قضايا دولية

أزمة الشرق الأوسط أبرز التحديات
شارك العميد الركن الوليد سكرية نائب رئيس الأركان للعديد, في الدورة الأوروبية المتوسطية الأولى التي عقدت في المؤسسة العليا لدراسات الدفاع الوطني في فرنسا. موضوع الدورة كان “فرنسا والسياسة الأوروبية في مجالي الأمن والدفاع”. وقد أعد العميد الركن سكرية تقريراً حول الدورة تضمن نقاطاً عدة خلص في نتيجتها الى أن التنمية الحقيقية في دول جنوبي المتوسط لا تقوم على المساعدات الأوروبية فقط, بل على تعاون هذه الدول وتكاملها بما يكفل لها التنمية الحقيقية بمشاركة ومساعدة أوروبية. وهنا نص التقرير.
 

الأمن الأوروبي والمتغيرات العالمية
إثر الحرب العالمية الثانية, ظهرت الدولتان العظميان الولايات المتحدة الأميركية والإتحاد السوفياتي, بإمكانيات وقدرات تفوق قدرات الدول الأوروبية. إتفق عندها على نظام عالمي يحدد علاقات الدول وكيفية مواجهة ومعالجة الأزمات في العالم. تمثل هذا النظام بالأمم المتحدة ومجلس الأمن وضمنه الدول الخمس الدائمة العضوية, وصاحبة حق النقض وكافة المؤسسات المتفرعة عن الأمم المتحدة, مع إعتراف ضمني بتقاسم مناطق النفوذ والمصالح في العالم بين القوى الرئيسية الفاعلة.
إثر سقوط الإتحاد السوفياتي وتفكك حلف وارسو, نادت الولايات المتحدة بإقامة نظام عالمي جديد, وهي تسعى لفرض نفسها الدولة العظمى الوحيدة في العالم. دفع هذا دول أوروبا الغربية وأولها فرنسا الى التفكير في مستقبلها ومكانتها في العالم. هل ستبقى دولة عظمى في مجلس الأمن؟ كيف ستتخذ القرارات العالمية؟ من الفاعل والمؤثر؟ الخ... أسئلة كثيرة بدأت تطرح نفسها.
شكّلت أوروبا الغربية في المرحلة السابقة قوة إقتصادية عظمى عبر السوق الأوروبية المشتركة, توازي قدرة الولايات المتحدة والإتحاد السوفياتي, وتواكبهما في سباق التطور. لكن أوروبا لم تبنِ قوة عسكرية موازية للقوة الإقتصادية بل اعتمدت على حلف شمالي الأطلسي, ذي الثقل الأميركي.
وأيضاً, إثر سقوط الإتحاد السوفياتي, برزت مفاهيم جديدة في العالم تتناول الأخطار المحدقة بالدول, والعلاقات بين هذه الدول, ومدى الحاجة الى الأحلاف العسكرية القديمة كحلف الناتو.
فروسيا لم تعد منبع قلق لأوروبا الغربية. وهي تسعى للإنضمام لحلف شمالي الأطلسي وللإتحاد الأوروبي.
بدأ البعض ينظر لحلف شمالي الأطلسي كأداة لفرض الهيمنة الأميركية على أوروبا, ومنعها من تبني سياسة مستقلة تحفظ لها مصالحها. فيما يرى آخرون في أوروبا, أن حلف شمالي الأطلسي ما يزال ضرورة للدفاع المشترك.
لقد ظهرت أخطار جديدة تهدد أوروبا, إثر إنحسار خطر حلف وارسو, ومن هذه الأخطار:

• ­هجرة الفقراء من الدول المجاورة الى أوروبا وتحديداً من دول جنوبي البحر المتوسط.
• ­الأخطار البيئية كحادثة تشرنوبيل.
• ­الإرهاب, وهو خطر جديد قد يلحق خسائر فادحة بدولة ما باستعمال وسائل مدنية بأساليب بسيطة من دون حاجة لأسلحة متطورة.
• ­عدم الإستقرار في الدول المجاورة أو في دول تقع ضمن المجال الحيوي لأوروبا, مما يولد موجات هجرة بشرية ويعطل الموارد الطبيعية والأسواق التجارية وقد يولد حركات إرهابية.
