مقابلة

علاقتنا بقوات الأمم المتحدة ممتازة ونشاطاتنا متجاورة وليست مشتركة
إعداد: تريز منصور

قائد قطاع جنوب الليطاني: السيادة والمسـؤولية للجيش

«الخط الأزرق» أم «خط الهدنة»؟ «عمليات مشتركة» أم «عمليات متجاورة»؟ ثمّة بيان للجيش اللبناني يؤكّد أن إسرائيل خرقت القرار 1701، بينما لا يؤكّد بيان قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان الخرق... ما سبب التباين الذي يحصل أحيانًا، وما هي الأطر التي تحكم علاقة الجيش اللبناني بقوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان؟   
قائد قطاع جنوب الليطاني العميد الركن صادق طليس يجيب عن أسئلة «الجيش» في هذا الحديث، موضحًا من البداية أن العلاقة بين الطرفين هي علاقة دعم وتعاون وتنسيق ممتازة.


من جهاز الارتباط الى قطاع جنوب الليطاني
• كان جهاز الإرتباط في الجيش اللبناني هو الجهة التي تتولى التنسيق مع قوات الأمم المتحدة، قبل إنشاء قطاع جنوب الليطاني الذي اقرّت له هيكلية جديدة منذ أكثر من سنة؛ ما الذي استوجب هذه التغييرات؟ وهل بات العمل أفضل في ظل الهيكلية الجديدة؟
- أُنشئ جهاز الارتباط العام 1978، إثر صدور القرار 425. وفي أعقاب حرب تموز وصدور القرار 1701، تمّ إنشاء قطاع جنوب الليطاني. كان الهدف الأساسي من إنشاء القطاع تأمين سهولة القيادة والسيطرة على الألوية والوحدات التي انتشرت جنوب الليطاني، وتوحيد جهودها وتحديد مسؤولياتها التي تشمل مهمات الدفاع وحفظ الأمن وتطبيق القرار 1701 بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
ويضيف العميد الركن طليس قائلاً:
لقد عمل الجهاز والقطاع معًا وبالتوازي وتحت قيادتين مختلفتين حينًا أو بقيادة واحدة حينًا آخر، لمدة أربع سنوات تقريبًا. وأواخر العام 2010، قررت قيادة الجيش إعادة تنظيم هيكيلية القطاع وضمّ جهاز الارتباط إلى قيادته، وبالتالي أصبح وحدة ترتبط عضويًا بهذه القيادة، ما استوجب تعديلات داخلية لتحقيق التجانس. وقد أنشئت اقسام متخصصة بما يتيح تفعيل العمل والتعاون مع قوات الأمم المتحدة في لبنان، فضلًا عن تحديد الصلاحيات والمسؤوليات بدقة أكثر.
وأكد العميد الركن طليس «أن الهيكلية الجديدة أثبتت نجاحها، إذ إن قيادة قطاع جنوب الليطاني أصبحت قيادة عملانية بامتياز، لا سيما في مجال تفعيل التعاون مع قوات الأمم المتحدة، والتنسيق معها بأفضل الطرق الممكنة».
وأضاف: «إن أهمية هذا التنظيم، تكمن في إعادة توزيع المهمات بدقة وفي دمج بعض الوظائف. فعلى سبيل المثال لا الحصر، بدلاً من أن يكون هناك قسمان للعمليات وقسمان للاستعلام، أصبح هناك قسم واحد لكلٍ منهما، كما أُنشئت أقسام أخرى تستوجبها المهمات، وقد تمّ التركيز على الدور الأساسي للقطاع وهو الشق العملاني والاستعلامي والارتباطي.

