريــن.

 

المراجع:
- أزمة المياه في المنطقة العربية، الحقائق والبدائل الممكنة. د. سامر مخيمر وخالد حجازي، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت.
- www.alukah.net/Culture
- www.annabaa.org/nbanews