• ­إحتمال تسرب أسلحة الدمار الشامل من روسيا الى دول أخرى قد تعرض السلم العالمي للخطر, إذ ترى أوروبا أن إمتلاك الدول غير “الناضجة ديموقراطياً” لأسلحة الدمار الشامل, يشكل خطراً على السلم العالمي لإحتمال إستعماله بغير تعقل أو مسؤولية.
• ­هجرة الخبراء والعلماء الروس الى دول أخرى قد يهيئ هذه الدول لإمتلاك أسلحة التدمير الشامل ويعرض السلم العالمي للخطر.

فوق كل هذه الأخطار هنالك المنافسة على رسم خريطة العلاقات السياسية والإقتصادية في العالم, وتفرد الولايات المتحدة في ذلك, ومحاولتها إضعاف أوروبا وإبقائها تحت المظلة الأميركية.
ويتوقع الفرنسيون أن يشهد العالم في الثلاثين سنة القادمة تغيرات جذرية في العلاقات ستحدد معالم عالم جديد. كما يرى الأوروبيون أن الفقر والتهميش يشكلان جذور العنف وعدم الإستقرار في دول العالم, والأرض الخصبة لنمو الإرهاب.
ويختلف الفرنسيون خصوصاً والأوروبيون عموماً مع الولايات المتحدة في النظرة الى الإرهاب, وفي كيفية معالجة الأزمات. فالفرنسيون يقولون أن المعالجة الحقيقية للإرهاب ليست في مطاردته عسكرياً في الجبال والكهوف, بل في معالجة أسبابه, وأهمها أزمة الشرق الأوسط.
لقد دهش الفرنسيون من السياسة الأميركية بعد حرب أفغانستان وتصنيفها الدول بين دول شر أو غير ذلك. واعتبروا إتهام إيران بدعم الإرهاب بعد أن ساعدت في مكافحته في أفغانستان, خفة في توجيه الإتهامات.
الى ذلك, تعتبر دول أوروبا, أن أوروبا متحدة تشكل قوة عظمى في العالم لها مصالحها التي يجب أن ترعاها, ولها مجالها الحيوي الذي يتأثر أمنها مباشرة به وبأوضاعه الأمنية والإجتماعية. كما يشكل هذا المجال مدى للتعاون والتبادل الإقتصادي والسياسي والثقافي. ويعتبر حوض البحر المتوسط وبالأحرى جنوبي وشرقي البحر المتوسط, في قلب المجال الحيوي القريب لأوروبا, تتأثر بأزماته, وتواجه هجرة سكانه إليها, وهي بحاجة لموارده خاصة النفط, كما أنها على علاقة سابقة متينة بمعظم دوله.
كما تعتبر أوروبا أنه يجب أن تحافظ على مكانتها ودورها العالمي, وهذا يتطلب وجود سياسة أوروبية حرة مستقلة عن حلف شمالي الأطلسي, وبناء قوة عسكرية أوروبية مستقلة عن الحلف تشكل الى جانب القوة الإقتصادية ركائز السياسة الأوروبية, وتحفظ دورها العالمي.
إن بناء القوة يتطلب وحدة أوروبا, فأميركا قد رفعت ميزانية الدفاع لديها هذا العام بشكل ملحوظ, مما سيسمح لها تحقيق سبق وتفوق في إنتاج السلاح, ما يتطلب مواكبة أوروبية لتحقيق المساواة, وهذا لا يتحقق بغير الوحدة الأوروبية وبتبني إستراتيجية عسكرية أوروبية واحدة. فأوروبا الواحدة تستطيع الحفاظ على مكانتها ودورها ومصالحها.

تطور السياسة الأوروبية للأمن والدفاع
حفظت أوروبا أمنها وإستقرارها على مدى 40 سنة بواسطة حلف شمالي الأطلسي, الذي أمن الدفاع عن أوروبا الغربية في وجه حلف وارسو, وأرض المعركة كانت أوروبا الوسطى التي تم السعي لإبقائها باردة عبر توازن الرعب وعبر إتفاقات, منها الحد من التسلح.