 

علاقة القطاع بالألوية
• من المعروف أن هناك ثلاثة ألوية تحت السيطرة العملانية للقطاع، فما هي طبيعة العلاقة التي تربط القطاع بهذه الألوية؟
- حددت قيادة الجيش العلاقة بين قيادة قطاع جنوب الليطاني والألوية والوحدات المنتشرة في أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا، بموجب أمر عملاني وضعها تحت السيطرة العملانية لقيادة القطاع. وباختصار فإن السيطرة العملانية على وحدة ما، تعني أن هذه الوحدة موضوعة تحت إمرة قائد آخر، لتنفيذ مهمة محددة في الزمان والمكان من قبل الرعيل الأعلى (قائد الجيش). ويمكن للقائد نشر الوحدة الموضوعة تحت سيطرته والاحتفاظ بالسيطرة التكتية عليها أو تفويضها، لكنه لا يملك صلاحية تغيير مهمة هذه الوحدة أو استعمال أجزاء منها لتنفيذ مهمات أخرى، أو تغيير تفصّلها الداخلي أو التدخل في أمور التدريب التي تبقى على عاتق الوحدة الأم.

 

النشاطات المشتركة
• كيف تصف العلاقة مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وما هي النشاطات المشتركة التي تقومون بها معًا؟
- نجزم بأن العلاقة مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان متينة ومهمة جدًا، وذلك بفضل إرادة التعاون الصادقة لدى الطرفين في تنفيذ مهمة مشتركة وفي بقعة عمليات مشتركة. لكننا نريد أن نوضح أن ما يظهر للعموم كنشاطات مشتركة بين الطرفين، هو في الحقيقة نشاطات متجاورة، وهذا التعبير مستخدم في جميع المراسلات بيننا. فالنشاطات المشتركة تقتضي وجود قيادة واحدة، بينما تلك التي ينفّذها الجيش وقوات الأمم المتحدة تتولاها وحدات لكل منها قيادتها.
وأكد قائد القطاع في هذا السياق أن الوحدة التابعة للجيش تتولى معالجة الأمور، بينما تقدّم الوحدة التابعة لقوات الأمم المتحدة المؤازرة إذا طلبها الجيش اللبناني، وذلك إنطلاقًا من كون المسؤولية والسيادة هما للجيش اللبناني، بينما دور الطرف الآخر (قوات الأمم المتحدة) محصور في مساندة الجيش وتعزيز نشاطاته تطبيقًا للقرار 1701.
وشدد العميد الركن طليس على أن هناك صلاحيات ومسؤوليات محددة لكل طرف، والتنسيق بينهما تتولاه قيادتاهما، وهو ينتقل من أعلى الهرم إلى قاعدته من دون أي تجاوز.  
وأضاف قائلاً: «إنّ حرية الحركة لقوات اليونيفل مضمونة في كامل بقعة العمليات، في حين يحتاج تنفيذ المناورات والتمارين إلى تنسيق وموافقة من قبل قيادة الجيش، خصوصًا أننا في هذه المنطقة نعيش معًا مع الأهالي الذين عانوا ما عانوه في السابق من جور الإحتلال الإسرائيلي. وبالتالي، إذا حصل خطأ ما أو سوء تفاهم في مكان معيّن مع دورية لليونيفل من بين مئات الدوريات التي تتمّ يوميًا، فمن التجنّي أن يفترض البعض عدم وجود حرية حركة.

 

بين الخط الأزرق والسياج التقني
• سمعنا كثيرًا بالخط التقني، وبعد العام 2000 بدأنا نسمع بالخط الأزرق، ما الفارق بينهما، ولماذا لا يمكن توحيدهما بخط واحد، وهل لهذا الفارق علاقة بالتباين الحاصل أحيانًا بين البيانات التي تصدر عن قيادة الجيش، وتلك التي تصدر عن قيادة اليونيفيل، حول ما يتعلق ببعض الخروق الإسرائيلية؟
- نودّ أولاً تصحيح تعبير شائع وهو «الخط التقني»، بينما هو في الحقيقة «سياج تقني» مجهّز بجميع الوسائل التقنية والالكترونية وغيرها، وهو جزء من منظومة دفاع العدو... إنما المشكلة تكمن أصلاً في ترسيم الخط الأزرق الذي شكّل في فترة زمنية حلاً لمعضلة اعترضت الأمم المتحدة العام 2000، خلال التحقّق من تنفيذ القرار الدولي 425، الذي نصّ على الإنسحاب الإسرائيلي من دون قيد أو شرط حتى الحدود الدولية، أي الخط الذي تلحظه «اتفاقية الهدنة». يومها أقدم ممثّل أمين عام الأمم المتحدة السيد تيري رود لارسن على ابتداع خط جديد سُمّي «الخط الأزرق»، الذي استخدم كخط عملاني لتسريع عملية انسحاب العدو الإسرائيلي والتحقق منها. وقد جرى اعتماد هذا الخط، علمًا أنه غير مطابق للحدود الدولية، وقد تحفّظ لبنان عن 13 نقطة موجودة عليه، لكنه قبل باعتماده خطًا للإنسحاب، نظرًا إلى كون الأمم المتحدة لا تتدخل في ترسيم الحدود بين الدول.
وعلى أثر حرب تموز 2006، صدر قرار مجلس الأمن الرقم 1701 محددًا بقعة عمليات اليونيفيل بعد تعزيزها، بالبقعة الممتدة من الخط الأزرق وحتى نهر الليطاني. وبالتالي أصبح الخط الأزرق حدود بقعة عمل اليونيفل، في حين أنّ الجيش اللبناني يتمسّك بالحدود الدولية، وفق إتفاقية الهدنة (23 آذار 1949)، والتي تنصّ المادة الخامسة منها على ما يلي: «يتبع خط الهدنة الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين»، إذًا ثمّة مناطق تحفّظ عنها لبنان، (أو يمكن القول بدقة أكثر ثمة مناطق تحفّظ لبنان عن رسم الخط الازرق فيها)، وهي بطبيعة الحال تقع جنوب الخط الأزرق، ويجب التمسّك بها، انطلاقًا من جميع المعايير بما فيها القرار 1701، الذي نصّ في فقرته الخامسة على ما يلي: «يُعيد أيضًا تأكيد تأييدها الشديد، حسبما أشارت إليه في جميع قراراتها السابقة ذات الصلة، لسلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دوليًا، حسبما ورد في اتفاقية الهدنة بين إسرائيل ولبنان». لذلك، فإن الجيش يقوم بتعليم النقاط على الحدود متمسكًا بخط الهدنة كحدود من دون أن يتجاوز الخط الأزرق، وذلك إنطلاقًا من التزام لبنان القرار 1701.  
 وأوضح العميد الركن طليس أن الجانب اللبناني يعتبر أن خرق الحدود الدولية هو خرق للقرار 1701، باعتبار انه لا يمكن حصر القرار بالخط الأزرق فقط، في حين أن اليونيفل تحصر مسؤوليتها وبقعة عملها في عدم تجاوز الخط الأزرق، وهذا الأمر لا يعود إليها، إضافة إلى أن فريق مراقبي خط الهدنة قد وضع تحت السيطرة العملانية لقائد قوات الأمم المتحدة في لبنان، وقد تغيّرت وجهة عمله (في حين بقيت مهمته محددة بالقرار الذي انشأه)، أي أنه بات يعتبر انّ دوره مراقبة الخط الأزرق وليس خط الهدنة.
وإزاء هذا الوضع، والتزامًا من الجانب اللبناني جميع قرارات الأمم المتحدة، فإنه طالب اليونيفل وما زال يطالب، بأن يعود فريق مراقبي خط الهدنة إلى متابعة مهمته الأساسية، أي مراقبة خط الهدنة وليس الخط الأزرق، والذي يشكّل الحلّ الأفضل في هذه الفترة، للحدّ من الخروق الإسرائيلية للأراضي اللبنانية، والتي تتمثّل بشق طرقات ترابية، بغية مراقبة السياج التقني المعادي، إضافة إلى منع بعض المزارعين من التقدّم نحو البقع مع العلم أنها في الأصل أراض لبنانية تمّ قضمها إثر ترسيم حدود لبنان الجنوبية العام 1923.
وانطلاقاً مما تقدّمنا به، يظهر التباين في معالجة بعض الخروق الإسرائيلية، بحيث يأتي بيان اليونيفل مستندًا إلى ولايتها وحدود بقعتها، في حين يأتي بيان قيادة الجيش مستندًا إلى سيادة لبنان ودستوره، والقرارات الدولية ذات الصلة، ولا سيما أن القرار1701 الذي يشكّل المساحة المشتركة مع اليونيفيل، قد نصّ صراحة على ضرورة احترام الحدود اللبنانية المعترف بها دوليًا.
لذا نلاحظ بأن اليونيفل تصرّح في بعض الأحيان بأن العدو الإسرائيلي لم يخرق الخط الازرق وهذا كلام صحيح، ويأتي بيان قيادة الجيش ليؤكّد الخرق للقرار 1701 كون العدو يكون قد خرق الحدود ودخل مناطق متحفّظ عنها، ولا سيما الفقرة الخامسة من هذا القرار الذي طالب بالمحافظة على الاراضي اللبنانية وفق ما أتى في اتفاقية الهدنة (خط الهدنة)، وهذا أيضاً كلام صحيح. ونحن نطالب اليونيفل بضرورة متابعة الموضوع مع فريق مراقبي خط الهدنة، لتسجيل هذه الخروق التي تتعرّض لها الأراضي اللبنانية، حتى وإن لم تتجاوز الخط الأزرق، والموضوع قيد المتابعة من المعنيين على جميع المستويات.
وشدّد على أنه يجب التنبّه لمحاولات البعض استبدال الحدود الدولية (خط الهدنة) بالخط الأزرق، وإقدام الإعلام في بعض الأحيان على تسليط الضوء على الخط الأزرق، في حين يندر الكلام عن الحدود الدولية.