إثر سقوط حلف وارسو, دعت الولايات المتحدة الى قيام نظام عالمي جديد, وبدأت بنسج خريطة العلاقات السياسية الإقتصادية الأمنية في مناطق عديدة من العالم, في سعي لتحديد شكل النظام العالمي الجديد, بما يحفظ لها دور القوة العظمى الوحيدة في العالم.
أخذت بعض دول أوروبا تبحث عن دورها ومكانتها, وبدأ البعض ينظر الى حلف الناتو كأداة للهيمنة الأميركية على أوروبا. وسعت بعض دول أوروبا لبناء قوة أوروبية مستقلة عن حلف شمالي الأطلسي, فكان للرئيس الأميركي جورج بوش الأب موقفاً حازماً في وجه الطموح الأوروبي, ما جعل الكثير من دوله تتراجع.
سعت فرنسا لتحقيق إستقلال أوروبي يحقق توازناً ضمن حلف شمالي الأطلسي, فتم إنشاء القوة الأوروبية أو الفيلق الأوروبي بتعاون بعض دول أوروبا, منها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا واللكسمبورغ.
ثم تم إنشاء القوة الأوروبية البحرية أيضاً بتعاون فرنسا وإسبانيا وإيطاليا, وبقيت هذه القوة محدودة الإمكانيات, لا تحقق توازناً مع الولايات المتحدة, ولا حتى توازناً سياسياً, نظراً لعدم إجماع دول أوروبا عليها.
في عهد الرئيس كلينتون, إعترف الأخير بأمن أوروبي مستقل عن أميركا, وقبل بإقامة قوة أوروبية للدفاع عن أوروبا بمعزل عن أميركا. إستغرق البحث منذ عام 1994 حتى العام 1997 وتوج بمعاهدة ماسترخت.
في هذه الأثناء, تمت إقامة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والتي تضم 56 دولة, وهي ناد لحل الأزمات السياسية, ليس لها دور عسكري وقد واجهت فشلاً في حل أزمة البلقان.
ثم أنشئ الإتحاد الأوروبي المكون من دول أوروبا المنضوية في حلف شمالي الأطلسي ودول جديدة غير منضوية بعد, ويضم 15 دولة, منها دول كانت سابقاً في حلف وارسو.
إثر فشل أوروبا في معالجة أزمة البلقان ولجوئها الى حلف شمالي الأطلسي, تطور الجدل في أوروبا, وزادت القناعة بضرورة إنشاء قوة أوروبية مستقلة.
في مؤتمر سان مالو بين فرنسا وبريطانيا, تم التوافق على اعتماد سياسة أوروبية للأمن والدفاع وبناء القوة اللازمة لذلك بشكل توافقي بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة أيضاً.
ومع حلول العام 2010 ­ 2012 يفترض أن تكون قد أنشئت قوة تدخل سريع أوروبية.
ترافق ذلك مع قناعة أوروبية لدى الغالبية بعدم القدرة على حل أزمات في شرقي أوروبا وجنوب روسيا من دون مشاركة روسيا, وسعي الأخيرة للإنضمام الى الإتحاد الأوروبي وحلف شمالي الأطلسي.

السياسة الأوروبية للأمن والدفاع حالياً
تعتمد السياسة الأوروبية حالياً في مجالي الأمن والدفاع, الخطوط والخطوات الآتي ذكرها:
­ تجهيز قدرات عسكرية من دول الإتحاد تصل الى مئة ألف جندي وأربعماية طائرة ومئة سفينة, وقد حددت حصة الدول الرئيسية بعشرين ألف جندي لكل منها (فرنسا ­ بريطانيا ­ ألمانيا ­ إيطاليا).
­ تشكيل إدارة سياسية عسكرية مهمتها تقييم الأزمات في حال نشوبها وتحديد القوة اللازمة للتدخل وكيفيته.
­ تشكيل هيئة إدارية لتنظيم العمل وتحضيره, ولجنة تقود ألفي رجل لمعالجة إستقبال اللاجئين عند نشوب أزمات. علماً أن هذه الهيئات تعمل جميعها تحت قيادة المجلس الأوروبي.