 

انتهاكات واعتداءات!
• بعد انتشار الجيش في جنوب الليطاني عقب حرب تموز 2006، حصلت عدة إنتهاكات للقرار 1701 داخل بقعة انتشاركم، مثل إطلاق الصواريخ وتعرّض قوات اليونيفيل لعمليات اعتداء استهدفت قوافلها، فما هو دوركم في معالجة اعتداءات من هذا النوع ومنع تكرارها في المستقبل؟
 - نودّ التأكيد أولاً أن السيادة هي للجيش اللبناني فقط، وبالتالي فإن المسؤولية تقع على عاتقه. ومن هنا فإنّ الجيش يقوم بمعالجة جميع الأعمال التي تشكّل انتهاكًا للقرار الدولي 1701، أو أي تعرّض لقوات اليونيفل، وإن هذ المعالجة تعتبر تطبيقًا للتعليمات التقنية والتكتية المشتركة بين الطرفين، ولقواعد الاشتباك.
لقد حصلت عدة انتهاكات، ولكننا نؤكد أن التدخل الفوري والاجراءات المناسبة التي اتخذت في حينه أدّت إلى معالجتها من خلال التعاون الوثيق بين الجيش واليونيفل والمواطنين بحيث انحسرت بشكل لافت، لا بل أصبحت نادرة جدًا.


بين الجيش واليونيفل
• سمعنا في الآونة الأخيرة عن إجراء حوار استراتيجي بين الجيش واليونيفيل، ما الذي دعا إلى ذلك، وعلى أي مستوى يحصل، وما هي النتائج التي يمكن التوصل إليها؟
- تقوّم الأمم المتحدة دوريًا واقع بعثاتها حول العالم، وفي هذا الإطار، طلب السيد بان كي مون العام الماضي (2011)، إجراء تقويم لواقع مهمة اليونيفيل في جنوب لبنان. وبناء عليه، أعيد تنظيم اليونيفيل. فعلى سبيل المثال، كان هناك وحدة التدخل السريع الفرنسية ووحدات فرنسية تنتشر في قطاعات أخرى، إستُبدلت مهمّاتها باستحداث قوة احتياط وضعت بتصرّف قائد اليونيفيل. أما من جهة الجيش اللبناني فقد وضِعت دراسة لإعادة ترتيب الوحدات المنتشرة، بما يحقق الصيغة الأفضل للتعاون مع اليونيفيل، بالإضافة إلى حسن سير مهماتها، لذلك تمّ أيضًا استحداث قوة احتياط، كما استبدل بعض الوحدات. ومن ثم بدأ حوار استراتيجي بين الطرفين بهدف التوصّل إلى معرفة حاجات الجيش اللبناني من العتاد والآليات والثكنات والمراكز والبنى التحتية، لتسلّم المهمات العملانية بعد اليونيفيل. ولهذه الغاية شُكّلت لجان لا تزال تواصل اجتماعاتها، لكن التوصيات تحتاج إلى دعم الدول التي تبدي اهتمامها بتقديم هبات للجيش وتسليحه.
وعـــن احتمال دفع الإستراتيجية نحو تغيير قواعد الإشتباك لليونيفيــل، ينفي العميد طليس حصول ذلك على الرغم من «أن العدو يسعى إلى تغيير قواعد الاشتباك والإجراءات التقنية، على نحو يظهر قوات الأمم المتحدة في لبنان وكأنها قوة احتلال وليست قوة سلام».
 وشدّد على أن التعاون الصادق بين الجيش وقوات الأمم المتحدة والأهالي هو مفتاح النجاح، مشيرًا إلى «أننا نطبق ومنذ العام 2006 القرار 1701، ولم تحدث أي مشاكل كبيرة، فكل المشكلات كانت صغيرة، وحلّت في حينها. من هنا يأتي السؤال: ما الحاجة إلى تغيير التدابير والإجراءات التي اختبرت لسنوات، وأثبتت فعاليّتها وقدرتها على حلّ جميع المشاكل في أسوأ الظروف؟».


المساعدات والهبات
• نسمع عن هبات تُقدّمها قوات الأمم المتحدة في لبنان إلى الجيش وإلى جمعيات أهلية ومؤسسات مدنية، هل يمكننا معرفة ماهية هذه المساعدات، وهل تستفيدون من ذلك، وعلى أي أساس توزّع على القرى؟
- جاء في القرار 1701 في فقرته السادسة: «يدعو المجتمع الدولي إلى اتّخاذ خطوات فورية لمدّ الشعب اللبناني بالمساعدة المالية والإنسانية... ويدعوه أيضًا إلى النظر في تقديم المزيد من المساعدة في المستقبل للإسهام في تعمير لبنان وتنميته». لهذا أنشأت قيادة اليونيفيل قسم التعاون المدني - العسكري لتنفيذ هذا المشروع، بالإضافة إلى قيام بعض وحداتها بإنشاء أقسام خاصة بها للقيام بهذا الواجب أيضًا. من هنا يمكن أن تأتي المساعدات والهبات إما من قيادة اليونيفيل أو من قيادة إحدى الوحدات التي تدعمها بلدانها.
ولكي يواكب الجيش هذا المشروع، كلّف قسم التعاون المدني - العسكري في القطاع بالمتابعة والإشراف على طلب الهبات وملاحقتها وتسلّمها، ما سمح بالحصول على هبات متنوعة، لها أهميتها الميدانية والحياتية، في تسهيل مهمات الوحدات ونذكر منها: بعض الآليات العسكرية والمدنية والسيارات الصحية، المولّدات الكهربائية، أجهزة اتصال وكمبيوتر وبعض الإنشاءات والعتاد الهندسي...
ويمكننا التأكيد هنا، أن هذه الهبات التي تٌشكر عليها قوات اليونيفل جاءت في الزمان والمكان المناسبين، نظرًا إلى الحاجة الماسة إليها، خصوصًا في تنفيذ القرار 1701 والعمل معًا في بقعة واحدة لمهمة واحدة.
 كما أن الهبات التي قدّمتها إلى المؤسسات الرسمية والمدنية والأهلية، وطّدت العلاقات بينها وبين الأهالي، وخفّضت الأضرار الجانبية التي تنتج أحيانًا من تنفيذ المهمات داخل القرى والبلدات. وأشار إلى أهمية دور الجيش في تنسيق هذه الهبات ومتابعتها لتحقق الغاية المرجوة منها، إضافة إلى تنسيق مواعيد اللقاءات والإحتفالات الخارجة عن نطاق مراكز اليونيفيل.
وأخيرًا ختم قائد قطاع جنوب الليطاني حديثـــه بتأكيد العلاقات الممتـــازة مـــع قوات الأمـــم المتحدة العاملة في جنوب لبنان، وأن الجيش مستمر في تأدية مهماته الأساسية وهي الحفاظ على الأمن والاستقرار في الجنوب، وكذلك حمايـــة الحدود اللبنانية المعترف بها دوليًا، علـــى أن يبقى الخـــط الأزرق خـــط انسحاب العدو الإسرائيلي فقط، لا خط الحدود.