­ عند نشوء أزمة ما وخلال فترة شهرين يتم تحديد القوة اللازمة لمعالجتها, وتشكل القيادة العملانية لها, وتحدد الدول المديرة للعمل أو المسؤولة المباشرة. كما تحدد الدول المشاركة, وقد يكون بينها دول من خارج الإتحاد الأوروبي, فمسرح الأعمال الجغرافي والوضع السياسي يحددان ذلك.
يتم تشكيل قوة تصل الى 60 ألف جندي من أصل هذه القدرات المحددة مسبقاً, مع تحديد الدعم الجوي والبحري اللازمين. وتتدخل القوة لمدة سنة كحد أدنى يعاد بعدها تشكيل القوة إذا لزم ذلك, ويذكر أن القوة تصبح جاهزة عملانياً مطلع عام 2003. الى ذلك, تم تشكيل قوة شرطة أوروبية قوامها 5 آلاف رجل, مهمتها العمل في بقاع الأزمات. ويجري التخطيط لعمل القوة بشكل مستقل عن حلف شمالي الأطلسي, علماً أن ثمة إتفاقاً مع هذا الحلف حول القوة وإنما ليس في ما يخص عملها الستراتيجي والعسكري.
في ما يتعلق بالسياسة الأوروبية في مجالي الأمن والدفاع, يُسجل أنه يمكن لبعض دول الإتحاد عدم المشاركة في القوة علماً أن تدخل الأخيرة يتطلب توافق دول الإتحاد, وفي حال وضع فيتو من إحدى الدول على عملها, يوقف العمل. عندها يمكن لبعض الدول التدخل بإسمها وليس بإسم أوروبا. الى ذلك يتم العمل بعد إستصدار قرارات من الأمم المتحدة بذلك, أي ضمن نطاق الشرعية الدولية, ولا بد من موافقة حلف شمالي الأطلسي, أي أميركا تحديداً.
إن هذا الإتفاق هو حل وسط بين الطرح الفرنسي الذي يريد إستقلالاً أوروبياً كاملاً, وبين طرح بريطانيا التي تريد إبقاء أوروبا ضمن حلف شمالي الأطلسي.
فبريطانيا قيدت حرية عمل القوة الأوروبية بشرط موافقة أوروبية شاملة وموافقة أطلسية أي أميركية. وفرنسا إعتبرتها خطوة الى الأمام نحو بناء قوة أكبر ومستقلة سياسياً, بعد تطور الوضع السياسي في بريطانيا وإنضمامها كلياً لأوروبا.

الشراكة الأوروبية المتوسطية
تعتبر أوروبا أنها كقوة عظمى لها مجال حيوي, وهي معنية بما يؤثر في أوضاعها ومصالحها ضمنه. كما يجب أن تكون للأوروبيين نظرة إستراتيجية جيوبوليتيكية لأوروبا ومحيطها. خاصة أن السياسة الأميركية العالمية مذهلة على حد قول أحد المحاضرين الفرنسيين, فأوروبا قوة إقتصادية ويجب أن تصبح قوة سياسية أيضاً, لتحافظ على مكانتها ومستقبلها.
وبالنسبة لحوض البحر المتوسط فإن لأوروبا مصالح فيه, وثمة روابط تاريخية بينها وبينه ويتأثر أمنها بأمنه.
عام 1995 تم إطلاق عملية برشلونة للشراكة الأوروبية المتوسطية بهدف تنمية العلاقات بين شاطئي البحر, تعثرت العملية ولم تنطلق لأسباب سياسية أهمها أزمة الشرق الأوسط. وتهدف الشراكة الأوروبية المتوسطية الى إنشاء فضاء إزدهار وتنمية في إطار الإقتصاد الحر وفي جو من الإستقرار.
يطمح الأوروبيون الى إطلاق عملية الشراكة وتأمين ربط مصالح الدول عبر الإقتصاد والثقافة. وهذا ناتج عن عدم قدرتهم على المشاركة الفاعلة في حل أزمة الشرق الأوسط وإيجاد الدور السياسي الذي يؤدي الى علاقات إقتصادية وثقافية.
فالأوروبيون يقرّون أن أميركا تحاول إبعادهم عن الشرق الأوسط. وإن التحدي الأكبر أمامهم وأمام سياستهم الأمنية والدفاعية هو القدرة على المشاركة في رسم الحل لأزمة الشرق الأوسط. إن نجحوا في ذلك, نجحت سياستهم وإنطلقت عالمياً, وإن فشلوا, سيكون وضع أوروبا صعباً. هذا ما قالته وزيرة فرنسية في المفوضية الأوروبية.
ويبدي الأوروبيون إنزعاجاً من صعوبة التعاطي مع دول جنوب البحر المتوسط لعدم وجود تعاون بين هذه الدول, ما يعيق الوصول الى شراكة حقيقية فاعلة تحقق أهدافها.
تعتبر أزمة الشرق الأوسط العائق الرئيسي أمام إطلاق الشراكة الأوروبية المتوسطية. ولأوروبا نظرة مختلفة عن نظرة أميركا للحل, وطريقة الوصول اليه. ففرنسا مثلاً طلبت من أميركا وقف دعم شارون لتسهيل عملية الحل, على حد قول أحد المحاضرين الفرنسيين, كما أن نظرة الأوروبيين للإرهاب وكيفية علاجه مغايرة عن نظرة الأميركيين.

خلاصة
بعد سقوط حلف وارسو, حصل تمايز بين مواقف أوروبا والولايات المتحدة حيال بعض القضايا. فالسباق لتزعم العالم والسيطرة على الموارد والأسواق والمواقع الجيوستراتيجية قائم بينهما, بدأته أميركا, فوجدت أوروبا نفسها متخلفة عن السباق.
تسعى أوروبا لبناء وحدة سياسية حقيقية ينتج عنها إستراتيجية عسكرية تخدم السياسة, وتؤمن مصالح أوروبا. وهي تسعى للتوازن مع الولايات المتحدة ضمن حلف شمالي الأطلسي. وإن تعذر ذلك فقد يحصل إنشقاق في الحلف, وتقوم أحلاف جديدة. وبعض الفرنسيين يدعون لضم روسيا وإقامة وحدة على كامل أوروبا, شاءت بريطانيا أم لم تشأ.
إن دول أوروبا غير موحدة الرؤية السياسية تجاه حلف الناتو وتجاه السياسة الأوروبية الدفاعية. وذلك ناتج عن إختلاف في المصالح والواقع التاريخي والثقافي.
إن ما تم تحقيقه حتى الآن في رسم السياسة الأمنية والدفاعية, هو بناء قوة لمعالجة أزمات قد تنشأ, تعمل بالتوافق الأوروبي الأميركي. بينما لم يتم رسم إستراتيجية دفاعية مستقلة تحقق قراراً سياسياً وأوروبياً مستقلاً.
قد تشهد أوروبا تجاذباً داخلياً لبلورة سياسة واستراتيجية أوروبية, إما ضمن حلف الأطلسي للتوازي مع الولايات المتحدة, أو خارج الحلف عبر إقامة حلف جديد قد يضم روسيا إذا وصلت العلاقة الأوروبية الأميركية الى حد التأزم لخلاف المصالح.
وتسعى أوروبا الى إيجاد مجال حيوي لها, تحديداً في محيط البحر المتوسط والشرق الأوسط. وهي في حالة تنازع مع الولايات المتحدة على ذلك. والتحدي أمامها يتمثل في قدرتها على المشاركة في حل أزمة الشرق الأوسط ورسم نتائجها.
إن التعاون بين أوروبا ودول جنوبي البحر المتوسط قام سابقاً على علاقة المستعمر بالمستعمر, أي التبعية والإستغلال. والعلاقة الجديدة يجب أن تبنى على قاعدة بناء المصالح المشتركة بما يمتن الروابط بين الفريقين ويوجد تنمية وازدهاراً وإستقراراً في دول جنوبي المتوسط.
إن التنمية الحقيقية في دول جنوبي المتوسط لا تقوم على المساعـدات الأوروبية فقـط, بل على تعاون هذه الدول مع بعضها البعض وتكاملها بما يكفل لها التنميـة الحقيقيـة بمشـاركة ومساعدة أوروبية.